پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت
پخش مستقیم ماهواره ای و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل با تاکید بر ارسال پارازیت
سیّد قاسم زمانی
پیشگفتار: ساختار نظام بین‌المللی و صیانت از منافع ملّی در قبال برنامههای ماهواره‌ای
اصولاً هر نظام حقوقی در فضای مخصوص خود تکوین یافته و رشد میکند، و به همین خاطر با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جامعة خود پیوندی ناگسستنی دارد.(1)
برهمین اساس عموم نظامهای ملی با پشت سر نهادن فراز و نشیبهای فراوان، به آن درجه از رشد و تکامل دست یافتهاند که تمرکز اقتدارات عالیه و نهادین شدن ساز و کارها چهرهای نسبتاً مشابه و توانمند از ساختار آنها ترسیم کرده است. در این میان قدرت حاکم از یک سو وظیفة حفاظت از حقوق اجتماعی و فردی را عهدهدار شده است، و از سوی دیگر با تمهید آیینهای تکامل یافته در حل و فصل اختلافات به قضاوت مینشیند و در صورت لزوم، مقتدرانه اشخاص را به تمکین در مقابل قانون وامیدارد. نیک پیداست که منظور از تعبیة این وسائل حفظ نظم و امنیت عمومی در قبال اقدامات خودسرانة آنهایی است که ضمن محقّ پنداشتن خود، بر آنند تا در اتیفاء حقوق خود رأساً اقدام نمایند.
معذلک نباید از یاد برد که قانونگذار بنا به ملاحظات خاص و در شرایط استثنایی و به طور موقتی این امر را به عهدة اشخاص وانهاده است که از حقوق خویش یا دیگران صیانت نمایند. حق حبس در مسائل مدنی و دفاع مشروع در امور کیفری از جملة مواردی هستند که ضمانت اجراهای فردی نظامهای ملی سنتی را به ذهن متبادر میسازند. بیتردید چارهاتی جز حفظ این میراثهای کهن در زمان فعلی نبوده است.
اما نظام حقوقی بین‌المللی که در حال تحکیم گامهای اولیة خود میباشد بافتی بس متفاوت از نظامهای ملی دارد. ساختار افقی (و نه عمودی) نظام بین‌المللی در پرتو تساوی حاکمیت دولتها و نبود یک قدرت مافوق جهانی به خوبی نمایان است.(2) صرف نظر از سایر تبعات این خصیصه، موکول شدن ارجاع اختلافات فیمابین دولتها به محاکم بین‌المللی به رضایت ایشان، و دشواریهای مربوط به اجرای ارای صادره، در دیدگاه عامه نه تنها کارایی، بلکه موجودیت حقوق بینالملل را تحتالشعاع قرار داده است.(3) از این رو بدیهی مینماید که در مقایسه با نظامهای ملی، ضمانت اجراهای فردی و محافظت از خود(4) در نظام بین‌المللی از توجیه و جایگاه مستحکمتری برخوردار باشند،(5) اگر چه همگام با پیشرفت تدریجی و آرام نظام بین‌المللی ضمانت اجراهای سنتی و کلاسیک با مقتضیات حقوق بینالملل مدرن تطبیق داده شدهاند. ناگفته پیداست که «محدودیت تدریجی توسل به زور، و ایجاد شیوههای مختلف حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بین‌المللی سهمی بسزا در این مورد داشتهاند».(6)
در اثر تحولات فوق برخی از ضمانت اجراهای کلاسیک کاملاً رنگ باختهاند و بعضی دیگر تحت قیود و شرایط جدید پدیدار گشتند. در این میان «اعمال تلافیجویانه» (Reprisals) و «اقدامات متقابل» (Countermeasures) که ابتدا در نظام بین‌المللی مشروع قلمداد میشدند در مسیر پیشرفت به لحاظ قانونی به اقدامات متقابل غیرنظامی (Non- Forcible) محدود شد.(7)
در واقع از رهگذر اقدامات متقابل به دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین‌المللی حق داده شد تا در مقابل دولت خاطی تحت شرایط خاص از اجرای تعهدات بین‌المللی خویش استنکاف ورزد،(8) بدون آن که از این حیث مسؤولیتی متوجه وی باشد (ماده 30 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسؤولیت دولتها).(9) بیتردید اقداات متقابل از آن روی در نظام بینالملل قابل استناد گشته است که جبرانهای نقض حقوق بینالملل هنوز تا حدّ زیادی سازماندهی نشدهاند.(10)
از سوی دیگر پیشرفت علمی و فنی بشر در عرصههای مختلف، گو این که جهان طبیعت را تا حدی مقهور وی ساخته، لیکن اصول و قواعد حقوقی را نیز به چالش طلبیده است. گاه فاصله میان آن واقعیتهای فنی و مقررات حقوقی جامع و منسجم ـ به لحاظ شیوة خاص تقنین (مسامحتاً) در نظام بین‌المللی ـ آنچنان زیاد بوده است که حوزة ذیربط از سویی، جولانگاهی برای مجادلات حقوقی اهل فن شده، و از سوی دیگر دولتهای قدرتمند را به سوء استفاده از آن کاستیها و ابهامات وسوسه کرده است. این واقعیت تلخ در پرتو تعارض منافع دولتها و نابرابری آنها در توسعه بسی نگران کننده است. پیشرفت شگفتانگیز تکنولوژی فضایی ـ ارتباطی یکی از مهمترین آن عرصههاست. زمانی که در سال 1962 (پنج سال بعد از پرتاب اولین قمر مصنوعی «اسپوتنیک یک» به فضا توسعه اتحاد جماهیر شوروی) ماهوارة تلویزیونی «تل استار» در مدار زمین قرار گرفت همگان از پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا به وجود آمدند. این پیشرفت تا به امروز با سرعت خیره کنندهای ادامه یافته است. به واقع امروز ارتباط ماهواره‌ای جهانی رشدی سریع پیدا کرده است و اکنون بر محدودة گستردهای از فعالیتها، از ارتباط تلفنی گرفته تا ارسال تصاویر تلویزیونی؛ و از بانکداری و تجارت تا کشاورزی، معدن کاری، ناوبری و هواشناسی تأثیر میگذارد.(11)
به موازات این پیشرفتها عدهای از همان آغاز در این سودا بودند که چگونه از این وسیله میتوان برای منظورهای مختلف بهرهبرد. در حقیقت همانند سایر وسائل ساخت بشر که کاربردی مضاعف (مثبت و منفی) دارند فعالیتهای ماهوارهها نیز به زودی اسباب نگرانی دیگران را فراهم آوردند. این بیم و اعتراض که ابتدا نسبت به فعالیتهای ماهواره‌ای جاسوسی ابراز شد مدتی بعد در مورد ماهوارههای پخش برنامههای تلویزیونی بُعد جدیدی یافت.
به لحاظ فنی در آغاز، امواج ارسالی ماهوارهها(12) توسط ایستگاههای زمینی(13) یا گیرندههای عمومی(14) دریافت میشد و سپس برای گیرندگان خصوصی (خانگی) پخش میگردید، و از این طریق دولت محل دریافت امواج ماهواره‌ای، صلاحدید خود را در مورد مضمون و محتوای برنامهها ـ با توجه به بافت کشور خویش و مقتضیات آن ـ اعمال مینمود.(15) اما از دهة 1980 به تدریج پیشرفتهای فنی این امر را امکانپذیر ساخت که برنامههای ارسالی ماهوارهها به طور مستقیم توسط گیرندگان خصوصی دریافت شوند.(16) در این حالت وساطت دولت در پالایش برنامههای ارسالی تا حد زیادی از بین رفت. به دنبال این امر حساسیت و آسیبپذیری ارزشهای فرهنگی و اخلاقی از برنامههای پخش مستقیم ماهواره‌ای بسیاری از دولتها را به اندیشه واداشت.(17)
به دنبال توسعه کمی و کیفی پخش مستقیم برنامههای ماهواره‌ای برخی دولتها کوشیدهاند با وضع مقررات و قوانین داخلی به مجازات افرادی بپردازند که وسائل و تجهیزات دریافت برنامههای ماهواره‌ای را مورد معامله، نصب و استفاده قرار میدهند. قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزیات دریافت از ماهواره مصوب مجلس شورای اسلامی (1373) از آن جمله است. برخی نیز به موازات این برخورد تقنینی، مقابلة فنی با گیرندههای برنامههای ماهواره‌ای را پیشنهاد نمودند.(18) تردیدی نیست که اقدامات این چنینی (صرفنظر از تبعات منفی آن در سطح داخلی و بین‌المللی) که صرفاً متعرّض گیرندگان برنامههای ماهواره‌ای میشود به زودی در مقابل پیشرفتهای فنی و فشارهای اجتماعی رنگ میبازند.
حال در پرتو ملاحظات فوق این سؤال مطرح است که توسل به اقدامات متقابل (مثل توقیف اموال دولت فرستندة برنامههای ماهواره‌ای غیرمجاز، و یا تعلیق تعهدات قراردادی در قبال وی، و نیز ایجاد اختلال و پخش پارازیت(19) در برنامههای ارسالی ذیربط) به لحاظ حقوقی (و البته فنی) تا چه حد قابل اتکا میباشد. اجمالاً خاطرنشان میشود که «انسداد اموال دولت خاطی و عدم اجرای تعهدات قراردادی از موارد شایع اقدامات متقابل در حقوق بینالملل است»(20) که بارها به آن استناد شده است. لیکن امکانپذیر بودن پخش پارازیت در برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی(21) به لحاظ فنی قابل تأمل است.
