تاثیر رضایت در مجازات سرقت
شماره فرجامی : 2/377316 تاریخ رسیدگی :31/6/1371 دادنامه 349 مرجع ریدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان :... رئیس و... عضو معاون
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و دادنامه شماره 20539/9/70 این شعبه مبنی بر این که : رای شماره 2274/2/70 صادره از شعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران بطور غیابی صادر شده و حسب ضوابط موجود آراء غیابی در دادگاه صادر کننده رای قابلک واخواهی است و قبل از رسیدگی در مرحله واخواهی ارسال آن به مرجع تجدیدنظر وجاهت قانونی ندارد فلذا با اعلام اینکه در وضع فعلی پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد پرونده برای اقدام قانونی به دادگاه مربوطه ارسال می گردد) پرونده به دادگاه صادرکننده رای ارسال و درتاریخ 9/2/71 جلسه ریدگی دادگاه با حضور متهمین تشکیل و اتهام آنان تفهیم شده اتهام را قبول کرده و دو نفر دیگر منکر شده اند0 سپس دادگاه به شرح دادنامه شماره 2274/4/70 با رد اعتراض معترضین رای بدوی را دایر بر محکومیت متهمین هر یک به تحمل یک سال حبس مورد تایید قرار داده است . محکوم علیهم به رای صادره معترض و تقاضای تجدید نظر نموده اند و آقای رئیس دادگاه به شرح اظهارنظر مورخ 31/3/71 به نر رای خود باقیمانده سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض دادنامه صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
با توجه به محتویات پرونده شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده و علی القاعده با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف و یاحداقل از کیفیات مخففه است و با فرض رعایت رای شماره 1530/12/68 هیات عمومی دیوان عالی کشور چون سرقت اعلام شده از مصادیق ماده 108 قانون تعزیرات است تبدیل مجازات شلاق به حبس وجاهت قانونی ندارد وفلذا با قبول اعتراض محکوم علیهم دادنامه شماره 2274/2/70صادره ازشعبه 143 دادگاه کیفری یک تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
64
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 349
تاریخ تصویب : 1371/06/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعلام گذشت شکات در محضر دادگاه دلیلی براین است که مطالبه اجرای حدالهی نداشته اند نظر به گذشت مسروق منهم قبل از اثبات جرم نزدحاکم ،قرارموقوفی تعقیب مغایربا فتوای حضرت امام رضوان الله علیه نبوده است
