×

مستند عادی از حیث تاریخ بین تنظیم کنندگان آن معتبر بوده و درباره بانک خوانده که ثالث است بی تاثیر در قضیه می باشد

مستند عادی از حیث تاریخ بین تنظیم کنندگان آن معتبر بوده و درباره بانک خوانده که ثالث است بی تاثیر در قضیه می باشد

مستند-عادی-از-حیث-تاریخ-بین-تنظیم-کنندگان-آن-معتبر-بوده-و-درباره-بانک-خوانده-که-ثالث-است-بی-تاثیر-در-قضیه-می-باشد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 3/5/1366 شماره دادنامه: 280/21
مرجع رسیدگی: شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 2/7/1363 وکیل تجدید نظر خواه دادخواستی به طرفیت اداره حقوقی بانک ملت به خواسته صدور حکم به استرداد قطعه 8 تفکیکی از پلاک 72 سعادت سعادت آباد مقوم به پانصد هزار ریال تسلیم دادگاه عمومی حقوقی تهران نموده و خلاصه اعلام داشته به موجب قولنامه مورخ 10/12/1347 شش دانگ از قطعه زمین شماره 8 تفکیکی از پلاک 72 سعادت آباد به مساحت 5/1115 مترمربع توسط آقای محمود … مالک به آقای محمود… مالک به آقای دکتر علاءالدین … به قرار متر مربعی 1300 ریال فروخته شده و مبلغ پانصد هزار ریال به موجب چک 898831 مذکور در قولنامه توسط فروشنده دریافت و مقرر می شود بقیه بهای زمین هنگام تنظیم سند ضمن فک رهن آن از طرف بانک خوانده پرداخت گردد زمین تحویل خریدار گردیده با قید اینکه نامبرده اقدام به عملیات عمران کرده و از اتمام مزایا از لحاظ آب و برق و لوله کشی و آسفالت در محل بهره مند گردد . خواهان همان ابتدای امر زمینه را محصور و درب آهنی برای آن تعبیه نموده و داخل آن چند باب اطاق و آشپزخانه و دستشویی با آب و برق و باغچه بندی حیاط احداث می نماید که صورت مجلس تامین دلیل پرونده کلاسه 50 /425 بخش شمیران مثبت این ادعاست. آقای … به جای تعهد طی سند رسمی شماره 24198 ـ 29/12/53 دفترخانه 308 تهران حقوق و فرضیه و محتمله خود را نسبت به قطعات سنگ 72 اصلی سعادت آباد که بالغ بر 122 قطعه بوده از جمله قطعه 8 مورد نظر را که به خواهان فروخته بود به علت فراموشی یا عجله برای فک رهن یا جهت دیگری که مشخص نیست به بانک تعاونی و تو می نماید با توجه به اینکه حقوق حقه و قانونیه و فرضیه و شرعیه و محتمله و عینیه مصالح نسبت به قطعات در سند رسمی صلح قید شده قطعه هشتم موضوع قولنامه نمی دانسته مورد صلح قرار گیرد و مشمول آن باشد چه اقبالی نسبت به قطعه 8 هیچگونه حقوق محتمله ای به جز دریافت بقیه ثمن معامله نداشته است در نتیجه بانک خوانده متصالح قطعه مزبور نمی تواند باشد و با توجه به صلح نامه مزبور قطعه 8 مشمول مورد صلح نبوده صدور حکم به استرداد آن و تحویل به خواهان مورد تقاضاست خواهان در هر زمان آمادگی برای رد بقیه حقوقی که احتمالاً بانک خود را محق آن بداند اعم از بقیه و سود متعلقه خواهد داشت فتوکپیهائی ضمیمه دادخواست گردیده ، که به کلاسه 63/463 شعبه پنجم ثبت وقت رسیدگی تعیین شده آقای… به وکالت بانک ملت مداخله در جلسه دادگاه ماحصل اظهارداشت مادام که اصالت سند عادی در محاکم صالحه احراز نشود خواهان نمی تواند علیه بانک اقامه دعوی نماید. قطعه 8 طبق رسمی وسیله آقای محمود … به بانک صلح شده است نوشته عادی استنادی در قبال سند رسمی قابلیت ترتیب اثر نیست ـ وکیل خواهان به شرح نوشته ارسالی برای بانک مدعی بوده به شرح ظهر قولنامه موکلش کلیه حقوق خود را به ابوالحسن … و احمد… واگذاری کرده است بنابراین خواهان نمی تواند سمتی در دعوی داشته باشد قطعه 8 فعلاً در تصرف غاصبانه احمد… است که هنوز دعوی صورت نگرفته است رد دعوی خواهان مورد تقاضاست بعداً ورقه مالکیت قطعه 8 را تسلیم نموده وکیل خواهان توضیح داده آقایان