صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی نسبت به دعاوی تایید اصالت اسناد خرید املاک
صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی نسبت به دعاوی تایید اصالت اسناد خرید املاک
وکیل
رأی وحدت رویه 626 – 1377
شماره رأی : 626 – 9/4/1377
شماره پرونده : 33 – 1376
شماره جلسه : 8 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه اوّل و چهاردهم دیوان عالی کشور
موضوع : - صلاحّت
- مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1365
- ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوّب 1373.
درساعت 9 روز سهشنبه 9/4/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : جناب آقای نیّری گزارش جریان پرونده را قرائت فرمایید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً باستحضار عالی میرساند شعب اوّل و چهاردهم دیوان عالی کشور درامر تشخیص مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید اصالت اسنادی عادی رویّههای مختلفی اتّخاذ نمودهاند که خلاصهای از دادنامههای شماره 76/132/1 مورّخ 31/6/76 و 33/14 مورّخ 5/5/76 شعب مذکور را بمنظور طرح در هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویّه بعرض میرساند :
1- پرونده کلاسه 1/9012 شعبه اوّل دیوان عالی کشور.
آقای سعید آل سیوف دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند یکباب مغازه واقع در شادگان به دادگاه عمومی شادگان تقدیم و اضافه میکند که بموجب سند موجود مالک و متصرف یکباب مغازه واقع در شادگان خیابان شهید مطهری بازارچه تختی میباشد که تاکنون آن را نفروخته و معاملهای روی آن انجام ندادهاست و میخواهد آن را به ثبت برساند تأیید اصالت سند را توسط دادگاه تقاضا میکند. شعبه اول دادگاه عمومی شادگان پس از ثبت دادخواست بکلاسه 76/1/34 و جری تشریفات قانونی در تاریخ 29/3/76 به موضوع رسیدگی و با استدلال اینکه مقرّرات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاک که اسناد آنها دراثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله و … از بین رفتهاند و باتوجه به ماده 6 آئیننامه اجرائی قانون مذکور و با عنایت به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیبدیده از جنگ نبوده تا اسناد آن به این وسیله ازبین رفتهباشد موضوع را از شمول قانون مذکور خارج دانسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حلّ اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان صادر و اعلام مینماید و پرونده را در اجرای مقرّرات ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال میدارد، پرونده پس از وصول به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع و آن شعبه محترم بموجب دادنامه شماره 76/132/1 مورّخ 31/6/76 چنین رأی دادهاست :
« هیأتهای حلّ اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی براثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارند که صلاحیت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکند. با توجّه به خواسته خواهان و کیفیّت دعوی مطروحه و باعنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 551-21/12/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیّت دادگاههای عمومی است لذا با فسخ قرار عدم صلاحیّت صادره پرونده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده میشود. »
2- پرونده کلاسه 15/14/9019 شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور :
درتاریخ 31/3/76 آقای جاسم افرازه دادخواستی بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان بخواسته تأیید اصالت سند عادی یکباب خانه بمساحت 200مترمربع واقع در بخش 5 شادگان به دادگاه عمومی آن شهرستان تقدیم نموده و شعبه اول دادگاه عمومی شادگان با این استدلال که طبق مقررات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد و املاکی که اسناد آنها در جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله ازبین رفتهاند و ماده 6 آئیننامه اجرایی قانون مزبور چون شهرستان شادگان جزو مناطق مزبور نبوده موضوع دعوی را از شمول قانون مزبور خارج دانسته و خود را صالح به رسیدگی تشخیص نداده باعتبار صلاحیّت هیأت حلّ اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل قرارعدم صلاحیّت صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال داشتهاست پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم ارجاع و آن شعبه محترم بشرح ذیل رأی صادر نمودهاست :
« باتوجه به مندرجات پرونده قرار شماره 76/173 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شادگان نتیجتاً موجّه تشخیص و با تأیید آن پرونده جهت اقدام قانونی به هیأت حلّ اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال میشود. »
نظریه :
همانگونه که ملاحظه میفرمایید بین آراء صادره از شعب اول و چهاردهم دیوان عالی کشور درمورد صلاحیت رسیدگی به موضوع موردبحث و تشخیص مرجع صالح اختلاف نظر وجوددارد بنابمراتب فوق و بمنظور ایجاد وحدت رویّه قضایی باستناد ماده واحده مصوّب سال 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مینماید.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور
حسینعلی نیّری
رئیس : جناب آقای صفرزاده
ظاهراً مثل اینکه آقایان در قابلیّت طرح پرونده بحث دارند، البته بنده موضوع را قابل طرح میدانم به این علّت که دو رأی درخصوص موضوع واحدی از دو شعبه دیوان عالی کشور صادرشده و ایجاب میکند که در هیأت عمومی تعیین تکلیف بشود پس اجازه بفرمایید جناب آقای اشراقی درمورد طرح قضیّه صحبت بفرمایند و بنده عرایضم را بعداً به استحضار برسانم.
