قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی
ماده واحده - لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 مجلس شورای ملی و کمیسیون مشترک مجلسین مصوب سال 1334 در 80 مورد از مواد و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح و تصویب می شود:
1 - در شق ماده 1 و 2 و 4 ماده 13 مبلغ پنجاه هزار ریال به یکصد هزار ریال تبدیل می شود.
2 - در بند یک ماده 15 مبلغ یکصد هزار ریال به دویست هزار ریال تبدیل می شود.
3 - در ماده 19 مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می شود.
4 - بند 4 ماده 62 به شرح زیر اصلاح می شود:
4 - وکالت در ادعای جعل یا انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند.
5 - در ماده 79 مبلغ دو هزار ریال به بیست هزار ریال تبدیل می شود.
6 - تبصره های زیر به عنوان تبصره 2 و 3 به ماده 85 اضافه می شود:
تبصره 2 - هر گاه در تنظیم دادخواست مقررات ماده 79 رعایت نشده باشد به ترتیب فوق به مدعی اخطار می شود که ظرف 5 روز با رعایت مسافت صریحا تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دارد در صورتی که مدعی در موعد پاسخ موجهی نداد دادخواست به ترتیب فوق رد می شود و قرار دفتر در این مورد قابل شکایت در دادگاه است و نظر دادگاه قطعی است و در صورت تعیین دعوی یا دعاوی که منشا و مبنای آن یکی یا مربوط به یکدیگر است دادخواست نسبت به دعوی یا دعاوی تعیین شده به شرط نداشتن نقص از جهت دیگر قبول و نسبت به بقیه دعوی یا دعاوی مسترد شده محسوب است .
تبصره 3 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد و این قرار در حدود مقررات قابل شکایت در دادگاه می باشد جز در مواردی که مدعی از هزینه دادرسی اعسار داده باشد که در این صورت مدت یک ماه مزبور از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار نامبرده در مرحله نخستین محسوب خواهد شد.
7 - ماده 87 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 87 - ارزیابی خواسته به ترتیب ذیل به عمل می آید:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب است .
2 - در دعاوی چند نفر مدعی که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می نمایند بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه می شود.
3 - در دعاوی راجعه به منافع و حقوقی که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود بهای خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعی است که مدعی خود را ذیحق در مطالبه آن می داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجع به اموال غیر پول بهای خواسته مبلغی است که مدعی در دادخواست معین کرده و مدعی علیه در اولین لایحه خود در دادرسی عادی و یا اولین جلسه در دادرسی اختصاری آن را تکذیب نکرده است در مواردی که تعیین بهای خواسته در ابتدای دعوی ممکن نیست بهای خواسته بیش از یکصد هزار ریال محسوب است مگر اینکه اجمالا کمتر بودن بها معلوم باشد.
8 - در ماده 88 بعد از جمله (در صورتی که موثر در صلاحیت دادگاه ) عبارت (یا موثر در قابل پژوهش یا فرجام بودن حکم باشد) اضافه می شود.
9 - ماده 90 به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوستها باید به توسط مامور ابلاغ به عمل آید و مامور مکلف است آن را ظرف دو روز به شخص مدعی علیه ابلاغ نموده در نسخه ثانی رسید اخذ کند و در صورت امتناع مدعی علیه از گرفتن برگها امتناع او را در ابلاغ نامه قید کرده و به دفتر دادگاه عودت دهد.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق دعوی ممکن است در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل آید و برای ابلاغ در محل کارکنان وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداریها می توان اوراق را به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس مستقیم کارمند ارسال داشت و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرای امر ابلاغ می باشند و باید حداکثر ظرف ده روز اوراق را اعاده دهند.
تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغات در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.
10 - ماده 92 به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده 92 - اگر اشخاص مذکور در دو ماده قبل بیسواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل ابلاغ نامه منعکس شود و هر گاه به جهتی نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود در ابلاغ نامه قید و دادخواست و پیوستهای آن را به آنها تسلیم کرده و ابلاغ نامه را به دفتر دادگاه عودت می دهد.
11 - ماده 93 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 93 - هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگهای دعوی استنکاف کنند مامور اعلامیه ای خطاب به مدعی علیه مشتمل بر نکات زیر:
1 - نام و مشخصات مدعی و مدعی علیه .
2 - تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل آمده .
3 - استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگها.