پازوکی و ایمان زاده پس از مواجه با مشکل مزبور موضوع را به حالت اولیه برگردانده و به خواهان واگذار کرده اند و در تصرف خواهان است بعداً فتوکپی ظهر نوشته عادی را تسلیم و اعلام نموده عرضه و اعیان قطعه 8 را شخصی به نام قاسم پور تصرف غیر قانونی نموده که خواهان به لحاظ نداشتن سند مالکیت نتوانسته در مراجعه ذیصلاح اقامه دعوی نماید پس از اثبات حقانیت خواهان نسبت به رفع تصرف غیرقانونی اقدام شایسته معمول خواهد شد رونوشت صلح نامه رسمی ارائه رسیدگی در شعبه 5 دادگاه حقوقی یک تهران ادامه یافته ، دادگاه به شرح دادنامه شماره 631 ـ 17/12/65 صمن رد ایراد وکیل خوانده به سمت خواهان با توجه به مندرجات ظهر نوشته عادی و صرف از اینکه وفق ماده 1305 قانون مدنی مستند عادی مدرکیه از حیث تاریخ بین تنظیم کنندگان آن معتبر بوده و درباره بانک خوانده ثالث است بی تاثیر در قضیه می باشد و بر اساس مفاد سند عادی 10/12/1347 و صلح نامه 24198 ـ 29/12/1353 دفترخانه 308 تهران قطعه هشتم از پلاک 72 ثبتی سعادت آباد نیز از جمله قطعاتی است که مقدم بر تاریخ سند عادی در رهن بانک خوانده بوده و طبق مقررات ماده 793 ، قانون مدنی راهن نمی توانسته در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد به عنوان اینکه خواسته استرداد قطعه 8 از پلاک 72 سعادت آباد تعیین شده در حالی که حسب مندرجات صورت جلسه تامین دلیل و اعلام وکیل ضمن دادخواست و صورت جلسات دادگاه قطعه مورد نظر در تصرف خواهان بوده و در آن احداث بنا نموده وحتی به تصرف شخص دیگری داده طرح دعوی به طرفین بانک به خواسته استرداد قطعه 8 را فاقد وجهه قانونی تشخیص و حکم رد به بطلان دعوی مطروحه صادر نموده است پس از ابلاغ دادنامه وکیل آقای دکتر حسام… دادخواست تجدید نظر تسلیم دیوان عالی کشور نمود ضمن بیان مطالبی و اشاره به اینکه بانک ملت خود را مالک آنچه که به وی انتقال نیافته می داند استرداد آن حقوق که همان عین قطعه هشتم پلاک 72 سعادت آباد مورد مطالبه قرار گرفته و منظور از خواسته موکل او خلع ید بانک خوانده نبوده بلکه استرداد حقوقی بوده که بانک مذکور اشتباهاً خود را مستحق آن دانسته و می داند فسخ حکم و تجدید نظر را خواستار شده است وکیل بانک ملت ضمن پاسخگویی اعتراضات را وارد ندانسته است که اعتراضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمود… و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
رای
با توجه به محتویات پرونده و مندرجات صلح نامه رسمی شماره 24198 ـ 29/12/53 دفترخانه 308 تهران راجع به صلح حقوق آقای محمود … در قطعه 8 تفکیکی 39490 شماره 2026 فرعی مفروز از 1620 فرعی از سنگ 72 اصلی واقع در قریه سعادت آباد بخش 11 تهران مورد ثبت 44867 و صفحه 433 دفتر 2 ـ 182 ورقه مالکیت شماره 84881 مقل حقوق بقیه قطعات و لحاظ اینکه اگر استرداد حقوقی به ادعای اینکه بانک اشتباهاً خود را محق می داند جزء خواسته بود باز هم دعوی قابلیت استماع را نداشت و ادعای تحقق بیع قطعه 8 تفکیکی به موجب سند عادی 10/12/47 و عدم مالکیت آقای محمود… نسبت به عین قطعه فوق بجز مانده ثمن به هنگام صلح موجب پذیرش دعوی استرداد قطعه 8 و یا استرداد حقوق قطعه مزبور به کیفیت مطروحه نبود بالنتیجه حکم شماره 651 ـ 17/12/65 شعبه 5 دادگاه حقوقی یک تهران مخالفتی با قانون ندارد و درخواست تجدید نظر عنوان شده از طرف تجدید نظر خواه به لحاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشکیل دادگاه حقوق یک و دو رد می شود.

مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 280

تاریخ تصویب : 1366/05/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.