لایحه قانونی مطبوعات
شماره 58394 1/11/1331
فصل اول_ تعریف و تاسیس روزنامه و مجله
ماده 1_ روزنامه یا مجله نشریه ایست که برای روشن ساختن افکار مردم در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی یا علمی و فنی و یا ادبی و ترقی دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عام المنفعه و انتقاد و صلاح اندیشی د رامور عمومی بطور منظم و در مواقع معین بر طبق اجازه نامه طبع و نشر گردد.
ماده 2_ هرکس بخواهد روزنامه یا مجله تاسیس کند باید از وزارت کشور اجازه تحصیل نماید
ماده3_ درخواست کننده اجازه باید دارای شرایط ذیل باشد:
الف_ ایرانی باشد.
ب_ سن او از 30 سال کمتر نباشد.
ج_ سابقه محکومیت جنائی و یا محکومیت جنحه که موجب سلبحقوق اجتماعی باشد نداشته و محجور نباشد.
د_ سواد خواندن و نوشتن فارسی بقدر کفایت داشته باشد.
تبصره_ در صورتیکه موسس یا مدیر روزنامه یا مجله فاقد یکی از شرایط مذکور در بند الف یا بند ج این ماده بشود اجازه انتشار روزنامه یا مجله او از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده 4_ درخواست کننده اجازه علاوه بر مدارک لامه اظهارنامه ای شامل اطلاعات ذیل در تهران بوزارت کشور و در شهرستانها بفرماندار محل تسلیم خواهد نمود.
1_ نام و نام خانوادگی موسس و همچنین نام و نام خوانوادگی مدیر یا سردبیر اگر مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد.
2_ محل اداره روزنامه یا مجله.
3_ نام و نشانی چاپخانه ای که روزنامه یا مجله در آن چاپ میشود.
4_ نام روزنامه یا مجله و ترتیب چاپ آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه
5_ عده نسخه هائی که از هر شماره چاپ میشود
6_ روش روزنامه یا مجله
تبصره_ هرگونه تغییری که نسبت بموارد فوق پیش آید مدیر موظف است در ظرف یکهفته باطلاع وزارت کشور و فرماندار محل برساند.
ماده 5_ درخواستهای تاسیس روزنامه یا مجله بوسیله هیئتی مرکب از مدیر کل وزارت کشور رئیس اداره نگارش وزارت فرهنگ و دادستان شهرستان تهران یا نماینده او رسیدگی میشو و نسبت به درخواست هائی که واجد شرایط قانونی باشد اجازه نامه ازطرف وزارت کشور صادر خواهد گردید.
تبصره 1_ مدت اعتابراجازه نامه ها برای شروع انتشار ششماه است.
تبصره 2_ وزارت کشور دفتری ترتیب خواهد داد که در آن نام روزنامه هاو مجلاتی که اجازه آنها صادر دشه است با مشخصات هر یک مرتبا ثبت میشود صدور اجازه باسامی مکرر یا تناسب و مستهجن ممنوع است و بهیچکس برای انتشار روزنامه یا مجله بیش از یک اجازه داده نخواهد شد.
ماده 6_ مدیر هر روزنامه یا مجله باید برای اداره خود دفاتر محاسباتی پلمپ شده برطبق قانون تجارت تهیه نماید کهکلیه مخارج و درآمد اداهر منظما در آن ثبت گردد و بیلان سالیانه درآمد و مخارج خود را بگواهی دادستان یا نماینده او رسانیده ودر اولین شماره ماه سوم سال بعد برای اطلاع عامه انتشار دهد.
دادستان شهرستان یا نماینه او موظف است لااقل شماه یکبار دفاتر مزبر را بازرسی و امضاء نماید.
ماده 7_ هر روزنامه و یامجله ممکن است علاوه بر موسس مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد در اینصورت مدیر و سردبیر باید واجد شرایط مقرره در ماده سوم باشد.
