قبض-و-اثر-آن-در-عقود-حقوق-مدنی

قبض و اثر آن در عقود حقوق مدنی

کد محصول# 4770

اصل در عقود و معاملات، آنست که بصرف توافق دو اراده به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند حاصل می گردد. (ماده 191 قانون مدنی). اما، این اصل در بعضی از مهمترین عقود، با استثناء مواجه گردیده و در کنار ایجاب و قبول به عنصر سومی به عنوان «قبض» احتیاج است. اما اینکه قبض مورد معامله چه اثر و نقشی را در عقد ایفاء می نماید موضوع بحث برانگیزی است که در این کتاب به آن پرداخته شده است. عقودی همچون حبس، وقف، هبه، رهن، وصیت، بیع صرف، بیع سلم، عقد قرض و صدقه از جمله عقودی هستند که ایجاب و قبول آن به تنهایی مولد مقتضاء نمی باشند و اثر قبض در آن عقود به عنوان شرط صحت و تحقق عقد یا شرط تمامیت و وقوع عقد یا شرط لزوم و یا به عنوان جزء اخیر علت تامه مورد توجه مقنن بوده که موجب اختلاف آراء و اندیشه های حقوقی گردیده که در این نوشتار مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است. مطالعه آراء و نظریات دانشمندان فقه و حقوق در این کتاب که مباحث آن از ظریف ترین مطالب نظری پیرامون عقود و قراردادهاست، ضمن تقویت مبانی فکری خواننده، عمق و گستره مباحث مربوطه را نیز آشکار می سازد.