شروط ضمن عقد نکاح
موضوع حراست از خانواده و ادامهزندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخهمیشه مورد توجه بوده است اسلام بهعنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائهراهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح و استحکامزندگى مشترک پشتیبانى کند از جملهاین راهکارها شروط ضمن عقدمىباشد
چکیده
موضوع حراست از خانواده و ادامهزندگى مشترک زن و مرد در طول تاریخهمیشه مورد توجه بوده است. اسلام بهعنوان یکى از مکاتب حقوقى با ارائهراهکارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفین عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) و استحکامزندگى مشترک پشتیبانى کند از جملهاین راهکارها شروط ضمن عقد مىباشد.
قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنکاح صرفا اجراى عقد ثبت مىگردیدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذیصلاح شروطى را به عنوانشروط ضمن عقد در دفتر نکاحیه چاپکردند که طرفین عقد نکاح باید بهتناسب موضوعیت در صورت قبولىآنرا امضا کنند. در این مقاله سعى شده استمباحثى پیرامون مفهوم شرط، اقسامشرط، صحت و فساد شرط، اجراىشرط و نتیجه تخلف از آن مورد بررسىقرار گیرد و به سؤالاتى مانند آیا شرطضمن عقد جایز الزام آور است؟ آیاشرط باید ضمن عقد لازم آورده شود؟آیا شرط خلاف مقتضاى عقد موجببطلان عقد مىشود؟ پاسخ داده شود.
کلید واژهها: عقد نکاح، عقد لازم، عقد جایز، طلاق،شرط، وکالت عقد مجموعهاى هماهنگ است;هرچه در این مجموعه گنجانیده مىشودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد یا تبعى. شروط ضمن عقد چیزى جدا ومستقل از مفاد عقد نیست; بنابراین چوندر حقوق، شرط بطور معمول بهتعهدهاى فرعى و تبعى گفته مىشود وبهاین اعتبار از اصل قرار داد فاصله مىگیرد،خود نظریه خاصى را به وجود آوردهاست. رابطه عقد و شرط، بویژه در جایىکه یکى از آن دو فاسد است، یکى ازمباحث پیچیده و مورد اختلاف حقوقىرا تشکیل مىدهد.
مطالب مربوط به شرط را مىتوان درچهار بخش مطالعه کرد:
الف) مفهوم و ماهیتحقوقى شرط
ب) اقسام شرط
ج) صحت و فساد شرط
د) اجراى شرط و نتیجه تخلف از آن
تحلیلی درباره شروط ضمن عقد نکاح
الف) مفهوم و ماهیتشرط : واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است که از عدم آنعدم لازم مىآید، بدون اینکه وجودشلازمه وجود باشد. براى مثال نزدیکى بهآتش شرط سوختن است، بدون اینکهسبب آن باشد. همچنین است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد یا خارج آنکه به معنى عقد نامعین است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط یکى از این دومفهوم را بیان مىکند: 1- امرى که وقوع یا تاثیر عمل یاواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هرکدام شرطصحت معامله است. 2- توافقى است که برحسب طبیعتخاص موضوع آن یا تراضى طرفین، درشمار توابع عقد دیگرى درآمده است. شرط بدین مفهوم، نیز دو قسم استقسماول بر حسب طبیعت موضوع آنالتزامى مستقل نیست و ناچار باید درزمره توابع عقد دیگر باشد; مانند شرطىکه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلىاست (شرط صفت) یا زمان وفاى به عهدرا معین مىکند(شرط اجل). این شرط درواقع به کمال و روشنى شیوه اجراى تعهدکمک مىکند و خود التزامى جداگانهنیست. قسم دوم مىتواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرفبه ملاحظاتى آن را تابع عقد دیگرساختهاند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وکالتى که ضمن نکاح، شرط شود یامضاربهاى که در قرارداد بیع مىآید. در اینفرض آنچه مورد تراضى قرار مىگیرد،عقدى است مرکب از دو قرارداد; با اینقید که یکى از آن دو، جنبه اصلى دارد ودیگرى فرعى و تبعى . آنچه به عنوان نظریه شرط ضمن عقدشهرت یافته از قسم دوم است; یعنى،التزامى که ضمیمه تعهدهاى اصلى عقددیگر قرار گرفته و حدود و شرایط آنتعهدها را کامل ساخته یا دگرگون کردهاست. از دیدگاهى دیگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسیم مىکنند: 1- صریح که در آن تراضى به صراحتبیان مىشود. 