احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی و احکام صادر در مرحله واخواهی از احکام غیابی دادگاههای صلح قطعی است وفرجامخواهی مانع اجراء آنها نیست
نظریه شماره : 2378/157/ 5/63
سئوال با توجه بماده 1 قانون اجرای احکام مدنی وماده 11 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، آیا احکام دادگاه حقوقی که بصورت حضوری و یا پس از واخواهی صادر میشود قبل از تعیین تکلیف فرجامی لازم الاجراء میباشد یا خیر و آیا فرجامخواهی در اجرای حکم موثر میباشد یا نه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 با توجه به ماده 2 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و غیرقابل پژوهش بودن آراء صادره از محاکم حقوقی عمومی والتفات بماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی احکام صادره ازمحاکم حقوقی (احکام حضوری و احکام صادره پس از واخواهی )قطعی بوده وقابلیت صدور اجرائیه را دارد0
2 ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری درمورد رسیدگی ماهوی به آراء صادره نیز با التفات بماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و تکلیفی که قانونکذار در صورت نقض حکم در مرحله فرجامی یا تغییر آن به لحاظ مقررات ماده 14یادشده مقرر داشته است با حق صدور اجرائیه مغایرتی ندارد، چه در صورت نقض حکم دردیوانعالی کشور یا صدور رای خلاف آنچه که دردادنامه فرجامخواسته آمده است بموجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی ، ترتیب اعاده وضع بصورت سابق وقبل ازاجراءداده میشود0بنابراین با توجه بمراتب و صراحت ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی فرجامخواهی مانع اجرای حکم قطعی صادره از محاکم حقوقی نبوده و فرجامخواهی در اجرای حکم موثر نمیباشد النهایه صدور قرار تاخیر اجراء حکم بدرخواست محکوم علیه (فرجامخواه ) به کیفیت مندرج در قسمت اخیر ماده 542و ماده 543قانون مذکور میتواند موجبات تاخیر اجراء حکم فرجامخواسته را فراهم آورد0
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2378
تاریخ تصویب : 1363/05/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آقای مالک سرمایه است و آن را در اختیار عامل و مضارب قرارداده تاضمن شرکت در مزایده راجع به آپارتمان در صورت برنده شدن و تنظیم سند انتقال قطعی بنام برنده ملک مزبور بفروش رفته و سود حاصله از آن به نسبت مساوی تقسیم گردد پس از دستور صدور سند انتقال از طرف دادگاه خریدار نمیتواند از قبول انتقال امتناع نماید و در صورت امتناع نماینده دادگاه سند مذکور را امضاء خواهد نمود