اجرای آثارعقد منوط به احراز وقوع عقداست
به تاریخ : 26/9/1369
شماره دادنامه : 466
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دادگاه حقوقی یک تهران
خواهان : اعلا
خوانده :شرکت دل
خواسته :مطالبه مبلغ 000/840/3
گردشکار
خواهان درتاریخ 7/11/1366 دادخواستی به خواسته فوق به دادگاه حقوقی یک تهران تقدیم نموده که پس ازارجاع به این شعبه وثبت آن به کلاسه بالا و دعوت طرفین وصدور قرار کارشناسی ومعاینه وتحقیق محلی وتجدیدجلسات دیگربه درخواست طرفین سرانجام درتاریخ 10/11/1368 موضوع منجربه اعلام نظر واستنباط قضایی دادگاه دایربه بطلان دعوی خواهان گردیده وبلحاظ اعتراض خواهان دراجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شده است .پس ازصدور دادنامه شماره 528/39/9/68 دایربه عدم تاییدنظریه دادگاه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به این دادگاه اعاده شده اینک دروقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضاءکنده و باحضورآقای مشاورتشکیل است وپس از بررسی محتویات پرونده وملاحظه نظریه آقای مشاور محترم ،دادگاه ختم رسیدگی رااعلام وبه شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
درخصوص دعوای آقای اعلا علیه شرکت دل دایربه مطالبه مبلغ 3840000 ریال اجورسه باب اتاق وانباری ازیکباب دفترکار چون همانگونه که درنظریه مورخ 10/11/1368 این دادگاه اعلام گردیده است مندرجات دادخواست خواهان مفادا"حاکی از واگذاری محل مورد بحث به عنوان اجاره می باشد وبه علاوه خواهان درجلسه مورخ 10/12/1367عنوان تصرفات شرکت خوانده رادرمحل مزبور صرحا"ومنجزا"اجاره بهای آن اعلام نموده است و نظربه این مطلب اجاره بها موکول باحراز وقوع عقد اجاره و اجاره بهای مقرر بین طرفین وتشخیص محدوده مورداجاره می باشد وبا عنایت به این که خواهان هیچگونه سندی اعم ازرسمی یاعادی که حاکی ازانعقادعقداجاره بین ومبین شرایط عقد مذکور ومیزان اجاره بهای موردتوافق آنان باشدابراز وارائه نداشته است وخوانده به شرح لایحه تقدیمی که به شماره 32889/8/1367دردفتردادگاه به ثبت رسیده منکر انعقادعقداجاره گردیده است وبنابه جهات مذکور مستندا"به ماده 3 قانون روابط موجرومستاجرمصوب سال 1356برفرض عدم تنظیم سنداجاره ، رسیدگی به دعوی مطروحه مستلزم تشخیص میزان اجاره بهای مقرریاعملی شده بین طرفین ودرصورت عدم امکان تشخیص آن ،تعیین اجاره بهابه نرخ عادله درزمان انعقادعقداجاره به طریق قانونی ازجمله جلب نظرکارشناس بوده است ونظربه این که جلب نظر کارشناس به جهت مذکور نیز بدون احراز محدوده مورداجاره وبدون مدت عقد مذکور امکان پذیرنمی باشد و لذادادگاه درمقام تحقیق بیشترواحرازواقع کشف حقیقت مستندا"به ماده 8قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری وماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مبادرت به صدور قرارهای معاینه وتحقیق محلی نموده است ونظربه اینکه خواهان بااستحضاراز جریان دادرسی دردادگاه حضورنیافته و وسیله اجرای قرارهای صادر رافراهم ننموده است و درخواست مشارالیه دایربه تجدیدجلسه دادرسی بلحاظ عارضه کسالت غیرموجه تلقی ودر خور پذیرش به نظرنرسیده زیرا گواهینامه ابراز شده وسیله مشارالیه هیچگونه دلالتی بربیماری وعدم امکان حضور بربیماری نامبرده عدم امکان حضور در روزاجرای قرار(10/11/1368 ) نداشته و تنهاازضرورت استراحت او مدت سه روز ازتاریخ 9/10/1368 (یکماه قبل اززمان اجرای قرار)حکایت داردو به این لحاظ قطع نظر از تجدید جلسات مکرر دادرسی بنابه درخواست مشارالیه موردی برای تجدید جلسه رسیدگی باقی نبوده است ونظربه این که نظربه کارشناس منتخب وسیله دادرس محترم سابق دادگاه هیچگونه تاثیری در دعوی مطروحه نداشته است وبه نظردادگاه قابل متعابعت نمی باشدزیرااولا" حسب مراتب مذکور قبل ازاحراز عقد اجاره موردی برای تعیین اجاره بهاباقی نیست .