ماده 8_ در هر شماره روزنامه و مجله باید نام و نام خانوادگی موسس و در صورتی که مدیر و سردبیر جداگانه داشته باشد نام و نام خانوادگی مدیر و سردبیر و همچنین نام و نشانی چاپخانه ایکه در آن بطبع میرسد قید شود در مورد کتب و رسالات نیز نام مول یا مترجم و ناشرو همچنین نام و نشانی چاپخانه ایکه در آن بچاپ رسیده پشت کتاب یا رسالهع باید چاپ شود.
تبصره_ مدیر هر روزنامه یا مجله مکلف است یک نسخه از روزنامه یا مجلسه خود را برای دادستان شهرستانی که روزنامه یا مجله در آن حوزه چاپ میشود مستقیما و یا بوسیله پست سفارشی دو قبضه فرستاده و رسید بگیرد.
ماده 9_ وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بنگاههائی که دارای شخصیت حقوقی هستند در صورتی که بخواهند نشریه مرتبی داشته باشند باید مدیر واجد شرایط معرفی کنند.
ماده 10_ اجازه نامه روزنامه ها و مجلاتی که تا تاریخ تصویب این لایحه یکسال تمام مرتب منتشر شده باشند بقوت خود باقی هستند وزارت فرهنگ مکلف است در ظرفی یکماه از تصویب این لایحه قانونی فهرست آنها را با اطلاعات لازمه نسبت بهریک با دقت تهیه و بوزارت کشور بفرستد.
مدیران روزنامه ها و مجلاتی که یک سال تمام منتشر نشده اند میتوانند در طرف یکماه از تاریخ اجرای این لایحه قانوین در خواست خود را برطبق مواد 3و4 بوزارت کشور تسلیم نمایند و وزارت کشور مکلف است در ظرف 2 ماه تکلیف این درخواستها را معلوم نماید.
مدیران روزنامه هاو مجلاتی که بر طبق این ماده عمل نکنند و یا درخواست انان با مواد 3و4 منطبق نباشد اجازه نامه آنان برای انتشار روزنامه یا مجله ازدرجه اعتبار ساقط است.
ماده 11_ هیچکس نمیتواند اجازه روزنامه یا مجله خود را بدیگری واگذار کند مگر اینکه ان شخص واجد شاریط مقرره بوده و انتقال بتصدیق وزارت کشور برسد.
ماده 12_ در صورت فوت موسس چنانچه در میان وراث کسی واجد شاریط باشد باموافقت کتبی سایر وراث و یا قائم مقام قانونی انان در صورت تقاضا اجازه بنام او صادر میشودو الا وارث میتوانند با معرفی مدیر واجد شرایط و تصویب وزارت کشور آن روزنامه یامجله را منتشر نمایند.
فصل دوم_ حق جوابگوئی ائین نامه های مطبوعاتی
ماده 13_ موسسات دولتی و عمومی و همچنین افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر آنها هرگاه در روزنامه یا مجله مطالبی مشتمل بر تهمت وافترا یا اخبار مخالف واقع نسبت بخود مشاهده کردند حق دارن جواب ان مطالب را کتبا برا یروزنامه یا مجله بفرستند و انروزنامه یا مجله مکلف است اینگونه توضیحات و جوالها را که بیش از میزان مطلب اصلی نباید باشد در همان صفحه وبا حروفی که مطلب اصلی را چاپ کرده مجانا و بلاتاخیر بطبع برساند و نسبت به زائد بر آن میزان جواب دهنده حق الطبع معمولی را خواهد پرداخت همین تلیف شامل روزنامکه هاو مجلاتی که مطالب مشتمل بر تهمت و افتراء یا با اخبار مخالف واقع از مطبوعات دیگر نقل نماینده خواهد بود. در صورتیکه روزنامه یا مجله علاوه بر جواب مطالب و یاتوضیحات مجددی چاپ نماید حق جوابهای مجدد برای معترض محفوظ خواهد بود.
ماده 14_ وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری مکلفند برای تنظیم امور چاپخانه های طبع کتب و رسالات و اعلانات و کتاب فروشیها و توزیع جرائد وروزنامه فروشها و همچنین نسبت بشرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرنی عکاس ائیننامه های لازم را تهیه و بهیئت وزیران پیشنهاد نماین در این آئیننامه ها برای توزیع و فروشس روزنامه ها و مجلات ورسالاتی که به زبانهای خارجی یا بزبان فارسی در خارج مملکت چاپ شده است مقررات لازم باید پیش بینی شود.
