آراء شماره 106، 105 و 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آراء شماره 106، 105 و 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری از دو صندوق بلامانع است رای شماره 105هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/90/605 تاریخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرونده: 90/105 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض
گردشکار:
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح طی درخواست تقدیمی به شماره 696/77918/2/4060 مـورخ 21/2/1389 اشعـار داشتـه: « شعب 5 و 6 دیوان عدالت اداری در موضوع شکایت برقراری حقوق مستمری وراث مرحوم ابوالقاسم پوریوسفی و لطفاله رضویان آراء متفاوتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه 5 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری مادر متوفی به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکایت، لیکن شعبه 6 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست برقراری حقوق مستمری پدر متوفی شاکیه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
علیهذا صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» گردشکار پروندهها و مشروح آرای صادره به شرح زیر میباشد: الف) خانم شراره رضویان دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری مادر متوفی خود به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه پنجم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زیر انشاء رای مینماید. « سازمان مشتکیعنه در جواب شکایت نامبرده اعلام نموده که شاکیه به دلیل دریافت حقوق بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی کشور نمیتواند از حقوق مستمری مادر متوفایش بهرهمند گردد.
با توجه به مراتب طبق ماده 180 قانون مقررات نیروی انتظامی دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواماً ممنوع بوده، بنابراین شکایت شاکیه فاقد وجاهت قانونی است و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد.» ب) خانم پوران پوریوسفی مرخالی دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح و اداره محاسبات فنی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح به خواسته الزام به برقراری مستمری پدر متوفی خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم، که به شعبه ششم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زیر انشاء رای مینماید: « با عنایت به جوابیه مشتکیعنه دلالت دارد در صورتی که نامبرده تمایل به دریافت حقوق مستمری ناشی از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوریوسفیمرخالی را دارد، میبایست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمری دریافتی از سازمان تامین اجتماعی ناشی از فوت همسر متوفایش مرحوم رضا پورلاهیجی اقدام سپس با اعلام کتبی موضوع به این سازمان نسبت به برقراری حقوق مستمری خویش اقدام نماید.
دریافت دو حقوق مستمری از دو صندوق ممنوعیت قانونی دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشارالیها منصرف از ماده 180 قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است زیرا ممنوع بودن دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری توام مربوط به یک صندوق است در صورتی که در مانحنفیه مربوط به دو صندوق است. بناء علیهذا حکم به ورود شکایت صادر تا مشتکیعنه وفق مقررات بند (ج) ماده 191 قانون یادشده رسیدگی و اقدام نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظیفه به فرزندان مستخدمین متوفی مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدری که مستخدم وزارتخانهها یا موسسات یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند، فرزندان آنان میتوانند با رعایت شرایط قانونی مربوط از هر دو حقوق وظیفهای که طبق مقررات به علت فوت پدر و یا مادر برقرار شود، استفاده نمایند و بند (ج) ماده 164 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب1/7/1366 و بند (ج) ماده 191 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراری حقوق و وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحی 13/2/1379 در مقام تجویز پرداخت مستمری و حقوق وظیفه از صندوقهای مربوطه با احراز شرایط قانونی به ذینفع می باشد بنابراین رای شعبه ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود.
این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری * الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصالشده به حساب درآمدهای مالیاتی باتایید کتبی سرممیز مالیاتی، خلاف قانون میباشد رای شماره 106 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/88/1025 تاریخ: 2/3/1390 شماره دادنامه: 106 کلاسه پرونده: 88/1025 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت رشدصنعت. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: « در مورد برخی از مودیان از جمله شرکتهای پیمانکاری به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما از هر پرداخت 5% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز مینمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه مینماید که شرکتهای پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکتهای پیمانکاری ارائه مینمایند که از بدهی مالیاتی اعلامشده کسر گردد. به عبارت دیگر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به کیفیت سادهای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزههای مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است.
متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف مینمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوقالذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند. این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد موجب ایجاد زحمت و هزینههای سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان میگردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیههای مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعاً مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیهها میگردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پروندههای مالیاتی مالیات بر شرکتها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستانهای دیگر میباشد، به خصوص در مورد شرکتهایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سالهای 1383 تا 1387 بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و... میگردد.
از طرف دیگر قبول پرداخت مالیاتهای تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حسابهای بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستمهای رایانهای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر سادهای باشد. قابل ذکر است که بخشنامه فوقالذکر در تاریخ 26/9/1377 صادر شده است که در عمل تا سال 1382 شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال 1383 به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمتها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره 03986/60/88 مورخ 28/9/1388 این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره 70661/233/ص مـورخ 28/10/1388 مدیرکل دفتر حسـابهای مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن میباشد، اما تا رفع آن همهساله مودیانمالیاتی خصوصاً شرکتهای پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن میباشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداختشدهاست تا سالها صدور برگ قطعی (تسویهحساب) به طول میانجامد.
موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه مینمایند و ادارات مالیاتی علیرغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمینمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیاتهای واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافتکننده مالیات الزامی میباشد، نه وجود داشتن قبض. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی میگردد، جلوگیری به عمل آید.»
مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 7357/212/ص مورخ 16/3/1389، اشعار داشته است که: « براساس مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن وزارتخانهها و... کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حقالزحمه و... که به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکننده وجوه) کسر و ظرف سیروز به حساب تعیینشده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و .... اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره 459/5/30 مورخ 27/2/1373 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیاتهای علیالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد. ثانیاً، در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون فوقالذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره 37002/407123/30 مورخ 7/8/1379 معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتهای تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها و حوزههای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است.
