×

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 26509 34 1 مورخ 1379 11 5 سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مورد تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتور سیکلت

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 26509 34 1 مورخ 1379 11 5 سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مورد تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتور سیکلت

تقاضای-ابطال-بخشنامه-شماره-26509-34-1-مورخ-1379-11-5-سازمان-ثبت-اسناد-املاک-کشور-در-مورد-تعرفه-ثبت-اسناد-رسمی-مربوط-به-انواع-خودرو-و-موتور-سیکلت
تاریخ 14/11/1380 شماره دادنامه : 361
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به قمست 4 بند الف تبصره 32 بودجه سال 1379 کل کشورتعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتور سیکلت براساس جداول مربوط به نحوه احتساب و وصول مالیات معاملات مصرح در قسمت مذکور تعیین شده است ، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که بر این مبنا تنظیم و تدوین گردیده است ، مغایرتی با قانون ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 79/435
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : خانم سیما مختاری 0
موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/11/1379 سازمان ثبت اسناد املاک کشور0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مشتکی عنه برخلاف صریح قانون مدنی و فناوری فقهای عظام در باب تعیین قیمت مورد معامله و قصد و رضای طرفین معامله وهمچنین رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 291 الی 293 مورخ 2/8/1378 اقدام به ارسال بخشنامه مورد شکایت نموده که در نتیجه باعث افزایش هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی می گردد و نظر باینکه هر گونه افزایش قیمتی در خدمت باید مستند به قانون باشد در حالی که دستور رئیس سازمان ثبت مخالف صریح قانون مدنی و شرع انور است. لذا درخواست ابطال آن مورداستدعا است.
مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند ، آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی به آن اشاره نموده به دلیل عدم آگاهی از قسمت 4 بند الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشورمی باشد که در آن نحوه محاسبه حق التحریر اسناد تنظیمی مربوط به خودروها را مقرر داشته است ، بنابراین استناد به دادنامه مورخ 2/8/1378 که تبصره مذکور موخر بر آن تصویب ولازم الاجراء گردیده بی اساس بود ، فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مارالذکر به نظر نمی رسد0 النهایه رد شکایت شاکی مورد تقاضا است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2416/21/80 مورخ 28/7/1380 اعلام داشته اند ، موضوع بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/11/1379 رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشوردر جلسه مورخ 26/7/1380 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح است که مغایر با موازین شرع شناخته نشد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 361

تاریخ تصویب : 1380/11/14

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.