مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ها
وقتی از مسئولیت بین‌المللی صحبت می‌شود، در واقع صحبت از قواعد ثانویه است که با قواعد اولیه متفاوت است قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما قواعد ثانویه به مرحله اجرا و نقض قواعد اولیه مربوط می‌شوند (عواقب ناشی از عدم رعایت قواعد اولیه) در این باره با دکتر عباس کوچ‌نژاد ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌‌وگو کردیم که می‌خوانید
وقتی از مسئولیت بین‌المللی صحبت می‌شود، در واقع صحبت از قواعد ثانویه است که با قواعد اولیه متفاوت است. قواعد اولیه، نقش تعیین تکالیف را به صورت مستقیم بر عهده دارند (مثل حقوق معاهدات) اما قواعد ثانویه به مرحله اجرا و نقض قواعد اولیه مربوط می‌شوند (عواقب ناشی از عدم رعایت قواعد اولیه). در این باره با دکتر "عباس کوچ‌نژاد"، عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌‌وگو کردیم که می‌خوانید:
کوچ‌نژاد در این باره به "حمایت" می‌گوید: در حقوق داخلی، اعمال حاکمیتی دولت، مسئولیت‌زا نیست اما این مساله در حقوق بین‌الملل پذیرفته شده است. مسئولیت، ناشی از اصل برابری دولت‌هاست چرا که اگر دولت‌ها برابر هستند، برابری آنها در حقوق و تکالیف است و مسئولیت بین‌المللی، در واقع تضمینی است برای برابری دولت‌ها.
پیشرفت آرام مسئولیت بین‌المللی
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه می‌دهد: مسئولیت بین‌المللی اگرچه اهمیت زیادی در حقوق بین‌الملل دارد، رژیم حقوقی آن به کندی پیش رفته و بیشتر قوانین آن عرفی است؛ علت این امر نیز خصیصه جامعه بین‌المللی است. در اولین تلاش‌ها، در سال 1930 در کنفرانس تدوین حقوق بین‌الملل ژنو، به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها پرداخته شد اما عمده قواعد مربوط به مسئولیت، «مسئولیت ناشی ازسوء رفتار با بیگانگان» بود و در نهایت این کنفرانس موفق به تدوین قواعد حقوق بین‌الملل نشد. اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین‌الملل که وابسته به مجمع عمومی و وظیفه آن تدوین و توسعه مترقیانه قواعد حقوق بین‌الملل است، از همان سال 1949 تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی را در دستور کار خود قرار داد.
البته از آنجا که اختلاف نظر زیادی بر سر شیوه تدوین میان اعضا وجود داشت، روند تدوین و توسعه قوانین درباره مسئولیت بین‌المللی بسیار کند بوده است.
وی ادامه می‌دهد: اولین مخبر کمیسیون «گارسیا آمادور» بر مسئولیت ناشی از سوء‌رفتار با بیگانگان تمرکز داشت در حالی که مسئولیت بین‌المللی، بسیار فراتر از آن بوده و مسئولیت رفتار با بیگانگان یکی از شاخه‌های آن است. از سال 1963 تا 1980 مخبر کمیسیون «روبرتو آگو» بوده که سنگ بنای طرح فعلی را گذاشت. اما ماده 19 این طرح در باب مسئولیت کیفری دولت، بحث برانگیز بود.
یک بازنگری کلی
کوچ‌نژاد به بازنگری کلی در این طرح توسط «جیمز کرافورد» اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در سال 2001 این طرح به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در بازنگری صورت‌گرفته، مسئولیت کیفری دولت، حذف شد که دلایلی برای آن وجود داشت.
وی درباره علت این حذف اظهار می‌کند: دلایل این مساله شامل این موارد می‌شود: 1- عدم امکان کیفردادن دولت (اگرچه این دلیل چندان صحیح نیست و می‌توان دولت را مثلا مجازات نقدی کرد و برخی حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند، حداقل در مسائل زیست‌محیطی، مسئولیت کیفری دولت وجود داشته باشد)؛ 2- خدشه‌دار شدن حاکمیت دولت‌ها؛ 3- ضرورت بیشتر برای پیشرفت در بخش مسئولیت کیفری افراد؛ 4- نبود هماهنگی و امکانات لازم در جامعه بین‌المللی و 5-مغایرت با مصالح روابط بین‌المللی.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: اگرچه طرح کمیسیون هنوز به صورت کنوانسیون درنیامده است ولی در رویه بین‌المللی، عملا به طرح کمیسیون استناد می‌شود. این بارها مورد استفاده قرار گرفته و می‌توان گفت بسیاری از مفاد طرح، عرفی شده است.
