×

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره قانون بودجه سال 1396 کل کشور

آیین-نامه-اجرایی-بند-(ک)-تبصره-قانون-بودجه-سال-1396-کل-کشور

٣/٧/١٣٩6 ھـ544٩١ت/٨١٢١6شماره

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

ھیأت وزیران در جلسه١٣٩6/6/٢٩ به پیشنھاد مشترک شماره١٢5٨٢64 مورخ١٣٩6/4/١٧ وزارتخانھ ھای امور اقتصادی و دارایی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5 (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد :

آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5 (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور

ماده١ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آن ھا مشمول سیاست ھای کلی اصل (44 (قانون اساسی نیست.

ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، ھزینه برگزاری مزایده و سایر ھزینه ھای مرتبط با موضوع این آیین نامه.

پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بھادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بھادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود.

ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاھ ھای اجرایی موضوع مواد (١) ،(٢ (و (4 (قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ١٣٨6 ـ .

ماده٢ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه ھای اجرایی (سادا)، فھرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.

تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه ھای اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین نامه خواھد بود.

ماده٣ـ ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده  توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد و ھزینه کارشناسی از محل فروش آنھا تأمین خواھد شد.

ماده5 ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر ھزینھ ھای مرتبط با موضوع این آیین- نامه به خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جھت بازپرداخت بدھی ھای حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

ماده6 ـ در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص شده در بند (ک) تبصره (5 (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بھادار ریالی، موضوع جزء (١ (بند (ل) تبصره (5 (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما به التفاوت منابع موضوع ماده (5 (این آیین نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جھت بازپرداخت بدھی ھای حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.

تبصره١ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین نامه اجرایی بند (ھـ) تبصره (5( قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره ٣١4٧٢/ت54٣٣٠ھـ مورخ ١٣٩6/٣/٢٠ و آیین نامه اجرایی بندھای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5 (و بند (و) تبصره (١6 (قانون بودجه سال ١٣٩6 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ٣٠٠٠5/ت54٢٩6ھـ مورخ ١٣٩6/٣/١6 خواھد بود.

تبصره٢ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین نامه در مھلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به عنوان بدھی ھای حسابرسی شده  دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.

تبصره٣ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ھمکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک ومستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه ھا مجاز است.

ماده٧ـ کارگروھی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه ھای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین نامه را برعھده دارد.

معاون اول رئیسجمھور ـ اسحاق جھانگیری

منبع : روزنامه رسمی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.