×

صدورهرگونه ابلاغ وحکمی راسا ازطرف وزارتخانه هاوموسسات مشمول قانون بازسازی دررابطه باجرائم پیش بینی شده که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های بازسازی است ،درزمان حکومت قانون بازسازی فاقداعتباراست

صدورهرگونه ابلاغ وحکمی راسا ازطرف وزارتخانه هاوموسسات مشمول قانون بازسازی دررابطه باجرائم پیش بینی شده که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت های بازسازی است ،درزمان حکومت قانون بازسازی فاقداعتباراست

صدورهرگونه-ابلاغ-وحکمی-راسا-ازطرف-وزارتخانه-هاوموسسات-مشمول-قانون-بازسازی-دررابطه-باجرائم-پیش-بینی-شده-که-رسیدگی-به-آن-درصلاحیت-هیئت-های-بازسازی-است-،درزمان-حکومت-قانون-بازسازی-فاقداعتباراست-

وکیل



تاریخ رسیدگی 10/10/63 کلاسه پرونده 63/38 دادنامه 98

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه بموجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/1360 مرجع رسیدگی وصدوررای درموردجرائم مصرحه درآن قانون هیئت های بدوی و تجدیدنظربازسازی قرارداده شده وازطرفی طبق ماده 59 قانون مرقوم کلیه قوانین پاکسازی وسالم سازی وقوانین دادگاههای اداری ومقررات مغایرآن نیزلغوگردیده است علیهذاصدورهرگونه ابلاغ وحکمی راساازطرف وزراتخانه هاوموسسات دولتی ووابسته به دولت مشمول این قانون درارتباط باجرائم پیش بینی شده که رسیدگی به آن درصلاحیت هیئتهای مزبورمی باشددر زمان حکومت قانون بازسازی فاقداعتبارقانونی است بنابراین رای شعبه دهم دیوان عدالت اداری که برمبنای این نظرصادرشده به اتفاق آراءصحیح و منطبق باقانون تشخیص می شود.این رای برای شعب دیوان وسایرمراجع درموارد مشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/100 10/10/1363
بسمه تعالی
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
موضوع :اختلاف بین آراءصادرازشعب ششم ودهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :درمورداحکام اخراج وبرکناری ازخدمت که راساازطرف وزارتخانه هاوموسسات دولتی ووابسته به دولت درزمان حکومت قانون بازسازی بعنوان اعمال مجازات صادرشده آرائی ازشعب ششم ودهم دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه های شماره 603مورخ 12/8/62و365مورخ 23/11/62 صادرگردیده که معارض تشخیص وبه استنادماده 20قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360به هیئت عمومی دیوان ارجاع شده است وجریان امراجمالا بشرح زیرمی باشد:
1- درپرونده کلاسه 61/711شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای مجید محسن پوربطرفیت شرکت صنایع چوب وکاغذایران طرح شکایت نموده وچنین توضیح داده است ازسال 1347درمجتمع چوب وکاغذایران باکمال صداقت و جدیت به انجام وظیفه اشتغال داشته لکن درتاریخ 4/10/60برخلاف موازین قانونی بعنوان عدم تعهداسلامی شرکت مذکوراقدام به صدورابلاغ برکناری وی ازخدمت نموده وطرف شکایت طی نامه شماره 1535مورخ 23/3/62چنین پاسخ داده است (شاکی حین انجام وظایف محوله درمحوطه کارخانه اعمالی برخلاف موازین ومقررات شرکت ازجمله کم کاری ودعوت پرسنل به اعتصاب وارتباط غیرمستقیم ازطرق مختلف باگروهکهای ضدحکومت اسلامی وشایعه پراکنی انجام داده که ازتخلفات درجه یک محسوب وبه این لحاظ ازخدمت اخراج گردیده ) وشعبه ششم دیوان پس ازرسیدگی رای شماره 603مورخ 12/8/62رابشرح زیرصادر نموده است :
شکایت واعتراض شاکی غیروارداست زیراحکم اخراج شماره 163مورخ 24/8/60شاکی ازخدمت درصنایع چوب وکاغذایران براساس بندت ماده 4/11 آئیننامه استخدامی شرکت وبه امضاءمدیرعامل می باشدکه بعنوان مجازات انضباطی وبارعایت ماده 8/11آئیننامه مزبوربوده وبی اشکال بنظرمی رسد وردشکایت اعلام می شود.
2- درپرونده کلاسه 62/639شعبه دهم دیوان عدالت اداری آقای عطاءالله مستقیمی نسبت به صدورابلاغ خاتمه خدمت شماره 9606/1110مورخ 21/9/61اموراداری بانک تجارت اعتراض نموده وضمن شرح مطالبی درزمینه غیرقانونی بودن ابلاغ مزبورکه به لحاظ اعتیادوی به موادمخدرصادرشده رسیدگی وصدورحکم برلغوآنراخواستارگردیده است .درقبال شکایت مطروحه پاسخ اموراداری ورفاه بانک تجارت بشرح نامه شماره 8479/1110مورخ 19/5/62خلاصتاچنین می باشد(شاکی بعنوان تحویلداردرشعبه صیغلان رشت مشغول خدمت بوده لکن بموجب گزارش سرپرستی منطقه گیلان به لحاظ اعتیاد به موادمخدربراساس بخشنامه شماره 625مورخ 6/10/58 شورای انقلاب اسلامی نسبت به صدورابلاغ خاتمه خدمت نامبرده اقدام گردیده )وشعبه دهم دیوان عدالت اداری پس ازرسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره 365مورخ 23/11/62چنین رای صادرنموده است :
"حسب محتویات پرونده ابلاغ خاتمه خدمت شاکی درتاریخ 21/9/61یعنی درزمان حکومت قانون بازسازی انسانی وبعلت اعتیادبموادمخدرصادر گردیده که باتوجه به اینکه اصولامرجع رسیدگی وصدورحکم نسبت به اتهامات پیش بینی شده درقانون بازسازی نیروی انسانی ازجمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند3ماده 18هیئتهای بدوی وتجدیدنظربازسازی قرارداده شده وازطرفی طبق ماده 59 همان قانون نیزکلیه قوانین ومقررات مغایرقانون بازسازی لغو گردیده است علیهذاابلاغ شماره 9606/1110مورخ 21/9/61اموراداری ورفاه بانک تجارت به کیفیت مرقوم مطابقت باقانون نداشته وحکم به ابطال آن صادرمی شود"
بنابه مراتب درتاریخ 15/9/63جلسه رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت الله حاج شیخ غلامرضارضوانی وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل است پس ازمذاکره ومشاوره واعلام ختم رسیدگی بشرح آتی انشاءرای می شود:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 11625-1/11/63
مجموعه قوانین سال 1363 صفحه 444-446

4

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 98

تاریخ تصویب : 1363/10/10

تاریخ ابلاغ : 1363/11/01

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.