×

اقدام وزارت کشور در افزایش عوارض فروش نوشابه غیرالکلی به میزان 5درصد خلاف قانون است

اقدام وزارت کشور در افزایش عوارض فروش نوشابه غیرالکلی به میزان 5درصد خلاف قانون است

اقدام-وزارت-کشور-در-افزایش-عوارض-فروش-نوشابه-غیرالکلی-به-میزان-5درصد-خلاف-قانون-است


تاریخ:22/6/1383 شماره دادنامه: 234 کلاسه پرونده: 81/455

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سیاق عبارات بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 منحصراً مفید جواز اخذ عوارض از کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده از شهروندان قلمرو هر شهر در جهت رفع کمبود مالی شهرداری بمنظور ارائه خدمات عمومی برای آن شهر است و ظهور در اخذ عوارض از شهروندان سایر نقاط برای مصرف آن در شهر معین و خاص ندارد. بنا به جهات فوق‎الذکر و عنایت به وسعت بازار مصرف داخلی و خارجی نوشابه غیرالکلی و اینکه افزایش عوارض آن محدود به‎ قلمرو جغرافیائی شهر خاصی نیست و مورد متضمن تامین هدف مقنن بشرح مقرر در بند یک ماده 35 قانون فوق‎الذکر نمی‎باشد ، بند 4/388 مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزیر کشور که عوارض فروش نوشابه غیرالکلی را 5% افزایش داده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - علی رازینی


شماره ه-/81/455 11/7/1383
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت زمزم خوزستان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شهرداری اهواز براساس مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 این شرکت را محکوم به‎پرداخت مبلغ 887/423/535 ریال بعنوان عوارض براساس 5% نمود درحالی‎که این تصمیم بنا به‎جهات ذیل غیرقانونی و خلاف مقررات است:
1- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به وجود قانون و مقررات خاص در این زمینه می‎داند.
2- رعایت تشریفات مقرر در بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1369یعنی تصویب ریاست جمهوری در این مصوبه دیده نمی‎شود.
3- دیوان عدالت اداری در موارد مشابه وضع اینگونه عوارض توسط شهرداریها را غیرقانونی و خلاف مقرر دانسته است. با عنایت بمراتب تقاضا دارد مصوبه شماره 4389/34/3 مورخ 24/3/1366 وزارت کشور ابطال گردد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/43726 مورخ 26/5/1383 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17480/5 مورخ 12/6/1382 شهردار اهواز نموده است. در این نامه آمده است:
1- تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز که عوارض 5% نوشابه نیز ذیل بند 4 ردیف 388 آن قید شده مراحل قانونی تنسیق و تصویب و تنفیذ خود را حسب مقررات مذکور در ماده 35 قانون تشکیلات و دیگر ضوابط مربوط طی نموده است.
2- اصولاً دادنامه شماره 110 مورخ 26/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند شکایت شاکی قرار گرفته مفید تسری به تعرفه تنفیذی عوارض شهرداری اهواز نیست ، زیرا
الف - همانگونه که از فحوای حکم هیأت عمومی مستفاد است ، ابطال بخشنامه شماره 34/3/1/10741 مورخ 10/8/1372 وزارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران و مصوبه مورخ 23/1/1361 قائم مقام وزارت کشور مورد عمل در شهرداری تهران مورد خطاب حکم قرار گرفته است و هیچ ارتباطی نسبت به تعرفه عوارض شهرداری اهواز ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید:

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 234

تاریخ تصویب : 1383-06-22

تاریخ ابلاغ : 1383-08-25

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.