موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
آقای رضا نوابی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر دپارتمان تخصصی امور اراضی و مستغلات(موسسه حقوقی پیشگامان عدالت فاطر)
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرامرز مفیدپور وکیل دادگستری و مشاور حقوقی دارای گواهی نامه از آکادمی معتبر TUV wourd کانادا جهت خدمات مهاجرتی،اقامتی،تحصیلی،سرمایه گذاری،تخصصی و فنی،کارگری و...
نرگس محمودی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

فروش کتاب مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران در فروشگاه وکالت آنلاین

مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران

مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران

کد محصول# 4942
5,000 تومان

با توجه به این که قواعد عمومی مسوولیت مدنی، پاسخگوی حمایت موثر و تامین مطلوب جبران خسارات قربانیان حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی نبوده، قانون بیمه اجباری و اصلاحیه آن نظام ویژه ای برای مسوولیت ناشی ازاینگونه وسایل و بیمه آنها به وجود آورده است. این قانون برخلاف نظر برخی تنها متوجه بیمه نیست ، بلکه نظام مسوولیت مدنی خاصی را در مورد خسارات ناشی از وسایل نقلیه ایجاد کرده و همانند حقوق بسیاری از کشورهای پیشرفته، دارنده وسیله نقلیه را مسوول جبران خسارات ناشی از حوادث روی داده(در اثر) آن معرفی و او را به بیمه کردن این مسوولیت خود مکلف کرده است و کافی است که ثابت شود شخص به هنگام وقوع حادثه زیان بار، دارنده وسیله دخیل در حادثه بوده و اوضاع و احوال نشان دهد که آن وسیله در ایجاد ضررنقش انفعالی نداشته و ((حادثه در اثر کنش مثبت آن وسیله)) ایجاد شده است، در این صورت به موجب قانون، مسوولیت دارنده مفروض است و قانونگذار صرف دارندگی وسیله نقلیه را اماره مسوولیت دارنده تلقی کرده است که جزء با اثبات این که وقوع حادثه زیان بار ناشی از یک علت خارجی بوده است ازبین نمی رود. این مسوولیت علاوه برخساراتی که مستند به فعل راننده یا دارنده است، خساراتی که منتسب به کنش وسیله نقلیه می باشد بدون آن که مستند به فعل شخص معینی باشد، مانند خسارات ناشی از سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله را نیز شامل می شود. بدین ترتیب، این مسوولیت دارای مبنای خاص است که ناشی از طبیعت تصادفات و از اقتضائات زندگی ماشینی عصر حاضر می باشد که قانونگذار را به وضع آن مجاب کرده است. این مبنا، براساس قواعد سنتی قابل توجیه نیست و نظرات ابراز شده نیز هریک گوشه ای از واقعیت را در بر دارد، به طوری که شاید گزافه نباشد اگر گفته شود، در این مبنا ردپایی از تمامی نظریه های ابزار شده در مورد مبنای مسوولیت مدنی قابل مشاهده است که در اینگونه حوادث، چهره ای خاص یافته است.

برچسب ها :