پس از برقراری رابطه شرعی و قانونی استخدامی بین فرد و اداره یا کارخانه ، حق ادامه کار یا تعلیق یا انفصال وی تابع مقررات خاص استخدامی و سایر قوانین مربوط است
دادنامه شماره : 135 - 2/9/1365
رای شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات
باتوجه به اینکه قضات منصوب اعم ازقضات دادگاههای انقلاب و عمومی به هیچوجه مجازبه تخطی ازضوابط ومقررات شرعی وضوابط نصب نیستندوبرای حفظ امنیت شغلی وآزادی افراددرحدود قوانین جاریه لازم المراعات بوده وپس ازبرقراری رابطه شرعی وقانونی استخدامی بین فرد و اداره یا کارخانه ، حق ادامه کار یا تعلیق یا انفصال وی تابع مقررات خاص استخدامی و سایر قوانین مربوط است .
دادیار دادسرای انقلاب اسلامی که متعاقب صدور ابلاغهای انتقال دونفر ازکارمندان از سوی رئیس موسسه و باتمرد و دسیسه آندو ، توسط مراجع نظامی وحراست واحد مربوطه علیه رئیس موسسه پرونده سازی نموده وبه سازمان مربوطه مرکزی می نویسد متهم تااطلاع ثانوی حق ادامه کاردرآن سازمان راندارد. ثانیا" کلیه ادله ومدارکی که منجربه اخراج دو نفر کارمند متمرد مزبور گردیده را جهت ملاحظه دادسرا ارسال دارند ثالثا" مشخص نمایند چرا هم زمان بابازداشت متهم (رئیس موسسه ) حکم اخراج نامبردگان صادرشد و پس ازچندبارمکاتبه بالاخره نیابت به مرکز می دهد و پس ازانجام نیابت ، رئیس سازمان رابه دادسرا(خارج ازصلاحیت محلی ) احضار می نماید و بالاخره وی راجلب وموردبازجوئی قرارمی دهدو مرتکب اقدامات غیرشرعی و غیرقانونی قضائی علیه آنان می شود و برای کشف سوابقی ازرئیس سازمان با شهرهای مختلف مکاتبه می نماید، و دادستان دادسرای انقلاب اسلامی نیز که نه تنها از نظرنظارت که نه تنها از نظرنظارت قانونی از اعمال خلاف قانون دادیار دادسرای انقلاب اسلامی جلوگیری نکرده بلکه ازاو حمایت و تشویق به اینکارها نموده و با تشدیدتامین علیه متهم موافقت نموده است . از بیطرفی خارج و مرتکب تخلفات عدیده شده اند.
مرجع :
کتاب نظارت انتظامی درنظام قضائی ، تالیف احمدکریم زاده
موسسه انتشاراتی آیدا،چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامین سال 1376
95
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 135
تاریخ تصویب : 1365/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت استناد حاکم به علم خود، اعتبارعلم مخصوص به مواردی است که قرائن وشواهد ودلایل مفیدعلم ،برای متعارف مردم ،در پرونده منعکس باشد دادسرای انقلاب اسلامی بدون اعتنا به ایراد مشتکی عنه و بدون اعتنا به حدود صلاحیت دادسرای انقلاب مبادرت به صدور کیفرخواست درامرصرفا حقوقی نموده تخلف است