فصل سوم_ جرائم مطبوعاتی
ماده 15_ اشخاصی که بوسیله نشر مقالات و یا جعل اخبار در مطبوعات مرتکب یکی از جرائم ذیل شوند بحبس تادیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم میشوند:
الف_ کسانیکه مردم را صریحا تحریص و تشویق بخرابکاری و آتش سوزی و قتل و غارت و سرقت نمایند.
ب_ کسانیکه افسران و افراد ارتش را بنافرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی ترغیب و تشویق کنند.
در موارد مذکور در این ماده چنانچه تحریص و ترغیب موثر واقع شود و جرائم منظور اتفاق افتد اشخاص مذکور در بند الف و ب مجازاتی محکوم خواهند شد که درقانون مجازات عمومی برای معاون همان جرم پیش بینی شده است.
ماده 16_ اشخاصی که دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و یانقشه قلاع و استحکامات نظامی را درزمان جنگ بوسیله مطبوعات فاش و منتشر کنند بحبس مجرد از دو تا پنجسال محکوم خواهند شد و چنانچه در زمان جنگ نباشد شش ماه تا دو سال محکوم میشوند.
ماده 17_ هر کس مقاله ای مضر باساس دین حنیف اسلام انتشار دهد بسه ماه تا یکسال حبسی تادیبی محکوم میوشد.
ماده 18_ هرکس بوسیله روزنامه یا مجله یاکتاب مردم را صریحا بارتکابجنحه یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی مملکت که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شده باشد بمجازات معاونت همان جرائم محکوم خواهد شد و در صورتی که اثری بر ان مترتب نشود بیک ماه تا سه ماه حبس تادیبی یا پرداخت دوهزار تا بیست هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 19_ هرکس بوسله مطبوعات از جرائم مذکور در مواد فوق و یا مرتکبین ان اعمال بنحوی از انحاء تقدیر و تمجدی کند بجرمیه نقدی از 5 هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود.
ماده 20_ هرکس بوسیله روزنامه یا مجله بمقام سلطنت یا شخص شاه توهین کند بمجازات مندرج در بند یک ماده (81) قانون مجازات عمومی محکوم میشود.
ماده 21_ هرکس بوسیله مطبوعات نسبت برئیس یانماینده سیاسی مملکت خارجی که با ایران روابط دوستانه دارد توهین نماید طبق بند دوم ماده 81 قانون مجازات عمومی محکوم میشود مشروط بر اینکه در ان مملکت نیز در موارد مذکوره نسبت بایران معامله متقابله شود.
ماده 22_ در جزائمی که ذیلا ذکر میشود:
الف_ انتشار مقالات مضر بعفت عمومی وی ا مضر باخلاق حسنه.
ب_ انتشار صور قبیحه.
ج_ انتشار آگهیها یا عکسهائیکه مخالف اخلاق حسنه و آداب و روسم ملی.
د_ انتشار مذاکرات سری محاکم دادگستری و یا انتشار تحقیقات و تضمیمات مراجع قضائی که قانونا انتشار انها ممنوع است.
مرتکب بتادیه یک هزار تا ده هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 23_ هر یک از افراد مردم اعم از مامورین رسمی یا غیر انها که در روزنامه یا مجله یا هر نوع نشریه دیگر مندرجاتی مشتمل بر تهمت و افترا و یا فحش و الفاظ رکیکه و یا نسبتهای توهین امیز در زندگی خصوصی و یا هتگ شرف و ناموس و امثال ان نسبت بخود مشاهده نماید میتواند نویسنده یا ناشر ان بدادسرا یا بدادگاه شکایت نماید مرتکب بدو ماه تا 6حبس تادیبی و یا از ده هزار تا پنجاه هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
تبصره_ در موارد فوق شاکی میتواند برای مطالبه خسارات مادی و معنوی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده بدادگاه حقوقی دادخواست تقدیم نماید ودادگاه مکلف است نسبت بآن رسیدگی و بملغ خسارات را تعیین و مورد حکم قرار دهد.
