کالبد شناسی جرائم سایبری در ایران
کالبد شناسی جرائم سایبری در ایران
داود صادقیان ـ وکیل دادگستری
چکیده:
در این مقاله ابتدا فضای سایبری تعریف و بر آن اساس مفهوم «جرم سایبری» تفهیم می‌شود. در ادامه تاریخچه نخستین جرم سایبری در ایران تشریح و سپس فضای کالبدی جرائم سایبری در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از فضای کالبدی جرائم مزبور عبارت است از شاکله کلی یا مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با جرائم سایبری که تاکنون به تصویب رسیده است. در این بخش عناوین بیش از 20 مصوبه قانونی که مرتبط با جرائم سایبری است، شناسایی و ذکر می‌شود. در ادامه از مهمترین قوانین مرتبط با جرائم سایبری توصیفی کلی ارائه می‌شود.
در این قسمت قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5 خرداد 1388 با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار گرفته، ساختار کلی و برخی نوآوریهای آن تبیین شده است.
مفهوم فضای سایبری
در زبان فارسی مفهوم دقیق و کاملاً پذیرفته‌شده‌ای از اصطلاح «سایبر» وجود ندارد. برخی از صاحب‌نظران معتقدند که مفهوم سایبر در سطح بین‌المللی بسط پیدا کرده و رواج عام یافته است، لذا این واژه تبدیل به یک لغت بین‌المللی شده است.
آنان معتقدند که ترجمه این لغت یا یافتن معادل برای آن ممکن است دایره شمول و مفهوم آن را محدود کند لذا توصیه می‌کنند که همانند واژه تلفن که در سطح بین‌المللی مفهوم یکسانی دارد و در همه نقاط جهان به یک معنا و لفظ مشترک بکار می‌رود، واژه سایبر نیز باید با یک لفظ مشترک بین‌المللی استعمال شود.1
با این وجود در زبان فارسی لغت «سایبر» را معادل واژه «مجاز» و لغت «اسپیس» را معادل واژه «فضا» ترجمه کرده‌اند و ترکیب «سایبر2 اسپیس» را معادل «فضای مجازی» دانسته‌اند. در همین معنا ترکیبات دیگری نظیر «جامعه مجازی» یا «شهروند مجازی» و «فروشگاه‌های مجازی» و امثال آن مطرح می‌شود. همه این ترکیبات در فضای مجازی مطرح می‌شوند.3
همچنین در برخی از اسناد رسمی ترکیب «فضای تولید و تبادل اطلاعات» با شکل اختصاری «فتا» به عنوان معادل مفهومی «سایبراسپیس» مطرح شده است.4
با توجه به آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که منظور از «فضای مجازی» یا همان «فضای سایبری» عبارت است از فضای که ما از طریق فن‌آوری مبتنی بر رایانه وارد آن می‌شویم. این فضا از زمان روشن کردن رایانه در مقابل ما قرار می‌گیرد و ما با اعمال هرگونه دستوری نسبت به رایانه، عملیاتی را در فضای مزبور انجام می‌دهیم و در واقع در فضای سایبر فعالیت می‌کنیم.