حق ایجاد اختلال در برنامههای ماهواره‌ای تلویزیونی در دکترین به رسمیت شناخته شده است. در پنجاه و دومین جلسة انجمن حقوقی بینالملل در هلسینکی دکتر «شوکوف» (نماینده شوروی سابق) حق دولتها به ایجاد اختلال و پخش پارازیت در آن دسته از برنامههای ماهواره‌ای را به رسمیت شناخت که به لحاظ مضمونشان روابط دوستانة ملتها را به مخاطره میافکنند.(22) اخیراً نیز حق ایجاد اختلال در برنامههای پخش مستقیم ماهواره‌ای به عنوان اقدام متقابل مورد تأیید دیگر نویسندگان قرار گرفته است،(23) گو این که به لحاظ فنی چنین امری مستلزم صرف هزینة سنگین میباشد.(24) علاوه بر این دولت کوبا هنگام امضای کنوانسیون 1982 اتحادیه بین‌المللی مخابرات حق پخش پارازیت بر روی برنامههای ماهواره‌ای ارسالی ایالات متحدة آمریکا در قملرو آن کشور را برای خود محفوظ داشت.(25) بر این اساس تلاش خواهد شد در این مختصر توسل به اقدامات متقابل با تأکید بر پخش پارازیت در امواج ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی از دیدگاه حقوق بینالملل مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
گفتار اول
چالشهای حقوقی ارسال برنامههای تلویزیونی توسط ماهوارههای پخش مستقیم
توسل به اقدامات متقابل در حقوق بینالملل هنگامی قانونی مینماید که به منزلة واکنشی در قبال نقض تعهد بین‌المللی باشد. در حقیقت اقدامات متقابل ذاتاً نامشروع هستند،(26) لیکن با توجه به اقدام متخلفانة اصلی تحت شرایط خاص عملی قانونی قلمداد میشوند.(27) از این رو دولت ذیربط فقط در پاسخ به نقض تعهد محقق شده(28) میتواند به اقدام متقابل دست یازد.(29) این نکته وسیعاً در رویه دولتها، دکترین و رویه قضایی مورد حمایت قرار گرفته است. در قضیه گروگانگیری (ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران) دیوان بین‌المللی دادگستری ابراز داشت اقدامات ایالات متحده اعمالی بودهاند که در پاسخ به آنچه امریکا آن را نقض جدی و بارز حقوق بینالملل توسط ایران تلقی کرده است اتخاذ شدهاند.(30) بر این اساس در فقدان رفتار متخلفانه قبلی توسل به اقدام متقابل قابل توجیه نمیباشد.(31)
در تعریف عمل متخلفانه بین‌المللی ماده 3 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسؤولیت دولتها دو عنصر را مورد توجه قرار داده است. الف: رفتار ذیربط متضمن فعل یا ترک فعل قابل انتساب به دولت طبق حقوق بینالملل باشد. ب: آن رفتار به منزله نقض تعهد بین‌المللی آن دولت باشد. با جمع این دو شرط عمل دولت دارای وصف متخلفانه میشود. لازم به ذکر است که کمیسیون خود را با مسأله غامض و پیچیده نقض جزئی و نقض جدی تعهدات بین‌المللی درگیر نکرده،(32) و ماده 30 طرح پیشنویس خود را به صورت عام تنظیم کرده است.(33) نکته قابل توجهی دیگر آن است که فقط دولت متضرر از نقض تعهد بین‌المللی (اعم از آن که به وی خسارت مادی یا معنوی وارد شده باشد)، حق دارد در مقابل دولت خاطی به اقدامات متقابل دست یازد؛ گو این که در مورد جرائم بین‌المللی این مفهوم کل کشورها را پوشش میدهد (پاراگراف 3 ماده 40 طرح پیش نویس).
براساس ملاحظات فوق در موضوع پخش مستقیم ماهواره‌ای و اقدامات متقابل در حقوق بینالملل، قبل از ورود به سایر مباحث باید وصف حقوقی (مشروع یا نامشروع) ارسال برنامههای ماهواره‌ای مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا بتوان سایر معیارهای اقدامات متقابل را درباره برنامههای ماهواره‌ای مورد ارزیابی قرار داد.
در جامعه بین‌المللی اصل حاکمیت مبنای حقوقی روابط متقابل میان دولتها با یکدیگر و با سازمانهای بین‌المللی است. قطع نظر از تحولاتی که در بستر تاریخ و ضرورتهای اجتماعی و مقتضیات زیست بین‌المللی در مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت پدید آمده است، این اصل در بادی امر حق صلاحیت انحصاری بر قلمرو کشور و افراد و اموال موجود در آن را به دولت ذیربط اعطاء میکند (جنبه ایجابی)، و دیگران را از مداخله در امور داخلی وی منع میکند (جنبه سلبی). حاکمیت به لحاظ جغرافیایی به قلمرو زمینی، دریای و هوایی دولت ذیربط تسری مییابد. در همین راستا جامعه بین‌المللی از رهگذر قواعد و مقررات بین‌المللی در گسترش حاکمیت دولت به قلمرو خویش هیچ تردیدی به خود راه نداده است و هرگوه تعرضی را بدان منع کرده است.(34)
یکی از آثار و تبعات حاکمیت، ممنوعیت ورود و خروج بدون مجوز از قلمرو کشور دیگر است. گرچه در بادی امر مصادیق ورود بدون مجوز به قلمرو کشور، افراد انسانی و اموال مادی (هواپیماها، کشتیها، لولههای نفتی، کابلهای برق و تلفن و …) را به ذهن عوام متبادر میسازد، لیکن پیشرفتهای علمی از امکان ارسال امواج و سیگنالهایی پرده برداشت که تجلی فیزیکی نداشتند. از آنجا که دولتها به حاکمیت خود سخت دلبسته بودند و از هرگونه تعرضی نسبت به آن (فیزیکی یا غیرفیزیکی) واهمه داشتند، این حق را برای خود محفوظ شمردند که استفاده دیگر دولتها از سرزمین خود را برای منظورهای مخابراتی (تلفنی ـ تلگرافی) منع کنند.(35) از این رو حاکمیت ارضی از جمله موانع استقرار سختافزارهای مخابراتی در سرزمین دولت دیگر بود. با وجود این دولتها در راستای تأمین منافع ملی و بین‌المللی خویش به پذیرش محدودیت بر حاکمیت ارضی خویش گردن نهادند و گاه نیز با ایجاد سازمانهای بین‌المللی (مثل ایجاد اتحادیه بین‌المللی تلگراف سلف اتحادیه بین‌المللی مخابرات) به همکاری و هماهنگی مبادرت ورزیدند.
اختراع رادیو (1896 میلادی)، جبههای جدید در این عرصه باز نمود. برنامههای رادیویی برای آن که توسط مردم دیگر کشورها قابل دریافت باشند لزوماً منوط به ایجاد ایستگاههای مخابراتی در سرزمین آنها نبودند. این امر به خاطر آزادی فیزیکی است که امواج الکترومغناطیسم حاوی برنامههای رادیویی (و تلویزیونی) ذاتاً از آن برخوردارند.(36) بر همین اساس اصل لزوم کسب رضایت قبلی با حدّت و گستردگی سابق در این حوزه مطرح نشد و با فراز و نشیبی نه چندان شدید اصل آزادی پخش برنامههای رادیویی فرامرزی به عنوان حقی عرفی به تدریج پاگرفت(37) و در پرتو اصل آزادی بیان و دریافت اطلاعات تحکیم یافت.
اما نکته جالب توجه آن است که با ارسال ماهوارههای پخش مستقیم برنامههای تلویزیونی بار دیگر اصل آزادی پخش از برجستگی خاصی برخوردار شد. به ویژه آن اگر پخشهای رادیو ـ تلویزیونی زمینی به لحاظ جغرافیایی قلمروی محدود (7500 تا 10000 مایل مربع) را دربرمیگرفتند، ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی بسته به ارتفاع مدار محل استقرار و توان و قدرت ماهواره ذیربط تقریباً بیش از یک میلیون مایل مربع ـ یعنی بخش مهمی ـ از جهان را پوشش میدهند.(38) به همین خاطر مجادلات سختی میان کشورهای طرفدار لزوم کسب رضایت قبلی، و کشورهای حامی اصل جریان آزاد اطلاعات و آزادی پخش در ارگانهای بین‌المللی (کوپیوس، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، یونسکو و …) در گرفت که امکان نیل به اتفاق نظر جهانی در این مورد را به تعویق انداخته است.
جبهه اول به اصل حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی ایشان استناد جسته و با توجه به تعداد زیاد خویش موفق گشت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامة 92/37 (1982) مشهور به اصول حاکم بر استفاده دولتها از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی(39) را به 107 رأی موافق (13 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع) به تصویب برسانند. در این قطعنامه بالصراحه از اصل حاکمیت دولتها و لزوم کسب رضایت قبلی حمایت شده است.
جبهه دیگر و در رأس آن ایالات متحده امریکا اصل لزوم کسب رضایت قبلی را مغایر با اصل آزادی اطلاعات قلمداد کرده(40) و از اعتبار جهانی اصل آزادی اطلاعات(41) سخن راندهاند.(42)
نیک پیداست که اگر همساز با کشورهای در حال توسعه و برخی کشورهای پیشرفته بر این باور باشیم که اصل آزادی پخش ساخته و پرداخته ذهن کشورهایی چون امریکا، و در راستای بسط ابزارهای استعمار فرهنگی است؛ و اصل حاکمیت دولتها و به تبع آن لزوم کسب رضایت قبلی برای ارسال برنامههای مستقیم ماهواره‌ای کماکان معتبر تلقی میشود برای توجیه اقدامات متقابل دولتهایی که به واسطه عمل ارسال مستقیم برنامههای ماهواره‌ای حاکمیتشان نقض شده است مبنایی معتبر یافتهایم. در حقیقت در این صورت با توجه به وصف نامشروع عمل ارسال برنامههای مستقیم ماهواره‌ای توسل به اقدامات متقابل در برابر آن علیالاصول مشروع و قانونی است؛ گر چه مشروعیت واکنش دولت زیاندیده وی را از توسل به اهرم اقدام متقابل (که برای زایل ساختن وصف متخلفانه عمل ادعایی به کار میرود) بینیاز میسازد.
فرض دوم آن است که از یک سو با توجه به رویه عملی دولتها در زمینه پخش برنامههای مستقیم ماهواره‌ای و مشارکت گستردهشان در این عرصه، و از سوی دیگر با بذل توجه به عدم واکنش مؤثر و جدی دولتهای دریافت کننده برنامههای ارسالی. این طور نتیجه گیریم که اصل آزادی پخش به عرصه حقوق بینالملل عام راه یافته و در مقابل همگان قابل استناد است. حال آیا توسل به اقدام متقابل در برابر چنین عمل به ظاهر قانونی موجه مینماید و دولت محل دریافت برنامههای ارسالی باز هم در مقابله با آنها آزاد است؟ اجمالاً پاسخ این سؤال منفی است، لیکن نباید از یاد برد که وجود یک حق و نحوه اعمال آن دو مسأله متفاوت میباشند.(43) آنچه ظاهراً و اجمالاً در عرض این چند دهه از رهگذر رویه بین‌المللی استقرار یافتهاند حقی است که متوجه نفس عمل پخش مستقیم برنامههای ماهواره‌ای است و این امر ملازمه جندانی با کم و کیف مضمون برنامههای ارسالی و بی قید و بند بودن آن ندارد.(44) مطلق نبودن حقوق و آزادیها نیز از همین زاویه در تمام نظامهای حقوقی به رسمیت شناخته شده است. به واقع ضرورتهای ناشی از حیات اجتماعی (اخلاق حسنه، نظم عمومی) و احترام به حقوق و منافع دیگران وضع محدودیتهای مناسب را اجتنابناپذیر ساخته و ادعای جزمگرایان را سست نموده است.
