رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده
بسمه تعالی
تاریخ 1/2/75 شماره دادنامه 13 کلاسه پرونده 75/9
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: نماینده وزیر و مدیر کل دفتر هماهنگی هیاتهای رسیدگی بتخلفات اداری وزارت جهاد سازندگی موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره از شعبه دوم در پرونده کلاسه 71/9/719 به استناد تبصره های 2و3 ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15و18و19 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری.
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته اند: ریاست محترم شعبه دوم قسمت دوم استدلال خود مدعی فقدان ادله مثبته بر سوء نیت و تقصیر آقای نظر علی اردشیری شده, در صورتیکه اولاً با توجه به بند 2 ماده 11 قانون تشکیل دیوان و ماده 26 قانون رسیدگی بتخلفات اداری حاکم در زمان صدور رای هیات تجدید نظر, دیوان محترم صرفاً صلاحیت رسیدگی به آراء قطعی هیاتها را دارا می باشد و این در حالیست که در قانون مصوب 9/4/71 تخلفات اداری به قصور و تقصیر تفکیک نشده , بلکه این موضوع در قانون سابق پیش بینی شده بود, افزون بر آن طبق ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون حاکم مصوب 25/5/71 هیات محترم وزیران تشخیص و تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین قانونی بعهده هیات رسیدگی کننده محول شده. بناء علیهذا ورود شعبه در رسیدگی بمرحله بدوی پرونده نقض صریح مواد مذکور و مغایر با اصول و ضوابط حقوقی و حدود صلاحیت اختصاصی حاکم بر آن مرجع می باشد اساس دادنامه را سست و بی اعتبار می سازد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای
با توجه به رای هیات رسیدگی بتخلفات اداری و اتهامات منتسبه و سایر محتویات پرونده و اینکه اعتراض شاکی به رای متضمن اشکالی که مثبت نقض مقررات و قوانین باشد نبوده لذا رای شماره 277 - 9/5/74 نقض و رسیدگی بشعبه دیگر دیوان محول میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1375/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رای دادگاه مدنی خاص که متضمن ثبوت نسب فرزندی آقای لوئی معینی به آقای ابراهیم معینی تبعه ایران می باشد موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز