×

برابر اعلام مدیرکل مسکن وشهرسازی چنانچه موضوع تبدیل و تفکیک در بین نیست معامله نسبت به مورد بلامانع است بنابراین اقدام دفترخانه به جعل و کشیدن لاک سفید برروی عبارت مورد نظر که مرتکب و مرتکبین آنهم مشخص نیست به دلیل اینکه تاثیری در انجام معامله

برابر اعلام مدیرکل مسکن وشهرسازی چنانچه موضوع تبدیل و تفکیک در بین نیست معامله نسبت به مورد بلامانع است بنابراین اقدام دفترخانه به جعل و کشیدن لاک سفید برروی عبارت مورد نظر که مرتکب و مرتکبین آنهم مشخص نیست به دلیل اینکه تاثیری در انجام معامله

برابر-اعلام-مدیرکل-مسکن-وشهرسازی-چنانچه-موضوع-تبدیل-و-تفکیک-در-بین-نیست-معامله-نسبت-به-مورد-بلامانع-است-بنابراین-اقدام-دفترخانه-به-جعل-و-کشیدن-لاک-سفید-برروی-عبارت-مورد-نظر-که-مرتکب-و-مرتکبین-آنهم-مشخص-نیست-به-دلیل-اینکه-تاثیری-در-انجام-معامله-
لاک گرفتگی نامه

96 - 8/2/1375
بسمه تعالی
دادستان معظم کل کشور
عطف به دستور شفاهی در سابقه پیوست بطور خلاصه مراتب زیر به استحضار حضرتعالی می رساند.
مامورین بازرسی اداره ثبت ارومیه حین بازرسی از دفتراسناد رسمی شماره .... ارومیه در سوابق مربوط به ثبت یک فقره اسناد به نامه ای مربوط به اداره زمین شهری برخورد می نمایند که بر روی کلماتی از این نامه لاک گرفتگی وجود داشته است .
جریان به دادسرای عمومی ارومیه گزارش و پس از چند بار تبادل پرونده بین آقای باز پرس و آقای دادیار که آقای بازپرس اعتقاد به منع تعقیب داشته سرانجام پرونده امر با صدور کیفرخواست علیه سردفتر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دادگاه ارسال و دادگاه بدوی متهم را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید ولی با تجدیدنظرخواهی ثبت ارومیه دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را فسخ وحکم به محکومیت سردفتر به شش ماه حبس تعزیری می نماید.
ناحیه لاک گرفته شده مذکور به هیچ وجه در تنظیم سند از آن استفاده نشده تاجعل نامه واستفاده از آن توسط سردفتر مصداق داشته باشد. به نظراینجانب نظریه همکار ارجمندم جناب آقای .... قابل تامل و اگر مصلحت بدانید پرونده اصلی مطالبه و جناب ایشان در محضر حضرتعالی گزارش را تحلیل نمایند.

مقام معظم دادستان محترم کل کشور
احتراما" عطف به مرجوعه مورخ 8/2/75 به استحضار می رساند: همانگونه که در گزارش اینجانب مورخ 24/10/74 و جناب آقای ص 0ا0 همکار محترم مورخ 5/2/75 به استحضار رسیده است در پرونده امر دلیلی وجود ندارد که عمل لاک گرفتگی جمله ای از نامه شماره 8327/3/175/2/68 اداره کل زمین شهری استان آذربایجان غربی از ناحیه آقای م .م . سردفتر مربوطه انجام پذیرفته باشد و رای مرحله تجدیدنظر در این خصوص غیرموجه وغیرمستدل است و دررابطه با اتهام استفاه از سند مزبور نیز اتهامی متوجه محکوم علیه نیست زیرا نامبرده استفاده ای از لاک گرفتگی مذکور ننموده است به این توضیح که سردفتر برای نقل و انتقال باقیمانده پلاک 164 واقع در بخش یک ارومیه که صاحبان آن به عنوان باغ در مقام انتقال بوده اند حسب وظیفه از اداره کل زمین شهری نوع پلاک را استعلام و طی نامه فوق پاسخ داده شده است پلاک مذکور باغ سیب است و اضافه شده در خصوص انجام معامله فیمابین متعاملین با قید ماده 14 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن در متن سند و پس از کسب موافقت از اداره کل مسکن و شهرسازی موضوع از نظر این اداره کل بلااشکال است.
جمله ( پس ازکسب موافقت از اداره کل مسکن و شهرسازی استان) لاک گرفته شده بوده ، حسب مقررات ماده 14 قانون فوق الاشعار و تبصره ذیل آن نقل وانتقال باغها بلامانع است و سردفتر در مقام تنظیم اسناد انتقال نسبت به باقیمانده پلاک 164 که باغ سیب اعلام شده است تکلیفی به کسب موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی استان که نامه مذکور به آن اشعارداشته و لاک گرفته شده نداشته است تامحتاج به این عمل و استفاده از آن باشد. علیهذا با تایید نظر قبلی پرونده جهت امعان نظر حضرتعالی تقدیم می شود.
دادیاردیوان عالی کشور

بسمه تعالی
اعمال ماده 31 موافقت می شود.
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور

رای شعبه ... دیوانعالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تفکیک نسبت به ملک مورد بحث قبل از انجام معامله در دفترخانه وسیله ثبت مربوطه صورت گرفته و مدیرکل مسکن وشهرسازی طی نامه شماره 25187 2/5/74و1/8/74 به دفترخانه اعلام داشته چنانچه موضوع تبدیل و تفکیک در بین نیست معامله نسبت به مورد بلامانع است بنابراین اقدام دفترخانه به جعل و کشیدن لاک سفید بر روی عبارت مورد نظر که مرتکب و مرتکبین آنهم مشخص نیست به دلیل اینکه تاثیری در انجام معامله نداشته محمل عقلانی ندارد و انتساب بزه مرقوم به آقای م . مستند به دلیل و مدرک قانونی نیست علیهذا دادنامه شماره 741252 صادر از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی ارومیه مشمول بند2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است و نقض می گردد و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای عمومی ارومیه ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

140

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 96

تاریخ تصویب : 1375/02/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.