4 - دعوت مدعی علیه به مراجعه به دفتر دادگاهی که رسیدگی به دعوی خواهد نمود برای دریافت دادخواست و پیوستهای آن و در صورتی که دعوت برای حضور در جلسه دادرسی باشد با قید روز و ساعت جلسه دادرسی تنظیم نموده و در محل سکونت یا کار مدعی علیه می چسباند و مراتب را در ابلاغ نامه قید می کند و آن را با برگهای دعوی به دفتر دادگاه عودت می دهد.
12 - ماده 94 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود:
ماده 94 - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در دو ماده 90 و 91 در محل نباشند مامور ابلاغ این امر را در ذیل ابلاغ نامه قید و برگها را به دفتر دادگاه عودت می دهد و نیز اعلامیه ای مشتمل بر قیود 1 و 2 و 4 مذکور در ماده فوق و اینکه در وقت مراجعه مامور کسی در محل نبوده است تنظیم نموده و به در محل سکونت مدعی علیه می چسباند و به علاوه آگهی در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که برای آگهی های رسمی در مرکز و شهرستانها معین می گردد یک نوبت منتشر می شود و در آگهی مفاد دادخواست و اینکه اعلامیه ای به در محل سکونت مدعی علیه چسبانیده شده درج می گردد و اگر از
تاریخ نشر آگهی تا یک ماه مدعی علیه برای رویت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است عدم مراجعه مدعی علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعی می تواند درخواست نماید که قبل از آگهی دادخواست و پیوستهای آن بار دیگر به محل مدعی علیه فرستاده شود.
تبصره - نشر آگهی در روزنامه برای ابلاغ مفاد هر نوع دادخواست و ضمائم آن
است ولی برای ابلاغهای بعدی در هر مرحله لازم نخواهد بود.
13 - ماده 95 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 95 - ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه به وسیله مامورین سیاسی یا
کنسولی ایران به عمل می آید مامورین مزبور دادخواست و ضمائم آن را وسیله
مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای مدعی علیه می فرستند
و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی
که در کشور محل اقامت مدعی علیه مامورین سیاسی یا کنسولی نباشند این اقدام
را وزارت امور خارجه به طریقی که مصلحت بداند انجام می دهد.
14 - ماده 97 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 97 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه
تصریح و امضا نماید.
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به
مدعی علیه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال با تمام حروف .
15 - ماده 101 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 101 - ابلاغ به کلیه ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و
موسسات مامور خدمات عمومی و نیز موسساتی که سرمایه آن جزئا و یا کلا متعلق
به دولت است و همچنین شهرداریها به این ترتیب به عمل می آید که مدیر دفتر
نامه ای برای ابلاغ دعوی به موسسه نوشته و اوراق دعوی را به ضمیمه آن توسط
مامور ابلاغ ارسال می دارد مامور نامه و ضمائم آن را تسلیم رییس دفتر مرجع
مخاطب یا قائم مقام او می کند و در نسخه ثانی ابلاغ نامه رسید اخذ می نماید در
صورت امتناع رییس دفتر یا قائم مقام او امتناع در برگ ابلاغ نامه با رعایت
ماده 93 قید و آن را به دفتر دادگاه عودت می دهد در مورد فوق استنکاف رییس
دفتر یا قائم مقام او از گرفتن اوراق دعوی و ندادن رسید در حکم تخلف از
انجام وظیفه خواهد بود.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی یا
وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط به عمل خواهد آمد.
16 - ماده 102 به شرح زیر اصلاح و تبصره های زیر به آن اضافه می شود.
ماده 102 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به
مدیر یا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد و هر گاه مامور نتواند دادخواست را به
شخص مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا برساند آن را به مسئول دفتر
موسسه ابلاغ می نماید مقررات مواد 90 و 93 و 94 در ابلاغ به این اشخاص رعایت
خواهد شد.
تبصره 1 - در دعاوی موضوع این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوی در محل تعیین
شده ممکن نگردد اوراق در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده
ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته دادخواست و ضمائم آن به اداره یا
مدیر تصفیه ابلاغ می شود.
تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه
نباشند اوراق دعوی به آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت ابلاغ خواهد شد.
17 - ماده 104 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 104 - در صورتی که شرکا ملک یا قنات یا مجاری میاه و حقابه رودخانه
و چاه های عمیق و سایر حقوق راجع به اموال غیر منقول طرف دعوی واقع شوند و
تعداد آنها بیش از 15 نفر باشد به درخواست مدعی دادخواست و ضمائم آن به
دو نفر از شرکا که سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و به علاوه مفاد
دادخواست و پیوستهای آن طبق ماده 100 آگهی خواهد شد.