تاریخچه طرح فضای سایبری
به اعتقاد برخی مفهوم فضای سایبری با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام‌بل در سال 1876 میلادی پا به عرصه نهاده است؛ 5 زیرا قبل از این رویداد تمامی فعالیت‌های بشری محدود به روابط و تماس‌های فیزیکی بوده است. انسان قبل از اختراع تلفن نمی‌توانست تصور کند که روزی در فراسوی دنیای فیزیکی و محدود خود با دیگر افراد ارتباط برقرار کند. فن‌آوری‌های جدیدی که پس از اختراع تلفن مطرح شد و نسل‌های پی‌در‌پی رایانه که به کمک رشد سریع دانش ارتباطات پدید آمدند، موجب بسط و گسترش مفهوم فضای سایبری شدند تا این که در حال حاضر ما شاهد فراگیری بین‌المللی مفهوم سایبر باشیم و به دنبال آن جرائم علیه فن‌آوری اطلاعات نیز گریبانگیر ما و جامعه بشری شده است.مفهوم جرم سایبری در مورد این موضوع باید توجه داشت که تعریف یکسان و پذیرفته‌شده‌ای از جرم سایبری وجود ندارد،6 حتی کشورهای اروپایی در این خصوص وحدت نظر ندارند؛ به طور مثال اسپانیا در گزارش ملی خود صریحاً اعلام کرده است که تعریف قضایی از این پدیده نداریم.7
دیدگاه غالبی که در خصوص مفهوم جرم سایبری مطرح است دارای عناصر زیر است:
عنصر اول: جرم سایبری فاقد واسط یا محمل اطلاعاتی است8. تاکید بر این عنصر در تعریف جرم سایبری به معنای آن است که در جرم سایبری وسیله‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد مدخلیتی ندارد؛ به عبارت دیگر وسیله ارتکاب جرم سایبری ممکن است گوشی تلفن همراه، تلفن ثابت، رایانه شخصی یا هرگونه سخت‌افزاری دیگر باشد. مهم آن است که عملیات مجرمانه مذکور در فضای سایبر و با سوءاستفاده از تکنولوژی اطلاعات صورت گرفته باشد.
عنصر دوم: مفهوم جرم سایبری عبارت است از وضع تکامل یافتگی جرائم سایبری؛9 به عبارت دیگر جرائم سایبری در مسیر تکامل و توسعه فن‌آوری اطلاعات قرار گرفته است و پابه‌پای آن‌ها رشد و توسعه پیدا می‌کنند. هرگونه پیشرفتی که در فن‌آوری‌های نوین اطلاعاتی صورت می‌گیرد، می‌تواند زمینه سوءاستفاده و ارتکاب جرم علیه فن‌آوری را پدید آورد. بر این اساس مصادیق جرائم سایبری مفهومی پویا، متغیر و یا متحرک پیدا می‌کند. این موضوع موجب می‌شود که چالش‌هایی در حقوق جزا مطرح شود؛ زیرا قانونگذار نمی‌تواند با پیش‌بینی تحولات تکنولوژی اطلاعات نسبت به اعلام مجرمانه بودن برخی از فعالیت‌های فضای سایبری اقدام کند و تا زمانی که پدیده مربوط از شیاع و رواج نسبی برخوردار شود و ضرر و زیان آن در حد ضرورت‌های جرم انگاری احساس شود، جامعه در یک خلأ قانونگذاری قرار می‌گیرد. در این فاصله است که ارتکاب اعمال سودجویانه با سوءاستفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مطرح می‌شود که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات 10 چالش‌هایی را در حوزه حقوق جزا مطرح می‌کند.
جرائم سایبری در حقوق ایران
شروع جرائم سایبری در ایران تاریخ دقیقی ندارد؛ زیرا سطوح مختلف تکنولوژی اطلاعات همراه با خود برخی جرائم یا سوءاستفاده‌هایی را مطرح کرده‌اند. با این وجود خبری که از سوی خبرگزاری ایسنا در خرداد 1383 درج شد، به نقل از یکی از دست‌اندرکاران حکایت از آن دارد که نخستین جرم سایبری در ایران مربوط به سال 81 و ناظر به عمل یک یا چند دانشجو در شهرستان یزد برای اسکن اسکناس و پرینت رنگی از آن است11. به نظر می‌رسد که این تحلیل به دلایل مختلف نادرست است؛ زیرا اول آن که ما شاهد هستیم که در ارتباط با فضای سایبر قوانین و مقرراتی وجود دارد که تاریخ تصویب آن‌ها به قبل از سال 81 برمی‌گردد، دوم آن که گزارش‌های موجود حاکی از آن است که در دهه 60 تغییر نمره درسی و در نتیجه تغییر اسامی برخی از پذیرفته‌شدگان در کنکور سراسری مطرح شده است. بنابراین ارتکاب نخستین جرم سایبری در حقوق ایران باید به چندین دهه قبل برگردد؛ زیرا قانونگذار در چند دهه اخیر قوانین متعددی در این حوزه به تصویب رسانده است. این قوانین در حال حاضر فضای کالبدی حقوق ایران را در خصوص جرائم سایبری شکل می‌دهد. عناوین کلی این قوانین و مقررات به شرح زیر است:
