تعیین جرائم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود و بخشنامه بانک مرکزی در مورد نحوه استفاده از ارز خلاف قانون است
شماره دادنامه : 87- 88- 89- 90- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98
تاریخ : 27/5/1375
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
الف : چون عطف به ماسبق کردن مقررات دولتی با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانونی مدنی ، موافق اصول و موازین قانونی نیست ،لذا اطلاق تبصره 1 از بند 1 تصویب نامه شماره 61212/ت 11555ه 27/2/74 هیئت وزیران و همچنین تبصره 1 از بند 1 از قسمت ب بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 بانکمرکزی جمهوری اسلامی ایران که مفهم تسری مقررات مندرج در مصوبات مذکور به گذشته می باشد،خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تبصره های مزبور ابطال می گردد0
ب : نظر به اینکه تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب میشود لذا بند 1 از قسمت ((د)) بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 بانک مرکزی ]که [ متضمن وضع مقررات درتعیین جرم ومجازات می باشد، خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی دروضع مقررات دولتی تشخیص ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال می گردد0
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 0
شاکی : 1) شرکت تجارتی ایل ،2) مجید علیزاده ، 3)شرکت بازرگانی شبستریان ، 4) شرکت تهران پاک ، 5) اکبر فرهودفر، 6)مصطفی محمودی ، 7) مرتضی خدائی اصفهانی ، 8) محمدرضا اسماعیلی صومعه ، 9) محمد حسین زاده ، 10) علی تهرانی فرد، 11) رحمت الله یزدانی ، 12) کوروش رودنشین 0
موضوع شکایت و خواسته : 1) ابطال تبصره 1 بند 1 ب و بند 1 د بخشنامه شماره 1024/60،30/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، 2) ابطال مصوبه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 هیئت وزیران 0
مقدمه : شکایت به شرح دادخواستهای تقدیمی خلاصتا" اعلام داشته اند: به استناد اصل حاکمیت قلمرو قانون در زمان و قاعده شول قانون و مقررا زمان تنظیم و انعقاد قراردادها و تعهدات درموردقراردادها و تعهدات در مورد قرارداد و تعهدات و در رابطه با طفین قرارداد و تعهدو التفات به زمان تنظیم تعهدنامه ارزی که با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و آیین نامه اجرایی مورخ 6/3/73 و مصوبه مورخ 6/11/73 کمیته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73( در مورد50% ارز صادرات ) و به موجب تصویب نامه 73023/510 مورخ 5/1/74 هیئت وزیران ، مقررات مذکور به عنوان مقررات حاکم بر تعهدات تا تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرای جدید( آیین نامه ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372) در سال 1374 نیز حاکمیت داشته و دارد، بنابراین نظر به اینکه تا کنون آیین نامه اجرایی جدیدی که جایگزین آیین نامه شماره 1295ت /616/2/73 در مورد ماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 و شرایط و تعهدات مندرج در آیین نامه مذکور تصویب و ابلاغ نشده است ، و نظر به اینکه تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 27/2/72 هیئت محترم وزیران که بانک مرکزی جمهوری اسلامی بخشنامه شماره 1024/3060/2/1374 خود را به استناد تصویب نامه مزبور صادر کرده است 0 تصویب نامه و آیین نامه موضوع ماده 6 قانو نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشیص مصلحت نظام است نه آیین نامه اجرایی ماده 23 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 73 که بتوان آن را جایگزین آیین نامه مورخ 6/2/73 با اصلاحات بعدی آن دانست ونتیجتا" اختیار متعهد تعهدنامه ارزی در ورود کالا و یا فروش ارز به بانک ظرف یک سال از تاریخ اظهارنامه های صادراتی یک طرفه سلب و متعهد را مجبور به فروش ارز به بانک نموده و اقدام یک طرف بانک اخذ کننده تعهدنامه ها دایر بر الزام شرکت به فروش ارز به بانک با مفاد تعهدنامه ها و شرایط قبول تعهدمغایر است 0 با عنایت به مفاد و روح قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام و منظور قانونگذار از وضع قانون مذکور و ملاحظه شرایطی که وضع قانون را ایجاب می کرده که همه این مفاهیم در عنوان و ماده یک قانون تبیین گردیده است 0 بنابراین نر به اینکه مصداق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی کشورومجازات مرتکبین قاچاق کالا و ارز است نه صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و تعهدات راجع به صادرات و واردات کالای مجاز و معاملات مشروع بازرگانی که قانون و حکومت انجام آن را تجویز کرده است 0 نظر به اینکه حسب تعریف