×

تغلیظ دیه

تغلیظ دیه

تغلیظ دیه

تغلیظ-دیه

مقدمه

وجود جنگهای مداوم و پی‌در پی دربین قبایل عرب قبل از اسلام، عرب جاهلیت را برآن داشته که ماههایی از سال را بعنوان ماههای حرام اعلام تا مردم، فارغ‌ از جنگ وخونریزی، درامنیت کامل بسر برده وبه کاروزندگی وکسب تجارت بپردازند.
 بعدازظهور اسلام این موضوع همچنان مورد احترام مسلمانان وکفار قرار گرفت وبعنوان یک امر امضائی وارد دراسلام گردید. قرآن کریم به دفعات از جمله در آیات 194 و217 سورة بقره و 5 سورة توبه از ماههای حرام یاد نموده است. عدم توجه به حرمت این ماهها واقدام بر خلاف توافقات، موجب معصیت بیشترو در نتیجه مجازات شدیدتربوده است. از جمله محرمات این ماهها ،‌قتل است . مادة 299 قانون مجازات اسلامی با اشاره به ماههای حرام، بیان داشته است که چنانچه صدمه وفوت دراین ماهها ویادرحرم مکه معظمه واقع شود موجب تشدید مجازات تایک سوم دیه انتخابی میگردد. دراین مجال برآنیم تا جوانب حقوقی و فقهی مادة 299 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار دهیم .

2- تعریف تغلیظ درلغت به معنی غلیظ کردن و چیزی را برکسی سخت ودرشت‌کردن ودر اصطلاح به معنی افزودن یک سوم دیه به دیة انتخابی میباشد وموجبات تغلیظ نیز قتل در ماههای حرام ومسجدالحرام میباشد که هریک به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه که موچب صدور حکم به تغلیظ دیه میشود آیاتی از قرآن کریم است که از وحدت ملاک آن آیات میتوان پی به تغلیط دیه برد. آیاتی که فوقا به آن اشاره شده تماما برلزوم احترام ماههای حرام متفق‌القولند وقتل نیز هتک حرمتی است که مستوجب تشدیدمجازات است .

3- نوع قتل همانطوریکه درصدر ماده 299 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است تغلیط دیه فقط به قتل تعلق میگیرد ودرجراحات تغلیظ جاری نمیگردد. برابر ماده 204 قانون مذکور قتل به سه نوع عمد،‌شبه‌عمد وخطاء تقسیم شده است واز طرفی ماده 299 قانون ازلفظ قتل بصورت عام نام برده و اشاره ای به نوع آن ننموده است . سئوالی که دراینحا مطرح است اینست که آیا تغلیظ دیه درکلیه قتلها اعم از عمد، شبه‌عمد وخطاء محض جاری است یا اختصاص به نوعی خاص از آن دارد؟.

ظاهر ماده 299 بصورت مطلق بیان شده است و با توجه به اینکه قانون مجازات ایران بر گرفته از احکام منور اسلام و فقه شیعه است، ضروریست برای درک آن و رفع شبهات به نظرات فقهاء رجوع نمود. با مطالعه نظرات فقهاء صاحب نظر، این نتیجه حاصل میگردد که عده‌ای معتقد به تعلق تغلیظ به انواع قتل بوده وعده‌ای دیگر معتقد به اختصاص آن به نوع خاصی از قتل میباشند. حضرت امام خمینی ره درمسأله 23باب دیات تحریرالوسیله عبارت «لوارتکب القتل فی‌الشهر‌الحرام »را بکار برده است و قرینه‌ای که دلیل بر انصراف موضوع به نوعی خاص از قتل باشد به همراه ندارد . فاضل هندی درکشف‌اللثام میگوید« الظاهر اختصاص ذلک بالعمد» -شیخ‌طوسی هم درالنهایه به عمد درقتل معتقد است امام خمینی درپاسخ به استفتایی درخصوص تعلق تغلیط به انواع قتل ( عمد،‌شبه عمد، خطای محض) گفته‌اند: تغلیظ دردیه به حساب زمان یا مکان وقوع قتل درقتل خطای محض ثابت نیست بنا براین ایشان فقط معتقد به تغلیظ دیه در قتل عمد و شبه عمد هستند. آیه ا... منتظری نیز نظری شبیه نظر ایشان داشته و در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه « آیا تغلیظ مخصوص قتل عمدی است یا شامل قتل شبه‌عمد وقتل خطاء محض نیز میشود. درجواب آورده اند: تغلیظ دیه درقتل عمد وشبه عمدمسلم است ولی ثبوت آن درخطامحض خالی از اشکال نیست هرچند احتیاط خوب است .