اهمیت ارزشهای اجتماعی و لزوم صیانت و حراست از آنها دولتها را بر آن داشته تا در دو جبهه ملی و بین‌المللی به مبارزه برخیزند. از بُعد داخلی حتی در کشورهای پیشرفتهای چون ایالات متحده امریکا، فرانسه و انگلستان که به اصل آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات سخت دلبستهاند، قانونگذار کوشیده است با وضع قوانین و مقررات مختلف، و تمهید امکانات منساب از مصالح اجتماعی خود مراقبت نماید؛(45) و به تحقیق شاید هیچ کشوری را نتوان یافت که حق آزادی بیان و پخش برنامههای رادیو ـ تلویزیونی در آن نامحدود و فارغ از قید و بند باشد.(46) بنابراین دولتهایی که ارسال بیقید و شرط برنامههای ماهواره‌ای تلویزیونی را برای دیگر کشورها در لفافه اصل آزادی پخش و دریافت اطلاعات استتار میکنند، چون دایهای مهربانتر از مادر این نسخه را فقط برای دیگر کشورهای دریافت کننده برنامههای ماهواره‌ای تجویز میکنند.
این رفتار متناقض هنگامی بیشتر عریان میشود که دریابیم در اسناد بینالملل ذیربط که آزادی دریافت اطلاعات بر آنها مبتنی گشته، محدودیتهای مهمی نیز برای این حق مقرر شده است. لیکن در مواضع رسمی دولتهای ذیربط به صورتی مزوّرانه این امر نادیده گرفته شده،(47) و با تجاهل نسبت به اصل وحدت و یکپارچگی اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در راستای منافع و اغراض خویش فقط به بخشی از آن تمسک شده است.(48)
قطع نظر از تمام ملاحظات هیچ دولتی نیست که نسبت به نوع اطلاعات و برنامههایی که وارد قلمرو وی میشود کاملاً بیتفاوت باشد.(49) بر همین اساس نسبت به اصول آزادی بیان و دریافت اطلاعات محدودیتهای مهمی در اسناد بین‌المللی ذیربط وضع شده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 19 آن بیتالغزل محمل توجیه موضعگیری دولتها در ارسال آزادانه برنامههای ماهواره‌ای قرار گرفته است در بند 2 ماده 29 مقرر میدارد که حقوق بشر (شامل حق آزادی اطلاعات) نامحدود نیست و در بستر مقتضیات اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی به حرکت درمیآید. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی به لحاظ اهمیت اساسی محدودیتهای وارد بر حق آزادی بیان و اطلاعات، خود حق و محدودیتهای آن در مادهای واحد (ماده 19) مطمحنظر واقع شده و در بند 3 همان ماده از لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت عامه و اخلاق عمومی سخن رانده شده است. محدودیتهای مشابهی نیز در دیگر اسناد منطقهای حقوق بشر که از آزادی اطلاعات صحبت کردهاند مقرر شده است.(50) در واقع از لسان اسناد حقوق بشر این گونه برمیآید که آزادی اطلاعات فقط اجمالاً یک حق است و به تعبیر دقیقتر تابع محدودیتهای مختلفی است که در راستای تأمین منافع داخلی کشورها، اخلاق عمومی، نظم عمومی و … وضع شده است.(51)
مطلق نبودن حق آزادی دریافت اطلاعات با این نکته نیز تقویت میشود که اسناد بین‌المللی ذیربط(52) و به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ماده 4) در حالی که به دولتها اجازه ندادهاند در شرایط اضطراری اجرای برخی از حقوق بشر را متوقف سازند، لیکن حق مزبور از جمله حقوقی به شمار میرود که تحت شرایط خاصی(53) قابل تعلیق تشخیص داده شده است. از این رو گرچه اصل آزادی اطلاعات در حقوق بینالملل استقرار یافته است منتهای مراتب این اصل حاوی مسؤولیتها و تکالیفی نیز هست که اصولاً به مضمون و محتوای اطلاعات مربوط میشود. این محدودیتها همگی مبتنی بر مفهوم «نظم عمومی» در عرصه داخلی و بین‌المللی هستند.(54)
از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که آزادی پخش و آزادی دریافت اطلاعات دو روی یک سکهاند. در حقیقت بدون پخش، دریافت اطلاعات هم منتفی میگردد. با تعمق در اسناد بین‌المللی و مذاکرات دولتها میتوان دریافت که هر آنچه به لحاظ فنی قابل پخش است ممکن است قانوناً قابل پخش نباشد. ماده یک کنوانسیون 1936 ژنو پخش برنامه (رادیویی) برای مردم هر سرزمین به منظور ترغیب آنها به اعمالی مغایر با نظم و امنیت داخلیشان را ممنوع کرده است. این ممنوعیت تحریک به جنگ داخلی، شورش و … را دربرمیگیرد. به عقیده برخی از صاحبنظران بین‌المللی اصول کنوانسیون 1963 مبین اصول حقوق بینالملل عام است و در مورد دولتهای غیرعضو نیز قابل اعمال میباشد.(55) همچنین معاهده 1967 فضای ماوراء جو در مقدمه خود قطعنامه شماره 110 مجمع عمومی سازمان ملل متحد(56) را در مورد فضای ماوراء جو قابل اجرا دانسته است. براساس آن قطعنامه هرگونه تبلیغاتی که هدف آن تحریک یا ترغیب به تهدید صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه باشد یا محتملاً چنین نتیجهای را در پی داشته باشد ممنوع است. این اشاره به منزله گامی در توسعه نورمها و ضوابط حاکم بر پخش ماهواره‌ای است.(57) علاوه بر این ماده یک معاهده فضا اعلام میدارد که فضای ماورای جو برای کاوش و استفاده طبق حقوق بینالملل آزاد است، و بر این اساس آزادی پخش برنامههای ماهواره‌ای از حیث مضمون و محتوای برنامهها محدود به استثنائاتی است که حقوق بینالملل مقرر داشته است.
پرواضح است که هرچند در کنار سایر عوامل ذیربط، بروز جنگ سرد نیز نشان داد که در مورد مضمون اصل آزادی پخش اتفاق نظر وجود ندارد،(58) لیکن قلمرو برنامههای غیرقانونی تنها به برنامههایی محدود نمیشود که موضوع آنها صرفاً امنیتی است. در حقیقت ارزشهای فرهنگی و اخلاقی که اسناد بین‌المللی مختلف در حمایت از آنها داد سخن دادهاند(59) از اهمیت زیادی برای ملتها برخوردارند؛ کما این که حتی در میان کشورهای دارای سنتها و ارزشهای مشترک دلواپسیهای ناشی از پخش مستقیم تلویزیونی توسط ماهوارهها از برجستگی خاصی برخوردار بوده است. از این رو صاحبنظران بر این باورند که گرچه پخش برنامههای ماهواره‌ای نقش مهمی در درک متقابل و گسترش تفاهم میان ملتها ایفا میکنند، لیکن تنوع کشورها نیز به عنوان یک واقعیت قبلی باید مورد توجه قرار گیرد. این امر خود یکی از مبانی پویایی بین‌المللی است و در مورد کل جهان اعمال میشود. در حقیقت نباید از رهگذر پخش ماهواره‌ای تکثر فرهنگها را از یاد برد و به تحمیل نگرشی واحد پرداخت.(60)
تفصیل کلام در محدودیتهای اصل آزادی پخش و دریافت اطلاعات فرصت دیگری میطلبد. در چارچوب بحث حاضر هدف نشان دادن این حقیقت بود که حتی اگر اصول فوق در حقوق بینالملل استقرار یافته باشند باز هم به لحاظ محدودیتها و شروطی که از حیث محتوا و مضمون برنامههای ارسالی ماهواره‌ای وجود دارد حق کنترل دولت محل دریافت برنامهها، و در صورت نیاز توسل به اقدامات متقابل به جای خود باقی است. پرواضح است که به لحاظ ماهیت نسبی مفاهیمی چون امنیت، نظم عمومی، اخلاق حسنه و …، و نیز غیرمتمرکز بودن نظام بین‌المللی؛ دولت محل دریافت برنامهها از صلاحیت شخصی در تعیین مصادیق برنامههای غیرقانونی و واکنش نسبت به آنها برخوردار است،(61) گرچه این اقدام بتواند در مرحله بعد و در صورت لزوم مورد قضاوت و داوری طرف ثالث قرار گیرد. (مشابه حق توسل به دفاع مشروع موضوع ماده 51 منشور ملل متحد). بدیهی است در این مرحله که دولتی به حقّ اتخاذ اقدامات متقابل علیه دولت دیگر متوسل شده است بایست تخلف ارتکابی دولت اخیر را اثبات نماید،(62) گو این که با توجه به چالشهای حقوقی ارسال امواج تلویزیونی توسط ماهوارههای پخش مستقیم، و ابهامات و تعارضات موجود در این زمینه بار اثبات بسی سنگین و دشوار است.
کوتاه سخن آن که تطبیق موازین اقدامات متقابل با عمل اصلی پخش مستقیم ماهواره‌ای از حیث ابهامی که در وصف حقوقی عمل اخیر وجود دارد،(63) دشوار مینماید و بر این اساس چارهای جز طرح فروض مختلف نیست. همانطور که خاطرنشان شد اقدام متقابل ذاتاً عملی است نامشروع، زیرا به منزله نقض تعهد توسط دولت متضرر است (ماده 47 بند 1 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسؤولیت دولتها)، منتها در شرایط خاصی وصف نامشروع از عمل وی سلب میشود.