2- ضمنى که از طبیعت عقد و عرفو عادت بطور ضمنى استنباط مىشود. بنابر این به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مىشود که در نتیجه طبیعت تعهد یاتراضى دو طرف، بین عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، یامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بیاورند،یا بعد از عقد به آن ضمیمه کنند. آنچهاهمیت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زیرانیروى «قصد مشترک» این توان را دارد کهامرى خارجى را به عقد پیوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى کهضمن عقد آمده است، از دیدگاه قصدمشترک ربطى به عقد نداشته باشد باید آنرا التزامى مستقل یا تعهدى ابتدایىشمرد. اصطلاح شرط ضمنى براى امورى بهکار مىرود که مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. یعنى به حکم عقل یا قانون یاعرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارگرفته است. براى مثال خانهاى اجاره دادهمىشود و در خلال مدت اجاره، نیاز بهتعمیر جزئى پیدا مىکند، اتاقها باید رنگشود و قفل درهاى ورودى روغن کارى وتنظیم گردد. عرف مؤجر را به تسلیم عینمستاجره، و مستاجر را به انجامتعمیرهاى جزئى متعهد مىداند. پسمىتوان گفت اجاره حاوى شرط ضمنىمربوط به تسلیم مورد اجاره از سوىمالک و انجام تعمیرهاى جزئى از طرفمستاجر است. شرط ضمن عقد جایز مشهور است «وفاى به شرطى واجباست که ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اینجا این سؤال مطرح است که آیاشرط ضمن عقد جایز (2) هیچ الزامىبوجود مىآورد؟ و آیا به وسیله شرطمىتوان عقد جایزى را الزام آور کرد یاباید شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنویسندگان معتقدند که اگر ضمن عقدجایز انجام فعلها بر یکى از دو طرف شرطشود مىتوان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مىتواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قید و التزام رها سازد،ولى پیش از این اقدام، انجام کار مشروطبر عهده اوست. (4) در پاسخ پرسش دوم باید گفت ازظاهر بعضى مواد چنین برمىآید کهنویسندگان مدنى از نظر مشهور در فقهپیروى کردهاند و شرط در عقد جایز راکافى نشمردهاند. این ظهور را پارهاىنویسندگان نیز تایید کردهاند. (5) اما در مقابل مخالفانى چون دکترکاتوزیان در کتاب خویش مىگوید اگرخواست مشترک دو طرف بتواند ایجادالتزام کند و قالب و تشریفات معیننداشته باشد، چه تفاوت مىکند که اینخواست ضمن عقد لازم بیان شود یا درخود عقد؟ پسمىتوانگفت مفاد این موادناظربهمورد شایعاست، بدوناینکه مفهومآن لزوم شرط در عقد جایز را نفى کند.
ب) اقسام شرط
شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسیمکردهاند: - به اعتبار اثرى که در عقد مىنامند بهسه گروه تعلیقى، فاسخ و تقییدى. - به اعتبار چگونگى بیان اراده، بهصریح و ضمنى. - به اعتبار شیوه ارتباط با عقد، بهضمن عقد و خارج از آن(ابتدایى). - به اعتبار نفوذ شرط، به صحیح وفاسد. تقسیم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنین بیان کردهاست: 1- شرط صفت 2- شرط نتیجه 3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرایط صحتشرط در فقه در فقه راجع به شرایط صحتشرط،اتفاق نظر وجود ندارد; این شرایطتحولاتى را پیموده است، ولى بیشتراختلافها صورى است. در کتابهاى فقهدیده مىشود که شرط اگر 1- مخالفکتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبیع و ثمن منتهى نگردد و 3- مخالف بامقتضى عقد نباشد و 4- غیر مقدورنباشد، جایز شمرده شده مىشود. (6)
بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج
شروط باطل 1- شرط غیر مقدور هدف نهایى هر التزام، اجراى آناست. تعهدى را که نتوان ایفا کرد، در عرفامرى لغو و بیهوده مىشمارند. قانون نیزتوانایى بر تسلیم را از شرایط عمومىدرستى قراردادها مىداند. براى مثال، اگربر فروشنده زمین شرط شود که زراعتى رابه خوشه برساند، این شرط در توان اونیست، بلکه به خداوند منسوبمىشود. (7) و یا شرط کند در ضمن ازدواجبدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بیفایده منظور از بیفایده بودن این است که درشرط، هدف معقولى منظور نباشد. 3- شرط نامشروع هر شرطى را که مخالف کتاب و سنتباشد، فقها جزء شروط نامشروع آوردهاند. و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسیممىکنند. 1- شرط خلاف قانون و شرع 2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومى 4- شرط خلاف مقتضاى عقد در مساله مقتضاى عقد بین فقها وهمچنین حقوقدانها نظرات متفاوتىوجود دارد. مرجع شناسایى را هریکچیزى دانستهاند. آنچه کم و بیش همهپذیرفتهاند این است که «مقتضا» چنان بهماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است کهاگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نیز ازدست مىرود و در دید عرف یا شرع،موضوعى براى آن باقى نمىماند. مخالفتشرط با مقتضاى عقد،ممکن استبه چند صورت انجام پذیرد: 1- مخالفتبا مضمون یا مفاد اصلىعقد، یعنى موضوعى که به تراضى انشاشده است. مثلا در نکاح شرط شود کهشوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسىداشته باشد. 2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترک) تعارض ندارد، لیکن احکامى راکه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آنمفاد قرار داده است، نفى مىکند; مثلا اگرشرط شود که وقف هیچگاه به تصرفموقوف علیه داده نشود. 3- گاه با هدف نهایى که در تراضىملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتیجهمىتوان گفت مبناى اصلى مورد توافق واثر مطلوب را نفى مىکند. آیا فساد شرط به عقد نیز سرایتمىکند یا عقد مىتواند در کنار باطلم حفوظ بماند؟ 1- گروهى بطلان شرط را در همهموارد باعثبطلان عقد مىدانند. (9) 2- گروه دیگر معتقدند بطلان شرط درهیچ صورت سبب بطلان عقد نمىشود. (10) 3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا کهبطلان شرط به رکنى از عقد صدمه برساندآن را باطل مىکند و در سایر موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنیست. (11) بعضى از حقوقدانها شرط خلافمقتضاى عقد و شرط مجهولى را که جهلبه آن، موجب جهل به عوضین شود، جزءشروط مفسده عقد دانستهاند و بقیهشروط را مفسد عقد نمىدانند، بلکهفقط مفسد شرط مىدانند ; زیرا تعارضمیان قصد موجد شرط بوجود آورندهبیع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتیجه موجب بطلان عقد و شرطمىگردد. (12) د) اجراى شروط و نتیجه تخلف از آن: شرطى، جزئى از قرارداد است که لزوموفاى به کل عقد شامل آن نیز بشود. درمورد شروط فعل (13) این الزام آسان است;طرفى که ملتزم به انجام آن استباید آن رابجا بیاورد و در صورت تخلف، طرفدیگر مىتواند اجبار او را از دادگاه تقاضابکند(ماده 237 ق.