رئیس : جناب آقای اشراقی
درهردو پرونده خواسته دعوی رسیدگی به اثبات اصالت سند میباشد که خواهانها خواستهاند با استفاده از مقرّرات و قوانین خاص که ناظر به محلهایی که حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ یا زلزله و نظایر آن اتفاق میافتد و اسناد ثبتی و دفاتر از بین میرود، از این طریق با مراجعه به دادگاه استفاده نمایند که مفهوماً تقاضای صدور حکم به اثبات مالکیّت خود را دارند.
درهردو پرونده شعبه اوّل دادگاه عمومی شادگان اظهارنظر نموده، شادگان از مناطقی نمیباشد که مشمول قوانین فوق باشد، رسیدگی به موضوع را در صلاحیّت کمیسیون هیأت حلّ اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانونی ثبت دانسته و براین اساس قرار عدم صلاحیّت صادر نموده.
شعبه اوّل دیوان عالی کشور باستناد رأی شماره 551 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بلحاظ اینکه دادگاهها هم صلاحیّت رسیدگی به ادّعای فوق را دارند صرفنظر از ماهیت قضیّه و اینکه خواهانها ابتدا به دادگاههای عمومی مراجعه نمودهاند صدور قرار عدم صلاحیّت را صحیح ندانسته ولی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع را صرفاً در صلاحیّت هیأت حلّ اختلاف مواد 147 و 148 اصلاحی فوقالذکر دانسته، من معتقد هستم در رابطه با موضوع فوق رأی هیأت عمومی 551 دیوان عالی کشور روشن و پاسخگوی موضوع میباشد زیرا قوانین اصلاحی مواد 147 و 148 و قوانین اصلاحی بعد از آن موقتی و ناظر به زمان خاص میباشد و نفی صلاحیت مراجع عمومی را در این خصوص نمینماید و با وجود رأی مذکور در درجه اوّل معتقد به عدم ضرورت طرح و در درجه دوّم رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
استدلال جناب آقای اشراقی راجع به غیرقابل طرح بودن مسأله را وارد نمیدانم چراکه اولاً شعبه اول دیوان عالی کشور گواینکه گفته که رسیدگی هیأتهای حلّ اختلاف، صلاحیّت عام محاکم دادگستری را نفی نمیکنند ولی ما در قسمت اخیر رأی گفتیم که رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم قانونی در صلاحیت دادگاههای عمومی است. یعنی ما عدم صلاحیتی را که دادگاه شادگان صادر کردهبود نپذیرفتیم و حال آنکه شعبه 14 پذیرفتهاست لذا درموضوع واحد بین دو شعبه اختلاف وجوددارد.
جناب آقای عروجی : شما آیا درعین حال صلاحیّت هیأت حلّ اختلاف را هم قبول دارید یا خیر؟
جناب آقای صفرزاده : خیر
جناب آقای صفرزاده : درمورد ضرورت طرح موضوع باید عرض کنم که رأی هیأت عمومی سابق مقداری موضوعاً فرق میکند، آن رأی مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی بوده که دعاوی معمول به محاکم دادگستری است و با خواسته این پرونده رأی مزبور مقداری اختلاف دارد.
