×

در صورتی که دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود، دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و حکم صادرکند

در صورتی که دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود، دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و حکم صادرکند

در-صورتی-که-دعوی-جزائی-در-دادگاه-کیفری-منتهی-به-صدور-حکم-برائت-متهم-یا-قرار-موقوفی-تعقیب-شود،-دادگاه-مزبور-مکلف-است-به-دعوی-حقوقی-در-صورتی-که-در-دادگاه-کیفری-مطرح-شده-باشد-رسیدگی-کرده-و-حکم-صادرکند

وکیل


به تاریخ : 22/9/1371
شماره دادنامه : 1897
کلاسه پرونده : 71/204/1487
مرجع رسیدگی کننده : شعبه 204 دادگاه کیفری 2 تهران
شاکی : آقای سیدجعفر بنشانی قم خیابان دورشهر
متهم : آقای اصغر فرزند فرزند قلی بنشانی گیشا خیابان فروزان
اتهام : خیانت در امانت

رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای اصغر فرزند قلی 35 ساله شغل آزاداهل تبریز ساکن تهران آدرس منعکس در پرونده بدون پیشینه محکومیت کیفری دایر به خیانت در امانت در رابطه با اخذ مبلغ دو میلیون ریال از آقای سیدجعفر براساس کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه یک تهران که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و مدافعات متهم و وکیل او به لحاظ حقوقی بودن موضوع و عدم احراز وقوع بزه دادگاه حکم برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می دارد، اما در خصوص دادخواست ضرر وزیان شاکی آقای سیدجعفر به طرفیت متهم مذکور آقای اصغر به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیون ریال وجه مورد حواله شماره 3118126 مورخ 25/8/71 صادره از بانک استان آذربایجان شرقی هرچند متهم در رابطه با خیانت در امانت حکم برائت وی از بزه انتسابی صادر شده است با توجه به تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 مصوب 31 خرداد1368 که صراحت دارد در صورتی که دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده 0 و رای صادر نماید نظر به اینکه متهم در تحقیقات بازپرسی و در دادگاه اقرار به اخذ دو میلیون ریال از شاکی نموده است بنا براین در تسلیم وجه از ناحیه شاکی به نامبرده (متهم ) تردید و شکی باقی نمی ماند و با توجه به اصل حقوقی و فقهی حاکم بر مورد که آن اصل حاکی است اگر کسی از دیگری پولی دریافت نماید اصل بر آن است که مدیون می باشد وبه عبارت اخری اصل اشتغال ذمه است نظر به اینکه متهم در جهت رفع اشتغال ذمه دلیل شرعی اقامه نکرده و صرف ادعای اینکه چون شاکی به او بدهکار بوده شاکی دو میلیون ریال بدهی را پرداخت نموده که این ادعاخالی از جهت است و ارائه فتوکپی چک مورخ 28/8/69 بانک صادرات نیز دلالت برارتباط آن با موضوع شکایت ندارد، علیهذا دادگاه بهاعتبار اصل اشتغال ذمه متهم آقای اصغر را به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال در حق شاکی آقای سیدجعفر محکوم می نماید، رای صادره حضوری وقابل تجدیدنظردردادگاه کیفری یک تهران خواهد بود.
رئیس شعبه 204 دادگاه کیفری دوتهران

مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول

117

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1897

تاریخ تصویب : 1371/09/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.