حمایت دیپلماتیک
کوچ‌نژاد ادامه می‌دهد: نکته دیگر اینکه کمیسیون، مساله حمایت دیپلماتیک را از سایر موارد مسئولیت جدا و برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرد که طرح این مواد نیز در سال 2006 تصویب شد.
وی تاکید می‌کند: از آنجا که سازمان‌های بین‌المللی، ماهیتا با دولت‌ها متفاوت هستند، موضوع مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی به طور جداگانه در سال 2002 در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. گزارشگر ویژه این طرح «جورجیوگاجا» بود که طرح وی در سال 2011 در 66 ماده درباره مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی به تصویب رسید.
وی ادامه می‌دهد: در مفهوم کلاسیک حقوق بین‌الملل، مسئولیت، به جبران خسارت محدود بود و در واقع «زیان» نقش محوری داشت اعم از آنکه ناشی از عدم رعایت قوانین بین‌المللی باشد یا رعایت آنها. این مفهوم، در واقع برداشتی مبتنی بر حقوق مدنی است که در آن تک‌تک افراد مسئولیت دارند ولی در روابط بین دولت‌ها کاربرد ندارد، چرا‌که در جامعه بین‌المللی با حاکمیت دولت‌ها و منافع خاص هر یک از آنها روبه‌رو هستیم.
به همین دلیل در ماده 1 طرح مسئولیت بین‌المللی کمیسیون حقوق بین‌الملل (2001)، مبنای مسئولیت بین‌المللی، نقض قواعد حقوق بین‌الملل، بدون توجه به نتیجه است؛ یعنی هر عمل متخلفانه دولت که برخلاف موازین و مقررات بین‌المللی باشد، صرف نظر از اینکه عمل مزبور موجب خسارت بشود یا نشود موجب مسئولیت دولت است.
عضوهیات علمی دانشگاه تهران مرکز در این باره مثالی می‌زند: به‌عنوان مثال نقض یک معاهده مربوط به حقوق بشر توسط یک دولت به دلیل عدم تصویب مقررات اجرایی آن در داخل، موجب ایجاد خسارت برای دولت دیگری نمی‌شود، اما به دلیل نقض قوانین بین‌المللی موجب مسئولیت برای آن دولت است چرا‌که در مقابل عمل غیرقانونی، فقط دولت زیان‌دیده نیست که می‌تواند واکنش نشان دهد بلکه هر عضو جامعه بین‌المللی و جامعه بین‌المللی می‌توانند عکس‌العمل نشان دهند (البته این نوع واکنش بیشتر در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی دیده می‌شود) همچنین دولت‌ها در مورد نقض قواعد آمره بین‌المللی واکنش نشان می‌دهند.
مسئولیت‌های تازه
وی با بیان اینکه اخیرا در حقوق بین‌الملل مواردی مطرح شده است که عمل یک دولت اگرچه متخلفانه نیست اما زیانبار است (مثل آسیب به محیط زیست با وجود رعایت همه موازین و مقررات) در این باره توضیح می‌دهد: از آنجا که در ماده 1 طرح کمیسیون به این مورد پرداخته نشده بود، کمیسیون تصمیم گرفت طرح دیگری را تهیه کند اما در نهایت از دستور کار کمیسیون خارج شد.
در چنین مواردی می‌توان گفت به دلیل اینکه همه احتیاط‌های لازم رعایت نشده و همین امر موجب بروز خسارت شده است، درواقع «اصل احتیاط» نقض شده است و این موارد نیز در شمول ماده 1 قرار می‌گیرند.