آیین نامه و مفهوم و منطوق این گونه مصوبات و نیز صلاحیت قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه های اجرایی که به استناداصل 138 قانون اساسی و عمومات قانونی آیین نامه عبارت از مقررات تامین اجرای قانون و تنظیم امور اداری در حدود و چهارچوب همان قانونی است که قانونگذار وضع آیین نامه را به هیئت وزیران و یا وزیر ذیربط تفویض کرده و اعتبار آیین نامه منوط به عدم تعارض و عدم مخالفت با قانون موضوعه و حاکم است 0 در صورتی که به جهت عدم ارتباط موضوع و مصداق قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، همچنین عدم ارتباط مفوهم و منطوق آیین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی با آیین نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات و واردات ، مفاد تبصره یک بند 1 تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 وبخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانک مرکزی که به استناد مصوبه مذکور صادر شده از مدلول و حدود اختیار ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی خارج است ، و با قانون مقررات صادرات و واردات وآیین نامه اجرایی شماره 1395ت 16/ه مورخ 6/3/73 و اصلاحات بعدی آن که استناد مصوبه شماره 73023/510 مورخ 15/1/74 هیئت محترم دولت تا تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید همچنان حاکمیت داشته و دارد، در تعارض است و باقانون موضوعه نیز مخالف می باشد، و نظر به اینکه مطابق ماده 10 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از حیث زمان حاکمیت و اجرای قانون و لغو قوانین مغایر با قانون مذکور با توجه به مواد 2و3و4 قانون مدنی وملاحظه زمان انتشار قانون (1/3/74) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی از تاریخ 16/3/74 لازم الاجرا و حاکمیت یافته است ، در صورتی که هیئت محترم وزیران تاریخ اجرای مصوبه قانون مذکور(مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/73) را از تاریخ 31/2/74 و مقدم بر تاریخ اجرا و حاکمیت قانون اعلام کرده و بشخنامه بانک مرکزی نیز متضمن همین مطلب است ، در حالی که تارخی اجرای هیچ آیین نامه اجرایی و یا مصوبه ای نمی تواند مقدم بر اجرای قانون باشد و یا به عبارت دیگر تا حصول حالکمیت و لازم الاجرا شدن قانون و حدوث اختیار دولت به اجرای قانون اساسا" قانون ضمانت اجرا، یا دولت اختیاری به اجرا نداشته است که مبادرت به تنظیم وتصویب آیین نامه اجرایی درمانحن فیه تصویب آیین نامه مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/74 نمایدوازآنجا که در عنوان و مصداق و ماده یک قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مقنن قوانین مرتبط با قانون مذکور را به تصریح و با ملاحظه مفهوم قانون به طور ضمنی اعلام نموده به طوری که مصداق و مفهوم ماده 10 قانون مزبور در خصوص لغو قوانین مغایر با آن همان قوانین و مقررات مذکور در ماده یک ، و یا سایر قوانین مربوط به امر قاچاق و اخلال در امر اقتصاد کشور در مورد و یا مارد مغایرات است نه در مورد قوانین و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن که نه تنها موجب اخلال در امر اقتصاد کشور نیست ، بلکه با توجه به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی موجب شکوفایی و اقتصاد کشور نیز می باشد0 بنابراین نظر به مخالفت مصوبه وبخشنامه مذکور با مدلول قانون و حقوق اشخاص از یک سو و عدم اختیار دولت و بانک مرکزی به تصویب مصوبه وبخشنامه معترض عنه درتواریخ 27/2/74 و30/4/74 و فقدان وجاهت قانونی تقدم تاریخ حاکمیت و اجرای مصوبه و آیین نامه بر تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از سوی دیگر، لذامصوبه شماره 61212/ت 11555 مورخ 27/2/74 هیئت وزیران و بشخنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74 بانک مرکزی فاقد پایگاه قانونی بوده وباطل است 0 در فرض اینکه قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجررایی و اصلاحات بعدی آن به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی لغو شده باشد که نشده است ، مع الوصف با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین ومقررات وموثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثیر آن نسبت به آتیه ، چه آنکه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت کند و روابطی را که بر طبق قانون سابق ایجاد شده است در هم بریزد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خودش در آتیه اطمینان پیدا کند، و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به قانون است ، همچنین با التفات به منظور قانونگذار از انتشار قانون و مبنای قلمرو قانون از حیث زمان بدین مفهوم که