×

بازنگری در متون حقوقی، با عنوان تحول در آموزش علم حقوق بررسی شود

بازنگری در متون حقوقی، با عنوان تحول در آموزش علم حقوق بررسی شود

بازنگری در متون حقوقی، با عنوان تحول در آموزش علم حقوق بررسی شود

بازنگری-در-متون-حقوقی،-با-عنوان-تحول-در-آموزش-علم-حقوق-بررسی-شود

آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق    
                                       
یک استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هدف از بازنگری متون حقوق، بخشی از آموزش علم حقوق است.
فرهاد پروین در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: بازنگری در متون حقوقی باید در چارچوب وسیع‌تری تحت عنوان «تحول در آموزش علم حقوق» بررسی شود، در واقع آموزش علم حقوق فقط منحصر به بحث نظری متون حقوق نیست بلکه کاربرد عملی علم حقوق نیز اهمیت دارد.

وی درباره تحلیل آسیب‌شناسی متون حقوقی دانشکده‌های حقوق با بیان این‌که «رشته حقوق با رشته علوم انسانی متفاوت است» اظهار کرد: در بعضی از رشته‌های علوم انسانی مانند ادبیات، فلسفه و تاریخ، متون و منابع نقش محوری و اساسی را دارند ولی در رشته حقوق با این‌که متون نقش اساسی را دارد ولی باید گفت که حقوق یک علم عملی است به طوری که این متون مقدمه‌ای برای پیاده کردن علم حقوق در جامعه است.

وی با اشاره به این‌که «مهمترین معضل در کهنگی متون حقوقی، عدم ارتباط مراکز علمی و عملی حقوق است» بیان کرد:هرچقدر که متون حقوقی عالی و به روز باشند تا زمانی که پیوندی بین مراکز علمی و عملی آن وجود نداشته باشد، دانشجوی حقوق از کاربرد این فنون در جامعه مطلع نمی‌شود و نمی‌توانیم بازنگری در علم حقوق را داشته باشیم.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برای ایجاد پیوند علمی و عملی قوی بین دانشگاه‌ها و بخشی از حوزه‌ها که به امور فقهی می‌پردازند، باید از همان ابتدا دانشجوی حقوق که وارد دانشکده‌های حقوق می‌شود هر هفته ساعتی را در کلانتری‌ها، دادسرا، دادگاه‌های اختصاصی، کمیسیون‌های قضایی دفاتر حقوقی بگذراند؛ این کار عملی باعث می‌شود که بخشی از مواد تعلیم و تربیت حقوقی را در بر گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای بازنگری متون حقوقی باید به تفکیک این متون بپردازیم. به این صورت که باید ببینیم که آیا همه متون نیاز به بازنگری دارند یا خیر؟ زیرا متون حقوقی متعدد بوده و همان‌طور که صرف کهنگی به خودی خود ضدارزش نیست، به همین صورت هم صرف جدید بودن ارزش نیست.
وی افزود: در یکسری از متون مانند اصول فقه، کلیات علم حقوق، کلیات حقوق اداری و تجارت، تحولات پی در پی و دایمی را نداریم و نیازی به بازنگری ندارند؛ زیرا این کلیات همیشه تغییرنمی‌کنند. اما در بعضی از موارد مانند جرایم رایانه‌ای یا مباحثی که در حقوق تجارت بین‌الملل سازمان مالکیت جهانی که دایما پیش می‌آید و کنوانسیون‌های جدیدی که منعقد می‌شود؛ بدیهی است که باید سریعا به این متون اضافه شوند؛ بنابراین بازنگری در متون حقوقی را باید به صورت تک تک نگاه کنیم؛ زیرا همه این متون نیاز به بازنگری ندارند.

پروین با بیان این‌که «برای هر درس باید دو دسته منبع داشته باشیم» این منابع را «منبع ثابت و دیگری منبع متغیر» عنوان و تصریح کرد: منابع ثابت، کتابی جامع و نوشته شده است و منبع متغیر مقالات است. آن‌چه که تغییر و تحولات حقوق را نشان می‌دهد و به نظر می‌آید در دانشکده‌های حقوق به متون حقوقی توجه نمی‌شود، بحث مقالات است؛ به طوری که بازنگری در کوتاه مدت این‌طور است که در کنار منابع اصلی که در حال بحث شدن است، باید مدرس موظف باشد که دو سه جلسه را به مقالات جدید علمی پژوهشی یا علمی ترویجی اختصاص دهد و این می‌تواند منبع متغیر درسی در کنار منابع ثابت باشد.

وی با بیان این‌که «حقوق برای پیاده کردن در جامعه است» اظهار کرد:اگر حقوق از جامعه فاصله داشته باشد اجرای آموخته‌های نظری در عمل دچار مشکل می‌شود و حتی اگر هم به روز باشد، مشکل عمده رشته حقوق برخلاف رشته‌های دیگر بحث نظری آن نیست بلکه مشکل عمده جدایی بین مراکز علمی و عملی حقوق است که هر کدام کار خودشان را انجام می‌دهند به طوری که با پیوند این مراکز، علم حقوق کهنه نمی‌ماند.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.