وی می گوید: برخی حقوقدانان مثل «ژرژ سل» به مسئولیت عینی معتقد هستند که همان نظریه ریسک یا خطر، در حقوق داخلی است. آنان معتقدند اگر فعالیت‌های یک دولت ریسک‌آور باشد، موجب مسئولیت است. اگرچه این نظریه در حقوق بین‌الملل پذیرفته نیست، در برخی موارد مثل فعالیت‌های خطرناک و مواردی که نمی‌توان میزان خسارت را دقیق معین کرد، می‌توان به نظریه ریسک متوسل شد و به دلیل وجود ریسک، عمل دولت را متخلفانه فرض کرد (مثل حمل مواد هسته‌ای، پرتاب ماهواره و ...).
مسبب مسئولیت چیست؟
کوچ‌نژاد، با بیان اینکه درباره ماهیت عمل یا واقعه مسبب مسئولیت، نظریات مختلفی ارائه شده است، می‌گوید: برخی از حقوقدانان مثل "ستراپ" بر این عقیده بودند که مسئولیت مبتنی بر تقصیر است؛ یعنی تابعان حقوق بین‌الملل، چنانچه مرتکب تقصیر شوند، مسئولیت دارند. اما در رویه قضایی بین‌المللی این مساله به ندرت مورد پذیرش قرار گرفته است و تنها موردی که در این خصوص وجود دارد رای 1912 داوری در مورد غرامت روس است. همچنین برخی قضاوت دیوان در نظریات مخالف خود به این مطلب اشاره کرده‌اند.
وی می‌گوید: امروزه غالب حقوقدانان با این نظریه مخالف هستند. کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز هیچ نظریه‌ای را اعم از ریسک یا تقصیر نپذیرفته است و به طور کلی هر عمل متخلفانه دولت بر خلاف مقررات بین‌المللی را موجب مسئولیت دانسته است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه نظریه تقصیر مفهومی شخصی و ذهنی است و برای دولت‌های حاکم در صحنه بین‌الملل مناسب نیست و در واقع مفهومی است مبهم، ادامه می‌دهد: اثبات آن در عمل مشکل و دامنه و شرایط اعمال آن محدود است.
عناصر عمل متخلفانه دولت
کوچ‌نژاد با بیان اینکه ماده 2 طرح کمیسیون به این مطلب پرداخته و عنوان می‌کند که عمل متخلفانه دولت وقتی محقق می‌شود که در برگیرنده یک فعل یا ترک فعل باشد، ادامه می دهد: معنی عبارت یاد شده آن است که الف) به موجب حقوق بین‌الملل، قابل انتساب به یک دولت باشد. ب) نقض یک تعهد بین‌المللی باشد.
وی درباره قسمت الف توضیح می‌دهد: این قسمت در واقع سازمان‌های بین‌المللی را جدا می‌کند و آنها را از شمول این ماده خارج می‌سازد.
همچنین این فعل یا ترک فعل باید توسط یا به تحریک ارگان‌های دولتی صورت بگیرد. البته رفتار افراد خصوصی هم چنانچه دولت در جلوگیری از نقض قوانین بین‌المللی اقدامات لازم را به‌کار نگرفته باشد، مسئولیت‌زا است.
این عضو هیات علمی ادامه می‌دهد: در اولین قضیه‌ای که در این باره در دیوان مطرح شد قضیه کورفو، مسئولیت دولت آلبانی ناشی از ترک فعل و مسئولیت دولت انگلستان ناشی از فعل بود. در رأی 26 فوریه 2007 قضیه ژنوساید، دیوان اعلام کرد که دولت صربستان و مونته‌نگرو برای فعل ژنوساید، مسئولیت ندارد ولی به جهت ترک فعل مسئول است چون همه تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع ژنوساید نکرده است همچنین با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری نکرده است و در این دو مورد مسئولیت دارد.
وی در پایان می‌گوید: در حقوق بین‌الملل مسئولیت یک دولت فقط در صورتی محرز می‌شود که آن دولت مقررات بین‌المللی را نقض کند فارغ از آنکه در ارتکاب آن مقصر بوده یا خسارت وارد کرده باشد.
منبع : روزنامه حمایت
شروع به جرم در قانون جدید مجازات اسلامی تضمین حقوق متهم در قوانین ایران