تبصره 2_ هرگاه انتشار مطالب مذکوره در ماده فق راجع باموات ولی بقصد هتاکی بازماندگان آنان باشد هر یک از ورثه قانونی میتواند برطبق ماده و تبصره فوق شکایت نماید.
ماده 24_ هرکس بوسیله مطبوعات دیگری را تهیدد بهتک شرف وحیثیت یا افشاء سری نماید در صورتیکه ثابت شود این تهدید برای استفاده مادی یا تقاضای انجام امری یا خودداری از انجام امری بوده است بحبس تادیبی از سه ماه تا یکسال و به پرداخت غرامت از یکهزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
ماده 25_ هرکس بوسیله مطبوعات بوزراء یا معاونین وزارتخانه هاو یا بیکی از مستخدمین دولت اعم از قضائی و اداری و لشکری و اعضاء دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس و روساء و اعضاء انجمنهای شهرداری یا ایالتی وولایتی یا نسبت باعضاء هیئت منصفه و یا اعضاء اطاق بازرگانی و یا مقامات رسمی دیگر بسبب انجام محوله اهانت نماید و یا آنان را در انجام وظایفشان مورد تهمت و اقترا قرار دهد بحبس تادیبی از سهماه تا یکسال و پرداخت عرامت از یکهزتر ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد در مورد این ماده و همچنین در مورد ماده 23 پس از شروع تحقیقات قانونی دادستان به متهم اخطار خواهد کرد مادام که تحت تعقیب کیفری است از نشر هر نوع مطلب مربوط به اهانت و یا اقتراء درباره شاکی خووداری نماید در صورتی که متهم باخطار داستان ترتیب اثر ندهد دادستان میتواند امر به توقیف روزنامه یا مجله صاد رکند متهمنیز میتواند از این دستور دادستان به دادگاه شهرستان محل شکایت نماید دادستان موظف ایت فورا پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه باید در ظرف 3 روز پس از وصول پرونده به شکایت رسیدگی و رای مقتضی صادر کند.
چنانچه دادگاه نظر دادستان را تائید نماید دیگر آن روزنامه یا مجله تا زمانی که متهم تحت تعقیب کیفری است قابل انتشار نخواهد بود.
تبصره_ افتراء وتعمت مذکور در این ماده بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است در صورتی که اسناد دهنده صحت امور منتسبه را در دادگاه ثابت نماید از مجازات معاف است متهم باید پس از تعقیب منتهی در ظرف ده روز مدارک و شهود خود را برای اثبات هائی که داده است تسلیم و معرفی نماید در صورتیکه متهم دلایل اثبات اسناد خود را به دادسرا بدهد دلائل او اخذ و ضمیمه پرونده شده پس از صدور قرار مقتضی به دادگاه جنائی ارسال میگردد تا ضمن رسیدگی باتهام متهم بدلائل تقدیم او نیز رسیدگی شود.
ماده 26_ هرکس بوسیله مطبوعات باقلیت های مذهبی یا نژادی ساکن ایران برای تولید نفاق و اخنلاف و یا بغض و کینه میان سکنه مملکت اهانت نماید و یا آنان را بایجاد دشمنی و نفاق نژادی و یا مذهبی تحریص کند به یک ماه تا شش ماه حبس تادیبی و یا پرداخت پانصد تا 5 هزار ریال غرامت محکوم خواهد شد.
ماده 27_ هر کس در انتشار روزنامه یا مجله خود از نتام یا کلیشه روزنامه دیگر تقلید نماید که سوء استفاده محسوب شود به تقاضای شاکی خصوصی از پانصد تا 5 هزار ریال جزای نقدی و تعطیل روزنامه یا مجله محکوم خواهد شد شاکی خصوصی میتواند خسارات خود را مطالبه نماید دادگاه مکلف است نسبت به ان نیز رسیدگی کند.
