مقررات مورد استناد دادگاه ناظربه زمینهای دایر و بایری است که بعد از پیروزی انقلاب تا سال 59 و در مناطق کردنشین تا پایان سال 63 در اختیار غیرمالک قرار گرفته باشد و رابطه حقوقی وجود نداشته باشد0 در خصوص مورد دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد
کلاسه پرونده : 16/7572
شماره دادنامه : 478/22
تاریخ رسیدگی : 21/9/1377
موضوع رسیدگی : قرار عدم صلاحیت
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : بانو (الف ) در تاریخ 5/2/69 دادخواستی به طرفیت آقای (ب ) به خواسته صدور حکم به خلع ید از هفت هزار متر بیشه زار و اشجار و زمین مزروعی پلاک 35 بخش 4 واقع در قریه 000 و مطالبه اجور طبق نظر کارشناس مالی پنج هزار تومان تقدیم دادگاه حقوقی یک شهرستان 000نموده و توضیح می دهد که (ملک مذکور از مرحوم پدرم باقی مانده که سهم خواهان بوده و از آغاز انقلاب خوانده بدون اذن مالک تصرف کرده و تاکنون دیناری عایدات آن را نپرداخته لذا باتوجه به عدم قراردادی درمورد تصرف و غاصبانه بودن آن تقاضای رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس و اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل و استماع شهادت شهود و صدور حکم به شرح خواسته را دارد0)
خوانده در جلسه مورخ 1/10/69 در دادگاه حاضر و اظهار می دارد: من بیست و پنج سال در آن بیشه زار زحمت کشیده ام و بعد از پایان قرارداد ثبتی هفت ساله آقای (ج ) برادر خواهان آن بیشه را به من فروخته است با قرارداد عادی مورخ 30/3/58 من تقصیری ندارم 0
خواهان اظهار می دارد: من قبول ندارم برادرم چطورحق مرا فروخته است 0 ما چهار نفر ورثه هستیم یک پسر و سه دختر من نسبت به سهم خودم تقاضای رسیدگی دارم 0
دادگاه در جلسه مورخ 13/12/70 جهت احراز واقعیت از حیث اینکه چه میزان از نسق زراعی اعم از زمین مزروعی و بیشه زار مورث خواهان در اختیار خوانده می باشد قرار تحقیق محلی و معاینه محل و کارشناس صادر و اعلام می دارد و قرار به کیفیت منعکس در صورتجلسه مورخ 24/5/71 اجرا و کارشناس هم نظر خود را طی وارده به شماره 26185/5/71 اعلام می دارد0 و در جلسه مورخ 29/10/71 هم دادگاه مقرر می دارد با توجه به اینکه مستند دعوی راجع به میزان مالکیت مبهم است میزان مالکیت خواهان از مرکز خدمات 000 استعلام شود و پاسخ طی وارده به شماره 1610991/12/71 واصل و اعلام می گردد: بانو (الف ) مقدار 5/1 8 شعیر مالکیت داشته که مشمول قانون قرار گرفته و نسبت به 5/1 8 شعیر مشاع از 96 شعیر مسنثنیات اعلام شده در فوق به حکایت پرونده سهیم است 0
دادگاه نهایتا در تاریخ 25/5/72 به این استدلال : چون خواهان اعلام نموده خوانده از بدو انقلاب اسلامی سال 57 تصرف و تاکنون در ید وی می باشد وخوانده نیز به تصرفات خود ازسال 58 با ارائه مدرک خرید و معامله زمین استناد نموده و به هر حال مشخص است که بعد از پیروزی انقلاب در ید خوانده بود و تصرفات وی تاکنون نیز ادامه دارد به استناد ماده 2 و تبصره آن و ماده 4و11 و تبصره های ماده یازده خود را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته ]یا[ قرارعدم صلاحیت به شایستگی ]خود[، صلاحیت هیئت واگذاری زمین استان 000 صادر وپرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای 000 عضو ممیز و اوراق پرونده و قرار مورخ 25/5/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
(قطع نظر از اینکه دادگاه در قرار عدم صلاحیت مورخ 25/5/72 عنوان قانون مورد استناد را ذکر ننموده و فقط به ذکر مواد و تبصره های آن اکتفا نموده است بافرض آنکه منظور دادگاه آیین نامه اجرایی قانون واگذاری زمینهای دایر و بایر مصوب 29/11/65 باشد اساسا با توجه به ماده واحده قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر مصوب 8/8/65 و آیین نامه اجرایی آن نظر به این که اولا این مقررات صرفا ناظر به زمینهای بایر ودایری است که بعد از پیروزی انقلاب به نحوی تا پایان سال 59 در سراسر کشور و تا پایان سال 63 در مناطق کردنشین در اختیار غیرمالک قرار گرفته باشد ثانیا حسب تبصره 2 ماده واحده مذکور بین مالک یا مالکین آنها و متصرف یا متصرفین فعلی به عناوینی رابطه حقوقی وجود نداشته باشد و حال آنکه در این پرونده خوانده دعوی در جلسه مورخ 1/10/69 از طرفی ادعا نموده که (من بیست و پنج سال در بیشه زار موضوع بحث متصرف می باشم ) و از طرف دیگر مدعی است که : بعد از پایان قرارداد ثبتی آقای (ج ) برادر خواهان بیشه زار را به وی فروخته است و لذا با انصراف قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن از مورد عدم صلاحیت مورخ 25/5/72 نقض و پرونده جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می گردد:)
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشور درامورحقوقی 1 صلاحیت ، داوری ، خسارات ، امورحسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتروغصب تالیف یدالله بازگیر، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال 1377
98
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 478
تاریخ تصویب : 1377/09/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به اینکه بین طرفین در محل ملک و هریک مدعی هستند ملکی را که در اختیار دارند پلاک جداگانه ای است موضوع نیاز به رسیدگی قضایی دارد چنانچه بین وارث محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه با دادگاه خواهد بود