18 - ماده 105 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 105 - اگر مدعی علیه در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست
توسط دفتر آن دادگاه به وسیله مامورین ابلاغ یا هر وسیله دیگری که ممکن
باشد ابلاغ می شود و در صورتی که مدعی علیه در مقر دادگاه مقیم نباشد توسط
شهربانی یا ژاندارمری یا بخشداری یا رییس خانه اصناف یا کدخدا یا رییس
انجمن ده یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می شود و اشخاص مذکور طبق مقررات
مسئول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود و در جایی که هیچیک
از این وسائل نباشد به وسیله آگهی به ترتیبی که در ماده 100 مقرر است
اقدام می گردد.
در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی
به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
19 - ماده 108 به ترتیب زیر اصلاح می شود:
ماده 108 - هر گاه یکی از طرفین دعوی محل اقامتی را که برگهای اولیه در
آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگها انتخاب کرده اند تغییر
دهند باید فورا محل جدید را با مشخصات به دفتر دادگاه اطلاع دهند و مادامی
که به این ترتیب اطلاع نداده اند برگها به همان محل سابق فرستاده می شود. در
صورتی که کسی در محل نباشد و یا اشخاصی که هستند نخواهند رسید بدهند
مامور ابلاغ این نکته را در ابلاغ نامه تصریح و به دفتر دادگاه عودت می دهد
در این صورت برگهای نامبرده ابلاغ شده محسوب است و در دفتر دادگاه باقی
می ماند و کسی که باید به او ابلاغ بشود نمی تواند بعدم اطلاع معتذر گردد.
20 - ماده 113 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 113 - مقررات راجع به ابلاغ برگهای دعوی به مدعی علیه از هر جهت جز در
مورد انتشار آگهی در روزنامه برای ابلاغ به مدعی نیز رعایت می شود.
21 - ماده 127 - به صورت زیر اصلاح می شود:
ماده 127 - دادگاه می تواند جلسه دادرسی را با رضایت متداعیین فقط برای یک
بار به تاخیر اندازد.
22 - ماده 173 نسخ می شود.
23 - ماده 174 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 174 - محکوم علیه غائب می تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم غیابی
دادخواست پژوهشی به مرجع رسیدگی پژوهشی تقدیم دارد.
در مورد ماده 19 حکم دادگاه نسبت به مبلغ دویست هزار ریال حضوری است مگر
اینکه خوانده دعوی در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نبوده و یا هیچ پاسخ
کتبی نداده باشد در این صورت دادنامه مزبور از طرف محکوم علیه غائب طبق
شرایط عمومی دادخواست با رعایت مقررات ماده 175 و شق 1 و 2 ماده 482 و
مواد 483 و 486 و 487 و 488 همین قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و
حکمی که در رسیدگی بعدی صادر می شود حضوری و قطعی خواهد بود.
24 - ماده 175 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 175 - مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی یا
رونوشت حکم به محکوم علیه یا وکیل او شروع می شود و هر گاه ابلاغ به شخص
محکوم علیه میسر نباشد و به طریق دیگر قانونی ابلاغ به عمل آید باز هم ابلاغ
محسوب و حکم غیابی پس از گذشتن مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا
گذارده خواهد شد و محکوم علیه غائب در صورتی که مدعی عدم ابلاغ باشد
می تواند دادخواست پژوهشی به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی بدهد و دادگاه
بدوا در این باره رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را می دهد و دادن
دادخواست پژوهشی مانع اجرا حکم غیابی که قطعی محسوب شده نخواهد بود مگر
آنکه از دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی قرار قبول دادخواست پژوهشی صادر شود
دعوی عدم اطلاع از رای با انقضا ده روز از اولین ابلاغ واقعی برگ اجرائیه
یا اخطاریه های اجرایی مسموع نخواهد بود.
25 - مواد 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 -
186 - 188 نسخ می شود.
26 - ماده 195 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 195 - هر گاه مدعی درخواست اجرای موقت نماید دادگاه صادرکننده حکم
نخستین تا قبل از انقضای مدت پژوهشی مکلف به اظهار نظر نسبت به درخواست
مذکور می باشد و بعد از پژوهش خواهی محکوم علیه اخذ تصمیم در این خصوص با
دادگاه پژوهش است .
27 - 202 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 202 - دادگاه در مورد بند 1 و 2 ماده 197 با صدور قرار عدم صلاحیت
پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می دارد
و مرجع اخیر نیز در صورتی که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف
به مرجع حل اختلاف می فرستد تا طبق رای آن مرجع عمل شود.