ماده 28_ در کلیه حرائم مذکور در مواد فوق مدیر یا نویشنده مورد تعقیب قرار خواهد گرفت ولی هرگاه نویسنده معروف و مقیم ایران باشد مدیر از تعقیب معاف است و اگر مدیر از معرفی نویسنده عاجز باشد یا خودداری کند و یانویسنده قابل تعقیب جزائی نباشد خود مدیر تعقیب و مجازات خواهد شد.
ماده 29_ در کلیه موارد مذکور درمواد فوق آنجا که جرم جنبه هتک حرمت یا توهین و یا افتراء نسبت به اشخاص دارد تعقیب مرتکب منوط به شمایت شاکی خصوصی یانماینده قانونی او است و در صورت استرداد شکایت تعقیب موقوف خواهد شد.
فصل چهارم _ تخلفات
ماده 30_ هرکس برخلاف مواد 2 یا 10 یا 11 یا 12 و تبصره 1 ماده پنجم این لایحه قانونی مبادرت بانتشار روزنامه یا مجله کند به پرداخت دوهزار ریال محکوم میشود.
تبصره_ در موارد فوق فرماندار محل دستور تعطیل روزنامه و یا مجله را میدهد و مراتب را برای تعقیب قانونی مرتکب به دادستان شهرستان اعلام خواهد نمود.
ماده 31_ هر کس برخلاف ماده شش یا هشت یا سیزده این لایحه قانونی اقدام کند به پرداخت یکهزار تا پنجهزار ریال یا دو ماده تا شش ماه حبس تادیبی محکوم میشود.
ماده 32_ مطبوعاتیکه در آن دستور ماده 8 مراعات نشده باشد قابل انتشار نیست و در صورت اقدام بانتشار از طرف مامورین انتظامی جمع اوری و ضبط خواهد شد.
در صورتیکه نام چاپخانه و یا سایر نامهای مذکور در ماده 8 برخلاف واقع چاپ شده باشد مرتکب بحداکثر مجازات مذکور در ماده 31 محکوم میشود همین مجازات درباره مدیر آن چاپخانه هائیکگگه ماده 8 را رعایت نکنند اعمال میشود.
ماده 33_ نشریه ای که مشمول ماده اول این لایحه قانونی نباشد تعریف روزنامه یا مجله بر آن صدق نمیکند و تابع قوانین عمومی است.
فصل پنجم_ دادرسی مطبوعاتی هیئت منصفه
ماده 34_ جرائمی که بوسیله روزنامه یا مجله واقع میوشد جرائم مطبوعاتی است.
ماده 35_ بجرائم مطبوعاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیر مطبوعاتی برطبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
ماده 36_ موضوع شکایات مطبوعاتی دادسرای شهرستان هر محل است و دادسراهای مزبور پرونده را برای رسیدگی بدادگاه جنائی ارسال خواهند داشت.
ماده 37_ انتخاب هیئت منصفه و ترتیب شرکت اعضاء آن در رای دادگاه بطریق ذیل خواهد بود:
هر دو سال یکبار در بهمن ماه در تهران و مراکزی که دارای دادگاه استان است هیئتی مرکب از فرماندار. رئیس دادگستری و رئیس انجمن شهر( و در صورتیکه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماینده فرهنگ بدعوت فرماندار تشکیل میشود.
هیئت مزبور درتهران صورتی از 175 نفر طبقات هفتگانه ذیل:
1_ علما و دانشمندان و نویسندگان
2_ وکلای دادگستری و سردفتران.
3_ بازرگانان.
4_ دبیران و آموزگاران.
5_ ملاکین و کشاورزان
6_ کارگران.
7_ اصناف و پیشه وران جزء.