 آیه ا... فاضل لنکرانی اما بر عقیده ای دیگر است ایشان در پاسخ به این سئوال که « آیا درتغلیظ دیه قتل درماههای حرام فرقی بین قتل عمد وخطا وجود دارد؟ آورده اند: خیر، ظاهرا فرقی نیست ، حتی درمواردی که دیه برعاقله باشد . آیه ا... محقق کابلی نیز در پاسخ به این سئوال که«آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا شامل قتل شبه عمد وخطای محض نیز میشود؟ جواب داده اند: مقتضای اطلاق صحیحة کلیب اسدی عدم فرق است درتغلیظ بین قتل عمد وشبه‌عمد وخطاء محض ». این اختلاف نظر علاوه بر جامعه علمی به نظام قضایی کشور نیز سرایت نموده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز درپاسخ به سئوالی مبنی براینکه آیا فقط دیه قتل شبه عمد درماههای حرام موجب تغلیظ است یا سایر قتلها هم مشمول قاعده تغلیظ هستند؟ طی نظریه شماره 6039 مورخ 20/7/1371 اظهار داشته‌است .

« با توجه به ماده 299 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اگر صدمه وفوت درماهای حرام ویا در حرم مکه معظمه واقع شود یک سوم ازنوع دیه که محکوم‌علیه انتخاب نموده است برآن افزون میشود بنابراین تغلیظ دیه ارتباطی به نوع قتل ندارد.» لاکن شعبه 27 دیوان عالی‌کشور دردادنامه شماره 27/414مورخ 28/12/1370 برخلاف نظریه اداره حقوقی حکم صادر نموده وعنوان نموده است که « درقتل خطای محض تغلیظ دیه وجود ندارد.» ماحصل کلام این که درخصوص تعلق دیه به انواع قتل اختلاف‌نظر وجود دارد وجهت رفع مشکل باید با توجه به فلسفه ایجاد این نهاد حقوقی چاره‌جویی نمود.آنچه مسلم است اینکه تغلیظ دیه بدلیل هتک حرمت و بی‌احترامی به ماههای حرام است، پس نسبت دادن آن به شبه‌عمد وخطاء محض خالی از اشکال نیست . راننده‌ای که شب هنگام و درماه‌حرام به علت تاریکی شب شخص را کشته است وناخواسته مرتکب این عمل شده هیچ بی‌احترامی به ماه حرام نکرده چرا که عمل وی از روی عمد نبوده است.
لذا بنظر می‌رسد قانون گذار باید به این موضوع خاتمه دهد وبا بررسی دیدگاههای علما وحقوقدانان تکلیف این مسئله را روش نماید. با این وجود رویه قضایی فعلی قتل خطاء محض را مشمول تغلیظ دیه نمیداند وفقط درخصوص قتل عمد وشبه‌عمد درماههای حرام حکم به تغلیظ دیه داده می‌شود.

4- موجبات تغلیظ پس از اینکه مشخص شد تغلیظ دیه درکدام یک از انواع قتل جاری میشود لازم است به این موضوع پرداخته شود که قتل عمد یا شبه عمد درچه شرایط وبا چه خصوصیاتی مشمول تغلیظ دیه میگردد. همانطوریکه درمقدمه بحث بدان اشاره شد ،ایجاد حرمت زمانی درچهارماه قمری (رجب، ذی‌القعده، ذی‌الحجه ومحرم ) مهمترین عامل درجهت تغلیظ دیه تعیین گردیده است . اما موضوعی که مادة 299 علاوه براین ماهها مورد حکم قرا داده است . قتل درحرم مکه معظمه است که به ترتیب به هرکدام پرداخته می‌شود.

