آئین نامه اصلاح موادی از قانون اصلاح مواد 1و2و3قانون اصلاحی ثبت
شماره19619/10 - 13/8/1372
الف –دو تبصره زیر به ماده 12آیین نامه اضافه میشود :
تبصره1-چنانچه هر یک از ادارات با واحدهای ثبتی یا واحدهای بطور موقت فاقد رئیس باشد وظایف مقرر قانون مذکور و آیین نامه آن بعهده فردی است که بعنوان مسئول آن اداره یا واحد ثبتی منصوب می گردد.
تبصره2-نسبت به مواردیکه پس از ثبت توافق متصرف و مالک یا مالکین مشاع در دفتر ثبت توافق و امضاءآن اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می شود ،هیات خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد .
ب-تبصره زیر به ماده 13اضافه می شود :
تبصره-هر گاه تقاضا بابت قطعه ای مفروز از ملک مشاع باشد پذیرش آن مشروط به احراز مشخص بودن محدوده متصرفی مفروزی بر مبنای ضوابط متعارف محل خواهد بود .
ج-ماده 14آیین نامه بشرح زیر اصلاح می شود :
ماده14-رئیس هر اداره یا حوزه ثبتی مکلف است قبل از اقدام به ثبت توافق هویت متقاضی و مالکیت قانونی مالک یا مالکین را احراز نماید .کلیه اشخاص ذینفع (اعم از متقاضیان و مالکین )ذیل دفاتر ثبت توافق را در حضور رئیس یا مسئول ثبت امضاءخواهند کرد .رئیس ثبت یا قائم مقام وی مراتب را در پرونده مربوطه منعکس و سپس دستور انجام اقدامات بعدی را خواهد داد .
تبصره-در صورتیکه پس از ثبت و امضاءدفتر توافق هر یک از طرفین یا مقام آنان منکر انجام توافق ثبت شده گردد،این امر مانع انجام اقدامات بعدی ثبتی نخواهد بود معترض می تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید .
د-ماده 37بشرح زیر اصلاح و 2تبصره به آن الحاق میگردد:
ماده37-از تاریخ تصویب این آیین نامه اصلاحی جهت هزینه هایی که در قانون اصلاح مواد 1و2و3مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1370پرداخت آن بر عهده متقاضی قرار داده شده است بابت هر پرونده مبلغ پنجاه و پنج هزار ریال منظور می گردد که باید توسط وی به حساب مخصوصی که به همین منظور افتتاح شده و یا می شود واریز و قبض آن به واحد ثبتی مروبطه تسلیم گردد.
تبصره 1-مفاد این ماده اصلاحی مشمول اشخاصی که هزینه های مربوطه را بر مبنای ضوابط آئیین نامه قبلی پرداخت نموده اند ،نمی گردد.
تبصره2-علاوه بر مبلغ مذکور در این ماده وجوهی که بابت دستمزد کارشناس یا هیاتهای کارشناسی باید پرداخت شود و هزینه آگهی های لازم (به استثنای هزینه آگهی های نوبتی موضوع ماده 59آئیین نامه قانون ثبت )همچنین سایر وجوهی که بر طبق ماده 6قانون اصلاحی مواد قانون ثبت باید دریافت و به حساب درآمد عمومی دولت منظور گردد،بر حسب مورد متقاضیان دریافت خواهد شد.
ه-ماده38آئین نامه بشرح زیر اصلاح می شود مبلغ دریافتی موضوع ماده 37در مراکز استان به حسابی که با درخواست مشترک مدیر کل ثبت استان و ذیحساب مربوطه به نمایندگی از خزانه داریکل و در شهرستانها بموجب درخواست رئیس یا مسئول اداره ثبت وعامل ذیحساب در یکی از شعب بانکهای موجود در محل افتتاح شده یا می شود ،واریز می گردد.
حق برداشت از حساب مذکور بر طبق ضوابط آئیین نامه در مراکز استان با مدیر کل ثبت یا نماینده معرفی شده از طرف وی به اتفاق ذیحساب ثبت استان و در شهرستانها با رئیس یا مسئول محل به اتفاق ذیحساب و در هر مورد با امضاءمتفق آنها خواهد بود .
و-ماده39بشرح زیر اصلاح می شود :
ماده39اصلاحی –از محل وجوه دریافتی بر طبق ماده37،پرداختهای زیر انجام می شود :
الف-بابت حق حضور و حق الزحمه هر یک از اعضاءحل اختلاف برای هر پرونده 3000ریال .
ب-حق الزحمه دبیر هیات حل اختلاف برای هر پرونده 1000ریال .
ج-حق الزحمه سایر کارکنان و مستخدمین که تا صدور اسناد مالکیت متقاضیان مشمول قانون ،وظایفی بر عهده دارند ،هفتهزار و پانصد ریال .