تبصره - در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی
عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختصاری تجدید نمی شود.
28 - ماده 225 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 225 - مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به
اصل دعوی یا در جریان دادرسی در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین
خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است .
1 - دعوی مستند به سند رسمی باشد.
2 - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
3 - مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق
دادگاه بپردازد.
تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را پذیرفته است
در صورتی که قرار تامین اجرا شده و مدعی در اصل دعوی به موجب رای نهایی
محکوم به بیحقی شده وجه تودیع شده بابت خسارت تامین به محکوم له پرداخت
می شود.
4 - در سایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول درخواست
تامین باشد.
29 - ماده 277 نسخ می شود.
30 - تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 304 اضافه می شود:
تبصره 2 - ادارات دولتی و شهرداریها و موسسات مذکور در این ماده در صورتی
که خود نیز طرف دعوی باشند ملزم به رعایت مفاد این ماده می باشند.
31 - ماده 377 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 377 - اظهار تردید یا انکار باید در دادرسی عادی در اولین لایحه
جوابیه و در دادرسی اختصاری در جلسه اول و در موردی که حکم بدون دفاع
مدعی علیه صادر می شود ضمن پژوهش خواهی از آن به عمل آید نسبت به مدارکی که
در مرحله پژوهش استناد می شود نیز اظهار تردید یا انکار باید در اولین
لایحه جوابیه به عمل آید.
32 - ماده 379 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 379 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد باید طبق ماده 377 با ذکر دلایل
جعلیت اقامه شود و الا دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
33 - ماده 380 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 380 - دعوی جعل نسبت به سند اگر ضمن مبادله لوایح باشد مدیر دفتر
دادگاه مکلف است پرونده را به نظر دادگاه برساند و هر گاه دادگاه مفاد
سند را موثر در دعوی بداند دستور می دهد که دعوی جعل و دلائل آن نیز ابلاغ
شود.
اگر طرف مقابل به استفاده از سند باقی باشد ظرف موعد قانونی اصل سند
موضوع ادعای جعل را باید به دفتر دادگاه تسلیم کند و همان وقت به ادعای
جعل پاسخ بدهد مدیر دفتر پس از رسیدن سند آن را به نظر رییس دادگاه
رسانیده و دادگاه آن را فورا مهر و موم می نماید هر گاه در موعد قانونی
صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند سند از عداد دلائل خارج می شود.
تبصره - در موردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله دارد
هر گاه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه می تواند
مهلت متناسبی به او بدهد.
34 - ماده 381 نسخ می شود.
35 - ماده 382 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 382 - مدیر دفتر پاسخ صاحب سند را که طبق ماده 380 داده می شود به
طرف ابلاغ و پس از مبادله لوایح طبق ماده 128 اقدام می کند.
36 - ماده 383 نسخ می شود.
37 - ماده 384 نسخ می شود.
38 - ماده 390 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه می شود.
ماده 390 - در صورتی که مدعی جعل شخص معینی را به ساختن سند مورد ادعای
جعل متهم نماید می تواند مستقیما ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این
امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود ولی هر گاه
اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رای نهایی ثابت شود و آن سند
مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد رای مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا
اصالت سند طبق مقررات راجع به اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود.
ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رای قطعی صادره از مرجع
جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است .
تبصره - در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مدعی
به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف
پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند
مورد ادعای جعل است متوقف می کند.
39 - ماده 391 نسخ می شود.
40 - ماده 392 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 392 - بعد از ادعای جعل سند تردید یا انکار آن مسموع نیست و بالعکس
در صورت تردید یا انکار سند با ادعای جعل فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد
شد.
پس از اظهار تردید یا انکار یا دعوی جعلیت نسبت به سند دعوی پرداخت وجه
آن یا هر نوع انجام تعهد جزئا یا کلا مسموع نیست ولیکن در صورت تعرض به
اصالت سند همراه با دعوی پرداخت وجه آن فقط به دعوی اخیر رسیدگی خواهد
شد.
41 - ماده 396 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 396 - در مورد تطبیق خط و امضا یا مهر یا اثر انگشت نوشتجاتی اساس
تطبیق قرار داده می شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت
عدم توافق طرفین نوشتجات زیر اساس تطبیق قرار داده می شود.
1 - خط یا امضا یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد
رسمی .
2 - خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه
تنظیم شده باشد.
3 - خطوط یا امضا اشخاص رسمی در نوشتجات رسمی .