الف: قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب سال 1379
ب: قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17 دی 1382
ج: سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای ابلاغی سال 1380
د: قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری مصوب 21 تیر 1381
هـ : قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30 فروردین 1379
و: قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
ر: قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب 1372 و اصلاحی 16 دی 86
ح: قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5 خرداد 1388
ط: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 24 بهمن 1386
ی: آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مصوب 29 امرداد 1385 هیأت وزیران
ک: آیین‌نامه اجرایی مواد 2 و 17 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 21 تیر 1383 هیأت وزیران
ل: قانون انتشار آزادی و دسترسی به اطلاعات مصوب 31 امرداد 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام
م: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
ن: آیین‌نامه نظام بانکداری الکترونیکی مورخ 22 اسفند 1386
س: آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 21 آذر 1385
ع: تصویب‌نامه در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب 25 امرداد 1384
ض: مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه جهانی اطلاع‌رسانی(اینترنت) مصوب 15 تیر 1381
ق: دستورالعمل توسعه کاربری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم‌افزار مدیریت پرونده قضایی، تاریخ انتشار 23 اسفند 86
ر: تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مورخ 11 اسفند 1387
ش ـ مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای
علاوه بر این مواد بسیاری از لوایح و طرح‌های قانونی و همچنین آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها وجود دارد که در چرخه تصویب بوده و بزودی مراحل تصویب آن نهایی و برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همه این مجموعه‌ها وضع کالبدی حقوق ایران را در حوزه جرائم سایبری شکل خواهند داد.
نکته قابل توجه در این خصوص آن است که باید تلاش شود تا نخست سازگاری و هم‌افزایی بین این مجموعه مقررات برقرار باشد تا رابطه آن‌ها از نوع هم‌افزایی و تکمیلی باشد، دوم آن که باید توجه شود که تصویب این مجموعه نباید با نگاهی جزیی و یا در کوتاه‌مدت انجام شود، در غیراین‌صورت علاوه بر سردرگمی و پراکندگی مقررات مذکور، شاهد بی‌نظمی و آشفتگی در حوزه فضای کالبدی مقررات حقوق ایران در مسایل سایبری بوده، روابط خنثی‌گری بین آن‌ها برقرار خواهد شد. وجود روابط تعارض، تناقض، اجمال و ابهام میان قوانین و مقررات حوزه سایبر موجب خواهد شد تا نه فقط رشد و توسعه و فن‌آوری اطلاعات در کشور به صورت متوازن انجام نشود، بلکه مشکلات ناشی از این وضع گریبانگیر مردم و نظام خواهد شد.در ادامه این تحقیق و با توجه به محدودیت مقاله حاضر به توصیفی مختصر از برخی قوانین و مقررات پایه در حوزه جرائم سایبری می‌پردازیم.
سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای
این سند از سوی دفتر مقام معظم رهبری ابلاغ شده است.12
سند مذکور دارای هفت بند بوده و طی آن بر ایجاد، سازماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر نظارتی لازم تأکید شده است.سیاست‌های مذکور پس از طرح و بررسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری پیشنهاد و با لحاظ نظرات معظم‌له ابلاغ شد. اهمیت این سیاست‌ها به گونه‌ای بود که بلافاصله موضوع در دستور کار شورای عالی فرهنگی قرار گرفت و پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای با عنوان «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» به تصویب آن شورا رسید و پیرو ابلاغیه مقام معظم رهبری به مراجعه ذیربط ابلاغ شد.