عرفا" و عادتا" رعایت قانون را هنگامی می توان واجب دانست که مردم از مفاد آن اطلاع داشته باشند، زیرا تا زمانی که شخص وظایف خویش را نداند هیچ منطقی او را مسئول کارهای وی ندانسته و به قول مشهور که عقاب بلابیان قبیح است ، کیفر دادن کسی که وظایفش به او گوشزد نشده ، به حکم منطق ناپسند است ، نظر به اینکه مصوبه و بخشنامه مذکور بدون توجه به این معانی بر خلاف قواعد و قوانین موجد حق صادر شده باطل است 0 با توجه به اینکه برابر مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی شماره 1295/ت 16 ه 6/2/73 در اصلاحات بعدی که به استنادمصوبه شماره 73023/5510/1/74 قانون و آیین نامه مذکور در سال 74 همچنان جاری و حاکم است ، صادر کننده کالا در ورود کالا و یا فروش ارز به بانک اخذ کننده تعهد نامه به میزان پنجاه درصد ارز صادراتی در فرجه یک سال از تاریخ اظهارنامه ارزی مخیر شده است 0 تقاضای ابطال تبصره 1 بندیک قسمت ب و بند یک قسمت د بخشنامه شماره 1034/3060/2/74 و تبصره 1 از بند یک مصوبه شماره 61212/ت 2711555/2/74 هیئت وزیران را دارد0 اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ح ق /4911 10/8/74 اعلام داشته اند: در خصوص تقاضا به ابطال بخشنامه شماره 1024/60 30/2/74 این بانک به اطلاع می رساند به موجب ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گردید که نحوه استفاده از ارز توسط دولت تعیین گردد0 در راستای اجرای قانون مذکور هیئت وزیرات در جلسه مورخ 27/2/74 به استناد ماده 6 قانون فوق الاشعار تصویب نمود تعهد صادرکنندگان (50% ارز صادرات ) موضوع مصوبه مورخ 16/11/73 کمیته بند 2 تبصره 29 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نیز مشمول این آیین نامه خواهد بود0 علیهذا اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه می فرمایند که شمول مقررات مذکور در تصویب نامه شماره 61212/ت /ه مورخ 27/2/74 هیئت وزیران نسبت به ارز صادراتی قبل از مصوبه به موجب تصویب نامه اخیرالذکر بوده و به این لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند طرف شکایت به لحاظ عدم توجه دعوی واقع گردد0 علیهذا شکایت مطروحه بنا به دلایل معروضه مورد استدعا می باشد0همچنین طی نامه شماره ح ق /28 مورخ 16/1/75اعلام داشته اند: با اشاره به نامه شماره ه/72/23111/10/74 آن دفتر به مدیریت محترم کل حقوقی ریاست جمهوری به استحضار می رساند با عنایت به تصویب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاتق کالاوارز توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در مورخ 12/2/74 و در جهت راستای اجرای قانون مذکور هیئت محترم وزیران در جلسه 27/2/74 به استناد بند 6 قانون فوق الاشعار استفاده از ارز به منظور تنظیم بازار ارز و ثبات اقتصاد کشور موادی را به تصاحب رساند که از جمله در بند یک تبصره یک تصویب نامه تعهد صادرکنندگان (50% ارز صادرات ) موضوع مصوبه مورخ 6/11/73 کمبته بند 3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73 کل کشور مشمول این آیین نامه خواهد بود0معذلک اعمال سیاستهای ارزی بانک بر مبنای تصویب نامه شماره 61212/ت 11555 27/2/74 هیئت وزیران بوده و بخشنامه ارزی بانک مرکزی به موجب تصویب نامه اخیرالذکر صادرگردیده ، وبدین لحاظ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی تواند طرف شکایت خواهان به لحاظ عدم توجه دعوی واقع گردد0 مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری نیز طی نامه شماره 21302 26/2/75 اعلام داشته اند: در خصوص درخواست ابطال تصویب نامه شماره 61212/ت 2711555/2/74 و بخشنامه شماره 1024/3060/2/74 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اعلام می دارد نظر به اینکه مراتب از سوی اداره کل طی شماره 2936997/11/74 به بانک مرکزی ارجاع و بانک مذکور طی نامه شماره ح ق /2628/1/75 پاسخ به عنوان دیوان ارائه نموده ، لذا خواهشمند است هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
کتاب مجموعه کامل قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی تهیه وتنظیم ازمحمدجوادفتحی ، نشردادگستر،چاپ اول ،تابستان 1376
61
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 98
تاریخ تصویب : 1375/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بند (ب) ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی نافی اعمال سایر مقررات مربوطه نیست ، بنابراین ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون تعزیرات مغایر قانون تشخیص داده نمی شود نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تعیین مشخصات دقیق مقررات مورد اعتراض نمی باشد لذا موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نیست