تبصره-دستورالعمل نحوه توزیع مبلغ مقرر در بند ج ماده فوق ،توسط رئیس سازمان تهیه و به واحدهای ثبتی ابلاغ خواهد شد .
ز-ماده40بشرح زیر اصلاح می شود :
ماده40اصلاحی –هزینه کارشناس یا هیاتهای کارشناسی و خبرگان ثبتی به عهده متقاضیان است که در صورت ضرورت جلب نظر آنان ،باید قبل از انجام کارشناسی و پس از محاسبه آن بر مبنای زیر،به حساب امانی واریز و قبض آن تحویل اداره ثبت مربوطه می شود تا ضمیمه پرونده گردد.
الف-دستمزد کارشناسی ساختمانها و تاسیسات مربوطه :
1-تا پانصد متر مربع مساحت ملک مقطوعا 30000ریال
2-تا یکهزار مترمربع مساحت ملک مقطوعا 50000ریال .
3-برای قطعات از یکهزار متر مربع به بالا ،نسبت به مازاد بر مساحت بابت هر متر مربع بیست ریال علاوه دریافت می شود .
ب-دستمزد کارشناسی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی «اعم از شهری و غیر شهری»وباغات
1-تا یک هکتار بطور مقطوع 30000ریال .
2-تا پنج هکتار بطور مقطوع 40000ریال .
3-تا ده هکتار بطور مقطوع 50000ریال .
4-از ده هکتار به بالا به ازا،هر هکتار مازاد ،ده هزار ریال اضافه دریافت می شود .
تبصره1-در مواردیکه محدوده متصرفی مشتمل بر هر دونوع عملیات عمرانی باشد بر حسب میزان هر یک دستمزد کارشناسی محاسبه می گردد.
تبصره2-هیئت دحل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسی ،دستور پرداخت دستمزد را بر مبنای فوق خواهد داد و رئیس ثبت «یا مسئول واحد ثبتی »با وصول دستور هیئت ،اقدام اجرائی لازم را برای پرداخت دستمزد را انجام می دهد.
چنانچه میزان دستمزد تودیعی کمتر از دستمزد محاسبه شده باشد متقاضی باید بقیه را پرداخت نماید و چنانچه اضافه تودیع شده باشد میزان ،اضافی به وی مسترد میگردد.در موارد ثبت توافقی دستمزد کارشناسان به دستور رئیس ثبت محل پرداخت خواهد شد .
تبصره3-دستمزد مذکور بالمناصفه به کارشناس امور ثبتی و کارشناس نقشه برداری پرداخت می شود چنانچه در مواردی به لحاظ ضرورت از کارشناسان متعدد استفاده شود،دستمزد هر قطعه بر مبنای ضوابط فوق محاسبه و بالسویه به آنان پرداخت می گردد.
ح-ماده41آئین نامه بشرح زیر اصلاح می شود :
ماده41-هر یک از ادارات وواحدهای ثبتی شهرستانها مکلفند نسبت به پرونده هایی که در هر ماه منجر به ثبت توافق و یا صدور رای هئیت حل اختلاف می گردد وجوه مقرر در ماده 39آئیین نامه را به کیفیتی که در این ماده مقرر شده است تا پانزدهم ماه بعد پرداخت و مبلغ باقیمانده را ظرف همان مدت به حساب خاصی که در مرکز استان افتتاح شده واریز نماید .هر یک از ادارات کل ثبت نیز مکلفند پس از کسر هزینه های قانونی یا تفویض اختیار شده باقیمانده را حداکثر تا نیمه اول ماه بعد به حساب مرکز که به درخواست و بنام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی از شعب بانکهای تهران افتتاح و سماره آن به استانها ابلاغ شده واریز ویک نسخه فیش پرداختی را ارسال دارند .برداشت از حساب مذکور با امضاءرئیس سازمان ثبت یا قائم مقام مجاز ایشان به اتفاق امضاءذیحساب یا قائم مقام وی که به همین منظور تعیین و معرفی شده و یا می شود صرفا بمنظور تامین تجهیزات و تهیه وسائل و لوازم و سایر مخارج مورد نیاز واحدهای ثبتی مرتبط با وظایف اجرائی قانون اصلاح مواد 1و2و3ـ مواد الحاقی قانون ثبت و آئین نامه مربوطه مجاز خواهد بود .
طـ ـ ماده42آئین نامه مصوب 21/2/1370نسخ می شود .
رئیس قوه قضائیه –محمد یزدی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1372/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت دادگستری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
انتخاب رئیس دیوان محاسبات کشور مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی موضوع ماده 19لایحه قانونی استقلال کانون «کارشناسان رسمی مصوب سال 1358شورای انقلاب اسلامی »
