×

قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزا و مستخدمین عدلیه

قانون موقت امتحان حکام و صاحبان مناصب و اجزا و مستخدمین عدلیه

قانون-موقت-امتحان-حکام-و-صاحبان-مناصب-و-اجزا-و-مستخدمین-عدلیه
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 21 سرطان ایت ئیل 1301
مشتمل بر چهار فصل
فصل اول
مواد عمومی
ماده 1 - نظر به فقره چهارم از ماده (147) اصول تشکیلات عدلیه از شرایط
حتمی استخدام در وزارت عدلیه دادن امتحان است و احدی بدون امتحان در خدمت
این وزارتخانه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 2 - چون ابلاغ دولت راجع به امتحان در (23) ذی القعده 1332 صادر و
منتشر گردیده اشخاصی که قبل از آن تاریخ موظفا یا افتخارا وارد در خدمت
وزارت عدلیه شده اند در صورتی که دارای سایر شرایط باشند از دادن امتحان
معاف خواهند بود.
ماده 3 - دیپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضایی
عرفی مستثنی نمی نماید و هر کس مایل استخدام در وزارت عدلیه باشد باید
امتحان داده تصدیق نامه دریافت دارد ولی اشخاصی که از مدرسه حقوقی که مواد
پروگرام آن از مجلس شورای ملی گذشته باشد تصدیق نامه حاصل کنند از دادن
امتحان معاف خواهند بود.
ماده 4 - هر گاه چند نفر از اشخاصی که پس از دادن امتحان در یک رتبه
واقع شده اند داوطلب خدمتی باشند که یک نفر متصدی بیشتر لازم نداشته باشد
ترجیح و انتخاب یکی از آنان به اختیار وزارت عدلیه است .
فصل دوم
در مقدمات و ترتیب دادن تقاضانامه
ماده 5 - امتحان در وزارت عدلیه بر دو گونه است اول امتحان داوطلبان
قضاوت عرفی دوم امتحان اجزای اداری .
ماده 6 - امتحان کسانی که داوطلب قضاوتند در هیات ممتحنه قضایی و
امتحان اجزای دوایر وزارتی و دفترداران و تقریرنویسان محاکم و منشیان و
ثباتان و ضباطان محاکم و دوایر در هیات ممتحنه اداری خواهد بود.
ماده 7 - اشخاص حاوی شرایط مقرر در ماده 147 و 148 اصول تشکیلات پس از
اخذ تصدیق نامه باید لااقل شش ماه مجانا خدمت کرده طرز عملیات را بیاموزند
پس از آن وزارت عدلیه در صورت پیدا شدن محل شغلی به آنان رجوع خواهد کرد
و اسامی سایرین جز منتظرین خدمت وزارت عدلیه ثبت می شود ولی کسانی که
امتحان قضاوت داده اند بدوا به عضویت ابتدایی یا معاونت مدعی العموم بدایت
یا استنطاق درجه دوم یا اشغالی که در رتبه آنها است نایل می شوند و ارتقا
آنان مطابق قانون ترفیع رتبه خواهد بود و همچنین کسانی که امتحان اداری
داده اند بدوا شاغل مقام ثباتی و ضباطی و منشی گری و تقریرنویسی خواهند شد.
تبصره - مستخدمین وزارت عدلیه که پس از ذی القعده 1332 داخل خدمت
شده اند از ترتیب فوق مستثنی نیستند و باید امتحان بدهند ولی در صورتی که
تصدیقنامه تحصیل کردند از خدمت مجانی معاف می باشند و با تصدیق هیات
ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (ریاست شعبه استیناف و وکالت عمومی استیناف )
می توانند نایل شوند به این معنی که کسانی که شاغل مقامی بالاتر از مقام
عضویت بدایت تا مقام ریاست شعبه استیناف باشند با تصدیق هیات ممتحنه
می توانند مقام بالاتر از عضویت بدایت را تا آن مقامی که داشته اند حائز
شوند.
ماده 8 - امتحان در وزارت عدلیه لدی الاقتضا از اول میزان شروع می شود و
ترتیب آن از این قرار است که در اول اسد اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر
می شود که داوطلبان مرکز و ایالات و ولایات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را
به کابینه وزارتی (شعبه پرسنل ) داده و از کابینه رسید دریافت نمایند و
هیات امتحان در اول میزان تشکیل خواهد شد.
ماده 9 - تقاضانامه باید حاوی نکات ذیل باشد:
الف - اسم و لقب و شهرت و سن و محل تولد و مسکن و اسم پدر و نام
فامیلی و مذهب و تابعیت تقاضاکننده .
ب - تحصیلات او و این که کجا تحصیل کرده و فعلا دارای چه معلوماتی است .
ج - مشاغلی را که در اوقاف مختلفه داشته و شغلی که فعلا دارا است و
این که مخارج او به طور متوسط به چه اندازه است .