موضوع خواسته پروندههای مطروحه در شعبه اوّل و شعبه چهارده دیوان عالی کشور تأیید اصالت سند یک باب مغازه و یک باب خانه واقع در شادگان است که تاکنون آن را نفروخته و معاملهای روی آن انجام ندادهاند و میخواهند آن را به ثبت برسانند.
شعبه اول دادگاه عمومی شادگان در هر دو پرونده به این استدلال که چون مقرّرات ماده یک قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها دراثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند و ماده 6 آئیننامه اجرائی قانون مذکور توجهاً به اینکه شهرستان شادگان جزو مناطق آسیبدیده نبوده تا اسناد آن به این وسیله از بین رفتهباشد ناظر به موضوع خواسته نیست و دادگاه، صالح به رسیدگی نبوده لذا قرار عدم صلاحیّت خود را به شایستگی رسیدگی هیأتهای حلّ اختلاف ثبت صادر کردهاست.
برای روشن شدن موضوع لازم میدانم درمورد قانون مزبور توضیحی به عرض آقایان برسانم. درجریان جنگ تحمیلی بعضی از ادارات ثبت اسناد مناطق جنگی، طعمه حریق گردید و اسناد و دفاتر بایگانی در ثبت اسناد، سوخته و ازبین رفت و یا اسناد مردم در اثر جنگ یا سوانح طبیعی معدوم گردید که مشکلات زیادی برای اشخاص از حیث معاملات و روابط حقوقی و ثبتی آنها بوجودآورد. درسال 1370برای بازسازی اسناد و مدارک ثبتی که در اثر جنگ و یا حوادث غیرمترقبه مانند زلزله، سیل، آتشسوزی از بین رفتهاند قانون نحوه صدور اسناد مالکیّت املاکی که اسناد آنها دراثر جنگ یا حوادث غیرمترقبهای مانند زلزله یا سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند به تصویب رسید این قانون عمدتاً برای بازسازی اسناد سازمان ثبت و نیز اشخاص به تصویب رسیده، ماده یک قانون مذکور میگوید : در مواقعی که به علت جنگ یا حوادث غیرمترقبهای نظیر زلزله، سیل وآتشسوزی آثار اعیان یا املاک یا اسناد و مدارک ثبتی از بین رفتهباشد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود که نسبت به تشکیل پرونده و دفاتر و سوابق ثبتی املاک و همچنین اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اختراعات اقدام نماید.
تبصره ماده واحده هم میگوید : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازطریق رسانههای گروهی به اطّلاع عموم میرساند ذویالحقوق، اسناد ومدارک و مستندات و دلایل خود را حداکثر ظرف ششماه به ثبت محل ارائه نمایند، کسانی که بعد از مدّت مذکور مراجعه کنند میبایست اصالت اسناد و مدارک و مستندات آنها به تأیید دادگاه محل رسیدهباشد. استناد دادگاه عمومی شادگان به این قانون از این حیث بود که شادگان مشمول مقرّرات این قانون نیست زیرا سیل یا زلزله یا جنگی در شادگان اتفاق نیفتاده تا دادگاه با مضی مهلت شش ماه بتواند صالح برای تأیید این اسناد باشد.
بنابراین دادگاه عمومی شادگان نفی صلاحیت کرده وموضوع را در صلاحیت هیأتهای حلّ اختلاف دانسته، این قانون ناظر به مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک دچار اصابت بمب یا آتشسوزی یا زلزله یا سیل شده و اسناد آن اداره از بین رفته باشد و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده که نسبت به تشکیل پرونده و بازسازی دفاتر و سوابق ثبتی املاک و اسناد و مدارک مربوط به اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق وثبت شرکتها مالکیّت صنعتی، اختراعات براساس اسناد و مدارکی که در دست اشخاص است اقدام نماید یا چنانچه اسناد اشخاص از بین رفتهباشد اسناد رسیدگی و با توجّه به سوابق به نام آنها سند صادر کند.