1-4 قتل درماهای حرام تعیین ماههای حرام براساس آیات وروایات وارده صورت گرفته است .
آیه 5 سورة مبارکه توبه « هنگامی که ماههای حرام به پایان رسید مشرکان را هرکجا یافتید بکشید ودستگیرشان کنید و… » آیه 36 سورة مبارکه توبه « همانا عدد ماهها نزد خدا درکتاب خدا دوازده ماه است از آنروزیکه خدا آسمان وزمین رابیافرید واز آن دوازده ماه چهارماه ماههای حرام خواهد بود و… ». امام خمینی درمسأله 23 باب دیات کتاب تحریر‌الوسیله با اشاره به ماههای رجب ذی‌قعده ،ذی‌حجه ومحرم ، قتل دراین ماها را موجب تغلیظ دیه دانسته‌اند . قانون مجازات اسلامی نیز به صراحت این چهارماه را مورد اشاره قرار داده است وظاهرا درتعیین ماههای حرام هیچ نظر مخالفی بین فقها وعلماء مذاهب اسلامی وجود ندارد. وقتل درسایر زمانها هرچنداعیاد اسلامی از موضوع بحث خارج گردیده است .

 2-4 قتل درحرم یکی دیگر از مواردی که موجب تغلیظ دیه میگردد ،قتل درحرم مکه معظمه میباشد .درآیات 191 سورة مبارکه بقره و 97 سورة مبارکه مائده، بصراحت ازکعبه ومسجدالحرام به احترام یاد شده است اما در تعیین حریم کعبه اقوال مختلفی آمده است. گروهی معتقدند که کل شهر مکه مکرمه جزء حرم محسوب میشود وگروه دیگر محدودة خاصی از شهر مکه را جزء حرم میدانند وعده‌ای نیز فقط محدوده مسجدالحرام را مشمول حرم میدانند هرچند که بسیاری از فقهاء درمورد تغلیظ دیه درحرم مکه بدین جهت که دلیل محکمی برای آن پیدا نکرده‌اند . توقف کرده‌اند و گفته‌اند اصلا نصی وجود ندارد وکسانی که حکم به تغلیظ درمکه میکنند آنرا با ماههای حرام قیاس کرده‌اند چرا که هردو درحرمت ولزوم احترام یکسان هستند . از فقهاء معاصر مرحوم امام خمینی ره معتقد به تغلیظ دیه قتل درحرم هستند آیت‌ا… سیدمحمد صادق روحانی تغلیظ را مختص به ماههای حرام دانسته‌اند ومرحوم ایه ا... خویی درمبانی تکلمه المنهاج براین عقیده‌اند که جنایت درحرم مکه موجب تغلیظ دیه نمی‌شود. همانطوریکه گفته شد ،‌محدودة حرم نیز دربین معتقدین به تغلیظ محل اختلاف است . در ایام حج تمتع محدودة حرم دربعضی ازجاها تا خارج از مکه نیز امتداد یافته که با علائمی مشخص شده است . امام باقر (ع) محدودة حرم را به مقدار « یک منزل دریک منزل شناسانده‌اند» حرم ا… حرمه بریدا فی‌برید» . روایتی درکتاب من لا یحضر الفقیه آورده شده که « خداوند برای آدم یاقوت سرخی فرستاد وآن را درجای بیت قرار داد وآدم پیرامون آن طواف میکرد . نور آن یاقوت تاجایی که امتداد داشت علامت‌گذاری شد وخداوند این مقدار را به عنوان حرم قرار داده. صرنظر از منشاء بروز اختلاف بین فقهاء ، به هر تقدیر قانون مجازات اسلامی درماده 299 قتل درمسجد‌الحرام را پذیرفته وموجب تغلیظ دیه دانسته است .

 1-2-4 التجاء التجاء درلغت به معنی پناه‌ بردن وپناهگاه است درخصوص تغلیظ دیه امام خمینی درمسأله 24باب مقادیر دیات فروض مختلف این مسئله را مطرح نموده است « اگر شخص در بیرون ازحرم تیری را به سمت کسی که درداخل حرم است پرتاب نماید وباعث قتل او شود.مورد ازمصادیق تغلیظ محسوب میشود ولی اگر قاتل درداخل حرم باشد وتیری به خارج از حرم پرتاب کرده وشخصی را بکشد،ظاهردرعدم تغلیظ دیه است وهمچنین اگرمقتول درخارج ازحرم قرار داشته و تیری به او اصابت نماید و پس به داخل حرم برود ویا بالعکس درداخل حرم تیر به او اصابت نماید وبه خارج ازحرم برود و پس فوت نماید، مشمول تغلیظ دیه نمیگردد ،‌وتفاوتی نمیکند که قاتل درحرم باشد یا خارج از آن .