از هر طبقه فهرستی مشتمل بر 25 نفر تهیه میکند اشخاص منظور در صورتها باید علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرایط انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس شورای ملی بوده هیئت منصفه انتخاب میوشد و فرماندار مراتب را کتبا بکلیه 84 نفری که برای عضویت هیئت منصفه انتخاب شده اند ابلاغ مینماید که رد یا قبولی خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حکم قبولی است و اگر یک یا چند نفر از قبول این سمت خودداری کنند هیئت مزبور کسیری هر طبقه را تا میزان 175 نفر از خارج تکمیل و بجای افراد مستعفی بقید قرعه از میان افراد همان طبقه انتخاب مینمایند سپس فرماندار آنان را بوسیله رئیس دادگاه استان بدادگاه جنائی محل معرفی میکند. رئیس دادگاه استان تا نیمه اسفند اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هیئت منصفه را باید در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار نماید و برای سایر مراکز استانها اعضاء هیئت منصفه 42 نفر مقرر میشود که بهمان ترتیب مذکور در فوق (با این تفاوت که از هر یک از طبقات هفتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور میشود) انتخاب و معرفی خواهند گشت.
ب_ در مورد هر محاکمه مطبوعاتی یا سیاسی دادگاه جنائی در جلسه علنی خود با حضور دادستان استان 7 نفر از اعضاء هیئت منصفه را از هر طبقه یک نفر بسمت عضو اصلی و 7 نفر را بهمان ترتیب بسمت عضو علی البدل بقید قرعه انتخاب مینماید کلیه اعضاء هیئت منصفه اعم از اصلی و علی البدل که در جلسه دادرسی شرکت نموده اند باید از ابتدای دادرسی تا ختنم آن در تمام جلسات حضور داشتهب اشند و چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء اصلی غائب و یا قانونا از شرکت ممنوع باشند و عده اعضاء علی البدل که حضور یافته اند زائد بر عده غائبین و یا معذورین باشد بمیزان احتیاج از اعضاء علی البدل بقید قرعه بجای کسری اعضاء اصلی انتخاب خواهد شد و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل دادگاه قابل تشکیل است.
تبصره_ کلیه انتخاباتیکه تا کنون برطبق مفاد لایحه قاننی مطبوعات مصوب 11/9/1331 انجام شده باشد با رعایت مقررات این لایحه قانونی تجدید شود.
ماده 38_ دادگاه جنائی مرکب از پنج نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه تشکیل میشود و مطابق مقررات ائین دادرسی کیفری رسیدگی مینماید.
پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه تشکیل متفقا بشور پرداخته درباره 2 سئوال ذیل:
الف_ آیا متهم گناهکار است.
ب_ در صورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر.
رای میدهد
در صورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه با هر طرف باشد قاطع است رئیس دادگاه فورا برطبق این رای موجها و با ذکر دلایل بانشاء حکم مبادرت میورزد چنانچه حکم بر محکومیت متهم صاد رگردد محکوم علیه میتواند در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ تقاضای فرجام نماید ولی اگر حکم مبنی بر برائت باشد قابل رسیدگی فرجامی نیست و نیز در صورتیکه متهم تبرئه و یا بمجازاتی محکوم شود که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد از روزنامه یا مجله در صورتیکه قبلا توقیف شده باشد بلافاصله و خود بخود رفع توقیف خواهد شد.
تبصره_ هرگاه در حین محاکمه اعضاء هیئت منصفه سئوالاتی داشتهباشند سوال خود را کتبا بدادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد.
ماده 39_ موارد رد اعضاء هیئت منصفه و شرائط آن همانست که قانونا در مورد رد قضات پیش بینی شده است.
ماده 40_ هرگاه جلسه رسیدگی خواه در ابتداء یا اثناء دادرسی بواسطه عدم حضوریکه یا چند نفر از اعضاء هیئت منصفه تشکیل نشود رئیس دادگاه جنائی در جلسه علنی از بین قضات حاضر شعب دادگاه استان در طهران و از بین کلیه قضات حاضر در مرکز استان در خارج از تهران عده هیئت منصفه را بحکم قرعه تعیین یا تکمیل نموده باشرکت آنان بموضوع رسیدگی خواهد کرد قضائی که بعنوان هیئت منصفه بحکم قرعه انتخاب میشوند صرفا جنبه عضویت هیئت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور و یا عدم شرکت در رای متخلف محسوب شده و تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
ماده 41_ هر یک از اعضاء دیگر منصفه که بحکم قرعه معین شده اند چنانچه بدون عذر موجه در جلسات محاکمه حاضر نشوند و یا از شرکت در رای خودداری کنند بحکم دادگاهی که موضوع در آن مطرح است برای مرتبه اول محکوم بپرداخت از هزار تا ده هزار ریال خواهند شد و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت غرامت از بعضی یا تمام حقوق مذکوره ذیل از 6 ماه تا دو سال بتشخیص همان دادگاه محروم خواهند شد:
الف_ حق استخدام در ادارات دولتی و شهرداریها و بنگاهها و شرکتهائیکه لااقل نصف سرمایه انها متعلق بدولت باشد.
