×

قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه

قانون موقتی رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه

قانون-موقتی-رسیدگی-به-شکایات-از-احکام-صادره-از-محاضر-شرعیه

وکیل


مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 27 اسد ایت ئیل 1301 شمسی
فصل اول
در طریقه تقدیم عرضحال و مقدمات رسیدگی به شکایات از احکام محاضر
شرعیه
ماده 1 - عرضحال اعتراض بر احکام محاضر شرعیه باید به محکمه داده شود
که دعوی را به محضر شرع ارجاع کرده .
ماده 2 - مدت اعتراض بر حکم صادره از محضر شرع بیست روز پس از اعلام آن
است و قبل از گذشتن این مدت محکمه از صدور حکم بر طبق آن باید خودداری
نماید و کلیه محاکم مکلفند پس از وصول حکم شرعی بدون تقویت وقت نهایت در
ظرف سه روز آن را به رویت متداعیین برسانند مگر این که یکی از متداعیین
در خارج باشد که باید به نحوی که برای ابلاغ کلیه احکام مقرر گردیده به او
ابلاغ شود.
ماده 3 - عرضحال اعتراض باید حاوی تمام اعتراضاتی باشد که شاکی بر حکم
شرعی وارد می داند و به علاوه شاکی باید کلیه اسناد و مدارک خود را به
عرضحال مزبور ضمیمه نماید و پس از تقدیم آن دیگر اعتراضی جدیدا پذیرفته
نخواهد شد.
ماده 4 - پس از وصول عرضحال محکمه مکلف است از اصدار حکم بر طبق حکم
شرعی خودداری کند و شرحی به مامور اجرا بنویسد که محکوم به غیر منقول را
در تحت نظر گرفته از مداخلات متداعیین اصلا و منفع جلوگیری کند و محکوم به
منقول را از محکوم علیه دریافت و در توقیف نگاهدارد.
ماده 5 - محکمه باید بلا تاخیر سوادی از اعتراضات شاکی برای مجتهدی که
حکم را داده است ارسال دارد که اگر مدافعاتی داشته باشد در مدت یک هفته
به محکمه بفرستد و نیز محکمه فورا سواد اعتراضات معترض را برای محکوم له
ارسال خواهد نمود و مشارالیه هم مکلف است که در ظرف یک هفته مدافعات خود
را به محکمه تقدیم دارد و پس از مضی مدت مزبور دیگر مدافعاتی پذیرفته
نخواهد شد.
ماده 6 - پس از وصول عرضحال و اعتراضات محکمه بلافاصله طرفین را برای
تعیین مجتهدین احضار می نماید و فاصله این حضور برای زیادتر از یک هفته
نخواهد بود به علاوه برای هر چهار فرسخ یک روز به نحوی که در اصول محاکمات
حقوقی مقرر است منظور می شود.
ماده 7 - هر گاه شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر در محکمه حاضر نشد
محکمه شکایت او را لغو دانسته الغای آن را اعلام خواهد کرد.
ماده 8 - اگر طرف شاکی و یا وکیل او در موعد مقرر حضور به هم نرسانند
محکمه در غیاب او هر سه نفر مجتهد را به قرعه از اشخاصی که دارای شرایط
مقرره باشند انتخاب می نماید.
فصل دوم
در رسیدگی به شکایات از احکام محاضر شرعیه
ماده 9 - رسیدگی به شکایات و اعتراضات به احکامی که بر طبق ارجاع
محاکم صلحیه یا ابتدایی یا استیناف از محاضر شرعیه صادر شده باشد به سه
نفر از مجتهدین عظام رجوع می شود و شرایط مجتهدین معزی الیهم همان است که
در ماده 4 کتاب دوم اصول تشکیلات عدلیه مقرر گردیده .
ماده 10 - طریق انتخاب آقایان مجتهدین به این ترتیب است که یک نفر را
محکوم له و یک نفر محکوم علیه و سیم را به تراضی طرفین انتخاب می نمایند.
ماده 11 - هر گاه در انتخاب مجتهد ثالث تراضی حاصل نشد محکمه با حضور
طرفین یا وکلای آنان (در صورتی که موکل حق حضور خود را به وکیل مفوض کرده
باشد) یک نفر را از میان سه نفر از مجتهدین محل که غالبا طرف رجوع هستند
به قرعه انتخاب خواهد کرد.
ماده 12 - سه نفر مجتهدین مزبور باید از ساکنین حوزه محکمه که حکم
شرعی در آن حوزه صادر شده است باشند و در صورت نبودن این عده در آن حوزه
از ساکنین حوزه محکمه مافوق ضمیمه و یا منتخب خواهد شد.
ماده 13 - پس از تعیین آقایان مجتهدین محکمه مراتب را بلافاصله به
معزی الیهم اطلاع و سواد عرضحال و اعتراضات را به ضمیمه سواد مدافعات حاکم
قضیه (اگر به محکمه فرستاده باشد) ارسال می دارد و معزی الیهم مخیر خواهند
بود که بالاتفاق رسیدگی و انشا حکم کنند و یا منفردا هر کدام رای خود را
نوشته به محکمه ارسال دارند ولی در هر صورت باید رای آقایان کتبی و مفاد
آن واضح بوده و در دوسیه محاکمه وارد شود.
ماده 14 - رای اکثریت آقایان ثلاث قاطع است به این طریق که اگر اعتراضی
بر حکم وارد ندانستند حکم محکمه بر طبق حکم شرعی صادر و اجرا خواهد شد و
هر گاه اعتراض را وارد و موثر در حکم دانستند محکمه که مرجع امر است
مجددا طرفین را به محضر شرعی دیگر رجوع می نماید.
ماده 15 - آقایان مجتهدین باید در ظرف پانزده روز عقیده خود را کتبا
به محکمه بفرستند یا استعفا دهند و هر گاه این مدت منقضی شد محکمه به نحو
مقرر در ماده 10 و 11 تجدید انتخاب خواهند نمود.
ماده 16 - هر گاه بعضی از مجتهدین عقیده خود را نوشته و بعضی مسامحه و
یا توقف کنند به جای مجتهد مزبور دیگری به نحو مقرر انتخاب خواهد شد.
ماده 17 - مدلول این قانون شامل اعتراضات و شکایات از احکام شرعیه نیز
خواهد بود که قبل از اعلان و نشر این مواد به وزارت عدلیه رسیده و هنوز
احکام مزبور مجری نشده است .
ماده 18 - این قانون در هر یک از حوزه های قضایی تا موقعی لازم الاجرا است
که محاضر شرعیه و مجلس فوق العاده مطابق کتاب دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه
در آن حوزه تشکیل نگشته است

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1301/00/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.