 3-4 صدمه وفوت دریکماه باشد یکی دیگر از شرایط تغلیظ دیه آنست که صدمه وفوت هردو درماه حرام باشد. ماده 299 با تصریح به اینکه «درصورتی که صدمه وفوت هردو دریکی از چهارماه حرام …واقع شود…» بنابراین اگر تنها یکی از آن دو درزمان یا مکان حرام باشد دیه تغلیظ نخواهد شد و همچنین از ظاهر ماده چنین برداشت میشود که چنانچه مثلا صدمه درماه ذی‌القعده وفوت درذی‌الحجه صورت بگیرد دیه تغلیظ نمی‌شود ،‌چون صدمه وفوت باید هردودریک ماه باشد، اما به اعتقاد برخی از حقوقدانان از نظر منطقی وفلسفة تغلیظ دیه، بنظر میرسد که دراین صورت هم بایدتغلیظ دیه صورت گیرد. چون آنچه مهم است اینست که صدمه ونتیجه آن درماه حرام اتفاق بیافتد وفرقی نمی‌کند که یک ماه حرام باشد یا دو ماه حرام باشد وحرمت عمل درهریک از ماهها که باشد وجود دارد وهمة ماهها به یک اندازه احترام دارند درتأئید این سخن طی استفتائی از آیه‌ا… تبریزی سئوال گردیده است که « درماه حرام به کسی آسیب رسیده وقتل درماه غیرحرام صورت گرفته است ، آیا این از موارد تغلیظ دردیه است ؟ وایشان درپاسخ اظهار داشته‌اند چنانچه جنایتی که درماه حرام واقع شده به نحوی باشد که شخص را مثل حیوان مذبوح قرار دهد که قتل او حساب شود ازموارد تغلیظ دیه است، هرچند مردن شخص درغیر ماه حرام باشد ولی اگر جنایت درماه حرام واقع شده وبعد سرایت کند وموجب قتل شخص درغیر ماه حرام شود از موارد تغلیظ دیه نسیت ».

 5- مقدار ونوع تغلیظ بجزگروهی از اهل سنت که تغلیظ را تنها از حیث سن وسال شتران میدانند ودراجناس دیگر جائز نمی‌دانند ومعقتدند فقط قیمت ادا میشود، سایر فقهاء مقدار تغلیظ را بمیزان ثلث دیه ونوع آنرا از همان نوع دیه‌ای که انتخاب شده است میدانند. درحدیثی از امام صادق سئوال شده است که مردی درماه حرام دیگری را به قتل رسانده وامام درجواب فرموده‌اند باید دیه بدهد ودوماه روزه بگیرد. درخصوص این حدیث و اعتبار آن مباحث زیادی مطرح شده است.آیه‌ا… مکارم شیرازی درمبحث دیات به این استدلال که این روایت معارض است و فقط اصل دیه را ثابت میکند و نه بیشتر، آنرا رد کرده است . به هر تقدیر آنچه مورد قبول قانونگذار درماده 299 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است یک سوم هر نوعی است که قاتل جهت پرداخت انتخاب کرده است . اداره حقوقی قوه‌قضائیه درنظریه شماره 2156/7 مورخ 16/6/1366 اظهار داشته است «مراد از ثلث اضافی ، یک سوم از همان نوع دیه‌ای که انتخاب شده است میباشد …. تبدیل آن به قیمت ،‌موقوف به تراضی است واگر هیچ یک از انواع دیه دردسترس نباشد قیمت سوقیه سیوم‌الاداء معتبر است ».