ماده 6 آئیننامه اجرایی قانون مزبور میگوید : برای تأیید اصالت اسناد و املاک موضوع تبصره یک قانون، دادگاهها در وقت فوقالعاده به موضوع رسیدگی و درصورت لزوم با جلب نظر هیأت حلّاختلاف موضوع ماده 5 قانون مزبور نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم مینمایند. تبصرهای دارد که میگوید : نظر دادگاه مبنی بر اصالت سند موجب سلب حقّ اقامه دعوی اشخاص ذینفع در محاکم نمیشود. پس قانون نحوه صدور اسناد مالکیّت شامل موضوع نبوده، ناظر به دعوای مطروحه نمیباشد، اکنون باید دید که رسیدگی به موضوع، خاصّه در صلاحیّت هیأتهای موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت است یا خیر ؟
در اوایل انقلاب عدّهای از مالکین زمینهای خود را بدون ضابطه قانونی شهرداریها و ثبت، تفکیک و حتّی زیرقیمت به اشخاص فروختند اشخاص نیز در بحبوحه پیروزی انقلاب بدون ضابطه و مقرّرات قانونی برروی زمینهای مزبور احداث بنا کردند بلحاظ موانع قانونی نتوانستند سند رسمی تنظیم نمایند یا طبق تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوّب 1360 در مهلتهای معین نتوانستند دادخواست تأیید صحّت قولنامه و تاریخ آن را تقدیم دادگاه نمایند. صاحبان نسق، زمینهای زراعی و نسق زراعی خود را برخلاف مقرّرات ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مصوّب 1351 واگذار کردند و خریداران زمینهای مزروعی نتوانستند سندرسمی انتقال بگیرند. قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 1310 و اصلاحات بعدی آن درسال 1365 به تصویب رسید. ماده 147 این قانون را قرائت میکنم : « برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون بر روی زمینهایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعمّ از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهرهبرداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسور نیست هیأت یا هیأتهایی مرکب از دونفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضای ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل میشود این هیأت به شرط توافق طرفین، آقایان ملاحظه فرمایند میگوید که این هیأت به شرط توافق طرفین در انجام معامله به موضوع رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقرّرات سند مالکیّت صادرخواهدکرد ».
بند الف ظاهراً ناظر به زمینهای مفروز است که هیأتهایی که طبق مقرّرات این قانون در اداره محل تشکیل میشود به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تأیید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام مینماید و بند (ب) ناظر به تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف بطور مفروز میباشد که ضوابط و مقرّرات خاص خود را دارد.
تبصره (6) ماده موصوف میگوید : « ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدّت یک سال از تاریخ انتشار آگهی درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید به اداره ثبت محل تسلیم نمایند ».
ماده 148 اصلاحی نیز مربوط به اراضی دولت و شهرداریها است که اشخاص، متصرف و درآن احداث بنا نمودهاند چنانچه متصرف فعلی احداث کننده بنا و ساختمان، فاقد واحد مسکونی باشد، دولت، شهرداریها را مکلّف نموده که عرصه را به قیمت منطقهای به آنها بفروشد.