م) ولى بعضى از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خوددارىاز انجام شرط، ذىنفع خیار فسخ دارد،زیرا خیار براى جبران ضرر است. ممکناست ذى نفع با مراجعه به محکمه واجبار حاکم، شرط مزبور را اجرا کند، ولىباید توجه داشت که مراجعه به محکمه ودادخواهى کار آسان و خالى از ضررنیست. ولى شرط صفت (15) و نتیجه اجراى آن،چهره دیگرى دارد; این دو شرط یا باتحقق عقد خود بخود وفا مىشود یامعطل مىماند و ناچار ضمانت اجراى آنبه لزوم عقد باز مىگردد و زیان از دسترفتن شرط به گونهاى غیر مستقیم جبرانمىشود. شروط ضمن عقد نکاح نکاح، سازمان حقوقى ویژهاى استکه بر مبناى رابطه جنسى و عاطفى زن ومرد ایجاد شده است. اشخاص در انتخابهمسر آزادى کامل دارند و عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) نیزمانند سایر قراردادها، وابسته به قصد ورضاى طرفین آن است. ولى آثار این عقداز طرف قوانین معین مىشود و حقوقجایى براى حاکمیت اراده آنان باقىنمىگذارد. بندرت مىتوان موردى رایافت که زن و شوهر بتوانند آثار متعارفنکاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند یاحکمى از قانون را تغییر دهند. بهمینجهت، در این زمینه اصل محدود بودناراده طرفین به قوانین یا امرى بودن قوانیناست و همین نکته نکاح را از معاملاتجدا مىسازد. (16)
توافقى که بمنظور تغییر آثار قراردادىانجام مىشود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط نامیده مىشود. براى مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنکاح قرار گذارند که محل سکونتمشترک آنان را زن معین کند، مىگویندضمن عقد نکاح شرط شده است که تعیینمحل سکنى با زن باشد یا اگر وصفى درمهر یا یکى از زوجین شرط شود یا منظوربدست آمدن نتیجه قرارداد تبعى (مانندوکالت) ضمن نکاح و یا ضمن عقد لازمدیگرى باشد، این قرارداد را شرطمىنامند. (17) شروط ضمن نکاح را مىتوان به دوگروه اصلى تقسیم کرد: 1- شروطى که موضوع آنها یکى ازاحکام قانونى یا عرفى عقد نکاح است وطرفین بدین وسیله مىخواهند حدودشرایط آن احکام را تغییر دهند. 2- شروطى که بطور مستقیم مربوطبه نکاح نیست و زن و شوهر به دلایلى آنرا در زمره توابع عقد آوردهاند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احکامنکاح شروطى که طرفین در احکام نکاحمنظور مىکنند، ممکن است ناظر بر یکىاز این امور باشد: الف) انعقاد نکاح ب) آثار نکاح ج) انحلال نکاح د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نکاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصمیم گرفتن درباره شرکت در آن ازبدیهىترین نتایج اصل آزادىقراردادهاست، اما شرایط انعقاد و درستىعقد را قانون معین مىکند و به طرفیناجازه نمىدهد که در این زمینه نیز چنانکهمىخواهند تصمیم بگیرند. این اصل درعقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) که جنبه اجتماعى آن نیزاهمیتبسزا دارد، بیشتر تقویت مىشودو بندرت مىتوان موردى را یافت کهطرفین بتوانند نظم متعارف عقد را بر همزنند. حق نکاح کردن از حقوق مربوط بهشخصیت انسان است و با هیچ قراردادىساقط نمىشود. بنابراین اگر کسى درقراردادى حق نکاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب کند و در همین مدت زن را بههمسرى بگیرد، هیچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نکاح تفاوت عمده نکاح با سایر قراردادهانقش طرفین نسبتبه تعیین آثار عقداست. در دیگر قراردادها، آثار عقد راطرفین معین مىکنند و التزاماتى که ازعقد بهوجود مىآید، خواسته خود آناناست، اما در نکاح ناگزیرند آثار عقد راچنانکه حقوق معین کرده است، بپذیرند.بنابراین زن و شوهر نمىتوانند در نکاحشرط کنند که یاستخانواده با شوهرنباشد یا شوهر نتواند با مشاغل منافىخانوادگى زن مخالفت کند.
