×

فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است

فروش مال مشاع با سندعادی به شخصی و سپس فروش آن با سند رسمی به شخصی دیگر ، از مصادیق معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت است

فروش-مال-مشاع-با-سندعادی-به-شخصی-و-سپس-فروش-آن-با-سند-رسمی-به-شخصی-دیگر-،-از-مصادیق-معامله-معارض-موضوع-ماده-117-قانون-ثبت-است

وکیل


کلاهبرداری
7/8/1374

بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای دیوانعالی کشور

پیرو گزارش مورخ 7/8/74 پرونده واصل و حسب محتویات آن آقای ... اعلام نموده که آقای ... 5/2 دانگ از شش دانگ پلاک 2595بخش یک بابل را طی فروشنامه مورخ 8/7/63 به اینجانب فروخته واصالت این فروشنامه احراز و دادنامه دیوانعالی کشور صحت ادعای اینجانب را اثبات می نماید ولی آقای ... سهم خریداری شده مرا فروخته است به عنوان کلاهبرداری از وی شکایت دارم و آقای ... سهم مرا به ... و ... فروخته است از متهم تحقیق اظهارداشته من با ... معامله ای نداشته ام ایشان در دادگاه کیفری و حقوقی محکوم شده است 0 من سهم خودم را فروخته ام و ارتباطی با ایشان ندارد سرانجام دادگاه در مورد شکایت شاکی علیه آقای ... به اتهام فروش مال غیر با توجه به دادنامه ارائه شده از ناحیه شاکی و اینکه با مراجعت به محاکم حقوق جهت اثبات وقوع معامله زمین و احراز مالکیت محکوم به بی حقی از جهت سهم زمین مشتکی عنه گردیده (دادنامه 12317/10/71) و قانونا" مالکیتی نداشته که به تبع آن ادعای فروش مال غیر را نماید0 به علت عدم وقوع بزه قرارمنع پیگرد صادر شده که مورد موافقت دادسرا قرارکه متهم آقای ... نسبت به این قرار اعتراض و پرونده به شعبه 1دادگاه کیفری 2 بابل ارجاع و دادگاه مذکور با فسخ قرار منع پیگرد قرار جلب به دادرسی آقای ... را صادر کرده که سرانجام با صدور کیفر خواست و باستناد ماده 116 قانون تعزیرات تقاضای رسیدگی درباره اتهام آقای ... به اتهام فروش مال غیر از دادگاه کیفری دو بابل شده است که شعبه 1 دادگاه کیفری دو بابل به موجب دادنامه 1005 24/5/73 در مورداتهام آقای ... مبنی برانتقال مال غیر(کلاهبرداری ) به استناد ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و پنجاه هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم نموده است که نسبت به رای صادره متهم اعتراض نموده و به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مازندران ارجاع و شعبه مذکوربه موجب دادنامه 2913/9/73 و با استدلا منعکس در دادنامه و عدم ارائه ادله کافی مبنی برجرم موضوع ضمن نقض دادنامه حکم آقای ... را صادر کرده است 0 آقای ... طی لایحه ای که به عنوان دادستان محترم کل کشور ضمن اعتراض به حکم صادره تجدیدنظرتقاضای اعمال ماده 31 را نموده است که باارجاع پرونده امر به اینجانب بشرح زیر اعلام نظریه می شود0

نظریه
با توجه به محتویات پرونده وملاحظه دادنامه صادره ازشعبه دهم دیوانعالی کشور و نظر به اینکه متهم آقای ... دو دانگ ونیم از پلاک 2595 را طی مبایعه نامه عادی مورخ 7/7/63 به شاکی فروخته و قرارداد مذکور کاشف از وقوع عقد می باشد و بعدا" همان پلاک را با سند رسمی به آقای ... و ... فروخته واستدلال دادگاه تجدید نظر مبنی بر اینکه متهم به اعتقاد اینکه مال موضوع پرونده متعلق به خود اوست اقدام به فروش مجدد کرده که این عمل صحیح نبوده و جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد0 علیهذا به نظر اینجانب رای دادگاه تجدیدنظر مخدوش و رای بدوی صحیح به نظر می رسد و مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب می باشد0 لذا پرونده به نظر معاون اول محترم دادستان کل کشور برسد0
دادیار دادسرای دیوانعالی کشور

با اظهار نظر مورخ 19/9/74 همکار محترم جناب آقای ... موافقم پرونده به نظر جناب آقای ... معاون اول محترم دیوان عالی کشور برسد دادیار دیوانعالی کشور

بسمه تعالی
با اعمال ماده 31 موافقت می شود0
مرتضی مقتدائی دادستان کل کشور
رای شعبه ... دیوان تعالی کشور

نظر به مندرجات پرونده وکیفیات منعکس در آن نظر به اینکه متهم ... دو دانگ و نیم از پلاک 2595 را طی مبایعه نامه عادی مورخ 7/7/63 به شاکی فروخته و همان پلاک را با سند رسمی به آقای ... و غیره فروخته و موضوع از مصادیق معامله معارض می باشد و با ماده 117 قانون ثبت منطبق می باشد و استدلال شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران دائر بر اینکه متهم با اعتقاد اینکه مال موضوع پرونده متعلق به خود اوست اقدام به فروش کرده وجاهت قانونی ندارد زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت نمی باشد .
علیهذا بنا به جهات یاد شده همان طوری که دادسرای محترم دیوانعالی کشور بیان عقیده نموده مورد از موارد اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد و در اجرا و اعمال ماده مذکور دادنامه شماره 2913/9/73 صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان نقض می شود و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می گردد توضیح اینکه آقای ... شاکی بشرح لایحه شماره 311723/8/74 تقدیمی به دادسرای دیوانعالی کشور اعلام داشته است احد از شرکاء به نام آقای ... بشرح پرونده کلاسه 72/1292ک در شعبه سوم دادگاه کیفی یک سابق ساری در همین موضوع طرح شکایت نموده و به موجب دادنامه شماره 17241/3/73 که عینا" به موجب دادنامه شماره 387 29/5/74 شعبه 27 دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفته است . لذا دادگاه مرجوع الیه با اخذ سابقه وپیوست نمودن آن مجددا" به موضوع رسیدگی خواهد نمود0

مرجع :
کتاب نظریات قضائی دادستانی کل کشوردراجرای مواد 18 و 31 قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب آراء جزائی 1375
جلداول تهیه وتدوین : محمدهاشم صمدی اهری انتشارات گنج دانش

137


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 41

تاریخ تصویب : 1374/08/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.