در این آیین‌نامه بر چهار نکته اساسی به شرح زیر تاکید شده است:
الف ـ حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ مسئولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود
ج ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو
دـ ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم
مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سه بخش به شرح زیر تنظیم شده است:
بخش اول: آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی تماس بین‌المللی
بخش دوم: آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت (ISD)
بخش سوم: آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (COFFENET)
قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای
این قانون مصوب 4 دی 1379 و دارای 17 ماده و یک تبصره است.در این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزارهای رایانه‌ای تعریف و نحوه ثبت و مرجع مربوط تعیین شده است. شورای عالی انفورماتیک و وزارت ارشاد اسلامی در خصوص این موضوع مسئولیت‌هایی را برعهده دارند.
همچنین در این قانون نحوه طرح دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون مطرح و ضوابط مسموع بودن آن مشخص شده است نکته دیگر مربوط به جرم‌انگاری در حوزه مقررات مذکور است.
در این خصوص در ماده 13 این قانون آمده است:
13ـ «هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارات به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شود.»
آیین‌نامه این قانون در جلسه 21 تیر 83 هیأت وزیران به تصویب رسید و طی شماره
21185/ت26089 مورخ 24 تیر 83 با امضای معاون اول رئیس جمهوری وقت ابلاغ شده است.
این آیین‌نامه دارای 69 ماده و ده‌ها بند و تبصره است.
عناوین اصلی این آیین‌نامه عبارت است از:
* تعاریف مربوط به نرم‌افزار
* حقوق پدیدآورنده
* اختراع نرم‌افزار
* چگونگی صدور گواهی‌نامه ثبت نرم‌افزار
* تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای
* ارکان نظام صنفی رایانه‌ای شامل (نظام صنفی استان‌ها، شورای انتظامی استان، شورای انتظامی کل نظام، بازرس، هیأت عمومی، شورای مرکزی و رئیس سازمان)
قانون جرائم رایانه‌ای
این قانون مهمترین عنصر در شکل‌دهی کالبدی به مقررات جزایی در حوزه جرائم سایبری ایران است. قانون مذکور در 5 خرداد 88 به تصویب رسیده است.
به دلیل اهمیت این قانون در حوزه جرائم رایانه‌ای با تفصیل بیشتری به تبیین مفاد این قانون می‌پردازیم.
ساختار کلی قانون: این قانون در سه بخش تنظیم شده است:
بخش اول به جرائم و مجازات‌ها پرداخته است.
بخش دوم به آیین دادرسی اختصاص دارد و در بخش سوم نکاتی به عنوان سایر مقررات ذکر شده است. گسترده‌ترین بخش این قانون همان بخش اول است که در آن هشت فصل مطرح و هر فصل نیز در چند مبحث سازماندهی شده است.
عناوین فصول و مباحث بخش اول به شرح زیر است:
فصل اول: تحت عنوان جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و ساماندهی رایانه‌ای و مخابراتی آمده است.
مباحث زیر مجموعه این فصل عبارت است از:
مبحث یکم: دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم: شنود غیرمجاز
مبحث سوم: جاسوسی رایانه‌ای
فصل دوم: تحت عنوان جرائم علیه امنیت و تمامیت داده‌ها و ساماندهی رایانه‌ای و مخابراتی آمده است. مباحثی که در این فصل تعیین تکلیف شده‌اند، طی یک مبحث و با عنوان مبحث اول جعل رایانه‌ای آمده است.
این شیوه تقسیم‌بندی قابل نقد است؛ زیرا در این فصل فقط یک مبحث آمده است و مباحث دوم و سوم آن مشخص نشده‌اند، در حالی که با کمی دقت می‌توانستند مباحث زیرمجموعه آن را با پیش‌بینی مباحث دیگری افزایش دهند.
فصل سوم: تحت عنوان سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه آمده است. این فصل به مبحثی خاص تقسیم نشده، بلکه طی دو ماده مستقل عناوین سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای جرم‌انگاری شده است.
فصل چهارم از بخش اول: با عنوان جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی آمده است.
در این فصل مبحث خاصی ذکر نشده بلکه طی چند ماده و تبصره و بند، موضوعات مبتذل و مستهجن و هرزه‌نگاری در فضای سایبر، جرم‌انگاری شده است.
