تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون است
اتهام شرکت در سرقت
9/10/1374
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور
احتراما" پیرو گزارش مورخ 9/10/74باوصول پرونده های محاکماتی و بررسی و ملاحظه اوراق آن جریان قضایا را به استحضار می رساند:
آقای ف 0ف 0 شکایتی تقدیم کرده مبنی بر این که آقای م 0ح 0 درملک او تصرفات مالکانه ای من غیرحق انجام داده و تقاضای خلع ید و رفع تصرف عدوانی نامبرده را از مایملک خود نموده است 0 پرونده درشعبه بازپرسی کرج مورد رسیدگی قرار گرفته و آقای م 0ح 0 در تحقیقات دفاعا" مدعی گردیده که به موجب قرارداد مورخ 22/5/1355 در باغ شاکی شریک بوده و در قرارداد قید شده که مشاعا" از باغ استفاده می شود0 از جانب شاکی نسبت به خط وامضای ذیل این قرارداد ادعای جعل شده که موضوع به کارشناسی ارجاع و نتیجه پیوست گردیده از جانب متهم آقای م 0ح 0 به نظر کارشناسان مبنی بر مجعول بودن خط و امضای ذیل قرارداد اعتراض شده و آقای بازپرس شرحی به پاسگاه 000 نوشته که پاسگاه با کانون کارشناسان مکاتبه نموده وبرای تاریخ 000 پنج نفر کارشناس خط وامضاء تعیین و به پاسگاه اعزام و باملاحظه نسخه دوم قرارداد مورخ 22/5/55 با انجام استکتاب در حالات مخلتف با رعایت لازم و انطباق با امضاءهای مسلم الصدور ف 0ف 0اعلام نمایند آیا خط وامضاء قرارداد فوق جعلی هست یا خیر و با توجه به نظریه صراحتا" اظهار نمایند این قرارداد از نظر سندی ارزش دارد یاخیر ونیز کراشناس کشاورزی در تاریخ 7/6/71 با حضور طرفها درباغ مورد ادعا حضور به هم رسانیده میزان هر سردرختی سالانه باغ را برآورد و کارشناس هزینه نگهداری و باغبانی وکلیه وسائل مربوط به حفظ و حراست باغ در سال به چه مبلغی می باشد و هزینه کارشناس را آقای ف0ف 0 پرداخت که خانم ه0د0 وکیل دادگستری وکالت آقای م 0ح 0 وارد دعوی شده وکالتنامه ای ارسال داشته که پیوست پرونده شده نظریه کارشناس کشاورزی واصل و پیوست پرونده گردیده در نامه ای که افسر نگهبان ش 0ع 0 به عنوان آقای بازپرس شعبه 4 نوشته حاکی است کار شناسان جهت انجام کاشناسی در پاسگاه حاضر شده اند واقدامی جهت موضوع کارشناسی صورت نگرفته بالنتیجه پرونده متشکله به انضمام سند مورد ادعا به شماره پشت ورقه 19 به همراه وکیل شاکی آقای ر0و شخص شاکی آقای ف 0 جهت بازپرسی ارسال گردیده با توجه به گزارش پاسگاه انتظامی به شعبه بازپرسی این بار موضوع مفقود شدن سند قرارداد مطرح می گردد که شعبه بازپرسی تاکید بر پیدا کردن سند داشته که گزارش مفصلی از طرف پاسگاه انتظامی در پنج صفحه نسبت به این موضوع تهیه و تنظیم و به شعبه بازرسی ارسال شده و با تنظیم صورتجلسه بازدید محل نگهداری پرونده و تحقیقات ازمامورین انتظامی پاسگاه وشاکی ف 0ف 0 و م 0ق 0 مشتکی عنه وگزارش منطقه انتظامی نسبت به جریان ماوقع سرانجام آقای بازپرس شعبه 4 بشرح نظریه مورخ 12/10/71 به عنوان داسدرای عمومی کرج در خصوص اتهام فرمانده پاسگاه انتظامی به نام سروان م 0س 0 و معاون فرمانده پاسگاه بنام ستوان یکم ح 0د0 مبنی بر سرقت نمودن برگ پرونده در پاسگاه که محیط نظامی است به شایستگی رسیدگی دادسرای نظامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر و در خصوص ادعای رفع تصرف عدوانی دراجرای ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی سال 52 به صلاحیت دادسرا اظهارنظر نموده است قرار صادره به موافقت آقای دادیار اظهارنظر رسیده پرونده به شعبه 7بازپرسی دادسرای نظامی تهران ارسال وارجاع شده بازپرسی مذکور پس از انجام تحقیقات از متهمان با توجه محتویات پرونده و اینکه متهمان در حین انجام وظائف ضابطی مرتکب بزه شده اند به استناد بند8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی قرار عدم صلاحیت به شایستگی صلاحیت دادسرای عمومی کرج صادر گردیده و با این قرار معاون دادستان موافقت نموده است مجددا" در برگ دیگر پرونده آقای بازپرس شعبه 7 دادسرای نظامی باتوجیه مطلب به عنوان ریاست دادسرای نظامی تهران و ذکر دلائل صلاحیت دادسرای عمومی و اینکه متهمان روی پرونده کیفری کار می کرده اند و در مقام ضابط بوده اند نه نظامیگری و بنا به اصل 172 قانون اساسی و تبصره های 1و2 ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح و بند8 ماده 4قانون نیروی انتظامی که بیان داشته جرائمی که مامورین در مقام بضابط مرتکب می شوند از حدود صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح خارج است پرونده جهت طی مراحل قانونی به مرجع حل اختلاف ارسال گردیده که در نتیجه پرونده به شعبه دوم دیوان کشور ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 707/2 به این استدلال که چون اقدمات مامورین پاسگاه انتظامی در حدود ضابطین قضائی بوده و ارتباطی به وظائف خاص نظامی ندارد با تایید صلاحیت داسدرای عمومی کرج حل اختلاف نموده است که پرونده به دادسرای عمومی کرج ارسال و بازپرس شعبه 4 کرج قرار مجرمیت متهمان ، به اتهام شرکت در سرقت سند دولتی ازپاسگاه را صادر کرده که آقای دادیار اظهرانظر به منع تعقیب متهمان اظهار عقیده نموده و پرونده جهت حل اختلاف به شعبه 24 دادگاه کیفری دو ارجاع و با