×

ضابطه اصلی تشخیص و تعیین صلاحیت ، کیفر قانونی جرائم می باشد

ضابطه اصلی تشخیص و تعیین صلاحیت ، کیفر قانونی جرائم می باشد

ضابطه-اصلی-تشخیص-و-تعیین-صلاحیت-،-کیفر-قانونی-جرائم-می-باشد

وکیل


تاریخ رسیدگی : 22/12/69 شماره دادنامه : 880/11 مرجع رسیدگی : شعبه 11 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
دادسرای عمومی تهران احمد … فرزند محمد … و ابوبکر را به اتهام شرکت در سرقت مورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفر خواست صادره ضمن تطبیق جرم با ماده 108 قانون تعزیرات و مواد 20 و 25 و 19 قانون راجع به مجازات اسلامی درخواست نموده که درباره آنان کیفر مقتضی مورد حکم قرار گیرد .البته تعداد دیگر به اتهامات مشابه تحت تعقیب می باشند که پرونده نسبت به آنان منتهی به اتخاذ تصمیم نهائی در دادسرا نشده و حسب مندرجات اوراق پرونده اشخاص مزبور کماکان مورد تعقیب دادسرا می باشند و پرونده درباره آنان مفتوح است . شعبه 194 دادگاه کیفری 2 تهران حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و درتاریخ 3/10/69 در دومین جلسه دادرسی از این جهت که دو نفر از شکات به ارائه گواهی پزشکی مبنی بر مصدومیت علیه محمد … ی نفر از متهمین به عنوان ضرب و جرح غیر عمدی و ناشی از تصادف وسیله نقلیه طرح شکایت کرده اند . و در گواهی به نقصان عضو اشاره شده است در کلیه موارد اتهام و نسبت به متهمین فوق الذکر به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است .
شعبه 145 کیفری یک به این استدلال که دادگاه کیفری 2 بر مبنای موضوعات خارج از کیفر خواست به صدور قرار عدم صلاحیت مبادرت نموده و رسیدگی به موضوع از حدود صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج می باشند قرار عدم صلاحیت صادر کرده و در نتیجه با حدوث اختلاف بین محاکم مرقوم پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده .
رأی
قطع نظر از اینکه در کیفر خواست صادره اتهام شرکت در سرقت قید شده و موضوع صدمات بدنی مسبوق به رسیدگی مقدماتی نیست . چون ضابطه اصلی تشخیص و تعیین صلاحیت کیفر قانونی جرائم می باشد و صدمات جسمانی مورد ادعا از این حیث با شقوق ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور که موارد صلاحیت دادگاه کیفری یک را مقرر داشته مطابقت ندارد . بنا بر این با در نظر گرفتن مقررات ماده 8 قانون مرقوم با تایید صلاحیت دادگاه کیفری 2 تهران حل اختلاف می شود .

مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی - 80

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 880

تاریخ تصویب : 1369/12/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.