منع اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعددجرم از لحاظ تشدیدمجازات اطفال مانع ازتعیین مجازات برای هریک ازجرائم متعدداطفال وبه موقع اجراگذاشتن مجازات اشدنیست
رای شماره : 35 -10/9/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه بند1ماده 32 قانون مجازات عمومی صرفااعمال مقررات مربوط به تکراروتعددجرم راازلحاظ تشدیدکیفردرباره اطفال بزهکارمنع کرده وتسری به تعیین کیفرمتعددبرای جرائم مختلف نداردلذاتعیین مجازات قانونی برای هریک ازجرائم متعدداطفال بدون رعایت تشدیدکیفروبه موقع اجراءگذاردن مجازات قطعی شده اشدموافق موازین قانونی تشخیص می گرددو رای شعبه هشتم دیوانعالی کشورکه براین اساس صدوریافته صحیح است . این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328درمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
10/9/1360
ردیف 60/21هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
طبق احکامیکه رونوشت آنهاپیوست است بین شعب چهارم وهشتم دیوان عالی کشوردرحصوص اعمال ماده 32 قانون مجازات عمومی درباره اطفال بزهکاربشرح زیراختلاف نظرحاصل گردیده است :
1- درپرونده مربوط به رای شماره 3943-4-7/6/60شعبه چهارم دیوان عالی کشوررضانباتی 16ساله باتهام یک فقره سرقت مقرون به آزاروتهدیدو چهارفقره سرقت عادی تعقیب شده وبرابردادنامه شماره 153-20/4/60 دادگاه عمومی قزوین ازنظرسرقت مقرون به آزارباستنادبند د شق 2 ماده 33 قانون مجازات عمومی به یکسال حبس دردارالتادیب وازجهت سرقتهای دیگرطبق بند ج ماده فوق الذکربه چهارفقره شش ماه حبس دردارالتادیب باقیداجرای اشدمحکوم شده است .براثرفرجامخواهی ولی قهری محکوم علیه شعبه چهارم دیوانعالی کشورچنین رای داده است :گرچه ازطرف فرجامخواه اعتراض موثری نشده است ولی برحکم فرجامخواسته این اشکال متوجه است که دادگاه بارعایت به این نکته که ارتکاب جرمهای متعددبه متهم نسبت داده شده اورابه مجازاتهای متعددمحکوم نموده وحال اینکه باتوجه به بندط ماده 32 قانون کیفرعمومی تعیین کیفرهای متعددموردی نداشته است ،بنابراین رای فرجامخواسته به تجویزماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری نقض می شودو رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال ) محول میگردد.
2- درپرونده راجع به دادگاه شماره 274/8-23/6/59 شعبه هشتم دیوانعالی کشوردوستعلی باقری فرزندقربان 5/17ساله بتهام هتک ناموس به عنف وقتل عمدی تحت تعقیب قرارگرفته وبرابررای شماره 160-11/5/59 صادره ازدادگاه عمومی قزوین باستنادماده 170 وشق 4 ماده 207 قانون مجازات عمومی وبارعایت شق د ماده 33 قانون مزبوربه هفت سال حبس محکوم گردیده است .براثرفرجامخواهی یرپرست قانونی متهم شعبه هشتم دیوانعالی کشورچنین رای صادرکرده است :ازطرف محکوم علیه فرجامخواه و قیمه اواعتراض موجهی بعمل نیامده تاموردنظرقرارگیردولی اشکالی که بر دادنامه فرجامخواسته وارداست اینکه محکوم علیه دارای دواتهام هتک ناموس به عمدوقتل عمدبوده ودادگاه بااحرازهردوفقره اتهام انتسابی او رافقط بیک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس )محکوم کرده است و حال آنکه وظیفه داشته باتوجه به سن محکوم علیه بدون رعایت مقررات مربوط به تعددجرم برای هریک ازاتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین کندو مجازات اشدقابل اجراءباشدوچون دادنامه مزبوربدون توجه به مراتب فوق صدوریافته مخدوش ونقض می شودوبه تجویزماده 430 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه عمومی قزوین ارجاع می گردد.
باتوجه به مراتب فوق چون درموضوع مشابه ازدوشعبه دیوانعالی کشور دورای مخالف ومتهافت صادرشده است ،باستنادماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 طرح آن درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظور اتخاذرویه واحدقضائی تقاضامی شود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزسه شنبه 10/9/1360 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل گردید: پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش رسمی اوراق پرونده واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور،مبنی بر:تائیدرای شعبه هشتم دیوانعالی کشور،مشاوره نموده وبدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10756- 7/11/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 23تا24بخش رویه قضائی
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 35
تاریخ تصویب : 1360/09/10
تاریخ ابلاغ : 1360/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ترک انفاق زن وفرزندازناحیه شوهرترک فعل واحد محسوب ،وآثارو نتایج متعددفعل واحدموجب اعمال مقررات مربوط به تعددجرم نخواهدبود ضرروزیان ناشی ازجرم متهم صغیر بعهده خود اوست و از اموال خود او استیفا میشود