تایید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف گردیده با ارجاع پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومی کرج وتعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وتشکیل جلسه داردسی واظهارات طرفین درجلسه رسیدگی دادگاه با احراز اتهام انتسابی باستناد ماده 203 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد22و42 قانون مذکور و رعایت ماده 31 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دادگاه هر یک از متهمان رابه پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم نموده و در مورد دعوای ضرر و زیان شاکی حکم به رد آن صادر گردیده بر اثر تجدید نظرخواهی مشتکی عنه اصلی پرونده با وکالت آقای م 0پ 0از دادنامه صادره که پرونده در شعبه 16 دادگاه تجدیدنظرتهران مورد رسیدگی قرار گرفته دادگاه با توجیه این مطلب که دادرس صادرکننده دادنامه در تاریخ 30/9/73 در مقام بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی کرج در پرونده اظهرانظر به مجرمیت متهمان ننموده و علی الاصول رعایت بیطرفی اظهارنظر ایشان در مقام دادرسی دادگاه متعذر بوده نظربه اینکه انطباق مورد با ماده 203 قانون مجازات اسلامی با مختومیت پرونده هماهنگی ندارد و عمل آنان از مصادیق و موارد ماده 34 قانون تعزیرات می باشد با نقض دادنامه فوق و احراز بزهکاری آنان و انطباق مورد با ماده 34 قانون تعزیرات سرکارسرگرد م 0ص 0وسرکار ستوان یکم ح 0د0 هر یک را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده ودر خصوص ضرر و زیان آقای م 0خ 0 دادنامه صادره را درقسمت حقوقی خالی از اشکال تشخیص وآن را تایید نموده است 0
لذا بنا به مراتب مندرجه فوق و اوراق پرونده پرونده بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه
اعتراضات تجدیدنظرخواهان نسبت به دادنامه معترض عنه با توجه به جهات و مبانی استدلال دادگاه ومستندات اصدار حکم موجه نیست زیرا با توجه به اینکه اتهامانتسابی به متهمان مفقود شدن سند شاکی در پاسگاه انتظامی وماده 34 قانون تعزیرات قابل انطباق بوده از این نظر که دادگاه بدوی عمل متهمان را به سرقت توجیه کرده و به ماده 203 قانون مجازات اسلامی استناد گردیده و با وصف مذکور اعتراضات تجدیدنظرخواهان در تفکیک از لاحیه پرونده که به عنوان تشدید مجازات چون اصولا" رای صادره مخدوش بوده شایسته توجه بوده تا موجبی جهت اعمال ماده 31 و نتیجتا" فسخ دادنامه راایجاب نماید به نظر نمی رسد ندارد0 با رد اعتراضات و بایگانی تقاضا و اعاده پرونده به مرجع مربوطه مورد تقاضا عقیده دارم 0
دادیار دیوان عالی کشور
معاون اول محترم دادسرای دیوان عالی کشور
با توجه به لایحه اعتراضیه معترضان ومندرجات احکام بدوی و تجدیدنظر و مفاد مواد203 قانون مجازات اسلامی و34 قانون تعزیرات که در هر دو ماده مزبور مجازات حبس تعزیری تعیین شده است وتبصره 2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به موجب آن ((در احکام کیفری مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدیدنماید)) و عنایت به بند4 ماده 22 مرقوم ، به نظر این جانب تشدید مجازات معترضان در دادگاه تجدیدنظر خلاف قانون است و با نظر همکار محترم جناب آقای ش 0 مخالف بوده معتقد به اعمال ماه 31 می باشم 0
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون عنوان تغییر نکرده و همان سرقت می باشد حکم تجدیدنظر جعلی به نظر نمی رسد با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه 000 دیوانعالی کشور
با عنایت به مندرجات پرونده ومداقه در دادنامه صادره ازشعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و مقایسه آن با دادنامه بدوی صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی کرج و ملاحظه نظریات دادیاران محترم دادسرای دیوان عالی نظریه آقای م 0ق 0 از دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور را که در خصوص مورد اظهارنظر نموده و نظریه جناب ایشان مورد قبول دادستان محترم کل کشور قرار گرفته صائب تشخیص ( چون در تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بطور مطلق آمده که مرجع تجدیدنظر در احکام کیفری نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید) و به لحاظ اینکه دادگاه تجدیدنظراستان در حکم صادره خواهان اعمال ماده 31 (محکوم علیهما) را از حق مکتسبشان که همان تخفیف (تبدیل ) مجازات در دادنامه بدوی بوده محروم نموده ، باقبول درخواست محکوم علیهما با استناد به ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 22274/7/74 نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش
139
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 84
تاریخ تصویب : 1374/10/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
گزارش و ادعای متهم دلالت داردکه مصدوم وسایل ایمنی در اختیار داشته واستفاده نکرده است 0 علیهذا محکومیت آقای 000 به تنهایی به لحاظ عدم رعایت مقررات ایمنی صحیح نیست محکوم علیه در مقام شکایت به ریاست داگستری مطالبی رامطرح نموده بدون اینکه سوءنیت و قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد لذا محکومیت نامبرده به تحمل حبس درموردنشراکاذیب وجاهت قانونی ندارد