بطوری که ملاحظه میفرمایید مادتین 147 و 148 اصلاحی به منظور خاصی تصویب و دارای مهلت بوده بطور موقت به آن قانون عمل شده و بعد از انقضای مدّت مقرّر در تبصره 6 ماده یک اصلاحی ماده 147 قانون ثبت در 22 دیماه سال 1366، قانون تمدید مهلت مقرّر تبصره (6) ماده یک اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 31/4/1365 به تصویب رسیده و از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون مدت یک سال دیگر مهلت تسلیم درخواست تعیین وضعیت ثبتی مذکور در ماده یک و تبصره 6 اصلاح قانون و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک تمدید گردیده آخرین تمدیدی که از قانون مزبورشده به موجب تبصره 3 قانون تعیین تکلیف پروندههای متصرفی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفتهاست بعمل آمده، تبصره 3 ماده واحده قانون موصوف میگوید که مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوّب 21/6/1370 به مدّت دوسال دیگر از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون تمدید میشود. آقایان توجه بفرمایید که این قانون در 25 اردیبهشت سال 1373 تصویب شده، در 25 خرداد سال 1373 در روزنامه رسمی منتشر شده، در 10 تیرماه 1373 لازمالاجراء شده، مهلت 2 سال آن در 10/4/1375 منقضی شده و پایان یافته دادخواستهایی که در هردو پرونده مطروحه داده شده مربوط به خرداد ماه 1376 است یعنی بعد از انقضای مهلت این قانون دادهشده بنابراین از آن حیث نیز نمیتوانسته در هیأتهای حلّ اختلاف مادتین 147 و 148 ثبت مطرح شود. لذا هیأتهای حلّ اختلاف در مادتین مذکور برای مدّت موقّت و تحت شرایط معیّنی براثر مراجعه صاحبان اعیانی و ساختمان اجازه رسیدگی داشتهاند که صلاحیّت عام محاکم دادگستری را در این خصوص نفی نمیکند و مدّت اجرای قانون هم درموقع تقدیم دادخواست تمام شده بوده است.
اجازه میخواهم که رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد استناد شعبه اوّل را بشماره 551 مورخ 21/12/1369 قرائت کنم. بنابرآنچه به عرض آقایان رسید، رسیدگی واتخاذ تصمیم قانونی نسبت به موضوع در صلاحیّت دادگاههای عمومی است. النهایه علّت و اساس خواسته خواهانها در پروندههای مطروحه از سه حال خارج نبوده چنانچه خواهانها مغازه یا خانه متصرفی را طبق سند عادی از کسی خریده بودند اصولاً میبایست بطرفیّت فروشنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم دادگاه میکردند چنانچه در دفتر توزیع اظهارنامه ملک به نام کسی ثبت شده و خواهانها مدعی حقّی بودن بطرفیت متقاضی ثبت یا وراث وی به استناد سند عادی خود میتوانستند طرح دعوا نمایند یا درصورتی که تقاضای ثبتی نسبت به آن ملک شده به تقاضای ثبت اعتراض کنند و چنانچه ملک بنام کسی ثبت نشده مجهول المالک بوده، اشخاص متصرف، مدّعی حقی هستند میتوانستند از اداره ثبت اسناد تقاضای ثبت آن رقبه را بنمایند.
دعوا درهرحال متوجه ثبت اسناد نبوده و به کیفیّت مطروح اساساً قابلیّت استماع نداشته و اقتضای مورد صدور قرار ردّ دعوا بوده نه صدور قرارعدم صلاحیّت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی درخصوص پروندههای مطروحه در صلاحیّت دادگاههای عمومی بودهاست لذا رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور مستند و موجّه و منطبق با قانون است، عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای منشیزاده منوچهری
همکار محترم آقای صفرزاده مشروحاً درموضوع مطروحه باین مطلب کردند، اضافه میکنم قانون اصلاح مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 21 شهریورماه 1370 برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 برروی زمینهایی ایجاد نمودهاند که بواسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده وضع وتصویب گردیده و بموجب ماده 2 این قانون جهت رسیدگی به درخواستهای اشخاص در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی را معین نموده و بموجب تبصره 2 ماده 7 قانون مذکور مهلت یک ساله برای تسلیم درخواست از طرف اشخاص ذینفع معین شدهاست که مهلت مذکور در تبصره 2 ماده 7 بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پروندههای معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 25/2/1373 مجلس شورای اسلامی، برای مدّت دوسال دیگر از تاریخ لازمالاجراء شدن قانون اخیر تمدید گردیده و چون این قانون از تاریخ 10/4/1373 لازمالاجراء گردیده لاجرم مهلت تسلیم درخواست از طرف اشخاص نهایتاً تا تاریخ 10/4/1375 تمدید شدهاست.