د - چه شغلی را در عدلیه داوطلب است قضایی یا اداری .
ه - چه اشخاصی می توانند معرف او واقع شوند.
ماده 10 - رییس کابینه وزارت عدلیه پس از این که تقاضانامه به کابینه
رسید هرگاه نقصی در آن مشاهده کند فورا به تقاضاکننده اعلام می دارد که آن
را تکمیل نماید و پس از تکمیل و همچنین در صورت عدم نقصان آن را در دفتر
ثبت کرده رسید به تقاضاکننده می دهد و هر گاه نقصی در آن مشاهد کرد که
قابل اصلاح نباشد مراتب را در ضمن راپورت نوشته ضمیمه تقاضانامه خواهد
کرد.
فصل سوم
در هیات ممتحنه
ماده 11 - هیات ممتحنه قضایی تشکیل می شود از وزیر یا معاون وزارت
عدلیه که ریاست و نظم مجلس به عهده او است رییس و مدعی العموم دیوان تمیز
و دو نفر از فقها عظام و دو نفر از مطلعین بصیر از قوانین مملکتی و دو
نفر از متخصصین ادبیات فارسی و عربی به انتخاب و دعوت وزارت عدلیه به
علاوه رییس کابینه .
ماده 12 - هیات ممتحنه اداری تشکیل می شود از معاون کل رییس کابینه
رییس اداره امور عدلیه یک نفر متخصص در ادبیات مدیر پرسنل و مدیر کابینه .
ماده 13 - در هیات ممتحنه اکثریت آرا قاطع است ولی تصدیق و تردید فقها
در امتحان فقاهت و متخصصین قانون در آگاهی از قوانین مملکتی شرط اهم است
به نحوی که در ماده 27 مذکور می باشد.
فصل چهارم
در امتحان
ماده 14 - اشخاصی که داوطلب مقام قضاوتند باید از مواد ذیل امتحان
بدهند.
الف - ادبیات فارسی کتبا و قرائتا در حدود گلستان و کلیله و دمنه .
ب - ادبیات عربی نیز کتبا و قرائتا در حدود کتب مقدماتی و ادبی از
قبیل جامی و شرح نظام انوارالربیه ابن خلکان و امثال آنها.
ج - امتحان کتبی و شفاهی در حدود شرایع و تبصره به درجه که معلوم شود
امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع به کتب فقیه دارا می باشد.
د - قوانین موضوعه مملکتی کتبا و شفاها از قانون اساسی و مطبوعات و
قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزایی و سوال از فلسفه آنها.
ماده 15 - اشخاص سابق الذکر در صورتی که از عهده امتحان عملی مذکور در
ماده (14) بر آیند یک امتحان عملی نیز باید بدهند و آن عبارت است از این
که هیات ممتحنه اختیار از قوه آنان می نماید در استخراج مدرک حکم از دوسیه
کار معینی یا قضیه دعوایی و در تشخیص اعتراضات وارده بر جریان یک محاکمه
از روی دوسیه که خاتمه یافته است .
تبصره - هیات ممتحنه ممکن است لدی الاقتضا نسبت به قضاتی که لااقل پنج
سال متوالی در عدلیه مشغول قضاوت بوده اند امتحان ادبی و فقهی را در ضمن
امتحان عملی از دوسیه بنماید.
ماده 16 - اشخاصی که می خواهند جدیدا داخل استخدام عدلیه شوند می توانند
تقاضا کنند امتحان عملی خود را پس از طی مدت استخدام افتخاری بدهند و این
تقاضا مانع از گرفتن تصدیق نامه نیست ولی این نکته باید در تصدیقنامه قید
شود و به طور کلی قبل از دادن امتحان عملی احدی به استخدام وزارت عدلیه
پذیرفته نخواهد شد پس هر گاه دارنده تصدق بعد از مدت خدمت افتخاری از
عهده امتحان عملی بر نیاید خدمت افتخاری او(شش ماه ) تجدید می شود تا وقتی
که امتحان عملی را بدهد.
ماده 17 - امتحان اجزای اداری وزارت عدلیه کتبی و شفاهی و مواد آن
عبارت است از املا و انشا ادبیات فارسی و عربی به قدر کفایت و خط خوب
خوانا و دفترداری و استحضار از قوانین عدلیه بالاختصاص قانون تشکیلات و
مواردی از قوانین که اجرای آن به عهده داوطلب خواهد بود و در هر مورد
امتحان کتبی بر امتحان شفاهی مقدم است .
ماده 18 - امتحان مامورین اجرا و احضار خط و سواد فارسی است به اندازه
لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانین محاکمات حقوقی و
جزایی .
ماده 19 - نمره هایی برای امتحان معین می شود که حد اعلای آن ده است و هر
یک از متخصصین پس از امتحان کتبی و شفاهی نمره ممتحن را مطابق عقیده خود
معین می نماید.