از این رو با توجه به ملاحظات فوق دو فرض مطرح میشود. فرض اول: مقابله با برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم (پخش پارازیت و تحریمهای تجاری)(64) به لحاظ اصل حاکمیت دولتها (لزوم کسب رضایت قبلی و به تبع آن، آزادی دریافت برنامههای ماهواره‌ای) به منزلة تخلفی بین‌المللی نیست. در این حالت همانطور که خاطرنشان شد اطلاق عنوان اقدام متقابل به اعمال فوق به مفهوم دقیق کلمه خالی از اشکال نخواهد بود. فرض دوم: واکنش در برابر برنامههای ماهواره‌ای پخش مستقیم تلویزیونی ناقض اصل جریان آزاد اطلاعات (و حق دریافت اطلاعات به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر) میباشد.(65) در این حالت دولت متأثر از برنامههای ماهواره‌ای میتواند با ایجاد اختلال در برنامههای ارسالی یا توسل به سایر اقدامات متقابل از مصالح ملی و اخلاق حسنه و نظم عمومی خود حفاظت کند و دولت ارسال کننده برنامهها را وادار به توقف ارسال برنامهها و جبران خسارت وارده نماید. این امر به شرطی است که اولاً وی اثبات نماید که دولت فرستنده برنامههای ماهواره‌ای با این اقدام تعهدات بینالملی خویش را (از حیث نفس عمل پخش یا محتوای برنامههای ارسالی) نادیده گرفته است. ثانیاً اقدام متقابل وی نباید در زمره اقدامات ممنوعه باشد.(66) ثالثاً: از رفتار متناقض جداً احتراز ورزد. در مورد اخیر باید توجه داشت که «قربانی نقض تعهد، خود به طور یکجانبه معین میسازد که آیا لزومی برای توسل به اقدام متقابل وجود دارد یا خیر، و حتی میتواند به شیوهای جانبدارانه عمل نماید».(67) با وجود این به لحاظ ابهامات موجود در رژیم حقوقی پخش مستقیم ماهواره‌ای (از حیث محتوای برنامهها) واکنش ناهمگون دولت ذیربط در قبال برنامههای ماهواره‌ای که محتوای نسبتاً یکسانی دارند میتواند در ارزیابی صحت و سقم ادعای وی (مثلاً از حیث منافات پخش برنامههای جنسی با اخلاق حسنه وی) تأثیرگذار باشد.(68)
لازم به ذکر است که در رأی دیوان داروی پرتغال ـ آلمان مورخ 30 ژوئن 1930 به این سؤال که آیا دولتی حق دارد با توسل به اقدامات متقابل باعث ورود خسارت به دولت ثالث شود پاسخ منفی داده شد.(69) این امر ریشه در این قاعده دارد که اقدامات متقابل تا جایی قابل دفاع است که متوجه دولت خاطی باشد. برهمین اساس بند 3 ماده 47 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بین‌المللی به دولت متضرر اجازه نداده است که با دست یازیدن به اقدامات متقابل به نقض تعهد در قبال دولت ثالث بپردازد. از این رو در پخش پارازیت بر برنامههای ماهواره‌ای غیرمجاز باید دقت به عمل آید تا از ایجاد اختلال در برنامههای ارسالی یا دریافتی دولتهای ثالث، و تداخل امواج احتراز شود. در صورتی که این امر به دلایل فنی اجتنابناپذیر باشد دولت ذیربط باید به سایر اقدامات متقابل که متضمن ورود خسارت به دولت ثالث نیست متوسل شود. طبیعی است که در این مورد مشخص ساختن دولت خاطی و دولتهای ثالث از اهمیت بسزایی برخوردار میشود. این نکته از آن رو جالب توجه است که در تهیه و پخش برنامههای ماهواره‌ای ممکن است دولتهای مختلفی دخالت داشته باشند: دولت پرتاب کننده و ثبت کننده ماهواره ذیربط، دولتی که ایستگاه زمین تهیه برنامههای ماهواره‌ای در قلمرو وی قرار گرفته است و … در این راستا میتوان به ماده 6 معاهده فضا استناد جست که با الهام از تئوری کنترل مؤثر در انتساب مسؤولیت، دولت پرتابکننده ماهواره را مسؤول قلمداد کرده است. از این رو دولتها مکلفند بر فعالیتهای پخش ماهواره‌ای (از جمله فعالیتهای بخش خصوصی) نظارت و کنترل داشته باشند. برای مثال اگر از رهگذر برنامههای ماهواره‌ای علیه کشور خاصی تبلیغات ممنوعه صورت گیرد در آن صورت دولت پرتاب کننده ماهواره طبق ماده 6 دارای مسؤولیت بین‌المللی است.(70) با وجود این بعید نیست که دولت متضرر بتواند براساس اصل مسؤولیت مشترک در حقوق بینالملل عام در قبال تمام دولتهای دخیل در عمل ارسال برنامه ماهواره‌ای غیرمجاز به اقدام متقابل متوسل شود.
نیک پیداست که نقض تعهد بین‌المللی به دولت قربانی حق میدهد که به اقدامات متقابل متوسل شود؛ اما باید توجه داشت که توسل به اقدام بدون مقدمه، و در جریان اجرا بیقید و بند نیست.
گفتار دوم
لزوم درخواست توقف ارسال برنامههای ماهواره‌ای غیرمجاز و ارجاع اختلاف به مراجع ذیصلاح
توسل به اقدامات متقابل در حقوق بینالملل جنبه استثنایی و موقتی دارد و به لحاظ آثار و تبعاتی که میتواند در روابط دولتهای ذیربط، و نیز در سطح جامعه بین‌المللی ایجاد نماید باید به عنوان آخرین حربه مورد توجه قرار گیرد. براین اساس اگر بتوان از رهگذر صرف تقاضای توقف عمل خلاف و جبران خسارات، به نتیجه مورد نظر دست یافت دیگر لزومی به توسل به اقدامات متقابل نخواهد بود. در حقیقت «منطقی که در ورای اقدامات متقابل نهفته است آن است که جبرانی مؤثر حاصل آید. از این رو اگر این نتیجه بتواند به صرف درخواست جبران محقق شود در آن صورت نیاز به اقدام متقابل مطرح نمیشود.(71) بدین لحاظ اصولاً(72) اقدامات متقابل باید مؤخر بر تقاضای اجابت نشده صورت گرفته باشند».(73) به اعتقاد کمیسیون حقوق بینالملل دولت متأثر از عمل متخلفانه بین‌المللی معمولاً نباید به اقدام متقابل دست یازد مگر آن که دولت خاطی به صورتی ناموجه و غیرقانونی از جبران خسارت (74) ناشی از عمل خلاف خود استنکاف ورزیده باشد.(75)
طبق ماده 48 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در مورد مسؤولیت دولتها، دولت زیان دیده قبل از اتخاذ متقابل باید مذاکره با دولت متخلف را مطمحنظر قرار دهد و در صورت وجود مرجع ذیصلاح، حل اختلاف را بدان ارجاع دهد.(76) لازم به ذکر است که «گرچه هیچ قاعده اکیدی در مورد مضمون و محتوای درخواست جبران خسارت وجود ندارد لیکن این تقاضا باید به صورت مؤثر و قاطعانه ابراز شده باشد،(77) تا بر دولت خاطی در مورد جدی بودن تبعات عدم اجابت آن تقاضا فشار آورد. با وجود آن که در طرح درخواست نیازی به تعیین نوع اقدام متقابل مورد نظر نیست لیکن دولت متضرر به هنگام درخواست جبران خسارت نباید رفتاری از خود بروز دهد که اجرای تقاضای وی را مخدوش سازد.(78)
به هر حال اگر دولت خاطی به مذاکره یا ارجاع اختلاف به مراجع ذیربط گردن ننهد، و یا با حسن نیت روند حل اختلاف را تعقیب ننماید دولت متضرر حق دارد به اقدامات متقابل متوسل شود، یا از تعلیق اقدامات متقابل خویش دست بردارند. در این حالت چون تلاش قبلی دولت متضر برای جبران خسارات از طُرق معمول عقیم مانده است برای وی چارهای جز توسل به اقدام متقابل باقی نمیماند. به نظر میرسد تقدم درخواست جبران خسارت بر توسل به اقدامات متقابل از آن جهت قابل توجیه باشد که در غیر موارد ضروری، حقوق و منافع دولت متخلف (یا شاید دیگران) به واسطه عمل متقابل تحت تأثیر قرار نگیرد و به طریقه سادهتری از دولت متضرر جبران خسارت شود.
با وجود این به نظر میرسد اگر نوع خاصی از اقدام متقابل صرفاً جهت محافظت و دفع ضرر از خود باشد ضرورت چندانی برای درخواست توقف عمل خلاف اولیه وجود نداشته باشد. مثلاً اگر پخش پارازیت در امواج ماهواره‌ای تنها باعث عدم دریافت برنامههای ارسالی در قلمرو دولت ذیربط گردد (و به منزله چتری حمایتی برای آن دولت باشد)، وی میتواند رأساً و بدون مذاکره با دولت فرستنده برنامهها به چنین اقدامی مبادرت ورزد.(79) اما اگر احتمال برود که پخش پارازیت آثار و تبعاتی فراتر از صرف جلوگیری از دریافت برنامهها توسط گیرندگان خصوصی داشته باشد یا محدوده اقدامات متقابل مورد نظر وسیعتر باشد (مثل انسداد اموال و داراییهای دولتهای فرستنده برنامههای ماهواره‌ای) نیاز به مذاکره ضرورت پیدا میکند. لزوم درخواست توقف ارسال برنامههای ماهواره‌ای و دعوت به مذاکره در مواردی توجیه بیشتری مییابد که یک کانال ماهواره‌ای اختصاصاً برای کشوری معین برنامههای غیرقانونی پخش کند.(80) در این مورد مکان اجابت درخواست دولت متأثر از برنامهها به لحاظ فنی وجود دارد و این امر میتواند وی را از تحمل هزینه سنگین پخش پارازیت رها سازد.
گفتار سوم
تناسب اقدامات متقابل با عمل ارسال مستقیم برنامة ماهواره‌ای
هنگامی که دولتی تعهدات بین‌المللی خود را نقض مینماید امکان توسل به اقدامات متقابل در برابر وی به آن معنا نیست که به هر صورتی بتوان با وی مقابله نمود تا از عمل متخلفانه خویش دست بردارد و بر جبران خسارات وارده گردن نهد. در نظام بین‌المللی از طرفی برخی اقدامات متقابل ممنوع قلمداد شدهاند(81) و بدین وسیله صلاحدید دولت متضرر در تعیین نوع اقدامات متقابلی که بتواند به آنها دست یازد محدود شده است؛ و از طرف دیگر برای اقدامات متقابل مشروع نیز نوعی محدودیت وضع شده است تا مبادا به لحاظ نابرابری واقعی دولتها از حیث توان اقتصادی، نظامی، سیاسی، و … اقدام متقابل به حربهای مناسب برای سوءاستفاده دولتهای قدرتمند و پایمال نمودن حقوق دولتهای ضعیفتر مبدل شود.(82) در این نقطه است که اصل تناسب با اقدامات متقابل پیوند میخورد.
مفهوم تناسب در حقوق بین‌المللی از دو جنبه مطرح میشود. اول به عنوان یک اصل عمومی حقوق که در مورد هر رابطهای اعمال میشود. براین اساس هر فعل یا گفتاری باید با هدف و مقصود خود مرتبط باشد. از این رو هرگاه گفتار یا کرداری هدف خود را در نوردد و از آن تجاوز نماید نامتناسب قلمداد میشود. دوم در چارچوبی خاص تناسب در مفهومی ساختاری پدیدار میگردد و رابطه میان دو عنصر را معین میسازد. برای مثال حق دفاع مشروع در حقوق بینالملل عرفی مبتنی بر این پیش فرض است که زور به کار رفته در مقام دفاع باید متناسب با حملهای باشد که منجر به استفاده از آن شده است.(83) پرواضح است که هرچند اصل تناسب از سابقهای کهن درحقوق بینالملل برخوردار است لیکن در قرن حاضر متعاقب ممنوع شدن کاربرد زور در روابط بین‌المللی مضمونی دقیقتر یافته است.
