×

قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها علی الاطلاق ناظر به تنفیذکلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی میباشد

قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها علی الاطلاق ناظر به تنفیذکلیه عوارض تصویبی شهرداریها به علت نبودن تنفیذ یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی میباشد

قانون-تعیین-تکلیف-عوارض-تصویبی-شهرداریها-علی-الاطلاق-ناظر-به-تنفیذکلیه-عوارض-تصویبی-شهرداریها-به-علت-نبودن-تنفیذ-یا-عدم-وجود-قائم-مقامی-شورای-اسلامی-میباشد-

وکیل


تاریخ 14/5/74 شماره دادنامه 78 کلاسه پرونده 73/123

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3/10/71مجمع تشخیص مصلحت نظام علی الاطلاق ناظربه تنفیذکلیه عوارض تصویبی شهرداریهابه علت نبودن تنفیذ یا عدم وجودقائم مقامی شورای اسلامی شهرازتاریخ 1/9/61 لغایت 12/10/66 و ازجمله مصوبه شماره 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/64 وزارت کشوردرخصوص عوارض پذیره می باشد، علیهذا با تنفیذ مصوبه مذکور و درنظرگرفتن تاریخ رسیدگی به تخلفات ساختمانی پلاک مورد بحث ازحیث شمول مصوبه ، موضوع دادنامه شماره 60 مورخ 18/3/66 دادگاه کیفری دادنامه شماره 771 الی 777مورخ 18/9/72 شعبه دهم دیوان عدالت اداری که متضمن جواز اخذ عوارض پذیره برمبنای ضوابط مربوط می باشد موافق اصول و مقررات تشخیص داده می شود.
این رای به استنادقسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب وسایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه/73/123 2/5/1375
تاریخ 14/5/74 شماره دادنامه 78 کلاسه پرونده 73/123

مرجع رسیدگی :هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای بهروزفرهمندآقای مرتضی نجف آبادی فراهانی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراصادره ازشعب 4و10دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه دهم دررسیدگی به پرونده کلاسه 166الی 72/172موضوع شکایت آقای غلامرضادرویش احمدی و...بطرفیت شهرداری منطقه 19تهران بخواسته اعتراض نسبت به مطالبه پذیره وحق پارکینگ درموردمغازه های استیجاری شکات واقع درپلاک ثبتی 1365/114به شرح دادنامه شماره 771الی 777مورخ 18/9/72 چنین رای صادرنموده است :
باتوجه به محتویات پرونده شکات طی دادخواست های تقدیمی به دیوان عدالت اداری بطرفیت شهرداری منطقه 19تهران خلاصتاچنین عنوان نموده اندکه هریک مستاجریک باب مغازه جزپلاک ثبتی شماره 1365/114بوده که براساس دادنامه شماره 60مورخ 18/3/66شعبه 164دادگاه کیفری دوتهران باپرداخت جریمه برمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی مغازه هاابقاوجریمه معینه راتادیه نموده اند،لکن متعاقبا شهرداری منطقه درمقام وصول عوارض پذیره وحق پارکینگ ازآنان برآمده واز این حیث معترض وصدورحکم رادرخواست دارندکه بامطالعه وبررسی اوراق پرونده نظربه اینک حسب سوابق امرومندرجات دادنامه صادره احداث بنا درپلاک موصوف به مساحت 5/641مترمربع کلابدون مجوزکه 91/332مترمربع آن بصورت پانزده باب مغازه تجاری وبقیه به صورت سه واحدمسکونی می باشدو ازطرف شعبه 164دادگاه کیفری دوتهران بنابه علل وجهات منعکس دردادنامه صادره تعطیل مغازه هابه هرتقدیرضروری تشخیص نگردیده وبه استنادتبصره 4 اصلاحی ذیل ماده صدقانون شهرداری وبرمبنای یک پنجم ارزش سرقفلی جریمه تعیین شده است ،علیهذاباابقامغازه های احداثی وعنایت به مصوبه سال 136مربوط به مواردمشمول اخذعوارض پذیره وماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 3/10/71مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ عوارض پذیره طبق ضوابط مربوط بلااشکال بنظرمی رسد.النهایه چون عوارض پارکینگ ناظربه سطح مسکونی است مطالبه آن ازشکات که هریک مستاجریک باب مغازه می باشندموقعیت ومحمل قانونی نداشته وشکایت دراین حدوارد می باشد.
ب :شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 72/999موضوع شکایت آقای اسداله حسین نژادبطرفیت شهرداری منطقه 19تهران بخواسته مطالبه پذیره واحدهای تجاری وحق پارکینگ درپلاک ثبتی شماره 1365/114بشرح دادنامه شماره 2044-12/12/72چنین رای صادرنموده است :نظربه اینکه محتویات پرونده ارسالی برگهای 38الی 41وبرگهای 46الی 56 نشانگراین است واحدهای تجاری این پلاک درسالهای 58 و59 دایره شده بعلاوه مدیریت کل محترم حقوقی شهرداری درآن طی شماره 66443/317-30/11/72ایجادواحدهای تجاری ومسکونی بدون پروانه دراین پلاک رادرحدفاصل سالهای 58 و59 تاییدنموده وباتوجه به اینکه مصوبه مورخ 3/10/71مجمع تشخیص مصلحت نظام وصول عوارض پذیره راازتاریخ 10/9/61تجویزنموده ،مطالبه این عوارض قبل ازآن تاریخ محمل قانونی ندارد،وباتوجه به اینکه دفاع موجهی به عمل نیامده ،لذاشکایت وارد تشخیص وحکم به معافیت شاکی به پرداخت عوارض پذیره موردشکایت صادرو اعلام می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پوروباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
شنبه هفتم مهرماه 1375 سال پنجاه ودوم - شماره 15022

7

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 78

تاریخ تصویب : 1374/05/14

تاریخ ابلاغ : 1375/07/07

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.