از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند
از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند
با ابلاغ بخشنامه جدید قوه قضاییه به محاکم دادگستری، از این پس محاکم باید اصل را بر اعسار و عدم تمکن مالی محکومین بگذارند و این محکوم له است که باید برای اثبات ملائت بدهکار دلیل بیاورد. بدین ترتیب چنانچه محکوم له نتواند اموالی از محکوم علیه شناسایی و به دادگاه معرفی نماید، تنها باید منتظر بماند تا محکوم علیه متمکن از پرداخت دین گردد و دیگر اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ( یا همان درخواست جلب و حبس) امکانپذیر نیست.
متن بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه بدین شرح است:
در اجرای ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377 و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده 18 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود.
تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می شود.”
بخشنامه شماره 100/15458/9000-31/4/91
مطبوعات و جرایم مطبوعاتی از ابتدا تاکنون خیانت در امانت و مجازات های قانونی آن