در مورد اقدامات متقابل این امر به صورتی گسترده در دکترین(84) و رویه بین‌المللی پذیرفته شده است که اگر دولتی تعهد بین‌المللی خود را در مقابل دولت دیگر نقض کند دولت اخیر میتواند با توسل به اقدامات متقابل متناسب نسبت به آن واکنش نشان دهد. در قضیه خدمات هوایی (فرانسه ـ امریکا) دیوان داوری اشعار داشت که این امر عموماً مورد توافق است که است که کلیه اعمال متقابل در وهله اول باید از نوعی درجه تعادل و توازن با نقض ادعایی باشند.(85)
کمسیون حقوق بینالملل در بخش اول طرح خود در ماده 30 که از اقدام متقابل به عنوان عامل رافع وصف متخلفانه عمل ارتکابی یاد کرده اشارهای به شرط تناسب ننموده است؛ با وجود این در تفسیر خود اظهار داشته که اگر اقدام متقابل با زیان ناشی از تخلف مورد بحث تطابق نداشته باشد مشروعیت آن زایل میگردد.(86) کمیسیون در قسمت دوم طرح خود موفق شد مفهوم دقیقتری از تناسب ارائه نماید. براساس ماده 49 طرح پیشنویس اقدامات متقابل اتخاذی دولت متضرر با درجه شدت عمل متخلفانه بین‌المللی ذیربط و آثار ناشی از آن برای دولت متضرر «نامتناسب»(87) نخواهد بود. کمیسیون در تفسیر ماده 49 نشان میدهد که به مفهومی انعطافپذیر(88) از اصل تناسب نظر داشته است. به اعتقاد وی در رابطه با عنصر تناسب نیاز به حصول اطمینان از این امر وجود دارد که اتخاذ اقدامات متقابل نباید به نتایج غیرمنصفانهای منجر شود. در ارزیابی تناسب نه فقط عامل صرفاً کمّی خسارات وارده باید مطمحنظر واقع شود، بلکه فاکتورهای کیفی مثل اهمیت منافع مورد حمایت قاعده نقض شده، و شدت نقض نیز باید مورد توجه قرار گیرد (شدت تخلف، میزان خسارات وارده). از این رو معیار تناسب را نباید به یک مقایسه صرف میان آن اقدام متقابل و عمل متخلفانه ذیربط محدود نمود، زیرا آثار عمل خلاف برای دولت زیان دیده لزوماً به شدت آن عمل بستگر ندارد.(89) بدیهی است که در صورت اقتضای شرایط، رعایت تناسب بلحاظ اتخاذ اقدامات متقابل همعرض یا مشابه(90) به نحو بهتری قابل اثبات خواهد بود. با وجود این اگر اوضاع و احوال موجود اتخاذ چنان اقداماتی را امکانپذیر نسازد باز هم اقدامات متقابل اتخاذی نباید با نقض اولیه نامتناسب باشند.(91) در این حالت اثبات تناسب با توجه به موازین و معیارهای فوق صورت خواهد گرفت. در هر صورت اگر اقدام متقابل با عمل خلاف اولیه متناسب نباشد موجب مسؤولیت بین‌المللی خواهد شد.
نیک پیداست که در حیطه پخش مستقیم برنامههای ماهواره‌ای نیز اقدامات متقابل باید با عمل متخلفانه اصلی متناسب باشد. دولتی که از برنامههای ماهواره‌ای خاص متضرر میشود حق دارد با توسل به اقدامات متقابل از حقوق خود محافظت کند و دولت فرستنده برنامههای ماهواره‌ای را به جبران خسارت وارده وادار سازد. بدیهی است که اصولاً هدف از اقدامات متقابل در مقابله با پخش مستقیم برنامههای ماهواره‌ای حمایت از خود میباشد؛ بر این اساس دولت متأثر ملزم نیست واکنش خود را به عرصهای خاص محدود سازد. به علاوه اقدامات اتخاذی آن دولت میتواند تا جایی شدت یابد که دولت خاطی را ناچار سازد به رفتار متخلفانه خود پایان دهد. به واقع «اگر نامؤثر بودن اقدامات متقابل اولیه ثابت شود دولت متأثر میتواند پا را فراتر نهد و اقدامات متقابل مقاومت ناپذیری را تحمیل کند».(92) بنابراین دولت متضرر از برنامههای ماهواره‌ای میتواند علاوه بر پخش پارازیت، انسداد اموال دولت خاطی و تعلیق برخی از تعهدات خود را در قبال وی مورد توجه قرار دهد.
با وجود این در مورد پخش پارازیت باید توجه داشت که رعایت اصل تناسب مقتضی آن است که اقدامات طرح شده برای اختلال در امواج ماهواره‌ای، نباید به خود ماهواره (ترانسپاندر)(93) صدمه وارد کند،(94) به ویژه آن که قیمت ماهوارهها به قدری بالاست(95) که خسارت به آنها میتواند تأثیری جدی بر روابط دولتهای ذیربط داشته باشد. به نظر میرسد که در این مورد باید تمایز قایل شد. درباره آن کانال ماهواره‌ای که اختصاصاً برای کشوری معین برنامههای غیرقانونی پخش میکند چون امکان توقف پخش به لحاظ فنی وجود دارد و به حقوق دولتهای ثالث خدشه وارد نمیشود عدم اجابت درخواست دولت متضرر، میتواند وی را در توسل به اقدامات متقابل با شدت بیشتر محق سازد. در این صورت اگر پخش پارازیت به لحاظ فنی باعث سلب قابلیت استفاده کانال ماهواره‌ای ذیربط (و نه کل ترانسپاندر) شود ظاهراً مسؤولیتی متوجه دولت ارسال کننده پارازیت نیست زیرا به نظر میرسد وی برای رفع خطر چارهای جز این نداشته است.(96) اما در مواردی که ماهواره‌ای با پخش برنامههای خود یک منطقه جغرافیایی گسترده را پوشش میدهد و کشور خاصی را مدنظر ندارد یا در مورد پخش ناخواسته برنامههای ماهواره‌ای (نشت امواج)،(97) علاوه بر این که بر درخواست توقف پخش اثر چندانی مترتب نیست اقدام دولت متأثر نیز به لحاظ فنی باید به صرف ایجاد اختلال و جلوگیری از دریافت برنامهها در سرزمین خود محدود شود.
نتیجهگیری
دریافت مستقیم امواج ماهواره‌ای چالشی برای جامعه بین‌المللی ایجاد نموده که در تاریخ روابط بینالملل بیسابقه بوده است.(98) در حقیقت سرعت گسترش و حجم فراگیر برنامههای ارسالی از ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی هرچند از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده است، لیکن تضعیف فرهنگهای ملی و تخریب ارزشهای اخلاقی در مواجهه با آن برنامهها نگرانیهای زیادی را دامن زده است، تا جایی که برخی (اشمیت صدراعظم سابق آلمان غربی) ماهوارههای پخش مستقیم را از قدرت هستهای خطرناکتر توصیف کردهاند.(99)
این معضل در اغلب کشورهای در حال توسعه که از ابزارهای کارآمد اطلاعرسانی جهت تحکیم باورهای ملی و تنویر ارزشهای فرهنگی و اخلاقی، ور در نتیجه اغنای افکار عمومی برخوردار نیستند بُعد گستردهتری پیدا میکند. در این میان برخی به اصل آزادی اطلاعات تمسک جسته و در پوشش ماهواره‌ای کشورهای دیگر با هم به رقابت برخاستهاند،(100) و عدهای با توسل به اصل حاکمیت دولتها و نسبیت مفاهیمی چون اخلاق حسنه و نظم عمومی از لزوم کسب رضایت قبلی، و یا دست کم مشاوره در پخش برنامههای ماهواره‌ای سخن رانده و کوشیدهاند در پرتو نظم نوین جهانی در زمینه اطلاعات با دستیابی به وسایل ارتباطی ضروری (مثل اجاره کانالهای ماهواره‌ای یا مشارکت در طرحهای پرتاب و بهرهبرداری ماهواره‌ای) و پرسنل آموزش دیده، جریان تبادل اطلاعات را متوازن سازند.(101) بیتردید ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی از آن لحاظ به معضلی پیچیده برای جامعه بین‌المللی تبدیل شدهاند که عوامل مختلف فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی آن را احاطه کرده است.(102) همین امر مانع از انعقاد موافقتنامهای جامع درباره رژیم حقوقی حاکم بر آنها شده است.
بر همین اساس به نظر میرسد(103) با استناد به حقوق بینالملل عام دولتهای متأثر از برنامههای ماهواره‌ای بتوانند در صیانت از حقوق خویش به اقدامات متقابل متوسل شوند. این اقدامات بی آن که محدود به مقولهای خاص باشند دارای این ویژگی هستند که یا مستقیماً از دریافت برنامههای ماهواره‌ای در قلمرو خاصی ممانعت میکنند و یا دولتهای ارسال کننده برنامهها را تحت فشار قرار میدهند که از ادامه اقدامات غیرقانونی خود احتراز جسته و خسارات وارده (غالباً خسارات معنوی) را جبران نمایند. پخش پارازیت در برنامههای ماهواره‌ای، توقیف داراییهای دولت فرستنده برنامهها و تعلیق تعهدات قراردادی در برابر وی از اقداماتی است که در این عرصه قابل توجه میباشند.
با وجود این نباید از یاد برد که توجیه اقدام متقابل در عرصه پخش مستقیم ماهواره‌ای به منزله تیغی دو دَم میباشد. به دیگر سخن به اقدامات متقابل صرفاً نباید از این دریچه نگریست که با برنامههای ارسالی از جانب ماهوارههای دیگران مقابله میکند بلکه این امکان نیز وجود دارد که فعالیتهای ماهوارههای کشورهایی (مثل ایران) که با اجاره کانالهای ماهواره‌ای در حال ورود به صحنه رقابت هستند با اقدامات متقابل به مراتب مؤثرتر کشورهای پیشرفته مواجه گردد. علاوه بر این حق توسل به اقدامات متقابل بر یک پارادوکس مبتنی شده سات: دولتها اجازه توسّل به نوعی اقدامات جبرانی را دارند که این اقدامات خود تهدیدی برای نظام بین‌المللی محسوب میشود.(104)
گرچه از دیدگاه حقوق بینالملل در مورد مشروعیت ارسال پارازیت وفاق عام وجود دارد،(105) لیکن، به نظر میرسد که این ابزار راهحل قابل اتکایی برای حل معضل پخش مستقیم ماهواره‌ای باشد. علاوه بر آن که بسیاری از دولتها از امکانات فنی (و حتی مالی) پخش پارازیت برخوردار نیستند، پخش پارازیت خود میتواند علاوه بر ایجاد تداخل در فرکانسها(106) به خود ماهواره نیز صدمه وارد کند و در نهایت توسعه منطم تکنولوژی پخش مستقیم ماهواره‌ای همگام با اهداف صلح، امنیت و همکاری بین‌المللی را دور از دسترس سازد.(107)
پرواضح است که عقد موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی در مورد پخش مستقیم برنامههای ماهواره‌ای بر حربه یکجانبه جلوگیری از دریافت برنامههای ارسالی اولویت داشته باشد زیرا ابزار اخیر اصل جریان آزاد اطلاعات و حق اساسی بشر به دریافت و اشاعه اطلاعات را به چالش میطلبد.(108) بر این اساس همان گونه که واقعیتهای بین‌المللی این دو دهه نشان داده است به نظر نمیرسد که توسل به اقدامات متقابل (و به ویژه پخش پارازیت) راه حلی واقعی برای مسأله ماهوارههای پخش مستقیم تلویزیونی باشد ولی به هر حال به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات آینده دو جانبه یا چند جانبه در کوپیوس، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و یونسکو قابل تأمل هستند.