4 - اسناد عادی که قبلا به صحت خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت آن اعتراف
شده باشد در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط
مسلم باشد دادگاه می تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
42 - ماده 397 - به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 397 - خط و مهر یا امضا یا اثر انگشت اسناد عادی را که انکار یا
تردید یا نسبت به آن ادعای جعل شده باشد نمی توان اساس تطبیق قرار داد هر
چند که صحت آن در نتیجه تطبیق معلوم شده باشد.
43 - ماده 398 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 398 - اگر کسی که خط یا امضا یا اثر انگشت سند به او نسبت داده شده
در حال حیات باشد ممکن است که او را برای استکتاب احضار نمود عدم حضور یا
امتناع از کتابت بدون عذر موجه را در این مورد دادگاه می تواند قرینه صحت
سند قرار دهد.
44 - ماده 405 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 405 - هر گاه نسبت به سندی دعوی جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود
را انکار کند و صحت سند محرز گردد دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی
انکارکننده و یا مدعی جعل را به تادیه جریمه ای معادل یک دهم اصل محکوم به
مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار محکوم می کند در صورتی که سند راجع
به وجه نقد نباشد میزان جریمه از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال به
تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود جریمه مذکور پس از حصول اعتبار
نهایی حکم به دستور دادگاه صادرکننده آن طبق مقررات ماده یک الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری وصول خواهد شد.
45 - ماده 441 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 441 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محلی توسط متقاضی موجب خروج
معاینه محل از عداد دلائل می باشد و اگر معاینه محلی را دادگاه لازم بداند
تهیه وسایل اجرای قرار در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله پژوهشی با
پژوهش خواه می باشد و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور
نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوی ابطال و
در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد دعوی پژوهشی ساقط می شود.
46 - ماده 445 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 445 - در هر مورد که جلب نظر کارشناس لازم باشد دادگاه راسا به قید
قرعه کارشناس تعیین می کند و اگر انتخاب کارشناس بلافاصله بعد از مبادله
لوایح به عمل آید و یا کارشناس در جلسه دادرسی انتخاب شود، طرفین یا یکی
از آنها غایب باشند به طرفین و یا به طرف غایب انتخاب کارشناس اخطار
می شود تا اگر جهت ردی باشد ظرف یک هفته با رعایت مسافت به دادگاه اعلام
دارد در غیر موارد مذکور صدور اخطاریه فوق لازم نیست و طرفین می توانند ظرف
یک هفته از تاریخ جلسه دادرسی که در آن کارشناس انتخاب شده است جهت ردی
باشد به دادگاه اعلام نمایند.
رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از نظر کارشناس نیز جایز است به شرط
اینکه اگر جهت رد بعد از موعد فوق حادث گردد. طرفی دعوی می توانند ظرف
موعد مذکور کارشناس یا کارشناسان دیگری را به تراضی انتخاب و به دادگاه
معرفی کنند و در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب
دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی
انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد. در صورتی که کارشناس
متعدد باشد عده آنها باید طاق باشد.
47 - ماده 448 نسخ می شود.
48 - ماده 449 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 449 - کارشناس ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تعیین به این سمت باید در
صورت وجود جهت رد آن را اعلام نماید بعد از انقضا مدت مذکور در صورتی که
جهتی برای رد کارشناس نباشد دادگاه وقت و محل رسیدگی را معین و به
کارشناس و طرفین اطلاع می دهد کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را اظهار
دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار عقیده کارشناس در آن مدت
میسر نباشد در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین
و به کارشناس و طرفین اعلام می دارد و به هر حال اظهار نظر کارشناس باید
صریح و موجه باشد هر گاه کارشناسی ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود
را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می شود و هر یک از اصحاب
دعوی که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد می تواند از کارشناس مطالبه خسارت
نماید. کارشناس متخلف مستحق حق الزحمه نیست و علاوه بر مجازات مقرر در ماده
23 قانون کارشناسان رسمی به شش ماه محرومیت از کارشناسی محکوم می شود.
49 - ماده 453 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 453 - کارشناسان رسمی که به قید قرعه انتخاب می شوند مکلف به قبول
کارشناسی هستند مگر اینکه جهت رد یا عذری که به تشخیص دادگاه موجه تلقی
شود داشته باشند.