 6- جنایت براعضاء «ولا تغلیظ فی‌الاطراف » جنایت براعضاء موجب تغلیظ نمیپگردد. نه درماه حرام ونه درمکه مکرمه . پس چنانچه درماه حرام یا درحرم دست یا پای کسی را قطع کنند ،‌تغلیظ در دیه جاری نیست چرا که تغلیظ یک امر استثناء است وبه غیر از موارد مصرحه باید به اصل رجوع کرد و حکم دیه به میزان مقرره بدون احتساب ثلث را جاری نمود. ماده 299 قانون مجازات اسلامی هم به صراحت، تغلیظ در دیه را منحصر به قتل نموده است وسخنی از تغلیظ درجنایت براطراف بیان ننموده است . فقهاء شیعه نیز تقریبا اتفاق‌نظر دارند که تغلیظ دردیه جراحتها وجود ندارد به نظر صاحب جواهر حکم به تغلیظ دیه جراحتها با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارندسازگارتر است زیرا به نظر ایشان فلسفه تغلیظ دیه که همانا هتک حرمت است درجراحتها نیز وجود دارد . 7- قتل اقارب یکی از موارد قابل بحث در تغلیظ ،قتل اقارب است که بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی موجب بروز اختلافاتی گردیده ونهایتاباحذف تبصرة ماده 299 ق. م. ا. تا حدودی از شبهات کاسته شد . علت اصلی اختلاف دراین بود که آیا قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه میباشد یا خیر. جهت روشن شدن ریشه اختلاف ابتدائا اشاره‌ای گذرا به عقاید اهل سنت داشته و سپس به بررسی موضوع میپردازیم. درنزد علمای اهل سنت 3 چیز باعث تغلیظ دیه میشود :

1- قتل درماههای حرام

 2- قتل درحرم

 3-قتل ارقاب

طرفداران مذاهب حنبلی ،مالکی وشافعی بالاتفاق قتل محارم را موجب تغلیظ دیه میدانند وحتی حنابله گفته‌اند چنانچه موارد تغلیظ جمع شوند مثلا کسی یکی از خویشاوندان محرم خود مانند پدریا مادر یا فرزند یا برادر یا خواهر خود رادرماه حرام ودرحرم مکه به قتل رساند باید دو دیه بدهد. یعنی عوامل تغلیظ با هم جمع شده و 3 ثلث دیه به دیه اولیه اضافه میشود اما به عکس اهل سنت ، فقهاء امامیه قتل اقارب را موجب مستقلی برای تغلیط دیه نمی‌دانند . حضرت امام خمینی ره درتحریر الوسیله آورده است «ولا تغلیظ فی‌الا طراف ولا فی قتل الاقارب». ماده 299 قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از سخن امام خمینی درپی این بوده تا از ایجاد شبهه به جهت اختلاف علماء شیعه وسنی جلوگیری نماید وبدین خاطر درتبصره‌آورده است که حکم تغلیط درمواردی که مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی‌گردد، اما این نوع نگارش نه تنها از ایجاد شبهه جلوگیری ننمود بلکه خود موجب بروز شبه‌ای جدید برای قضات ودستگاه قضایی گردیده بدین صورت گروهی براین عقیده شدند که قتل ارقاب هرچند درماههای حرام ویا حرم مکه موجب تغلیظ دیه نیست درحالی که منظور قانونگذار از وضع چنین تبصره‌ای درذیل ماده 299 جلوگیری از وضع تغلیظ بصورت مستقل درقتل ارقاب وتفکیکی نظریه فقهاءامامیه از نظرات فقهاء اهل سنت بوده است. درپی بروز این مشکل وصدور آراء متفاوت بین شعبات دادگاهها، دیوان عالی کشور طی‌نامه‌ای موضوع را از شورای نگهبان استعلام نمود وبا شرح موضوع تقاضای تفسیر یا تغییر تبصره مذکور را نمود وشورای نگهبان نیز درپاسخ طی شماره 13847 مورخ 1/7/1371 اظهار داشت «تبصره مذکور با این برداشت که قتل ارقاب موجب مستقلی برای تغلیط دیه نیست .