فصل پنجم: این بخش نیز به جرم‌انگاری در حوزه هتک حیثیت و نشر اکاذیب اختصاص یافته است.
در فصل ششم این بخش مسئولیت کیفری اشخاص تبیین شده و در فصل هفتم تحت عنوان سایر جرائم برخی فعالیت‌های دیگر مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و در فصل پایانی این بخش نیز مقررات راجع به تشدید مجازات آمده است. به این ترتیب بخش اول قانونی که ارتباط با جرائم و مجازات‌ها داشت، به اتمام رسیده است. به عبارت دیگر بخش اول این قانون مربوط به مسائل حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی راجع به حوزه سایبر است.
بخش دوم: بخش دوم این قانون به آیین دادرسی مرتبط با جرائم سایبری اختصاص دارد. این بخش در سه فصل سازماندهی شده است.
فصل اول به بحث صلاحیت ناشی از آن است که جرائم سایبری از نظر محل ارتکاب دارای پیچیدگی‌هایی است که آن را از سایر جرائم متمایز می‌کند.
فصل دوم این قانون به بحث از جمع‌آوری ادله الکترونیکی پرداخته است. این فصل با تفصیل بیشتر به تبیین مقررات پرداخته است.
مباحثی که در این فصل مطرح شده است، عبارت است از چهار مبحث که شامل موارد زیر است:
مبحث اول: نگهداری داده‌ها
مبحث دوم: حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده
مبحث سوم: ارائه داده‌ها
مبحث چهارم: شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای
فصل پایانی این بخش طی سه ماده خلاصه و در آن استنادپذیری ادله الکترونیکی طرح شده است. همچنین قسمت پایانی این بخش با عنوان «سایر مقررات» چهار ماده قانونی است که در آن مواردی مطرح شده است.
برخی ویژگی‌های قانون جرائم رایانه‌ای:
قانون مذکور دارای نوآوریهای فراوانی است که در ادامه به ذکر برخی از آن‌ها می‌پردازیم.
الف‌ـ ساز و کار بروزرسانی میزان جزای نقدی: تاکنون قوانین جزایی که در مقام تعیین جزای نقدی بوده‌اند، معمولاً عدد و رقم مشخصی را به عنوان جزای نقدی تعیین می‌کردند.
این مسأله با گذشت زمان و به دلیل وجود نرخ تورم موجب می‌شد که جزای نقدی تعیین شده برای یک عمل مجرمانه پس از حداکثر 10 سال به صورت قابل توجهی غیرمتناسب باشد. به عبارت دیگر جزای نقدی تعیین شده توسط قانونگذار بر اثر مرور زمان و تأثیر نداشتن نرخ تورم معنادار و اثربخش نبود.
برای حل این معضل در ماده 53 این قانون تعیین تکلیف شده است. این ماده مقرر داشته است: «میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.»
ب‌ـ ارتباط با قوانین پایه: تصویب قوانین جزایی به صورت پراکنده و بدون ایجاد ارتباط بین آن‌ها موجب شده است که نظام حقوق جزا در حقوق ایران از پراکندگی زیادی برخوردار باشد.
جرم‌انگاری هر پدیده در قوانین مختلف، بدون تأثیرگذاری آن در قانون مادر (قانون مجازات اسلامی) موجب شده است که دسترسی به مقررات جزایی بسادگی امکان‌پذیر نباشد.برای حل این مشکل نیز در ماده 55 این قانون چنین مقرر شده است: «شماره مواد (1) تا (54) این قانون به عنوان مواد 729 تا 782 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره مواد 729 قانون مجازات اسلامی به شماره 783 اصلاح می‌گردد.»
ج ـ ساز و کار تعیین مصادیق محتوای مجرمانه: همان طور که می‌دانیم فضای سایبر محیطی پویا، متغیر و نوشونده است. سرعت تغییر و پدید آمدن فناوری‌های نوین در این حوزه از سایر حوزه‌های دانش بیشتر است.
