درموردی که دادگاه نتواندسن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهد تکلیفی برای جلب نظرکارشناس نداردوقدرمتیقن سن ملاک خواهد بود
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
درموردی که دادگاه نتواندسن واقعی متهم راهنگام ارتکاب بزه تشخیص دهدتکلیفی برای جلب نظرکارشناس ندارددراین صورت مطابق ماده 39 قانون کیفرعمومی قدرمتیقن سن مناط حکم خواهدبود.این نظرطبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328برای شعب دیوان عالی کشورو دادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
عدم لزوم جلب نظرکارشناس
درخصوص تشخیص سن واقعی متهم درموقع ارتکاب بزه درمواردتردید آراءمعایری ازشعب دوم ونهم دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است :
الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوراظهارنظرکرده است که :"دادگاه بایداصولابرحسب نظرخودسن متهم راتشخیص وبه مقتضای آن کیفرقانونی معین کندوجلب نظرکارشناس هم دراین موردتکلیف لازم قانونی برای دادگاه نیست وچون دادگاه قدرمتیقن سن متهم رادرهنگام ارتکاب بزه موضوع حکم کمتراز18 سال تشخیص داده نظردادگاه قابل اعتراض نیست .
ب - شعبه نهم دیوان عالی کشوراظهارعقیده کرده است که :"چون متهم خودرادرمحکمه جنائی 18سال ناتمام معرفی کرده وبنظردادگاه مشارالیه در موقع وقوع بزه هیجده سال تمام داشته واین اظهارنظردادگاه جنبه فنی داشته ، این اظهارنظرازطرف دادگاه صحیح نبوده وموظف بوده رسیدگی دراین خصوص را تکمیل نموده سپس حکم دهد.
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردیده وبا استماع عقیده دادستان کل که مبنی برتاییدرای شعبه دوم بوده بشرح زیررای داده اند:
مجموعه رویه های قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 082 تاصفحه 083
23
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 2911
تاریخ تصویب : 1337/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظرکارشناس برای تشخیص سن متهم کافی نیست تصرف ومداخله درملک دیگری به صورتی که درحکم فرجامخواسته ذکرشده که بدون عنف وبدون محکومیت واجراءشدن حکم وبدون وجودنقل وانتقال مال ثالث باشدقانوناجرم شناخته نمی شود