ثانیا"بدون تشخیص محدوده مورداجاره اظهارنظرکارشاس درخصوص اجاره بها فاقد مبنی واساس قانونی است ثالثا"حسب مقررات ماده مرقوم میزان اجاره بها درعقداجاره منحصرا"تابع حاکمیت اراده طرفین وناشی ازقصدورضای آنان است ودرخصوص موردکه موضوع دعوی اجاره محل جهت اشتغال است میزان آن همان است که دربدو مدت اجاره مورد تراضی طرفین واقع شده ومقدارآن جزبه رضای طرفین یااعمال مقررات ماده 4 قانون مزبورقابل تغییر نمی باشد و لذا نظرخبره منحصرا"در صورتی قابل متابعت است که دایر برتعیین میزان اجاره بهای مورد اجاره معین دربدو مدت اجاره باشد.رابعا"اجرت المسمی یااجاره بهای مورداجاره موضوع فصل چهارم ازباب سوم قانون مدنی که ناشی ازانعقاد عقدبین طرفین می باشدبااجرت المثل بدل استیفاءموضوع مواد320و337 قانون مذکور که ناشی ازتصرفات غاصبانه متصرف ویا مجرد اذن صریح یاضمنی مالک است ماهیتا" متفاوت می باشدوبه این لحاظ درقضیه مطروحه که خواهان صریحا"ومنحصرا"عنوان تصرفات خوانده راجاره وماهیت وجه موردمطالبه رااجاره بهای مورداجاره اعلام نموده دادگاه نمی تواند درمقام تشخیص میزان اجرت المثل بدل استیفاءمنفعت که ماهیت آن مغایر ومیزان نیزمحتملا"متفاوت بااجرت المسمی عین مستاجره است ،قضیه رابه کارشناس ارجاع نمایدو بنابه مراتب مذکورنظریه کارشناس مزبوربدون توجه به مراتب فوق ابرازگردیده هیچگونه اثری دردعوی مطروحه ندارد ونظربه اینکه مجردعدم ارائه دلیل برامانی بودن ملک ازجانب خوانده که در دادنامه شماره 528/39/9/68(1369)شعبه دیوان عالی کشوراز جمله جهات عدم تایید نظریه دادگاه قرار گرفته ،موجبات محکومیت خوانده رابه پرداخت اجاره بهای مورد اجاره فراهم نمی آوردو زیرا اولا" اثبات دعوی تکلیف قانونی مدعی است وعدم ارائه دلیل موضوع خارج دعوی از جانب خوانده تکلیف خواهان رادراثبات حقانیت اوساقط نمی سازد.ثانیا"هرگونه تصرفات غیرامانی مصداق تصرفات استیجاری نیست .لذاتصرفات خوانده راولوبرفرض تقدیر صحت غیرامانی بودن آن ، نمی توان مصداق تصرفات استیجاری دانست وبه اعتبار،بدون اثبات عقد اجاره وی را مکلف به پرداخت اجاره بها نمود ونظربه این تمسک به عرف نیزدردادنامه شعبه 9 دیوانعالی کشورمورد لحاظ واقع شده حسب مقررات ماده 3قانون آیین دادرسی مدنی زمانی می تواند موثر واقع گردد که قوانین موضوعهخ کشوری کاملیاصریح نبوده ویامتناقص باشد یااصلا" قانونی قضیه مطروحه موجود نباشدو در خصوص مورد که تکلیف قضیه حسب مقررات صریح قانون مشخص گردیده ،جائی برای تمسک به عرف بلد ولو این که مسلم باشدباقی نیست ونظربه این که صرف خوانده در محل مورد بحث نیز تکلیفی برای مشارالیه درپرداخت اجاره بهاایجاد نمی نماید،چه آنکه تصرفات اشخاص دراموال مذکور براثرآن صورت گرفته است وبه عبارت دیگر هرگونه تصرفی مستلزم پرداخت اجرت المسمی که منحصرا"بدل منافع مورداجاره درعقداجاره است ،نمی باشد.لذاهمچنانکه درنظریه مورخ 10/11/1368 اعلام گردیده دعوی خواهان به نظردادگاه غیرثابت است ومستندا"به ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو حکم به بطلان آن صادرو اعلام می دارد.این حکم درحدود مقررات قانون تعیین مواردتجدیدنظردادگاههاونحوه رسیدگی آنهاقابل تجدید نظرخواهی است .
رئیس شعبه 19دادگاه حقوقی یک تهران جباری زاده
مرجع : کتاب گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، مجموعه چهارم
گردآورنده : محمدرضاکامیار،ازانتشارات نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1377
87
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 466
تاریخ تصویب : 1369/09/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قرارداد کتبی دلیل منحصروجود قراردادنیست اگرقرارداد حاوی عقود متعدد باشد،هر یک از آنها مستقلا قابل مطالبه است