لکن درموضوع مطروحه بطوری که اوراق پرونده معلوم میدارد دادخواستها در هر دو پرونده در سال 1376 و بعلت انقضاء مهلت قانونی مذکور در فوق به دادگاه تسلیم شدهاند که با این ترتیب و از آنجا که موضوع با قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها دراثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه از بین رفتهاند مطابقت ندارد لذا دادگاه مکلّف به اتخاذ تصمیم بوده النهایه لازمه امر این بوده که دادگاه دعوی را به کیفیّت مطروح قابل استماع نداند و با این وصف رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور صحیح و قانونی است.
رئیس : جناب آقای قطبی
بنده هم نظرم درحقیقت همین بود که بیان کردند منتها با این توضیح که قانون مربوط به بازسازی اسناد رسمی مصوّب سال 70 اصولاً ارتباط به اسناد عادی ندارد، سوابقی در اداره ثبت یا نزد مردم بوده این سوابق به لحاظ جنگ یا زلزله از بین رفته حالا میروند در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی آنها سوابق را جمع میکنند تا دفاتر را بازسازی میکنند که اصلاً به اسناد عادی ارتباطی ندارد.
مسأله دیگر این است که درخواست ثبت احتیاج به تأیید قبلی سند ندارد متصرف میتواند به اعتبار تصرفش یا به اعتبار استشهادیه درخواست ثبت کند به هیأتهای حلّ اختلاف هم اصلاً مراجعه نشده هیچ ضرورتی هم نداشته دادگاه وارد این مسأله بشود درخواست تأیید اسناد بطرفیّت فروشندهها نبوده دعوی اساساً قابلیّت استماع نداشته است. جناب صفرزاده خودشان مرقوم فرمودهبودند در آن قرار (به کیفیّت مطروحه) بنده میخواستم این توضیح را بدهم که روشن بشود که دعاوی هردونفر اصلاً قابلیّت استماع نداشتهاست قابل طرح نبوده، شعبه اول نظرشان درست و مورد تأیید است.
رئیس : مذاکرات کافی است، جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کلّ کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه هیأتهای حلّ اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک مصوّب تیرماه 1365 تحت شرایط و ضوابط خاص و مدتهای معین به تقاضای متقاضیان رسیدگی مینمایند و در پروندههای مطروحه بلحاظ عدم مراجعه متقاضیان در موعد قانونی هیأتهای مذکور صلاحیّت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان را نداشتهاست و باتوجّه به اینکه محاکم دادگستری صلاحیّت عام رسیدگی به دعاوی را دارند، بنابراین درخصوص موارد مطروحه مراجع قضایی صلاحیّت رسیدگی خواهند داشت لذا با توجّه بمراتب مذکور رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور موجّه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 80نفر به اتفاقآراء نظریه شعبه اول دیوان عالی کشور را تأیید فرموده اند ، شکرالله مساعیکم.
رأی شماره 626 – 9/4/1377 وحدت رویّه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قطع نظر از این که دعاوی مطروحه با مقرّرات قانون نحوه صدور اسناد مالکیّت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقّبه مانند زلزله و سیل و آتشسوزی از بین رفتهاند (مصوّب 17/2/70 مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهانها بخواسته تأیید اصالت اسناد عادی رقبات موردنظر آنان بطرفیّت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمیباشد، زیرا اساساً بموجب تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته (مصوّب 25/2/73) مهلت قبول درخواست متقاضیان برای اعمال مقررات مواد 1و 2و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (مصوّب 21/6/70) که بموجب تبصره 2 ماده 7 این قانون برای آخرین بار به مدّت دوسال دیگر تمدید گردیدهاست و با توجّه به این که دادخواستهای تقدیمی خواهانها پس از انقضاء مهلت قانونی قبول درخواست بوده موقعیّت پذیرش در هیأت مذکور در ماده یک قانون اخیرالذکر را نداشته است، بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیّت دادگاه عمومی دانسته است، به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویّه قضایی مصوّب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه‌ای 15 درصد متقاضیان مسکن مهر خانه داشتند-سیستم ثبت آنی جعل نمی شود