ج - شروط مربوط به انحلال نکاح گذشته از موردى که طرفین نکاح باتوافق در خواست طلاق مىکنند و خارجاز مبحثشرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نکاح مؤثر است: 1- درباره فسخ نکاح، امکان بر هم زدنعقد به منظور جبران ضرر از کسى استکه چنین پیمانى را، نفهمیده امضا کردهاست. حال اگر ضمن عقد نکاح، اسقاط خیارفسخ نکاح شود، دیگر حقى براى طرفضرر دیده باقى نمىماند. (18) اما بعضى از حقوقدانها (19) این قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنینگفتهاند: پایبند شناختن شخص به همسرىکسى که یکى از عیوب پیش بینى شده درقانون را داراست، به معنى محکومساختن او به کیفرى است که جز حاکمیتاراده دلیلى بر آن وجود ندارد. نکاح در زمره سایر معاملات نیست.در این عقد، حقوق و عواطف انسانىمطرح است. براى مثال نمىتوان انسانىرا به استناد اینکه خود خواسته استمحکوم ساخت تا پایان عمر همسر دیوانهیا بیمارى باشد که باید از آن احتراز کرد. 2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاهدر یکى از طرفین، صفتخاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود کهفاقد آن وصف مقصود بوده است، براىطرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعییناین اوصاف، محدودیت ویژهاى در قانونندارد و اراده طرفین مىتواند زمینه راچنانکه مىخواهند براى اجراى حکم ماده1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى زن و شوهر به دلایلى لازم مىدانند کهپارهاى از التزامهاى خود را در برابریکدیگر تابع نکاح قرار دهند. این گونهشروط بطور مستقیم به انعقاد و آثار عقدناظر نیست. براى اینگونه شروط، مثالهاى فراوانىمىتوان ذکر کرد: چنانکه مرد متعهد شودکه زن دیگر اختیار نکند و یا زن خود را ازشهر معینى خارج نکند و یا زن را درطلاق دادن خود، وکیل کند. شرط وکالت در طلاق چون طبق ماده 1133 ق.م مردمىتواند هروقتبخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذکور درمواد 1129 و 1130 ق.م مىتواند ازدادگاه دخواست کند که شوهر را مجبور بهطلاق کند، فقه چارهاى اندیشیده تا زن همبتواند طلاق بگیرد و آن شرط وکالت ازطرف شوهر به زن مىباشد که خود راطلاق دهد و البته در این مساله اقوالمختلف است، ولى غالب فقها وکالت راصحیح مىدانند چه به زوچه و چه به غیرزوجه. (20) علامه در تحریر و شیخ در نهایه (21) وکالت از حاضر را صحیح ندانسته وگفتهاند طلاق واقع نمىشود. شیخ دلایلخود را چنین بیان مىکند: 1- زن قابل طلاق است، پسنمىتواند فاعل آن بوده باشد; زیرا یکچیز نمىتواند هم قابل باشد و هم فاعل. 2- این قول پیامبرصلى الله علیه وآله «الطلاق بیدمن اخذ بالساق» عدم صحت نیابت درطلاق را اقتضا مىکند. ابن ادریس و متاخرین هم این قول راقبول دارند، اما دلایل شیخ را رد کردهدلایل دیگرى براى آن مىآورند. (22) وکالت ضمنعقد ازدواج یا ضمنعقدخارج لازم به سه صورت ممکن است: اول - در نکاح یا عقد خارج لازم،وکالتبراى زن شرط مىشود بدین گونهکه در مدت معینى هرگاه بخواهد خود راوکالتا طلاق دهد. در این صورت، زنوکیل مطلق از طرف شوهر خود مىباشدکه هروقتبخواهد به وکالت از طرفشوهر خود را مطلقه کند. دوم - در عقد نکاح ( مقالات مرتبط با عقد نکاح - سوالات مرتبط با عقد نکاح ) یا عقد خارج لازم،وکالتبراى زن شرط مىشود بدین گونهکه درصورت تحقق امرى در خارج خود راطلاق دهد. در این صورت، هر زمان که زنعلم پیدا کرد که آن امر در خارج محققشده است، مىتواند به سمت وکالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) سوم در عقد نکاح یا عقد خارج لازم،وکالتبراى زن شرط مىشود، بدین گونهکه پس از تحقق امر معینى در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاقدهد. این امر را ماده 1119 ق.