ماده 20 - علاوه بر معلومات مذکوره در ماده (14) هر گاه داوطلبان
معلومات دیگری هم از علوم متنوعه و قوانین داخله و خارجه داشته باشند
می توانند اظهار کنند و البته در نظر هیات ممتحنه داشتن این گونه معلومات
موجب مزیت و رجحان خواهد بود خاصه اگر تصدیقنامه در دست داشته باشند یا
امتحان آن را به خوبی از عهده برآیند.
ماده 21 - حضور نصف به علاوه یک از اعضا ممتحنه با رعایت این نکته که
امتحان کنندگان هر فنی که در ماده (1) ذکر شده در وقت دادن امتحان آن علم
مخصوص حضور داشته باشند برای شروع به امتحان کافی است .
ماده 22 - تحریر صورت مجلس و ضبط دوسیه ها و اوراق به عهده رییس کابینه
است و پس از نوشتن صورت مجلس آن را به امضا حضار می رساند.
ماده 23 - هر یک از اعضا هیات ممتحنه بعد از آن که رای خود را داد و
در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آن را ندارد.
ماده 24 - تصدیق نامه ها باید به امضا ممتحنین برسد و در صورت مجلس
اسامی رای دهندگان و مخالفین ثبت خواهد شد.
ماده 25 - در صورتی که مستخدمین اداری و همچنین وکلای عدلیه بخواهند
داخل شعبه قضایی شوند باید مثل اشخاص جدید بر طبق مواد همین قانون امتحان
بدهند.
ماده 26 - امتحان اعضا و مباشرین و اجزا ثبت اسناد مطابق رتبه هایی
خواهد بود که در قانون ثبت اسناد برای آنها معین گردیده .
ماده 27 - در امتحان قضاوت فقاهت و قانون مقدم بر سایر امتحانات است
به این معنی که اگر کسی از عهده امتحانات فقه یا قانون به خوبی بر نیاید
(نمره او پنج یا کمتر باشد) قابل قضاوت نخواهد بود اگر چه سایر مواد
امتحان را از عهده برآید.
ماده 28 - روسای اول محاکم و مدعیان عمومی استیناف و شعب آن و روسای
اول و مدعیان عمومی بدایت ایلات و ولایات باید در مرکز امتحان بدهند ولی
برای امتحان اعضای استیناف و روسای شعب و وکلا عمومی بدایت و امنا صلح و
سایر اعضا و اجزا (در صورتی که در مرکز نباشند) مراکز امتحانی از طرف
وزارت عدلیه معین و هیات ممتحنه مشخص شده و در همان جا امتحان خواهند
داد.
ماده 29 - هیات ممتحنه امانت و دیانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات
عملی داوطلبان را اختیار و رسیدگی کامل می نماید و همچنین در صحت مندرجات
تقاضانامه داوطلبان تحقیقات کافیه به جای آورده راپورت جامعی بدون ملاحظه
و از روی حقیقت به وزارت مالیه داده و در ضمن تصدیقنامه نیز که به
داوطلبان می دهد اطلاعاتی که از این بابت تحصیل کرده تصریحا یا تلویحا
خواهد نگاشت .
ماده 30 - نظر به این که برای اداره کردن کارهای عمومی و خصوصا حکومت
بین افراد و نوشتن معلومات به تنهایی کافی نیست و عمده مطمح نظر حسن اخلاق
و پیرایش از آلایش است هیات ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و
آگاهی مقدم خواهد داشت و باید در مواردی که شکی از سو اخلاق خاصه عدم
دیانت و ارتکاب ارتشایی حاصل کند نهایت اهمیت را به آن بدهد و هر گاه
نتوانست به هیچ وسیله احراز واقع نماید مراتب را در ضمن راپورت به وزیر
عدلیه اظهار می کند.
ماده 31 - کلیه مستخدمین قضایی که با مراعات شرایط مقرره پس از دادن
امتحان و اتیان یمین وارد خدمت شده حکم یا فرمان استخدام خود را دریافت
داشته و همچنین قضاتی که قبل از ذی القعده (1332) به قضاوت پذیرفته شده اند
انفصال یا تنزل مقام آنان مشروط به محاکمه و حکم مجلس محاکمه عالی است .
ماده 32 - پیشخدمتان عدلیه در پیشگاه هیات ممتحنه به معرض امتحان در
نمی آیند لیکن باید خط و سواد فارسی داشته باشند و مراقبت این امر بر عهده
پرسنل عدلیه است .
ماده 33 - اشخاصی که قبل از ذیقعده 1332 وارد خدمت وزارت عدلیه شده و
پس از آن تاریخ به استخدام وزارتخانه دیگر برقرار شده اند هرگاه تقاضای
استخدام وزارت عدلیه را داشته باشند ورود آنان به وزارت عدلیه مجددا
موقوف به دادن امتحان و گرفتن تصدیقنامه خواهد بود

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1301/00/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.