رویکرد قانون گذار ایران در برخورد با اجرای احکام مالی گاه بسیار سخت گیرانه نسبت به محکوم‌علیه و گاه بسیار بی‌توجه به محکوم‌له بوده و همین امر سبب شده، گاه اجرای حکم محکومیت مالی معطل مانده و گاه حجم گسترده‌ای از محبوسین به محکومان مالی بالاخص محکومان احکام مهریه اختصاص یابد. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 با نسخ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 77 و قانون اعسار مقررات جدیدی را در خصوص نحوه اجرای محکومیت مالی مقرر نموده که از جمله آن تغییر تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار و تغییر بار اثبات اعسار و تغییر فرایند و تشریفات اعمال حبس برای محکوم ممتنع از پرداخت محکوم به است. این کتاب به شرح مختصر این قانون براساس نظرات دکترین حقوقی و رویه قضایی می پردازد.
نویسنده:دکتر حسین گرامی، محمد فروغی
برچسب ها :
