×

اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها واز جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود ورسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها واز جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود ورسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است

اختلافات-ناشی-از-عقود-و-معاملات-و-قراردادها-واز-جمله-پیمان-های-ارزی-از-نوع-دعاوی-مدنی-محسوب-می-شود-ورسیدگی-به-آن-خارج-از-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-است-
تاریخ 20/6/1379 شماره دادنامه 197 کلاسه پرونده 78/301

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادهاواز جمله پیمانهای ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود که رسیدگی به آنها مستندا" به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محاکم دادگستری قرار دارد، بنابراین دادنامه شماره 268 مورخ 19/5/1378 شعبه پنجم تجدیدنظر که متضمن نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مطروحه می باشدموافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود0 این رای مطابق قسمت ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوط لازم الاتباع می باشد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعالی دری نجف آبادی

* سابقه *
شماره ه /78/301 21/8/1379
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و پنجم تجدیدنظردیوان عدالت اداری

مقدمه : الف - 1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/245 موضوع شکایت آقای محمدحسین زاده به طرفیت اداره سیاستهاومقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای الزام طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه اخذ شده بشرح دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 با توجه به اینکه در پاسخ به ادعای شاکی دفاع موجهی به عمل نیامده است ، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان طرف شکایت به بازپرداخت جریمه ماخوذه ازشاکی صادر نموده است 0
2- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای محمد حسین زاده بخواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1071 مورخ 3/9/1377 شعبه سوم تجدیدنظردیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 412 مورخ 30/5/1378 چنین رای صادر نموده است 0 نظر به اینکه شاکی در دادخواست 11/3/1376 الزام بانک طرف شکایت به صدور دستور بازپرداخت جریمه ماخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه به استناد آراء وحدت رویه 87 الی 98شده که دادنامه شماره 605 مورخ 12/5/1377 مبنی بر ورد شکایت صادر گردید و طرف شکایت به موجب لایحه مورخ 10/6/1377 به رای صادره اعتراض نموده که هیات تجدید نظر دویان با تشخیص ترافعی بودن موضوع شکایت ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت به صدور ریا قرار عدم صلاحیت شماره 1079 مورخ 3/9/1377 نموده هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری وعموما" دارای آثار حقوقی است که به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان به نحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد کرد0 بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه ضمن فسخ رای شماره 1079مورخ 3/9/1377 هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ، دادنامه شماره 605 مورخ 31/5/1377 صادره ازشعبه ششم دیوان عدالت را عینا" تائید و استوار می نماید0
ب - 1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/428 موضوع شکایت آقای حسین علی محمدیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته لغو ابطال اقدامات معموله بشرح دادنامه شماره 535 مورخ 1/4/1377چنین رای صادر نموده است ، اولا" برابر آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها(از جمله دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی ) دارای جنبه حقوقی و ترافی بوده و از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد0
2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/318 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 535 مورخ 19/5/1378 چنین رای صادر نموده است ، هر چند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت به دادنامه بدوی و همچنین به شرح دادخواست تقدیمی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/1374 بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد استنادنموده است لکن چون منشاء اتلاف فیمابین واخذ وجوه موردنظرتحت هر عنوان به هر تقدی بر مبنای پیمان ارزی منعقده و موردتوافق طرفین صورت پذیرفته واز طرفی رسیدگی به این امر به لحاظ حقوقی وترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج می باشد، علیهذا دادنامه پژوهش خواسته نتیجتا" تائید می شود0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 16269-11/10/1379
------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 19/5/78 شماره دادنامه : 268 پرونده کلاسه :78/318
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه : آقای سید جمال معتکف به وکالت از آقای حسن علیمحمد یان بنشانی تهران بازار سرای بوعلی شماره 9 ـ10 ـ 11
تجدید نظر خوانده : بانک مرزکزی جمهوری اسلامی ایران
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 535 ـ ¼/77 صادره از شعبه 16 دیوان