ثالثاً، با توجه به ویژگیهای مالیاتهای تکلیفی از جمله علیالحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن ـ استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نموده است. رابعاً، با توجه به اینکه بعضی از حوزههای مالیاتی قبول وجوهی را که قبلاً در منبع، به عنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط مینمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافتکننده وجوه به اداره کل متبوع میباشد و این امر علاوه بر صرف وقت بیحاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی میگردید. بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزههای مالیاتی را مکلف نموده مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافتکننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند.
ضمناً متذکر میگردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه موردشکایت نیاز به سامانهای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فنآوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیرساختهای لازم جهت راهاندازی خطوط mpls میباشد. بدیهی است با راهاندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید. با عنایت به توضیحات فوقالذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی به موجب ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها، موسسات وابسته به دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده 95 این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حقالزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و... وجوهی به هر عنوان پرداخت میکنند، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافتکننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیینشده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافتکنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. نظر به اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده 104 قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابراین بخشنامه معترضعنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصالشده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط میباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری * اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن فاقد محمل قانونی است رای شماره 115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/90/158 تاریخ: 16/3/1390 شماره دادنامه: 115 کلاسه پرونده: 90/158 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علی حسین قربانی لاچوان. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: آقای علی حسین قربانی به موجب دادخواست تقدیمی مدعی گردیده، شعب نهم و بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض اینجانب و فرزندم به رای هیات حلاختلاف اداره کار و تامین اجتماعی شهرستان شهریار آراء متفاوتی صادر کردهاند، بدین نحو که شعبه نهم شکایت اینجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده ولیکن شعبه بیستم در رسیدگی به شکایت فرزندم جمشید قربانی و به خواسته اعتراض به رای هیات حلاختلاف اداره کار شهرستان شـهریار و اعتراض به اخراج حکم به ورود شـکایت و نقـض رای هیات حلاختلاف صادر نموده است. نظر به اینکه اینجانب و فرزندم هر دو در یک کارگاه مشغول کار بوده و هر دو در اثر یک حادثه و به تصمیم غیر قانونی کارفرما از کار اخراج شدهایم و شعب دیوان عدالت اداری به کیفیت مذکور آرای متفاوت صادر کردهاند، صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست.
گردشکار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر میباشد: الف: آقای علی حسین قربانی لاچوان، دادخواستی به طرفیت هیات حلاختلاف ادارهکار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره24332 [30612 مورخ21/12/1386] هیات حلاختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه نهم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1674 مورخ 28/5/1379، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: « با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی و ملاحظه جوابیه ارسالی به شـماره ثبت 1364 مورخ 11/4/1387، نظر به اینکه ادله موجهی که موجبات قانونی برای پذیرش ادعای شاکی را فراهم نماید ارائه و تحصیل نگردیده است از طرفی تخطی یا تخلفی از مقررات قانونی و ضوابط مربوط در فعل مشتکیعنه مشهود و ملحوظ نمیباشد و از این حیث ایرادی بر اقدامات و تصمیمات سازمان طرف شکایت مترتب نیست لذا دفاعیات واصله را مقرون به صحت تلقی و بنا به مراتب یادشده شکایت مطروحه را غیروارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید.»
ب: آقای جمشید قربانی، دادخواستی به طرفیت هیات حلاختلاف اداره کار شهرستان شهریار و به خواسته ابطال رای شماره 24488 [30597 مورخ 21/12/1386] هیات حلاختلاف آن شهرستان به دیوان عدالت اداری تقدیم و رسیدگی آن به شعبه بیستم دیوان ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید « نظر به شرح شکایت شاکی و با توجه به محتویات پرونده متشکله در اداره کار شکایت شاکی اعتراض به اخراج از کار است که هیاتهای تشخیص و حلاختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفین که تعویق هفتاد روزه حقوق کارگر و سایر کارگران تحت امر وی در واحد کاری بودهاند و به حکایت اسناد و مدارک پیوست و از جمله گواهی پزشکی قانونی کارفرما در قبال خواسته سرکارگر مذکور به مطالبه حقوق شدیداً وی را کتککاری و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حلاختلاف طرفین مبادرت به اعلام قطع رابطه کاری طرفین نموده است که نظر به مراتب شکایت شاکی وارد تشخیص، حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترضعنه صادر و اعلام میدارد.
پرونده جهت رسیدگی دقیق وفق مفاد این دادنامه و توجه به مقررات قانون کار به هیات هم عرض ارجاع میگردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه به موجب ماده 27 قانون کار و تبصره یک آن، فسخ قرارداد کار توسط کارفرما منوط به احراز قصور کارگر از انجام وظایف یا نقض آییننامههای انضباطی با تذکر کتبی کارفرما و کسب نظر مثبت شورای اسلامی یا انجمن صنفی یا هیات تشخیص حسب مورد میباشد و اخراج کارگر بدون رعایت تشریفات فوق فاقد محمل قانونی است، بنابراین دادنامه شماره 1059 مورخ 22/4/1387 شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، صحیح و موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع میباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
قرارداد احداث و فروش شش دانگ یک واحد کارگاهی این قانون، ناکارا و خلاف حقوق شهروندی است-بررسی حقوقی جمعآوری تجهیزات ماهوارهای