منابع:
1 ـ اگر چه این نکته در بادی امر اصلی جامعه شناختی را بیان میکند، ولی در عین حال هشداری است تا از مقایسة شتابزده و ناپختة نظامهای مختلف، و انتظار یکسان از آنها احتراز به عمل آید.
2 ـ با وجود آن که به یُمن پیوندها و منافع مشترک، اتحادیة اروپا به سوی برخورداری از یک نظام فدرالیستی گام برمیدارد، تا تحقق کامل چنین نظامی فاصلة بسیار است. علاوه بر این چنین امری منحصر به فرد است و در مورد کل جامعة جهانی تحقق ناپذیر مینماید.
3-Combacau. J., “Sanctions”, EPIL, 1986, Vol. 9, p. 337.
4 ـ ایدة محافظت از خود، عمری به قدمت خود حقوق بینالملل دارد. برای مطالعة بیشتر رک.
Kohen. M. G., “The Notion of State Survival in International Law”, In Laurence Boisson de Chazournes and Philippe Sands (Eds), “International Law, Law, The International Court of Justice and Nuclear Weapons”, Cambridge University press, 1999, pp. 294-298.
5 ـ نباید در اهمیت ضمانت اجرای قواعد در نظام بین‌المللی اغراق نمود. بخش عمدة حقوق بینالملل به عنوان امری معمول توسط عاملان ذیربط رعایت میشود. این امر ناشی از این حقیقت است که حقوق بینالملل یک سیستم حقوقی غیرمتمرکز است و مقررات آن به وسیلة آنهایی وضع میشود که بالقوه ناقض آن هستند (وحدت واضع و تابع)؛ و از این رو به احتمال زیاد میان منافع تابعان و مقررات موضوعه ملازمه وجود دارد:
Bothe. M., “International Obligations, Means to Secure Performance”, EPIL, 1981, Vol 1, p. 101.
6-Elgab. O. Y., “The legality of Non-Forcible Counter-Measures in International Law”, Clarendon press, Oxford, 1988, p. 35.
7-Ibid., p. 37.
8 ـ اگر چه رویة بین‌المللی مسلماً مؤید این نتیجه است که در حقوق بینالملل عمومی، دولت خاطی به لحاظ ارتکاب عمل متخلفانة بین‌المللی مکلف به جبران خسارت وارده میباشد، اما با مداقه در رویة قضایی بین‌المللی و رویة دولتها میتوان به نتیجة دیگری هم دست یافت و آن این که تکلیف به جبران خسارت، تنها اثری نیست که حقوق بینالملل عام به عمل متخلفانة بین‌المللی منتسب میکند. در حقیقت علاوه بر آن، دولت زیان دیده از رهگذر اقدامات متقابل حق دارد اجرای تعهدات بین‌المللی خود را در قبال دولت متخلف معلق سازد: .YILC.,1970,Vol. 2, p.18
9 ـ برای اطلاع از متن کامل طرح پیشنویس رک.
.ILM., 1997, Vol. 37, pp. 442-467
10-Elgab., op. cit., p. 44.
11 ـ برای روشن شدن تأثیر این پدیده تنها ذکر یک مثال کافی است. تنها در دهة 1970 ظرفیت تلفنی ماهواره‌ای ارتباطی بین‌المللی از 150 مدار به 10000 مدار جهش یافت. در سال 1978 حدود 7% از 5/1 میلیارد مکالمة بین‌المللی از طریق ماهواره انجام گرفت. رک. یک جهان، چندین صدا، ارتباطات در جامعة امروز فردا، ویرایش شُن مک براید، ترجمة ایرج پاد، انتشارات سروش، تهران، 1375، ص 92.
12 ـ اتحادیة بین‌المللی مخابرات به عنوان قدیمترین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد مسؤولیت اصلی تسهیل ارتباطات مخابراتی و هماهنگی آنها را عهدهدار است. برای سیستمهای ماهواره‌ای از باندهای فرکانس معینی که اعضای اتحادیه در مجمع عمومی این سازمان بر آن توافق نمودهاند استفاده میشود. جدول استفاده از فرکانسها به صورت سندی مهم به نام مقررات رادیویی توسط اتحادیه چاپ و برای اعضای آن فرستاده میشود. هدف از وضع مقررات رادیویی راجع به ماهوارهها توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات و ثبت رسمی فرکانسها در دفتر بین‌المللی ثبت فرکانسها، اعمال روشها و محدودیتهایی است که به کارگیری سرویسهای مختلف را در باندهای مشترک و یا مجاور توسط کشورها یا سازمانهای مختلف امکانپذیر سازد بدون این که در امواج تداخلی ایجاد شود. در وضع این مقررات اتحادیه بین‌المللی مخابرات امکان توسعه سرویسهای مخابراتی را نیز مطمحنظر قرار میدهد.
Jacobson. H. K., “International Institutions for Telecommunications: The ITU'S Role”, In Edward Mcwhinney (ed)., “The International Law of Communications”, Sijthoff, 1971, pp. 51-54.
13-Point to point or Fixed Satellite service.
14-Distribution-Type Broadcast.
15 ـ تردیدی نیست که نسبیّت فرهنگ و اخلاق در میان ملتها، پالایش برنامههای ارسالی را که در محیط و شرایط دیگری تهیه شدهاند اجتنابناپذیر میسازد.
16-Direct Broadcasting.
17 ـ البته از این حقیقت نیز نباید غافل شد که مخاطرات تجاری فعالیت ماهوارهها نیز دست کمی از تبعات فرهنگی آنها ندارد ( و به نظر میرسد در آیندهای نه چندان دور در یان بُعد اقدامات متقابل توجیه و ضرورت بیشتری پیدا نماید). شاید در همین راستاست که برخی پیشنهاد کردهاند که کسب رضایت قبلی اگر نه برای تمام برنامهها ولی حداقل برای عرصههایی چون پخش آگهیهای بازرگانی الزامی باشد:
Gorove. S., “Direct Television Broadcasting Satellite: A proposal for cooperation”, Proceedings of the colloquium on the law of outer space (PCLOS)., 1976, p. 88.
18 ـ به اعتقاد برخی به لحاظ فنی باید با گیرندههای برنامههای ماهواره‌ای مقابله کرد. به زعم ایشان فرکانس کار گیرندههای تلویزیونی ماهواره برابر 3700 تا 4200 مگاهرتز است و از سوی دیگر فرکانس کار بعضی لینکهای مخابراتی (لینک مسیر از یک فرستنده تا یک گیرنده را گویند) مایکروویو که توسط شرکت مخابرات و دیگر ارگانهای دولتی (ایران) به کار گرفته میشود نیز برابر 3700 تا 4200 مگاهرتز میباشد. با توجه به این فرکانس کاریر ارسالی توسط این لینکهای مخابراتی، در تمامی باند و در مجاورت فرکانس کاریر دریافتی گیرندههای تلویزیونی ماهواره میباشد لذا میتوان با برنامهریزی و هماهنگی قبلی فراکنس کار آنها را در مجاورت فرکانس کار گیرندههای ماهواره قرار داد. این امر باعث میشود که کلیه گیرندههای ماهواره‌ای مستقر در مسیر لینکهای مخابراتی از تداخل امواج ناشی از این لینک صدمه تریستر، اینترسیرن دیده یا به کلی قابلیت دریافت تصویر را از دست بدهند. این امر مستلزم هزینه چندانی نیست و تنها با یک بررسی کارشناسانه و هماهنگی قبلی با کاربران لینکهای مخابراتی قابل انجام است: مهندس محمدرضا مهرابی بیان، آیا مقابله فنی با ماهواره امکانپذیر است. روزنامه رسالت، 19 اردیبهشت 1373 ص 4.
19 ـ در علوم الکترونیک اسال پارازیت (Jamming) عبارت است از فرستادن یک سیگنال قوی برای آن که سیگنال دیگری را محو سازند. ارسال پارازیت توسط ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی توسط کشوری صورت میگیرد که مایل به دریافت برنامههای خارجی توسط شهروندان خود نیست. در فعالیتهای نظامی این امر به منظور به اشتباه افکندن رادارهای دشمن یا خطوط ارتباطی وی بارها مورد استفاده قرار گرفته است. تکنیکهای ارسال پارازیت بسیار متنوع و پیچیده هستند اما مهمترین آنها پخش سیگنال رادیویی قوی بر فرکانس سیگنال مورد نظر است.
The New Encyclopedia Britannica, Vol. 6., 15th Ed., 1995, p. 490.
20-Elgab., op. cit., p. 214.
21 ـ ایجاد اختلال در برنامههای رادیویی سابقهای بس دیرینه دارد. در گذشته دول بلوک شرق که مدعی بودند پخش برنامههای غربی به زبان مردم آنها تبلیغات خصمانه غیرقانونی است، ایستگاههای مخصوصی با هزینة زیاد جهت پخش پارازیت روی برنامههای ارسالی از ایستگاههای مزبور تأسیس کرده بودند (رابرت بلدسو ـ بوسچک: فرهنگ حقوق بینالملل، ترجمة دکتر بهمن آقایی، انتشارات کتابخانة گنچ دانش، 1375، ص 263). بیتردید در مقایسه با برنامههای صرفاً شنیداری، برنامههای دیداری (تصویری) نه فقط تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود دارند بلکه از حیث انتقال پیام یا موانع زبانی چندانی نیز دست به گریبان نیستند. تلویزیون با پخش یک سری از تصاویر بر قلبها و افکار تعداد کثیری از بینندگان تأثیر میگذارد ولی برنامههای رادیویی ممکن است به لحاظ اختلاف زبانی فرستنده و گیرنده چندان مورد توجه نباشند و به اصطلاح با گوشهای ناشنوا مواجه گردند. از این رو باید برنامههای تلویزیونی و چارهاندیشی برای آنها را بیش از برنامههای رادیویی مورد توجه قرار داد. برای مطالعة بیشتر رک.
Frutkin A. W., “Direct/ Community Broadcast projects using space satellites”, Journal of space Law., 1975, Vol. 3. Pp. 17-25.
