مطالب مرتبط با منظور از اقارب درجه اول در تبصره ماده 554 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با توجه به اینکه ذکری از طبقات نشده ، چه کسانی است ؟

هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است

قانونگذار از دیرباز برای اسناد رسمی، اهمیت ویژه‌ای قائل بوده است از جمله این موارد می‌توان به ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اشاره کرد که موارد ثبت اجباری را بیان نموده و در ماده ۴۸ قانون مذکور، ضمانت اجرای آن را غیرقابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم بیان نمود؛ که ابهام‌آمیز بودن سیاق عبارت به‌کار رفته موجب اختلاف نظرات گسترده‌ای بین حقوقدانان و محاکم شد

طبق بند یک ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد جرم و قابل مجازات است و طبق ماده 661 همین قانون، در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری خواهد بود

قانون درباره ملک مشاع صحبت کرده است اما فروش این نوع از املاک نیازمند طی شدن مراحل قانونی مخصوص به خود است

با توجه به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده که بیان می‌دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان، نوجوانان را هم مشمول حکم دانسته، آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از ۱۸ سال قابل استماع و رسیدگی است یا خیر؟

قانونگذار حق ولایت را به عنوان حقی که قابل سلب هم نیست، برعهده پدر و در فقدان او برعهده پدربزرگ گذاشته است از جمله آثار ولایت پدر، اجازه ازدواج دختر باکره و همچنین اذن خروج از کشور تا قبل از ازدواج است

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود شود، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد، آیا وصف کیفری برای وی متصور است؟

آنچه پیش روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطه القضاییه) روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارایه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌‌شود

بر اساس قانون فردی که اقدام به قماربازی و شرط بندی می‌کند باید مجازات قانونی را طی کند

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عند المطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نهاد‌های جدیدی به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در 6 نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است

بر اساس قانون حمل سلاح و تهدید افراد با آن جرم محسوب می‌شود و مجازات قانونی دارد

آیا حکم طلاق صادره از دادگاه‌های کشور کانادا در ایران قابلیت اجرا دارد؟ آیا حکم صادره از آن محاکم باید به وسیله مأموران سیاسی یا کنسولی ایران برابر با اصل شود؟

مهریه حق قانونی زوجه است که به صورت عندالمطالبه می‌تواند آن را از همسر خود بگیرد و قوانین برای مطالبه مهریه حمایت‌هایی را از زن در نظر گرفته است

هرگاه در قرارداد، طرفین انجام تعهداتی نسبت به یکدیگر را توافق کرده باشند، چنانچه یکی از طرف‌ها الزام به انجام تعهدات طرف مقابل را بخواهد و خوانده در دفاع از خویش اظهار کند که خواهان تعهدش را انجام دهد تا خوانده نیز تعهدش را انجام دهد، آیا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی و استماع دارد یا خیر؟

زن در صورتی استحقاق نفقه خواهد داشت که از مرد تمکین کند و به عبارت دیگر وظایف زناشویی خود را انجام دهد بنابراین باید گفت نشوز و نافرمانی زن مانع استحقاق نفقه است

برای اثبات رابطه نسب و خویشاوندی میان دو نفر، باید رابطه زوجیت میان زن و مرد و نسب مادری و پدری به اثبات برسد

محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قوانین داخلی، دعوا به خواسته‌ی صدور گواهی عدم امکان سازش را رد کرد