ب_ حق انتشار روزنامه و مجله و انتخاب شدن در انجمن شهر وشرکت در انجمن های نظارت انتخابات اتهامات ذیل:
1_ آنجا که مضر باساس دین اسلام باشد.
2_ انجا که هتک احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3_ آنجا که نقشه طرح حرکت قشون یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
4_ آنجا که دعوت بعضیان در مقابل قوای رسمی مملکتی و موجب هیجان کلی و اختلال امنیت عمومی شده باشد.
5_ آنجا که انتشار مقالات مضر بعفت عمومی یا اشاعه صورقبیحه برضد عصمت و عفت عمومی باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان راسا بنا بر تقاضای فرماندار محل دستور توقیف روزنامه یا مجله یا کتاب و ضبط اوراق انتشار یافته را خواهد داد و در رف مدت 24 ساعت پرونده امر را بدادگاه جنائی خواهد فرستاد. دادگاه جنائی در جلسه فوق العاده در مدتیکه بیش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت به رد یاقبول تقاضای دادستان اعلام خواهد کرد. در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه یا مجله موافقت نماید بازپرس و دادستان مکلفند در ظرف یکهفته نظر نهائی خو رانسبت باصل مووضع اعلامدارند و دادگاه باید باتهیه مقدمات قانونی خارج از نوبت نسبت باصل موضوع رسیدگی نماید.
تبصره_ روزنامه هائیکه برطبق این ماده توقیف میشوند نمیتوانند باسامی دیگر و با همان سبک و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از اینماده روزنامه یا مجله ای که بجای روزنامه توقیف شده انتشار یافته است نیز بترتیب فوق توقیف میوشد و کسانیکه روزنامه یا مجله خود را بجای روزنامه یا مجله توقیف شده منتشر نمایند بحبس تادیبی از یکماه تا سه ماه و جریمه نقدی از پانصد تا پنجهزار ریال محکوم میشوند و اجازه نامه انان نیز باطل میگردد.
ماده 43_ در صورتیکه دادگاه با توقیف روزنامه موافقت نکند بلافاصله از روزنامه رفع توقیف خواهد شد.
ماده 44_ در جرائم مطبوعاتی دادگاه خارج از نوبت رسیدگی مینماید و مهلتی که برای قرائت پرونده بوکیل مدافع و خود متهم داده میشود بیش از سه روز نخواهد بود و این مدت بتقاضای متهم یکدفعه و برای سهروز قابل تمدید میباشد و از تاریخ انقضای مهلت تا تشکیل جلسه مقدماتی نیز نباید بیش از سه روز فاصله باشد و فاصله جلسه مقدماتی تا جلسه دادرسی حداکثر نباید بیش از ده روز باشد و تنفس در این محاکمات زائد بر 12 ساعت نخواهد بود. شاکی خصوصی و متهم هرکدام بیشاز سه نفر وکیل مدافع نمیتوانند تعیین نمایندولی دادگاه در صورت حضوریکه وکیل از هر یک از طرفین دعوی رسیدگی میکند.
ماده 45_ وزارتخانه های کشور, دادگستری و فرهنگ مامور اجرای این لایحه قانونی هستند. برطبق قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مرداد ماه 1331 لایحه قانونی مطبوعات مشتمل بر 5 فصل و 46 ماده و 11 تبصره تصویب میشود.
بتاریخ 15 بهمن ماه 1331 نخست وزیر_ دکتر محمد مصدق
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1331/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها لایحه قانونی مجازات پاسخهای خلاف واقع