22-The International Law Association, Report of the fifty-Second conference, Helsinki, YILA, 1966., p. 212.
23 ـ آیگناتس زایدل هوهن فلدرن: حقوق بینالملل اقتصادی، ترجمه و تحقیق از سیّد قاسم زمانی، مؤسسة مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1379، ص 224. همچنین رک.
Gorove. S., “International Direct Television Broadcasting by satellite: “Prior consent” Revisited” ., Columbia Journal of Transnational Law, 1985, vol. 24, No. 1., pp. 8-9.
24 ـ براتالله صمدیراد، ماهواره، مفید یا مخرّب، ماهنامة بصائر، سال چهارم، شمارة 25، خرداد ـ تیر 1376، ص 75. لازم به توضیح است که گرچه پخش پارازیت به لحاظ پایی بودن قابلیتهای فنی بسیاری از کشورهای در حال توسعه فعلاً حربة مؤثری برای آنها نمیباشد لیکن نباید فراموش کرد که اولاً قابلیت تکنولوژیکی هر کشور ثابت و تغییر ناپذیر نیست و ثانیاً نباید امکان خرید یا اجارة تکنولوژی ارسال پارازیت از کشورهای پیشرفته و صاحب این فنآوری را از نظر دور داشت. از سوی دیگر لازم به ذکر است که کشوری مثل ایران با اجارة کانالهای ماهواره‌ای (در سالهای 1376 و 1378) به پخش برنامههای مستقیم تلویزیونی با عنوان شبکههای سحر و جام جم مبادرت ورزیده، و بعید نیست که در آینده با اقدام متقابل کشورهای پیشرفته و پخش پارازیت بر روی برنامههای ارسالی خود مواجه گردد. بنابراین در فواید عملی این تحقیق از حیث امکان فنی پخش پارازیت نباید نگاهی بدبینانه داشت.
25-Hurwitz. B. A., “The Labyrinth of International Telecommunications Law: Derect Broadcast Satellites”, NILR., 1988, pp. 177-178.
26 ـ بر همین اساس کمیسیون حقوق بینالملل اقدامات متقابل را در زمرة معاذیری قرار داده است که وصف متخلفانة عمل ارتکابی را زایل میسازد. [Circumstances Precluding Wrongfulness].
27-Partsch. K. J., “Reprisals”, EPIL., 1986, Vol. 9., p. 334.
28 ـ به همین خاطر اقدام متقابل پیشگیرانه غیرقانونی قلمداد میشود زیرا مقدم بر وقوع نقض تعهد اولیه است.
29-YILC., 1979, Vol.2., part Two, pp. 116-118.
30-ICJ Reports., 1980, p.28, para.53.
31 ـ نیک پیداست که اگر وصف متخلفانه عمل اصلی بواسطه معاذیری چون ضرورت، فورس ماژور، و … سلب شده باشد توسل به اقدامات متقابل محملی نخواهد داشت.
32 ـ شایان ذکر است که ماده 60 کنوانسیون 1969 وین حقوق معاهدات، نقض اساسی معاهده را مبنایی برای فسخ یا تعلیق کامل یا بخشی از معاهده قرار داده است.
33 ـ تردیدی نیست که از حیث تناسب اقدام متقابل با عمل متخلفانه اصلی، شدت نقض عاملی تعیین کننده میباشد.
34 ـ حتی در مواردی خاص مثل تجاوز نظامی به حاکمیت کشور، جامعه بین‌المللی کوشیده است برای مقابله، خود را با ساز و کارهای لازم تجهیز کند (فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد).
35-Matte. N.M., “Aerospace Law, Telecommunications Satellites”, RCADI., 1980, Vol. 166, p. 138.
36-Fisher. D. I., “Prior consent to International Direct satellite Broadcasting”, Martinus Nijhoff, 1990, p. 197.
37-Matte., op.cit., p.141.
38-Christol. C.Q., “The Modern International Law of Outer Space”, Pergamon Press, New York, 1982, p.106.
سطح پوشش ماهواره اصولاً با ارتفاع آن و حداقل زاویه ارتفاع مجاز برای دیدن ماهواره توسط آنتن ایستگاه زمینی و همچنین پهنای پرتو تشعشع آتش ماهواره (باند) ارتباط دارد. ماهوارههای مدار ثابت با توجه به مقدار ارتفاع از زمین (حدود 36000 کیلومتری بالای خط استوا) بیشترین مساحت را پوشش میدهند.
39-U.N. DOC. A/37/646 (1982).
40-Fisher., op.cit., pp.45-46.
41 ـ پذیرش این اصل در اسناد زیرجهانی بودن اعتبار آن تقویت میکند: ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)، ماده 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969) و ماده 9 منشور افریقایی حقوق بشر و مردم (1981).
42 ـ در این مورد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام داشته است هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاده باشد.
43 ـ کما این که اصل منع سوء استفاده از حق دقیقاً بر همین نکته دلالت دارد.
44 ـ به اعتقاد برخی صاحبنظران اصلی عرفی آزادی پخش و حق دولتهای محل دریافت به ارسال پارازیت در برنامههای خارجی از نتایج و آثار اصل تبادل و معاملة متقابل (Reciprocity) میباشد.
Malanczuk. P., “Comments”, RBDL., 1988, p. 268.
45 ـ برای مطالعات بیشتر در این مورد رک.
Peter Crey., Media Law”, Sweet and Maxwell, 1996
46 ـ ایراد نشود که مقایسه پخس زمینی با پخش ماهواره‌ای قیاسی است معالفارق. هدف نشان دادن حساسیت دولتها نسبت به اخلاق حسنه و نظم عمومی خود در برابر برنامههای شنیداری دیداری است، قطع نظر از نوع وسیلهای که عمل ارسال پیام توسط آن انجام میگیرد.
47 ـ برای مثال مراجعه شود به موضع امریکا در مذاکرات مربوط به قطعنامه مجمع عمومی راجع به اصول حاکم بر پخش مستقیم ماهواره‌ای.
U.N. DOC. A/SPC//37/SR.34, 1982, p. 11
48-Taishoff. M.N., “State Responsibility and the Direct Broadcast Satellite”, Frances Pinter Publishers, 1987, p. 138.
49-Alan Gotlieb, Charles Delfen and Kevin Katz., “The Transborder Transfer of Information by Communications and Computer Systems: Issues and Approaches to Guiding Principles”, AJIL, 1974, Vol. 68, p. 117.
50 ـ بند 2 ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در مقایسه با دیگر اسناد منطقهای محدودیتهای بیشتری را مورد توجه قرار داده است: حفظ تمامیت ارضی، جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه، حفظ اقتدار و بیطرفی قوه قضائیه و … بند 5 ماده 13 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز آزادی اطلاعات را تابع استثنائاتی خاص نموده است.
51-Fisher., op. cit., p. 182,
52 ـ ماده 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده 27 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر.
53 ـ اعلام رسمی وضعیت اضطراری، تناس، وظیفه اطلاع به دیگر طرفهای متعاهد، عدم تعارض با دیگر تعهدات بین‌المللی و عدم تبعیض.
54-Pinto. R., “La Liberte de L'information et d'opinion en droit International”, Paris, Economica, 1984, p.49. In Taishoff., op.cit., p. 135.
55-Evensen. J., “Aspects of International Law relating to Modern Radio Communecations”, RCAKI, 1965, Vol. 115, p. 569.
56-U.N. Doc. A/519. (1947).
57-Fisher., op.cit., p.167.
58-Malanczuk. P., “Information and Communication, Freedom of”, EPIL., 1986, Vol.9., p. 164.
59 ـ ماده 15 کنوانسیون فرهنگی شورای اروپا (19 دسامبر 1954)، بند 2 ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قطعنامه01/4 کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1978 و …
60-Hondius. F. W., “International control of Broadcasting programs in Western Euope”, In Mcwhinney., op, cit., p.70.
61 ـ حتی آن دسته از صاحبنظرانی که به صورتی محتاطانه نسبت به حق انحصاری تصمیمگیری دولت در مورد برنامههای مناسب قابل دریافت به وسیله مردم خویش اظهار تردید کردهاند اذعان داشتهاند که به هر حال هیچ کشوری حق تحمیل ایدههای خود بر ملل دیگر را ندارد.
Honduis., op.cit., p.76.
62-Elgab., op.cit., p.63.
63 ـ به نظر میرسد تا زمانی که جامعه بین‌المللی بر سر انعقاد معاهدهای عام که تمام جنبههای پخش مستقیم ماهواره‌ای را پوشش دهد به توافق نرسد این ابهام به طور کامل رفع نگردد.
64 ـ این امر به شرطی است که تحریمهای تجاری را ناقض تعهدات بین‌المللی دولت قربانی عمل متخلفانه بین‌المللی قلمداد نکنیم. با توجه به گستردگی حیطه فعالیتهای سازمانهای تجاری جهانی و منطقهای، و کثرت عضویت در آنها، و نیز وجود موافقتنامههای متعدد دو جانبه بازرگانی، تحریم تجاری عموماً ناقض تعهد بین‌المللی میباشد جز در قالب اقدامات متقابل. البته مورد اخیر به شرطی است که حق توس به تحریم تجاری به گونهای خاص محدود یا سلب نشده باشد. باری مطالعه بیشتر رک.
Pauwelyn. J., “Enforcement and Countermeasures in the WTO: Rules are Rules-Toward a More Collective Approach”, AJIL., 2000, Vol. 94, pp. 335-348.
65 ـ به زعم برخی حقوقدانان غربی براساس قطعنامه (5)427 مجمع عمومی (1950) و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاد اختلال در برنامههای ارسالی به سرزمین کشورهای خارجی توسط دولتهای ذیربط عملی غیرقانونی است. به اعتقاد «اونسن» چنان ادعاهایی میتواند جنبه آرمانی داشته باشد و مبین حقوق موجود نیست.
Evensen., op.cit.,p.471
66 ـ البته اثبات نکته اخیر به عهده دولت متقابل میباشد. با توجه به آن که کمیسیون حقوق بین‌المللی در برشماری اقدامات متقابل ممنوعه از اقدامات ناقض حقوق اساسی بشر یاد کرده است (ماده 50 طرح پیشنویس) و با عنایت به شیوه تنظیم حق آزادی اطلاعات در اسناد بین‌المللی ذیربط، به نظر میرسد که اقدام دولت متأثر از این حیث بدون اشکال باشد. دکترین (Elgab., op.cit., p.103) هم معتقد است که آن اقدام متقابل که متضمن نقض آن دسته از حقوق بشر که بخشی از قواعد آمره هستند ممنوع است.
67-Combacau., op. cit., p.340.