صحیح ومورد تأئید فقهاء شورای نگهبان است و با برداشت اینکه اقارب از مفاد اصل ماده استثاء باشند وقتل آنان درماه حرام مثلا موجب تغلیظ نباشد خلاف موازین شرع است بنابراین قتل اقارب نیز درماههای حرام ویا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود» ونتیجتا مجلس شواری اسلامی نیز درمورخ 19/1/72 جهت برطرف شدن مشکل، رأی به حذف تبصره مذکور داد. بحث دیگری که قبل از حذف تبصرة مذکور مورد سئوال بود این بود که ارقاب به چه کسی گفته می‌شود ودراین خصوص نظرات متفاوتی بیان میشد ازجمله اینکه با توجه به این که کلمه اقارب از اطلاق برخوردار است بنظر میرسد قرابت درهر درجه‌ای که باشد تغلیط رابرطرف میکند وظاهر ماده بیانگر انست که فرقی بین قرابت سببی یا نسبی نیست واز طرفی با توجه به اینکه تغلیظ دیه یک کلمه استثنایی است بنابراین درمورد اقوام که شک میکنیم ،‌اصل آنست که دیه قتل آنها تغلیظ نشود لاکن با حذف تبصره ماده 299 ق. م . ا . مبحث فوق مختومه شد وتفاوتی بین ارقاب وغیره در موجبات تغلیظ دیه از بین رفت.

8- تغلیظ درفاضل دیه درخصوص این موضوع که قصاص درماههای حرام درمواردی که نیاز به فاضل دیه دارد آیا فاضل برمبنای تغلیظ صورت میگیرد یا خیر، بحث چندانی صورت نگرفته است وفقط تعداد معدودی از مراجع به آن پرداخته‌اند ازجمله آیه‌ا… سید محمدصادق روحانی درپاسخ به سئوالی که « مردی زنی را درماه‌حرام به قتل رسانده است‌،با توجه به اینکه وقوع قتل در این ماه موجب اضافه‌شدن ثلث دیه میشود. بفرمائید اگر اولیاء دم تقاضای قصاص جانی را داشته باشند باید نصف دیه یک مرد درماه حرام را به او بپردازند یا نصف دیه یک مرد در غیر ماه حرام؟ پاسخ داده‌اند زنی که درماه حرام کشته می‌شود چنانچه اولیاء دم بخواهند درماه حرام قصاص نمایند باید نصف دیه مرد درماه حرام را بپردازند والا نصف دیه یک مرد درغیر ماه حرام » بنابراین بنظر میرسد درموجبات تغلیظ تفاوتی در قتل عمد وشبه‌عمد با قتل بعلت مجازات درموارد قصاص نباشد ودراین موارد نیزچنانچه قصاص درماههای حرام صورت اولیاء دم مقتول درصورت نیاز به فاضل باید از عهدة ثلث دیه به علت تغلیظ برآیند.

9- تغلیظ دیه کافر همانطوریکه اگر مسلمان درماههای حرام یا حرم مکه مکرمه به قتل برسد علاوه بردیه، تغلیظ میشود، آیا کافر ذمی نیز همین حکم را دارد یا خیر؟ بعضی گفته‌اند دیه تغلیظ میشود وبعضی اعتقاد به عدم تغلیظ دیه دارند .دلیل گروه اول عموم اخبار بوده که درآن هیچ کلمه‌ای که به مسلمان اختصاص داده باشد وجود ندارد ودلیل گروه دوم اینست که تغلیظ برخلاف اصل است، لاجرم باید درمواردی که مسلمان باشد اکتفاء کرد ودرغیرش آنرا منتفی دانست . حضرت امام خمینی ره در تحریرالوسیله با عبارت « لایعبدالحکم بالتغلیظ علیهم با تغلظ به علی‌المسلم » معتقد است که تغلیظ دردیه کافر هم صورت میگیرد . وآیه ا…مکارم درتفسیر آن میگوید «ظاهرا دلیلی جز عمومات نداریم .وقتی داریم که دیه زن نصف دیه مرد است، انصرافی برمسلمان وغیر مسلمان ندارد واطلاق آن همه زنان دنیا را دربرمیگیرد مگر اینکه درتشخیص آن انصرافی داشته باشیم که نداریم … وقتی گفته‌می‌شود ان الرجل اذا قتل فی‌الشهرالحرام کان دیه وثلث ، این هم عام است وگفته‌نشده که مسلمان باشد یا ذمی لذا به کافر ذمی نیز این موضوع اطلاق دارد وتغلیظ درباره آنها نیز رعایت میگرددد .