م تذکرمىدهد: «طرفین عقد ازدواج مىتوانند هرشرطى را که مخالف با مقتضاى عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقدلازم دیگر شرط بنماید، مثل اینکه شرطشود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینى غایب شود و یا ترک انفاقنماید یا علیه زن سوء قصد کند و یا سوءرفتارى نماید که زندگى آنها با یکدیگرغیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل درتوکیل باشد که پس از تحقق اثبات شرطدر محکمه و صدور حکم نهایى، خود رامطلقه سازد.» شرایط مندرج در نکاحیه: شوراى عالى قضایى طى مصوبه34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاککشور ابلاغ کرده است که در دفترچههاىنکاحیه که در اختیار سردفتران قرارمىگیرد، شرایطى بعنوان شرایط ضمنعقد یا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحین نکاح، آن شرایط را مورد به مورد بهزوجین تفهیم کند و شرطى که مورد توافقزوجین واقع و به امضا آنها رسیده باشدبهعنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرایط که در دفترچههاى نکاحیهفعلى چاپ شده به شرح زیر است: شرایط ضمن عقد یا عقد خارجلازم: 1- ضمن عقد خارج لازم عقد نکاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجهنباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضاىطلاق ناشى از تخلف زن از وظایفهمسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نبودهزوج موظف است تا نصف دارایى موجودخود را که در ایام زناشویى با او بدستآورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاهبلاعوض به زوجه منتقل نماید. بنظر مىرسد که بهتر بود به جاى«زوجه شرط نمود» نوشته مىشد «طرفینشرط نمودند» چون درست است کهمشروط لها زوجه است ولى شرط مربوطبه طرفین و ناشى از توافق اراده و قصد ورضاى دو طرف است. 2- ضمن عقد خارج لازم عقد نکاح زوج بهزوجه وکالتبلاعزل با حق توکیل غیر دادکه در موارد مشروحه زیر با رجوع بهدادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید ونیز به زوجه وکالتبلاعزل توکیل غیر دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نماید. مواردى که زن مىتواند حسب موردتقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، بشرحزیر است: 1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بهمدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکانالزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردىکه شوهر سایر حقوق واجب زن را بهمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا همممکن نباشد. 2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوجبحدى که ادامه زندگى را براى زوجه غیرقابل تحمل نماید. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاجبه نحوى که دوام زناشویى براى زوجهمخاطرهآمی
شروط ضمن عقد را جدی بگیریم - آیا دفترخانه ها ضامن اجرای شروط زوجین هستند ؟
پی نوشت :
صدیقه مهدوى کنى - عضو هیات علمى دانشگاه
منابع : - تحریر الاحکام: علامه حلى، مؤسسه آل البیت - تحریر الوسیله: روحالله الموسوى الخمینى، کتاب وکالت - طلاق ، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ دوم، ج 2 - ترجمه شرایع الاسلام: ابوالقاسم بن احمد یزدى - به کوشش محمد تقى دانش پژوه، مرکز انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سپهر،1368، چاپ پنجم - حقوق مدنى: حسن امامى، کتابفروشى اسلامیه، چاپ 1357، ج 4 - حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها: ناصر کاتوزیان، انتشارات به شر، 1368، چاپ اول - حقوق مدنى - خانواده: ناصر کاتوزیان، انتشارات به نشر، 1368، ج 1 - جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام: شیخ محمد حسن نجفى، دار احیاء التراث العربى، 1981م - دوره مقدماتى حقوق مدنى: حسین صفایى، مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ میهن، 1350 - الروضة البهیة فى شرحاللمعة الدمشقیة(شرح لمعه): شهیدثانى،انتشارات دارالهادىللمطبوعات، چاپ نمونه، 1403ق، چاپ اول، ج6 - شرایع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام: محقق حلى، منشورات اعلمى، مطبعة الاداب، 1389 ق ، چاپ اول - ملحقات عروة الوثقى: محمد کاظم طباطبایى یزدى، مکتبة الداورى، چاپ حیدرى، 1378 ق. - منهاج الصالحین: ابوالقاسم خویى، مکتبة لطفى، 1353، ج 2 - منهاج الصالحین: سید محسن حکیم، چاپ نعمان، 1389 ق. - النهایه: شیخ طوسى، چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1343ق. _______________________________________________________ پىنوشتها : 1) فالشرط بالمعنى المصدرى عبارة عن جعلشى مرتبطا بامر آخر( قواعد فقه، بجنوردى، ج 3،ص 224 ) 2) در اصطلاح فقه به عقدى جایز گفته مىشودکه طرفین یا یکى از آن دو هر قتبخواهند، تاوقتى عین باقى است، بتوانند عقد را به هم بزنندو آن را فسخ کنند(مبادى فقه و اصول، ص 154) 3) لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود بدینمعنى است که مقتضاى عقد غیر قابل تغییر وتبدیل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه نداردومتعاقدین بر فسخ آن قدرت ندارند، و اگراحیانا بخواهند فسخ کنند، اثرى ندارد و عقدمنفسخ نمىشود; این طبیعت و ماهیت عقود لازماست مگر آنکه شارع از خارج، عاملى راقانونگذارى کند که با آن بطور موقت جلوى لزومرا بگیرد، مانند جعل خیار(مبادى فقه و اصول، ص154) 4) حاشیه مرحوم طباطبائى یزدى بر مکاسب،ص 124، به نقل از حقوق مدنى (قواعد عمومى وقراردادها)، ناصر کاتوزیان، ج 3، ص 143 5) حقوق مدنى، دکتر امامى، ج 4، ص 374 ;ایشان در مبحث نکاح، شرط ضمن عقد را درعقد لازم صحیح دانستهاند. 6) شرایع الاسلام، محقق حلى، ج 2، ص 288 ;شرح لمعه، شهید ثانى، ج 3، ص 505 ; جواهرالکلام، شیخ محمد حسن نجفى، ج 23، ص19;منهاج الصالحین،ج2، ص42 7) شرح لمعه، ج 3، ص 505 8) حقوق مدنى،ناصر کاتوزیان، ج 3،(قواعدعمومى و قراردادها) ص 170، به نقل از منهاجالصالحین، ص 233 9) شرح لمعه، ج 3، ص 505 ; ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، ج1، ص 512 10) منهاج الصالحین، مرحوم سیدمحسن حکیم،ج 2، ص212، مساله 3 11) جواهر الکلام، ج 23، ص 215 12) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص 368 13) شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام بهفعلى بر یکى از متعاملین یا بر شخصى خارجىشرط شود. مثلا هرگاه بر زوج شرط شود که زن رادر طلاق دادن خود وکیل کند با وقوع نکاحوکالت ایجاد نمىشود و زن نیابت پیدا نمىکند;عقد نکاح زوج را ملتزم مىسازد که به زن وکالتدهد. در حالى که اگر نیابتبه صورت شرطنتیجه درمىآمد، پس از عقد زن، خود به خودوکیل شوهر مىشد و در طلاق نیابت داشت(حقوق مدنى - قواعد عمومى و قراردادها، ج 3،ص157). 14) منهاج الصالحین، مرحوم خویى، ج 2، ص 43،مساله 167 15) مورد معامله داراى اوصافى است کهمجموع آنها در برانگیختن دو طرف به انجاممعامله و ایجاد تعادل بین دو عوض، اثر قاطعدارد; براى مثال خریدار خانه قبل از هرگفتگو آنرا مىبیند تا مطمئن شود آنچه را مىجسته، یافتهاست (حقوق مدنى- قواعد عمومى و قراردادها،ناصر کاتوزیان، ج3، ص 148). 16) دوره مقدماتى حقوق مدنى، کاتوزیان، ج 1،اموال و مالکیت و کلیات قراردادها، ش 227 17) حقوق مدنى خانواده، ناصر کاتوزیان، ج 1،ص345 18) حقوق مدنى، ج، 4، ص 473 19) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص 258 20) شرایع الاسلام، ج 2، ص 197 ; نیز بنگرید به:ملحقات عروةالوثقى،محمدکاظم طباطبایى،ج 2،ص 138، مساله 3; شرح لمعه، ج 6، ص 23 ; منهاجالصالحین، مرحوم حکیم، ج 2، ص 212، مساله3;تحریرالوسیله، ج2،ص 33، مساله 4 21) تحریرالاحکام، علامه حلى، ص 51; نهایه،شیخ طوسى، ج 2، ص 5 22) براى اطلاع بیشتر به ترجمه شرایع الاسلام،ج2، ص 760 مراجعه کنید. 23) دکتر ناصر کاتوزیان درباره حق وکالت درسالهاى پیشین چنین مىگوید: با تصویب قانونحمایتخانواده مصوب 1353 وضع شوهر دراختیار طلاق فرق کرد. با حذف حق طلاقبدست مرد، حق وکالت مرد در طلاق را هم از اوگرفت ; زیرا چگونه ممکن است کسى که خودحقى ندارد بتواند براى اجراى آن به دیگرىوکالت دهد.(حقوق مدنى، ج 1، ص 360 وص264) 24) حقوق مدنى خانواده، ج 1، ص267-268 25) همان منبع 26) ملحقات عروة الوثقى،محمد کاظم طباطبایىیزدى، ج 2، ص122، مساله13 27) به نقل از آیتالله مهدوى کنى 28) حقوق مدنى، حسن امامى، ج 4، ص367-368
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاور استفاده کنند میزان مهریه زوجه متوفی قبل از دخول