50 - ماده 458 - به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 458 - دادگاه حق الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش
کار تعیین می کند و حق کارشناس باید قبل از تعیین وقت برای اجرای قرار
کارشناسی به صندوق دادگاه سپرده شود هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس
معلوم گردد که حق الزحمه معین متناسب با ارزش کار انجام شده توسط کارشناس
نبوده است دادگاه می تواند مقدار حق الزحمه را به طور قطع تعیین کند و
دستور وصول آن را به اجرا بدهد.
حق الزحمه کارشناس مرضی الطرفین را در صورتی دادگاه تعیین می کند که طرفین
با کارشناس در تعیین آن تراضی نکرده باشند.
51 - ماده 459 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 459 - تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفی است که تقاضا کرده و هر
گاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد کارشناسی از عداد دلائل او
خارج خواهد شد و در صورتی که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد
پرداخت حق الزحمه بالمناصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت
امتناع کند طرف دیگر می تواند حق کارشناسی را تودیع و آن را جز خسارات
مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع قرار کارشناسی اجرا و سهم مستنکف به
دستور دادگاه دو برابر از او به وسیله دایره اجرا وصول و یک برابر آن به
نفع دولت ضبط خواهد شد.
هر گاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام
کارشناسی رای بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوی به عهده خواهان و در
مرحله پژوهشی به عهده پژوهشخواه است و در صورتی که ظرف موعد مقرر بالا حق
کارشناس تودیع نشود دادخواست بدون ابطال و اگر در مرحله پژوهشی باشد دعوی
پژوهشی ساقط می گردد.
52 - ماده 476 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 476 - احکام مفصله زیر قابل پژوهش نیست .
1 - احکام صادره در دعاوی که خواسته آن از بیست هزار ریال بیشتر نباشد.
2 - احکامی که دادگاه های شهرستان در رسیدگی پژوهشی می دهند.
3 - احکامی که طبق رای یک یا چند نفر کارشناس صادر شده است که اصحاب دعوی
کتبا در تعیین آنان تراضی کرده و رای آنها را قاطع دانسته اند.
4 - احکام صادره در دعاوی که اصحاب دعوی تراضی کرده اند که به دعوی آنان
فقط در درجه نخستین و بدون پژوهش رسیدگی شود.
5 - احکام مستند با قرار قاطع دعوی در دادگاه .
6 - احکام مستند به سوگند در مورد فقره 3 و 4 صورت جلسه که به امضای
طرفین رسیده باشد سند کتبی محسوب است .
53 - ماده 477 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 477 - هیچ قراری به تنهایی قابل پژوهش نیست مگر آنچه را قانون صریحا
اجازه داده باشد. این امر مانع نخواهد بود از اینکه ضمن درخواست پژوهش از
حکم در ماهیت دعوی نسبت به قرارهایی که از دادگاه قبلا صادر شده است به
استثنا قرار عدم صلاحیت نسبی اعتراض نمود.
54 - بند یک ماده 478 حذف می شود.
55 - ماده 479 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 479 - قرارهای دادگاه در دعاوی که حکم راجع به آن قابل پژوهش نیست و
همچنین حکمی که راجع به متفرعات دعاوی مزبور از قبیل خسارت و غیره صادر
می شود غیر قابل پژوهش است .
56 - بند 2 ماده 482 به شرح زیر اصلاح می شود.
2 - نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه .
57 - ماده 488 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 488 - در صورتی که دادخواست پژوهشی بعد از انقضا مهلت داده شده باشد
دادگاهی که مرجع رسیدگی قرار رد آن را صادر می نماید و در مورد احکام
غیابی طبق ماده 175 عمل می شود.
58 - ماده 496 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 496 - هر دادخواست پژوهشی که نکات مذکور در بند 2 و 3 و 4 و 6 ماده
491 و مواد 492 و 494 در آن رعایت نشده و یا تمام هزینه دادرسی پژوهشی آن
تادیه نشده باشد به جریان نیفتاده و مدیر دفتر دادگاهی که دادخواست به
آنجا داده شده ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست نقائص را به طور تفصیل
به دادخواست دهنده کتبا اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت
مسافت به او مهلت می دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید
درخواست باشد آن را تجدید نماید و هر گاه ظرف این مدت دادخواست تکمیل یا
تجدید نشد دادخواست به موجب قرار صادره دفتر رد خواهد شد و این قرار ظرف
ده روز قابل شکایت در دادگاه مرجع شکایت پژوهشی است و رای دادگاه در این
مورد قطعی است .
59 - عبارت زیر به عنوان بند 5 به ماده 508 اضافه می شود.
5 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل و بالعکس .
60 - ماده زیر به عنوان ماده 515 مکرر اضافه می شود.
