اجراء احکام صادره علیه ادارات دولتی و نحوه پرداخت محکوم به بترتیبی است که در تبصره 53 قانون بودجه سال 1357مقرر شده و نحوه پرداخت محکوم به درمورد آراء صادره علیه شهرداریها برابر قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداریهااست
نظریه شماره : 1248/257/ 3/62
سئوال - نحوه اجراء احکامی که علیه ادارات دولتی یا شهرداریها یا بنیاد مستضعفان صادر میشود چیست و ضمانت اجراء آنهاکدامست ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر ا ست :
الف - تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 که موید تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 میباشد نحوه پرداخت وجوه مربوط به محکوم به احکام صادره علیه دولت را روشن نموده و در صورت عدم رعایت مقررات فوق ماده 129قانون مجازات عمومی که بقوت خود باقیست میتواند ضامن اجرای مفاد احکام صادره از دادگاههای دادگستری باشد.
ب - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب سال 1361 نحوه پرداخت وجوه محکوم به مربوط به احکام صادره علیه شهرداریها و همچنین اجرائیه های ثبتی ومراجع قانونی دیگر را روشن نموده و در ماده واحده یاد شده و تبصره ذیل آن نیز ضمانت اجرای قانونی پیش بینی شده است .
ج در مورد بنیاد مستضعفان مقررات خاصی پیش بینی نشده و مقررات قانون اجرای احکام مدنی قابلیت اجراء دارد.
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
92
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1248
تاریخ تصویب : 1362/03/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد حکم غیابی که بعلت ابلاغ قانونی (نه واقعی ) و عدم شکایت از آن در مهلتهای قانونی قطعی شده باشد باید طبق تبصره 1ماده 317 قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود حکم استرداد یا مصادره اموال شامل موقوفات نمیشود و موجب خلع و عزل متولی نمیگردد