گاهی ادعا شده است که حجم دانش و اطلاعات در حوزه فن‌آوری اطلاعات در کمتر از یک سال دو برابر می‌شود. این ویژگی موجب می‌شود که مصادیق محتوای مجرمانه وضعی پیش‌بینی پذیر نداشته باشد. به عبارت دیگر قانونگذار نمی‌تواند هم مصادیق محتوای مجرمانه را پیش‌بینی و آن‌ها را در مواد قانونی ذکر کند.
بنابراین نیاز به سیستمی دارد که با توسل به آن بتوان مصادیق مجرمانه را با سرعت و دقت مناسب مشخص کرده و تدابیر مقتضی اتخاذ و اعمال شود.
برای این منظور ماده 22 قانون ساز و کار مشخصی را تعبیه کرده است. این ماده مقرر می‌دارد:
ماده 22: قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تائید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
در تبصره‌های این ماده پیش‌بینی شده است که جلسات کارگروه هر 15 پانزده روز یک بار تشکیل شود و تصمیمات آن با اکثریت نسبی حاضران معتبر باشد.وظیفه این کمیته عبارت است از رسیدگی به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده. کمیته مذکور مصادیق محتوای مجرمانه را طی دستورالعمل خاصی تصویب کرده است.
مصادیق مذکور در پنج طبقه به شرح زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:
الف ـ محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی که در پنج بند آمده است.
ب ـ محتوای علیه مقدسات اسلامی که در هفت بند آمده است.
ج ـ محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی که در 114 بند احصا شده است.
دـ محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی که در سه بند احصا شده است.
هـ ـ محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم بکار می‌رود.
نتیجه‌گیری
1ـ فضای سایبری از زمان اختراع تلفن مطرح شده است.
2ـ در خصوص تعریف جرم سایبری اتفاق نظر وجود ندارد.
3ـ تاریخچه جرم سایبری در ایران به چندین دهه قبل برمی‌گردد. با این وجود تاریخ دقیقی نسبت به نخستین جرم سایبر ایران ثابت نشده است.
4ـ فضای کالبدی جرائم سایبری در ایران تاکنون شامل بیش از 20 عنوان مصوبه قانونی است. (اعم از قانون و آیین‌نامه و ...)
5ـ فراوانی مقررات راجع به فضای سایبری خطر انبوهی و پیچیدگی و روابط تعارض و اجمال و تناقض بین قوانین را مطرح می‌کند.
6ـ مهمترین قانون پایه در ارتباط با جرائم سایبری عبارت است از قانون جرائم رایانه‌ای که در سال 88 به تصویب رسید.
7ـ قانون مذکور ضمن پاسخ به برخی خلأهای مرتبط با حوزه جرائم سایبری دارای نوآوریهای مناسبی نیز است.
پی‌نوشت‌ها:
1ـ باستانی، برومند، جرائم رایانه‌ای و اینترنتی، انتشارات بهنامی، تهران، 83، ص 54
2- cyberspase
3ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مسائل قضایی هرزه‌نگاری در محیط سایبر، انتشارات راه نوین، سال 89، ص7
4ـ سند راهبردی امنیت تولید و تبادل اطلاعات، وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات
5ـ مسائل قضایی هرزه‌نگاری در محیط سایبر، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ـ انتشارات راه نوین ص 8
6ـ زندی ـ محمدرضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، انتشارات جنگل، تهران، 1389، ص40
7ـ همان
8ـ همان، ص 41
9ـ مسائل قضایی هرزه‌نگاری در محیط سایبر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ـ انتشارات راه نوین ـ ص 9
10ـ نگاه شود به اصل 37 قانون اساسی
11ـ تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، ص 49
12ـ طی نامه شماره 1033/1، 9خرداد 80 دفتر مقام معظم رهبری
منبع : روزنامه اطلاعات - شماره 25330 به نقل از دادرسی
تقلب نسبت به قانون حقوق بین الملل خصوصی محدود کردن حقوق مالی زن، باعث محدود شدن قدرت دفاع از حقوق زن در اسلام می‌شود
