نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره1585/93/7 7/7/1393
223
شماره پرونده 677 ـ 1/127 ـ 93
سؤال
1ـ اگر تجدیدنظرخواه ( مقالات مرتبط با تجدید نظرخواهی - سوالات مرتبط با تجدید نظرخواهی ) در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانهای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع میشود؟
تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف - اعتبار اقدام موکل در تجئیئ نظرخواهی با وجود وکیل - نحوه رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از آرای کیفری در دیوان عالی کشور - تجدید نظر قانونگذاران بر حذف مرحله تجدید نظرخواهی - فلسفه تعدد مراجع در تجدید نظرخواهی کیفری
2ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده 51 قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته میشود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرمدار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای5 و6 ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل ذکر میشود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده51 مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟
نظریه شماره 1194/93/7 ـ 21/5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ در فرضی که یکی از اصحاب دعوی، دو وکیل معرفی نموده و در وکالتنامه به هر کدام حق اقدام انفرادی داده است، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از رأی هر کدام از وکلاء به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی به خود آن وکیل خواهد بود. ولی در مورد وکلائی که مجتمعاً حق تجدیدنظرخواهی ( مقالات مرتبط با تجدید نظرخواهی - سوالات مرتبط با تجدید نظرخواهی ) یا فرجام خواهی دارند، ملاک، تاریخ آخرین ابلاغ خواهد بود.
2ـ دادخواست باید روی برگهای چاپی مخصوص و حاوی نکات مذکور در بندهای ماده 51 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد؛ یعنی نمی‌تواند دست نویس باشد. نوشتن بقیه مطالب شرح دادخواست در برگهای معمولی و از جمله در برگهای آرمدار وکلا فاقد اعتبار بوده و قابل ترتیب اثر نیست و تکلیف مدیر دفتر صدور اخطار رفع نقص برای تکمیل پرونده، وفق مقررات قانونی است.
٭٭٭٭٭
224
شماره پرونده 807 ـ 108 ـ 93
سؤال
طبق ماده180 قانون کار چنانچه کارفرما ( مقالات مرتبط با کارفرما - سوالات مرتبط با کارفرما ) بر خلاف مفاد ماده 159 آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات میشود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
دایره شمول قانون کار - ابهامات قانون کار باید رفع شود - قرارداد در قانون کار جمهوری اسلامی ایران - قانون کار نیازمند توازن در حقوق و تکلیف است - تفاوت قانون کار سال 69 با قانون قبلی در اجراست
نظریه شماره 1197/93/7 ـ /5/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده 180 قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار ( مقالات مرتبط با اداره کار - سوالات مرتبط با اداره کار ) صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.
منبع : روزنامه رسمی
صدور مجوز برای نیمی از متقاضیان سقط درمانی افزایش اختیارات وزیر دادگستری بر خلاف اصل 160 قانون اساسی است