68 ـ البته منظور آن نیست که نوع واکنشهای دولت ذیربط همواره یکسان باشد. بیتردید هر نوع عکسالعملی متأثر از روابط دو جانبه کشورهای ذیربط، و توان اقتصادی و فنی دولت قربانی است. ولی به هر حال نباید با اتخاذ مواضع متعارض شائبه صرفاً سیاسی واکنش خود را به اذهان اشخاص بیطرف متبادر سازد.
69-UNRIAA, Vol.II, pp. 1056-1057.
70-Matte., op.cit., pp. 148-149.
71 ـ این امر به ویژه در مواردی مطرح میشود که بین دولتهای فرستنده و گیرنده برنامههای ماهواره‌ای قراردادی وجود داشته باشد. در اینگونه موارد رسیدگی به اختلاف و جبران خسارت طبق مفاد آن قرارداد صورت میگیرد. در همین راستا در ژوئیه سال 1997 شرکت «فرانس تلکوم» به خاطر تخلف از قرارداد فیمابین آن شرکت و کشورهای عربی به مبلغ چهار میلیون دلار جریمه شده و قرارداد مزبور نیز لغو گردید. در این قضیه کانال بین‌المللی فرانسه که بانک برنامهةای فرانسوی زبان به مقصد خارج است پس از پخش تصاویری مستهجن از ماهواهر «عرب ست» اخراج شد و شرکت «فرانس تلکوم» مسؤول این امر شناخته شد. در اثر اشتباهی که پیش آمده بود بینندگان تلویزیونی خاورمیانه به دنبال تباد کانالها در یک مرکز پخش «فرانس تلکوم» حدود 20 دقیقه شاهد تصاویر مستهجن کانال «پُلوس» به جای یک برنامه کانال 5 فرانسه که در کانال بین‌المللی پخش میشد گردیدند. این حادثه با موج گسترده اعتراضات کشورهای عربی موجه شد و نهایتاً به لغو قرارداد و جریمه شرکت «فرانس تلکوم» انجامید (روزنامه کیهان، مورخ 13/11/1376).
72 ـ برخی مواقع دولتهای ذیربط از پیش لزوم درخواست جبران خسارت به عنوان مقدمه توسل به اقدامات متقابل را مستثنی میکنند (مثل اخراج دیپلمات خارجی به عنوان عنصر نامطلوب)، یا با تعبیه راهکارهای مناسب (رژیمهای خودبسنده self contained) حق توسل به اقدامات متقابل را در روابط خویش منتفی میسازند.
73-Elgab., op.cit., p.66.
74 ـ جبران خسارت در حقوق بینالملل مفهومی بس گسترده دارد و توقف رفتار متخلفانه، اعاده به وضع سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار را دربرمیگیرد (مواد 41 الی 47 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل).
75-YILC., 1979, Vol. I., p.121.
76 ـ در مورد آیینهای حل و فصل اختلافات راجع به فضای ماورای جو و پیشنهادات ناظر بر ایجاد دیوان بین‌المللی فضای ماورای جو، رک.
Morris D. Forkosch., “Outer Space and Legal Liability”, Martinus Nijhoff, 1982, pp.121-190
77 ـ برای مثال وضع قانونی داخلی ممنوعیت دریافت برنامههای ماهواره‌ای توسط دولت متأثر را نمیتوان به منزله درخواست تلویحی جبران خسارت از دولت فرستنده برنامهها قلمداد کرد.
78-Elgob., op.cit., p.77.
در این مورد اشاره به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه گروگانگیری خالی از فایده نخواهد بود. در دعوای راجع به گروگانگیری که در 29 نوامبر 1979 توسط ایالات متحده امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دیوان مطرح شد خواهان در حالی که برای آزادی گروگانها بر رسیدگی قضایی دیوان گردن نهاد خود نیز دست به اقدام یکجانبهای زد که با خواست اولیه وی تطابق نداشت. ایالات متحده در 24 و 25 آوریل 1980 برای آزادی گروگانها به عملیات نظامی نافرجام در ایران مبادرت ورزید. دیوان ضمن ابراز نگرانی خود از وقوع چنین جریاناتی اعلام میدارد که این عملیات هنگامی صورت گرفته که دیوان مشغول رسیدگی به دعوای بین دو دولت بوده است. به زغم دیوان هدف امریکا از این اقدامات هرچه باشد اخلال در کار رسیدگی قضایی دیوان محسوب میشود.
ICJ Reports., 1980, pp. 43-44
79 ـ در این حالت ظاهراً دولت اخیر مرتکب نقض تعهد بین‌المللی نشده است تا لازم باشد در پرتو استناد به اقدام متقابل وصف متخلفانه (ادعایی) عمل خویش را زایل سازد و خود را مسؤولیت معاف سازد. با وجود این از آنجا که دولت فرستنده برنامهها و شاید سایر دولتها اتهام نقض حق جریان آزاد اطلاعات را متوجه وی سازد لزوم درخواست توقف ارسال برنامه ذیربط و پیشنهاد مذاکره و کلاً توجیه پخش پارازیت در قالب اقدام متقابل دور از منطق نخواهد بود.
80 ـ در مورد آن دسته از کانالهای ماهواره‌ای که منطقه جغرافیایی گسترده (شامل کشورهای مختلف) را پوشش میدهد یا در مواردی که ورود برنامههای ارسالی به قلمرو کشورهای همجوار به لحاظ فنی اجتنابناپذیر است (Spill Over) در گفتار بعد بحث خواهد شد.
81 ـ براساس ماده 50 طرح پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسؤولیت دولتها، دولت زیاندیده در مقام اقدام به اعمال زیر متوسل نخواهد شد:
الف: تهدید یا استفاده از زور بدان نحو که به وسیله منشور ملل متحد ممنوع شده است.
ب: اعمال فشار اقتصادی یا سیاسی فوقالعاده که هدف از آن به مخاطره افکندن تمامیت ارضی یا استقلال سیاست دولت مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی باشد.
ج: هر رفتاری که ناقص مصونیت مأموران، اماکن، آرشیو و اسناد دیپلماتیک و کنسولی باشد.
د: هر رفتاری که تخطی از حقوق اساسی بشر به شمار آید.
م: هر رفتار دیگری که با نورم تخلفناپذیر حقوق بینالملل عام مغایر باشد.
82 ـ به هر حال هدف اقدامات متقابل نه مجازات دولت متخلف، بلکه جبران خسارات وارده است.
Combacau., op,cit., p.339.
83-Elgab., op.cit., p.80.
84-Delsen. H., “Principles of International Law”, New York, 1966, p.21.
85-ILR, 1979, Vol.54., p.304.
86-YILC, 1979, Vol.II, Part.2, p.116.
87 ـ به زغم کمیسیون استفاده از عباراتی مثل «عدم تناسب آشکار» میتوانست واجد این اثر باشد که قبول حدی از عدم تناسب را به دست دهد و بدین وسیله عنصر فقدان قطعیت و قضاوت شخصی را در ساختار و اجرای این اصل وارد سازد. YILC., 1995, Vol.II., Part. 2., p.63.
88 ـ انعطافپذیری، ارزش اقدامات متقابل به عنوان وسیلهای جبرانی را اعتلا میبخشد.
89-YILC., 1995, Vol. II., Part.2, pp.65-66.
90 ـ در مورد مفهوم و جایگاه اقدامات متقابل همعرض، مشابه و متفاوت در چارچوب سازمان جهانی تجارت رک. دکتر عباس کدخدایی،نگرشی بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی، 1376، شماره 21، صص 165 ـ 164.
91-Elgab., op.cit., p.36.
92-Ibid., p.94.
93 ـ سیستم ارتباطات ماهواره‌ای از سه قسمت عمده تشکیل میشود:
1 ـ بخش زمینی که عهدهدار کنترل، نظارت و برنامهریزی است.
2 ـ بخش فضایی که اصطلاحاً «ترانسپاندر» نام دارد عهدهدار دریافت، انعکاس علائم دریافت شده و پخش مجدد آن در محدودهای از زمین است. 3 ـ گیرنده، که عهدهدار دریافت و پخش مجدد علائم و برنامههای دریافتی از ماهواره است.
94-See. E. G., “Direct Broadcadting From satellite: The case for Regulation”, NUJILP., 1970, Vol.3., p.81.
95 ـ برای مثال برای ماهواره ژاپنی Yuri 2-4 بالغ بر 260 میلیون دلار هزینه شده است.
96 ـ خصوصاً آن که نارسایی شیوههای قانونی داخلی برای ممانعت از دریافت برنامههای ماهوارههای پخش مستقیم اثبات شده باشد.
97 ـ شایان ذکر است که طبق مقررات رادیویی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (آئیننامه شماره 6222 با شماره قبلی 428 (الف)) در تعیین محل ایستگاههای فضایی جهت ارائه سرویسهای پخش ماهواره‌ای، با استفاده از تمام وسایل و شیوههای فنی موجود تلاش خواهد شد که نشت امواج به قلمرو دیگر کشورها تا حد امکان کاهش یابد مگر این که قبلاً میان کشورها در این مورد توافق حاصل شده باشد.
98-Gean d'Arcy, “Direct Broadcast Satellites and Freedom of Information”, In McWhinney., op.cit., p.149.
99-International Herald Tribune, 20 October 1983, In Taishoff, op.cit., p.9.
100 ـ به اعتقاد پروفسور کُلییار کوششهای ایالات متحده امریکا برای به دست آوردن اختیار پوشش (مخابراتی) سرزمینهای تمام جهان و در نتیجه مسلط شدن بر آن کشورها از طریق فرهنگی و تبلیغاتی زیر نقاب اصل آزادی اطلاعات قابل توجه است. به نظر وی دستاندازیهای امپریالیستی ایالات متحده در این زمینه همانند زمینههای دیگر قابل تأمل میباشد: کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بینالملل، ترجمه و تحقیق از ]دکتر[ هدایتالله فلسفی، نشر نو، 1368، صص 134 ـ 133.
101-Cf: K. Venkata Raman., “Towards a New World Information and Communication Order: Problems of Access and Cultural Development”, R.St. Macdonald/D.M. Johnston (Eds)., “The Stucture and Process of International Law”, Martinus Nijhoff, 1983,pp. 1027-1069.
102-Galloway. E., “Direct Broadcast Satellites”, PCLOS., 1975, p.36.
103 ـ به خاطر پیچیدگیهای خاص پخش ماهواره‌ای به لحاظ فنی، ابهامات حقوقی موجود، و نبود رویه بین‌المللی قابل توجه نمیتوان به ضِرس قاطع در این مورد اظهارنظر کرد.
104-Elgab., op.cit., p.44.
105-Christol., op. cit., p. 637.
106-Van Bogaert. E.R. C., “Aspects of Space Law”, Kluwer, 1986, p.192.
107-Fisher., op.cit., p.4.
108-Gorove., International Direct Television… , op.cit., p.9.
دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف عفو رهبری شامل حال 18 هزار زندانی در کشور