ماده 515 مکرر - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا رفع نقائص آن
در غیر موعد قانونی که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته جز در موارد
زیر قابل ترتیب اثر نیست .
1 - عدم رعایت ماده 76 مگر آنکه سمت دادخواست دهنده بعدا محرز یا کسی که
صلاحیت دارد عمل نامبرده را تایید و یا تنفیذ کرده باشد.
2 - عدم تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی .
در مورد اول به دستور دادگاه دفتر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می کند تا
ظرف پنج روز نقص موجود را رفع نماید و در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر
دادگاه با فسخ حکم بدوی قرار رد دعوی را صادر می کند و در مورد دوم مقرر
می دارد تا هزینه دادرسی از خواهان وصول گردد.
61 - ماده 516 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 516 - هر گاه دادگاهی که به شکایت پژوهشی رسیدگی می نماید در حکم
مورد رسیدگی جز سهو حساب یا اشتباه در عدد و یا از قلم افتادگی قسمتی از
خواسته که به ثبوت رسیده اشکال دیگری مشاهده نکند حکم را تصحیح و تایید
خواهد نمود. هر گاه دادگاه پژوهش دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی بشناسد
با فسخ رای بدوی پرونده را برای رسیدگی به مرجع بدوی صالح ارسال می دارد.
عدم صلاحیت نسبی دادگاه بدوی اعم از اینکه در مرحله نخستین ایراد به صلاحیت
شده یا نشده باشد موجب فسخ رای پژوهش خواسته از این جهت نیست .
62 - ماده زیر به عنوان ماده 516 مکرر اضافه می شود.
ماده 516 مکرر - در صورتی که دادگاه پژوهشی قرار دادگاه بدوی را در مورد
رد یا عدم استماع دعوی به جهت مذکور در قرار موجه نداند و به جهات قانونی
دیگر دعوی را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص بدهد نتیجتا قرار صادره را
تایید خواهد کرد.
63 - بند 3 ماده 521 به شرح زیر اصلاح و بند 4 به آن اضافه می شود.
3 - احکام قابل پژوهش دادگاه های شهرستان که به واسطه انقضا مهلت پژوهشی
قطعی شده اند.
4 - حکم ابطال رای داور در دعاوی که حکم دادگاه راجع به اصل آن قابل
فرجام است .
64 - ماده 522 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می شود.
ماده 522 - احکام زیر قابل رسیدگی فرجامی نیست .
1 - احکام صادره در دعاوی که بهای خواسته آن از دویست هزار ریال بیشتر
نباشد.
2 - حکم مستند به اقرار قاطع دعوی در دادگاه .
3 - حکم مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را
قاطع دعوی قرار داده باشند.
4 - در صورتی که طرفین کتبا حق شکایت فرجامی خود را ساقط کرده باشند.
5 - حکم قبول یا رد اعسار.
6 - احکامی که ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن
صادر می شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیر قابل فرجام باشد.
65 - ماده 524 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 524 - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل فرجام
باشد به تنهایی قابل فرجام است .
1 - قرار ابطال دادخواست یا رد آن در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوی یا سقوط شکایت پژوهش .
3 - قرار عدم اهلیت یکی از اصحاب دعوی .
4 - قرار رد دعوی یا قرار عدم استماع آن .
5 - قرار رد درخواست ابطال رای داور.
6 - قرار اتیان سوگند.
66 - ماده 559 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 559 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود.
1 - اگر دادگاه که حکم یا قرار را داده است خارج از صلاحیت ذاتی خود به
دعوائی رسیدگی کرده .
2 - هر گاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا قرار بر خلاف
قانون صادر شده باشد.
3 - اگر دعوی برخلاف اصول محاکمات رسیدگی شده و عدم رعایت اصول مذکوره به
درجه ای اهمیت دارد که حکم یا قرار را از اعتبار قانونی می اندازد.
4 - اگر احکام یا قرارهایی مباین یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب
دعوی یا قائم مقام آنها صادر شده باشد.
67 - ماده 561 نسخ می شود.
68 - ماده 572 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 572 - اگر حکم به واسطه عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود دیوان کشور
رسیدگی به دعوی را مستقیما به مرجعی که صالح می شناسد محول می کند و آن
مرجع در مورد صلاحیت ملزم به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبور است .
در سایر موارد نقض دعوی را به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را
داده است رجوع می نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا
دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان کشور ارجاع به دادگاه دیگری را مقتضی
بداند دیوان کشور دادگاهی را که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است معین و
رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می نماید.
