جذب کارآموز جدید در مرکز مشاوران
سالهاست که بحثها و کشمکشهایی میان کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد برخی اعتقاد دارند قانون برنامه سوم توسعه، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده که از لحاظ ساختاری میتواند استقلال نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار دهد اما از آن طرف نیز مرکز مشاوران معتقد است اقدامات خوبی در جهت جذب بیشتر وکیل داشته است
سالهاست که بحثها و کشمکشهایی میان کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه وجود دارد.برخی اعتقاد دارند قانون برنامه سوم توسعه، نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد کرده که از لحاظ ساختاری میتواند استقلال نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار دهد. اما از آن طرف نیز مرکز مشاوران معتقد است اقدامات خوبی در جهت جذب بیشتر وکیل داشته است.
اما با توجه به مشکلات موجود میان وکلای کانون و وکلای مرکز مشاوران، بحث ادغام یا الحاق مطرح شد که البته ادغام این دو نهاد با توجه به رد لایحه جامع وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این بحث نیزمنتفی شد اما بحث الحاق مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکلا همچنان ادامه دارد و گمانهزنیهای بسیاری در این زمینه وجود دارد.
هفته گذشته بود که خبر تصویب مصوبهای در کانون وکلای دادگستری رسانهای شد که مبنی بر آن باالحاق مرکز مشاوران قوهقضاییه با کانونهای وکلای دادگستری موافقت شده بود. طرحی که انتقادات گستردهای را در هر دو نهاد وکالت به همراه داشت.
از سوی دیگر بحث برگزاری آزمون کارآموزی وکالت توسط مرکز مشاوران قوه قضاییه این روزها با انتقاد کانون وکلای دادگستری همراه است و از سوی دیگر مسئولان این مرکز معتقدند طبق قانون اختیار جذب وکیل را دارا هستند.
عبدالرضا مومنی، رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز مشاوران قوه قضایبه به «میزان» گفته است: «به دلیل هزینهها و دستمزد وکلا و همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی راحت به وکلا و اینکه مردم برای استخدام وکیل دچار مشکل هزینه بودند، دستگاه قضایی تصمیم گرفت برای اجرای عدالت در جامعه و دسترسی مردم به خدمات قضایی، وکیل بپذیرد. بنابراین با همکاری و موافقت دولت آن زمان در قالب برنامه سوم توسعه ماده 187 را پیشنهاد داد». مومنی ادامه داد: «اگر بخواهیم با زبان آمار صحبت کنیم، تعداد وکلایی که این مرکز از سال 80 تاکنون پذیرفته است، حدود 20 هزار نفر است. یعنی برای 20هزار نفر پرونده وکالت صادرشده است».
افزایش تعداد وکلا درراستای ایجاد اشتغال برای فارغالتحصیلان حقوق
وی در رابطه با تاثیر این اقدام مرکز امور مشاوران بر افزایش تعداد وکلای کشور گفت: «اینکه مرکز امور وکلای قوه قضاییه توانست وکیل بپذیرد، موجب شد که کانون وکلا نیز به این نتیجه برسد که حالت انفعال خود را اگر ادامه دهد، هم در پاسخگویی به مردم در موضع ضعف قرار میگیرد و هم اینکه اگر در آینده بخواهد تجمیعی صورت بگیرد، آنها در موضع ضعف خواهند بود».وی توضیح داد: «بنابراین آنها هم هر سال آزمون برگزار کردند و در هر سال برای حدود 2500 نفر پروانه وکالت صادر میکردند. با این روند افزایش افراد، تعداد وکلا از سال 80 تاکنون به حدود 67 هزار نفر رسیده است».
رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: «همین مساله در ارتباط با کارشناس نیز اتفاق افتاد. تعداد کارشناسان رسمی آن زمان حدود 2700 نفر بود که زیر نظر کانون کارشناسان در حال فعالیت بودند».
ادغام مرکز مشاوران قوه قضاییه با کانون وکلا
مومنی در رابطه با ادغام مرکز مشاوران و کانون وکلا توضیح داد: «با اینکه حدود 15 سال است که از عمر مرکز امور مشاوران میگذرد، تقریبا هر سه قوه به این نتیجه رسیدند که این مرکز وظیفه خود را به درستی انجام داده و تعداد وکلای کشور به اندازه کافی افزایش یافته است. لذا ما میتوانیم با اعمال نظارت بیشتر در کانونهای وکلا و کانونهای کارشناسان آنها را مجاب کنیم که هر سال به تعداد کافی وکیل و کارشناس بپذیرند و دیگر لازم نیست، دو مجموعه جدا برای امورات وکالت و کارشناسی وجود داشته باشد و بهتر است که این دو با هم ادغام شوند».وی خاطرنشان کرد: «بنابراین در قالب برنامه پنجم توسعه در ماده 212 تصویب شد که این دو مجموعه با هم ادغام شوند».
این مقام قضایی اظهار کرد: «به همین دلیل ما پیشنویس قانونی را به ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد دادیم که درنهایت به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسید. این پیشنویس به دولت جدید ارائه و سپس به مجلس ارسال شد. پس از اعلام وصول در مجلس، بررسیها در جلسات کمیسیون قضایی مجلس انجام شد. ما هم با خود نمایندگان کانون وکلا حدود یک سال و نیم در مرکز پژوهشهای مجلس قانون را مورد بررسی قرار دادیم. خوشبختانه در این موضوع با کانونها در بسیاری از موارد به توافق رسیدیم. اما زمانی که این امر در مجلس مطرح شد، متاسفانه کمیسیون حقوقی با یک جلسه کلیات این مساله را رد و بیان کرد که لازم نیست یک قانون جامع در این خصوص تهیه شود بلکه همان قانون قبل کمی تغییر کند کافی است».با توجه به ادامه فعالیت مرکز مشاوران و جذب کار آموز بحث ادغام یا الحاق همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند. زیرا کانونهای وکلا در صورتی با الحاق مرکز مشاوران با کانونها موافقت میکنند که پروانه جدید صادر نشود و وکلایی که از مرکز مشاوران موفق به اخذ پروانه شدهاند، در زیرمجموعه کانونها مشغول فعالیت شوند. از سوی دیگر با توجه به سخنان مومنی، رییس مرکز مشاوران، بهنظر میرسد این مرکز توانایی اداره سازمان عریض و طویل خود را داشته باشد و به همین دلیل، تن به الحاق نخواهد داد. البته اکنون برای پیشبینی آنچه درآینده رخ خواهدداد زود است و باید دید با جذب کار آموزان جدید واکنشها چگونه خواهد بود.
منبع : روزنامه قانون
استدلال در آرای دادگاه مانعی برای خروج از بی طرفی انتقال خودرو تنها با سند رسمی امکان پذیر است