 10- تغلیظ درسایر مذاهب همانطوریکه درمباحث قبلی مختصرا گذشت، اهل سنت درموجبات تغلیظ علاوه برماههای حرام وحرم مکه مکرمه، قتل محارم را نیز از عوامل تغلیظ میدانند اما درمصداق اقارب اختلافاتی وجود دارد. بطورمثال مالک معتقد است که فقط قتل پدر، مادر وجد موجب تغلیظ دیه میشود ودرقتل دیگر اقارب تغلیظ نیست واصحاب شافعی اقارب علاوه برافراد فوق به فرزند خواهر، وبرادر نیز تسری داده‌اند از طرفی درصورت جمع اسباب ، حکم تعدد تغلیظ جاری میگردد یعنی چنانچه شخصی پدر خود رادرماه حرام بکشد پرداخت دیه مقتول به اضافه دو ثلث دیه برعهدة قاتل خواهد بود. درنوع قتل همانطوریکه دربین علماء شیعه نظرات مختلفی وجود دارد دربین علماء اهل سنت نیز این اختلاف وجود دارد حنابله درقتل خطاء محض هم حکم تغلیظ را جاری میدانند همچنین تغلیظ درجراحتها نیز با مذاق فقهای اهل سنت که قیاس را قبول دارند سازگار است. بنظر صاحب جواهر فلسفه تغلیظ درنزد اهل سنت هتک حرمت است واین هتک حرمت درجراحتها هم وجود دارد پس بنابراین حکم تغلیظ درجراحات نیز جاری میگردد .

 11- تغلیظ درمواردی که دیه ازبیت‌المال پرداخت می‌شود ازآنجایی که دربرخی موارد درقانون مجازات اسلامی پرداخت دیه منصرف از قاتل وبه عهده عاقله یا بیت‌المال قرار داده شده است ،‌این سئوال پیش می‌آید که آیا در این موارد تغلیظ دیه صورت میگرد یاخیر؟ درخصوص سئوال، مرکز فقهی قوه قضائیه استفتائاتی ازمراجع بعمل آورده است. ‌آیه اله فاضل لنکرانی معتقد است دیه درماه حرام تغلیظ میشود وفرقی نمی‌کند که چه کسی دیه را بپردازد چه جانی، چه بیت‌المال یا عاقله. آیه ا…نوری همدانی اظهار داشته‌اند فرقی میان جانی، عاقله یا بیت‌المال نیست، درهرحال دیه تغلیظ میشود لاکن آیت‌ا.. مکارم شیرازی وآیت‌ا.. صافی گلپایگانی خلاف‌نظر فوق را داشته ومعتقدند که تغلیظ برخلاف اصل است وقدر متیقن آن غیر بیت‌المال است واطلاقات ادله از بیت‌المال انصراف دارد وفلسفه تغلیط درمورد بیت‌المال جاری نیست . در بین حقوقدانان، آقای دکتر کاتوزیان معقتدند ، دیه حداقل خسارتی است که به منظور جبران ضرر پرداخت میشود وبا توجه به اینکه اصل برشخصی بوده مجازاتها است ولی مقنن در اینجا بیت‌المال را جایگزین شخص کرده وقائم مقام محکوم‌علیه در پرداخت نموده است، لذا خصوصیتی از حیث پرداخت وجود ندارد ودیه باید بصورت به نحو تغلیظ پرداخت گردد مضافا اینکه دربعضی ازمواقع خصوصا موارد ماده 312(درمورد عاقله معسر) وماده 313 ( درمورد جانی فراری در شبه عمد وخطای محض) درزمان صدور حکم ، اصولا مسئول پرداخت مشخص نیست تا دادگاه امکان صدور حکم بدون لحاظ تغلیظ را داشته باشد. بنابراین بیت‌المال نیز ملکف است از قاعده عام تغلیظ دیه درماههای حرام تبعیت نماید چرا که قائم مقام محکوم‌علیه مشمول تغلیظ دیه موضوع ماده 299 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و نص قانونی وقواعد فقهی مبنی برمعاف بودن بیت‌المال درموردپرداخت تغلیظ دیه درحال حاضر وجود ندارد .

نویسنده :
محمدرضا ناظری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، مدرس دانشگاه عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم شناسی

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.