69 - ماده 573 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 573 - رسیدگی مجدد پس از نقض قرارهایی که قابل فرجام است به همان
دادگاه صادرکننده قرار ارجاع خواهد شد رای شعبه دیوان کشور در نقض قرار و
لزوم رسیدگی به ماهیت دعوی قطعی است و دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به
آن ارجاع می شود مکلف به تبعیت از رای شعبه دیوان مزبور و رسیدگی به ماهیت
دعوی است مگر اینکه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به
ماهیت دعوی حادث گردد در مورد فوق اگر قرار منقوض ابتدا در پژوهش صادر
شده باشد به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و اگر قرار منقوض در
تایید قرار دادگاه نخستین بوده است پرونده برای رسیدگی ماهوی مستقیما به
دادگاه نخستین ارسال می شود.
70 - ماده 576 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 576 - هر گاه حکمی در دیوان کشور نقض شود و حکم دادگاهی که رسیدگی
به دعوی پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابی که حکم منقوض
مبتنی بر آن بوده است باشد و یکی از طرفین نقض آن را بخواهد رسیدگی به
این درخواست باید در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور به عمل آید و اگر
آن حکم مستندا به همان سبب یا اسبابی که موجب نقض حکم اولی شده بود نقض
شود دادگاهی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع می شود مکلف است از نظر هیات
مذکور تبعیت نماید.
71 - بند 3 ماده 591 حذف می شود.
72 - ماده 593 به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل به آن اضافه می شود.
مهلت اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ده روز است به علاوه مسافت برای
کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه و مهلت به طریق زیر شروع می شود.
1 - نسبت به احکام حضوری از تاریخ ابلاغ .
2 - نسبت به احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت پژوهش .
تبصره - هر گاه دعوایی در دیوان کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده
دادرسی نسبت به همان دعوی بشود رسیدگی به درخواست به دادگاه صادرکننده
حکم ارجاع می شود.
در صورت قبول درخواست مذکور از طرف دادگاه رسیدگی فرجامی تا حصول نتیجه
رسیدگی به اعاده دادرسی متوقف می ماند.
73 - ماده 615 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 615 - هر گاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقر دادگاه باشد بر مواعد
قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخله کشور است از قرار شصت
کیلومتر یک روز علاوه می شود کسر از شصت کیلومتر در صورتی که کمتر از سی
کیلومتر باشد به حساب نمی آید و اگر سی کیلومتر یا زیادتر باشد یک روز
برای آن منظور می گردد و اگر اقامتگاه اصحاب دعوی در خارجه باشد موعد دو
ماه است .
74 - ماده 629 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 629 - هر گاه سازش در خارج از دادگاه واقع شده و صلح نامه غیر رسمی
باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند اقرار
طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد.
در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون ذکر عذر موجه دادگاه بدون توجه به
مندرجات سازش نامه مزبور دادرسی را ادامه خواهد داد.
75 - تبصره ذیل به عنوان تبصره 2 ماده 649 اضافه می شود.
تبصره 2 - در کلیه مواردی که طرف داور اختصاصی خود را به دادگاه معرفی
می کند باید قبلا قبولی او را نیز تحصیل کرده و در موقع معرفی به دادگاه
تقدیم نماید.
طرفی که داور اختصاصی خود را بدون منضم کردن قبولی او معرفی کند در حکم
ممتنع از تعیین داور خواهد بود.
76 - ماده 650 به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 650 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی
از داورها استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو
بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند
داد.
چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که
استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری
حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد
نمود مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضا مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده
باشند.
در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود در صورتی که
داورها در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای
بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل
دعوی بر وفق مقررات قانون رسیدگی و رای صادر می نماید.
77 - تبصره زیر به ماده 660 اضافه می گردد.
تبصره - دعوت داوران در جلسه داوری بنا به تقاضای هر یک از داوران یا
داور مشترک باید به وسیله دفتر دادگاه ارجاع کننده امر به داوری به موجب
اخطاریه به عمل آید.
78 - ماده 666 به شرح زیر اصلاح می شود.
ماده 666 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف ده روز بعد از
ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این
صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هر گاه رای طبق ماده فوق
باطل باشد حکم به بطلان آن بدهد و رسیدگی به اصل دعوی تا قطعی شدن حکم به
بطلان رای داور متوقف می ماند.
ست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر ده روز باشد
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1349/09/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون عهدنامه مودت بین دولتین ایران و مالزی آئین نامه اجرائی ماده 44 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