گردشکار : آقای سید جمال معتکف به وکالت از شاکی بدواً دادخواستی بطرفینت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقدیم و تقاضای لغو و ابطال اقدامات معموله از ناحیه بانک مرکزی در خصوص اخذ جریمه تاخیر واریز پیمانهای ارزی و استرداد آن وجوه را به استناد رأی شماره ه /75/23 ـ 24/6/75 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس بند 1 قسمت د بخشنامه شماره 1034/60 ـ30/2/74 که متضمن وضع مقررات در خصوص تعیین جرم و مجازات و اخذ جریمه بوده و ابطال گردیده را نموده که شعبه 16 دیوان بد.ون انجان تبادل بلحاظ اینکه دعاوی مربوط به پیمانهای ارزی جنبه حقوق و ترافعی دانسته و از مصادیق ماده 11 قانون دیوان خارج میباشد و از طرفی وکیل شاکی تمر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتها ی مستقیم را انصاق و ابطال ننموده و برابر تبصره ماده مرقوم چنین دادخواستی قابل پذیرش در مراجع قضائی نمیباشد قرار رد شکایت صادر نمودند وکیل شاکی در اجرای تبصره الحاق در لایحه اعتراضیه مدعی آن شده که بانک مرکزی بدون التفات به رأی شماره ه ـ /75/23 ـ24/6/75 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری وجوهی را بعنوان جریمه تاخیر هم زمان با واریز و تسویه پیمان نهایی ارزی از موکل دریافت که اخذ آن وجوه تحت عنوان جریمه تاخیر برخلاف قانون و با نادیده گرفتن ابطال قسمت د بخشنامه فوق الذکر بعمل آمده و از طرفی فتوکپی و وکالتنامه متعلق به تمبرمالیاتی تقدیم شده که اخطار مرتع نقض صادر نشده پرونده در اجرای تبصره ذیل ماده 26 الحاق به قانون دیوان عدالت اداری مصوب اردیبهشت ماه 78 به ایتن شعبه ارجاع که پس از مطالعه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت به اصدار رأی مینماید .
ژ(( رأی دیوان ))
با توجه به محتویات پرونده هرچند وکیل شاکی در مقام اعتراض نسبت بدادنامه بدوی و همچنین بشرح دادخواست تقدیمی به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مینی بر ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74 بانک مرکزی که متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات میباشد استناد نموده است لیکن چون منشاء اختلاف فیمابین و اخذ وجوه مورد نظر تحت هر عنوان بهر تقدیر بر مبنای پیمان نامه ارزی منعقده و مورد توافق طرفین صورت پذیرفته و از طرفی رسیدگی به این امر بلحاظ حقوقی و ترافعی بودن موضوع از حدود مقررات ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در باب صلاحیت خارج میباشد علیهذا دادنامه پژوهشخواسته نتیجتاً تأیید میشود رأی قطعی است . / ف
رئیس شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری صادق طاعنی
مستشار شعبه پنجم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ناظمی
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 30/5/78 شماره دادنامه :412 پرونده کلاسه :ت 3/78/444
مرجع رسیدگی : شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
تجدید نظر خواه :آقای محمد حسین زاده با وکالت آقای عباس منصور آبادی شیراز خ دکتر فاطمی شیراز پاساژ طبقه دوم
تجدید نظر خوانده : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1071 مورخ 3/9/77 شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری گردشکار : تجدید نظر خواه باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون الحاق 5 تبصره بموواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری بموجب لایحه مورخ 29/11/77 که تحت شماره 15920 ـ29/11/77 ثبت گردید ه تقاضای تجدید نظر نسبت بدادنامه شماره 1079 ـ 30/9/77 صادره از شعبه سوم تجدید نظر را نموده که در اجرای تبصره ماده 26 الحاقی به قانون دیوان عدالت اداری مصوب ½/75 به این شعبه ارجاع که پس از وصول پرونده و ثبت کلاسه فوق با بررسی محتویات آن بشرح زیر مبادرت بصدور رأی مینماید .
(رأی شعبه )
بابررسی محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته کیل شاکی در دادخواست شماره 5696 ـ 11/3/76 الزام بانک طرف شکایت بصدور دستور باز پرداخت جریمه ماخوذه و نتیجه اعتراض به اقدام بانک به اخذ جریمه باستناد آراء وحدت رویه شماره 983187 شده که دادنامه شماره 605 ـ12/5/77 مبنی بر ورود شکایت صادرکردید و طرف شکایت بموجب لایحه شماره 3512 ـ 10/6/77 به رأی صادره اعتراض نموده که هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری با تشخیص ترافعی بر بودن موضوع ضمن فسخ دادنامه بدوی مبادرت بصدور قرار عدم صلاحیت شماره 1079 ـ 3/9/77 کمیسیون هرچند در لایحه اعتراضیه بانک مرکزی ایرادی به صلاحیت دیوان عدالت اداری نشده نظر به اینکه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری عموماً دارای آثار حقوقی به تبع تصمیمات دیوان عدالت شاکیان بنحوی از مزایای مالی و حقوقی آن برخوردار خواهند شد و این آثار سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری را نخواهد کرد بنابراین با وارد دانستن اعتراض وکیل تجدید نظر خواه ضمن فسخ رأی شماره 1079 ـ 3/9/77 هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 605 ـ31/5/77 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری را عیناً تأیید و استوار مینماید این رأی قطعی است
مستشار شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری محمد علی پرویز
----------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ : 1/4/77 شماره دادنامه : 535 پرونده کلاسه :77/16/428
مرجع رسیدگی :شعبه 16 دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای حسن علیمحمدیان فرزند میرزا بنشانی تهران بازار سرای بوعلی شماره 9 ـ10 ـ11
طرف شکایت :بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
خواسته و موضوع شکایت :لغو وابطال اقدامات معموله
گردشکار : شاکی دادخواستی بطرفیت خوانده و بخواسته فوق الذکر بدیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 9477 ـ30/3/77 در دیوان ارجاع آن به این شعبه بکلاسه فوق ثبت و اینک شعبه 16 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده زیرو باحضور مشاور شعبه تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرارگرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه انگورانی ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید .
(رأی دیوان )
اولاً برابر متعدد هئیت عمومی دیوان عدالت اداری دعاوی ناشی از قراردادها (از جمله دعاوی مربوط به پیمان های ارزی ) دارای جنبه حقوقی و ترافعی بوده و از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد ثانیاً وکیل محترم شاکی نمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتها ی مستقیم را الصاق و ابطال ننموده است . و برابر تبصره ماده مرقوم اخیر الذکر چنین دادخواستی قابل پذیرش در مراجع قضائی نمی باشد و علیهذا قرار رد شکایت صادر و اعلام میشود .
رئیس شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 197

تاریخ تصویب : 1379/06/20

تاریخ ابلاغ : 1379/10/11

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.