نظریه مشورتی
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض میکند و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟
در جایی که کارشناس اولی مبلغی را تعیین و صرفاً یکی از طرفین مثلاً خوانده دعوا نسبت به آن اعتراض میکند و مدعی است حقوق وی بیش از آن چیزی است که کارشناس مورد لحاظ قرار داده و بر اساس تقاضای وی موضوع به هیأت کارشناسان ارجاع میشود، چنانچه هیأت مذکور مبلغ کمتری را تعیین کنند، این نظر که به ضرر معترض است، میتواند مبنای صدور حکم قرار گیرد یا اینکه دادگاه در این مورد بدون توجه به نظریه هیأت کارشناسان باید مطابق نظریه کارشناس اولی حکم کند؟
با توجه به مواد ۲۶۳ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف به تبعیت از نظر کارشناسی نیست و هرگاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابق نداند، به آن ترتیب اثر نمیدهد. از سوی دیگر صرف اعتراض یکی از طرفین موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی نیست بلکه هرگاه دادگاه در پی اعتراض، نظر کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم نداند، به ارجاع امر به هیأت کارشناسان، مبادرت میکند بنابراین فرض سؤال که دادگاه موضوع را به هیأت یادشده ارجاع کرده، به معنای آن است که نظریه کارشناس نخست را قابل ترتیب اثر نمیدانسته مگـر آنکه دادگاه بدون توجه به مقررات قانونی به تصور اینکه صرف اعتراض، ارجاع به هیأت کارشناسان را ایجاب میکند، اقدام به این کار کرده باشد، که در این صورت میتواند با توجـه به انطباق هر یک از نظـریات کارشـناسی با اوضاع و احوال تصمـیم بگیرد یا اینکه مجدداً موضوع را به هیأت بعدی کارشناسی ارجاع کند.
خانمی بابت مهریهاش، تعدادی سکه بهار آزادی مطالبه کرده و مدعی است که همسرش ۱۰ سال پیش فوت کرده است و خواندگان دعوی نیز وراث مرحوم همسرش هستند. نرخ سکه بهار آزادی متغیر است و قیمت سکه در ۱۰ سال پیش نیز مسلما پایینتر از نرخ موقع اجرا یا صدور دادنامه است. آیا سکههای مهریه به نرخ سال فوت شوهر زوجه باید پرداخت شود یا اجرای دادنامه؟ یا تاریخ تقدیم دادخواست؟
چنانچه مهریه زوجه، سکه باشد، اجراییه باید نسبت به سکهها صادر شود و نه بهای آن؛ و زوجه حق مطالبه آن را دارد. حال چنانچه عین سکهها قابل وصول نباشد، قیمت آن باید پرداخت شود. در این صورت قیمت سکهها باید به نرخ یومالادا تعیین و بر آن اساس، محاسبه و پرداخت شود. لازم به ذکر است که تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب 29 تیر سال 1376 ناظر به موردی است که مهریه از ابتدا وجه رایج بوده باشد.
مردی بر اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه مجروح شده است. با توجه به اینکه گلوله واحد از تفنگ خارج و سپس ساچمهها رها شدهاند وفق ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی دیه فرد چه میزان است؟
در فرض سؤال که در اثر اصابت فشنگ ساچمهای به ناحیه ران در ۲۰ نقطه جراحت ایجاد شده است، اگر هر یک از ساچمهها فرو رفته باشد و طبق تعریف مذکور در ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ جـراحت نافـذه را به وجود آورده باشـد، چـنانچه برابر بند ب ماده ۵۴۳ قانون مزبور این جراحتها متصل به هم یا بهگونهای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود، دیه آن تداخل میکند و تنها یک دیه ثابت میشود. در غیر این صورت مشمول ذیل ماده ۵۴۱ قانون یادشده بوده و هر جراحت نافذه دیه جداگانه خواهد داشت که تشخیص مصداق حسب مورد برعهده مرجع رسیدگیکننده است.
منبع : روزنامه حمایت
ابعاد حقوقی تابعیت اعلام قوانین و مقررات آزمون وکالت 1399 مرکز وکلای قوه قضائیه