حمایت از کارآفرینان با هدف کاهش جمعیت کیفری
کارآفرینی اگرچه یک موضوع اقتصادی محسوب میشود اما در کنش مستقیم با آسیبهای اجتماعی به خصوص بزهکاری و جرم قرار دارد؛ به طوریکه هرچقدر میزان کارآفرینی و شغل در جامعهای افزایش پیداکند به همان نسبت از میزان جرایم کاسته میشود
کارآفرینی اگرچه یک موضوع اقتصادی محسوب میشود اما در کنش مستقیم با آسیبهای اجتماعی به خصوص بزهکاری و جرم قرار دارد؛ به طوریکه هرچقدر میزان کارآفرینی و شغل در جامعهای افزایش پیداکند به همان نسبت از میزان جرایم کاسته میشود.
کارشناسان معتقدند که با افزایش کارآفرینی میتوان امنیت را نیز در جامعه افزایش داد و در کاهش تعداد جمعیت زندانیان تاثیرگذار شد. بنابراین دستگاه قضا با حمایت از کارآفرینان نه تنها از تولید شغل در کشور حمایت میکند بلکه از این راه، تعداد زندانیان را نیز کاهش میدهد.
رابطه بیکاری و جرم
با توجه به اینکه برخی از افراد برای تامین معاش خود مجبور میشوند به جرایم مختلف روی بیاورند، اگر شغل مناسب وجود داشته باشد میتوان تا حد زیادی از تعداد جمعیت کیفری در زندانها بکاهیم. احمد سیاوشپور، رییس کل دادگستری گیلان معتقد است: هرچه بیکاری بیشتر باشد تعداد زندانیان نیز بیشتر خواهد شد و بین این دو مولفه پیوستگی و رابطه مستقیمی وجود دارد و این حل شدنی نیست و با رفعمعضلات اشتغال و اصلاح مشکلات فرهنگی جامعه حل میشود. این در حالی است که رییس شورای قضایی لرستان آمار بیکاری را در لرستان رو به رشد عنوان میکند و توضیح میدهد: کاهش آمار بیکاری اولویتی ضروری است که باید در دستور کار همه مدیران و فعالان اقتصادی قرار گیرد، براساس پژوهشهای فراوان رابطه معناداری بین افزایش آمار بیکاران و بزهکاران وجود دارد.
بنابراین به گفته وی هرگاه آمار بیکاران جامعه رو به افزایش باشد ضریب خطاهای اجتماعی نیز افزایش مییابد زیرا برخی افراد به ناچار و برخلاف میل باطنی خود مرتکب جرم میشوند که همین موضوع سبب کاهش ضریب امنیت اجتماعی خواهد شد.
حمایت از سرمایهگذاریها اولویت دستگاه قضایی است
رییس کل دادگستری ایلام معتقد است که مسئولان قوه قضاییه حمایت از فعالان اقتصادی که به صورت مشروع برای تقویت فضای کسب و کار و رونق اشتغالزایی گام بر میدارند را از اولویتهای کاری خود میداند.
در این میان محمد رزم معتقد است که با حمایت از سرمایهگذاران میتوان در کاهش جمعیت کیفری تاثیرگذار بود بر این اساس مسئولان دستگاه قضا با دستورالعملی حمایت حقوقی و قضایی از سرمایهگذاری مشروع را از اولویتهای کاری خود میدانند و دادگستری استان نیز در این راستا آمادگی دارد از طرح هایی که منجر به رفع معضل بیکاری و رونق فضای کسب و کار در شهرستانهای مختلف ایلام شود، حمایت لازم را داشته باشد.
وی میافزاید که اقتصاد کشور و به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی در طول سالهای اخیر در حالت تبداری هستند که این وضعیت اقتضا میکند ستادهای حمایتی و پشتیبانی برای کاهش فشار به این واحدها و بنگاههای اقتصادی تشکیل شده و در صورت لزوم با بازنگری در قوانین مختلف حقوقی حمایت لازم از این مراکز صورتگیرد، حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی مردمی تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و آمادگی داریم برای رونق اقتصادی و تقویت سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار بویژه در بخش صنعت همکاری لازم را با دستگاه های اجرایی داشته باشیم.
شناخت مشکلات تولیدکنندگان و تلاش برای رفع آن
در این میان رییس دادگستری کل گلستان که حمایت مجموعه قضایی از سرمایهگذاران واقعی را در دستور کار خود قرار داده است دراین باره توضیح میدهد: کمیته حمایت قضایی راهکارهای قانونی حمایت حقوقی از سرمایهگذاران را بررسی میکند.
هادی هاشمیان میافزاید: تلاش میشود که با استفاده از ظرفیت کمیته حمایت قضایی و شورای حفظ بیتالمال استان، راهکارهای قانونی حمایت حقوقی از سرمایهگذاران و فعالان عرصه اقتصادی استان فراهم شود.
وی از آمادگی دستگاه قضایی استان برای حمایت از واحدهای تولیدی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب خبر میدهد و میافزاید: تلاش در این کمیته در جهت حمایت از سرمایه گذاران است.
به گفته وی بررسی راهکارهای قانونی حمایت از سرمایهگذاری و برگزاری نشست های مشترک با سرمایهگذاران و دستگاههای متولی این امر به منظور رفع مشکلات تولید کنندگان از جمله کارهای دادگستری در این زمینه است.
دستگاه قضایی حامی سرمایهگذاری مشروع و قانونی است
بر این اساس رییس کل دادگستری استان یزد هم میگوید: همه تلاش دستگاه قضایی در کمیته حمایت از سرمایهگذاری، هموارساختن فعالیتهای اقتصادی است و ثابت شده، همواره رونق اقصادی با کاهش جرایم در جامعه ارتباط مستقیم دارد.
محمدرضا حبیبی اضافه میکند: در کمیته حمایت قضایی ازسرمایهگذاری، مسایل اقتصادی به صورت کلی مورد بحث قرار گرفته و مصداقهای موضوعات خاص نیز مطرح و بررسی میشود.
وی درباره راهکار سرمایهگذاری نیز میگوید که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان در کمیته قضایی حمایت از سرمایهگذاری بهعنوان پارلمان بخش خصوصی اشراف کاملی به مسایل حوزههای اقتصادی دارد و میتواند با شناسایی مسایل و مشکلات و اعلام آن به کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری نقش حائز اهمیتی را دراین زمینه ایفا کند.
وی با بیان اینکه باید قرارهای تامین را برای فعالان اقتصادی تعدیل کرد، میافزاید: تا حد امکان باید تمهیداتی اندیشید شود که قرارهای تامین منجر به بازداشت فعالان اقتصادی نشود.
حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید داخلی
حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان بیان میکند: کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری تلاش میکند تا ضمن تصویب راهکارهای مناسب و کاهش موانع، با دعوت ازبرخی سرمایه گذاران از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفته و تا حد امکان برای رفع مشکلات با استفاده از ظرفیت های قانونی، اقدام و عمل داشته باشد.
منبع : روزنامه حمایت
اسناد مطالبات صندوق تامین خسارت بدنی در حکم اسناد لازم الاجراست پیشنهاد پرداخت عوارض به میزان تردد خودرو