موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه ۱ دادگستری مشاور حقوقی  قبول کلیه دعاوی ثبتی، ملکی، حقوقی، کیفری و خانوادگی
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
امیر وثیق پور وکیل پایه یک و  مشاور حقوقی کانون مرکز متخصص دعاوی و قراردادهای پیمانکاری،ملکی ،شهرداری،روابط کار،اسناد تجاری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122546782 در تماس باشید.

فروش کتاب مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران در فروشگاه وکالت آنلاین

مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران

مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران

کد محصول# 4942
5,000 تومان

با توجه به این که قواعد عمومی مسوولیت مدنی، پاسخگوی حمایت موثر و تامین مطلوب جبران خسارات قربانیان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی نبوده، قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن نظام ویژه ای برای مسوولیت ناشی ازاینگونه وسایل و بیمه آنها به وجود آورده است. این قانون برخلاف نظر برخی تنها متوجه بیمه نیست ، بلکه نظام مسوولیت مدنی خاصی را در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه ایجاد کرده و همانند حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته، دارنده وسیله نقلیه را مسوول جبران خسارات ناشی از حوادث روی داده(در اثر) آن معرفی و او را به بیمه کردن این مسوولیت خود مکلف کرده است و کافی است که ثابت شود شخص به هنگام وقوع حادثه زیان بار، دارنده وسیله دخیل در حادثه بوده و اوضاع و احوال نشان دهد که آن وسیله در ایجاد ضررنقش انفعالی نداشته و ((حادثه در اثر کنش مثبت آن وسیله)) ایجاد شده است، در این صورت به موجب قانون، مسوولیت دارنده مفروض است و قانونگذار صرف دارندگی وسیله نقلیه را اماره مسوولیت دارنده تلقی کرده است که جزء با اثبات این که وقوع حادثه زیان بار ناشی از یک علت خارجی بوده است ازبین نمی رود. این مسوولیت علاوه برخساراتی که مستند به فعل راننده یا دارنده است، خساراتی که منتسب به کنش وسیله نقلیه می باشد بدون آن که مستند به فعل شخص معینی باشد، مانند خسارات ناشی از سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله را نیز شامل می شود. بدین ترتیب، این مسوولیت دارای مبنای خاص است که ناشی از طبیعت تصادفات و از اقتضائات زندگی ماشینی عصر حاضر می باشد که قانونگذار را به وضع آن مجاب کرده است. این مبنا، براساس قواعد سنتی قابل توجیه نیست و نظرات ابراز شده نیز هریک گوشه ای از واقعیت را در بر دارد، به طوری که شاید گزافه نباشد اگر گفته شود، در این مبنا ردپایی از تمامی نظریه های ابزار شده در مورد مبنای مسوولیت مدنی قابل مشاهده است که در اینگونه حوادث، چهره ای خاص یافته است.

برچسب ها :