موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

فروش کتاب فساد اداری و مالی در نظام بانکی در فروشگاه وکالت آنلاین

فساد اداری و مالی در نظام بانکی

فساد اداری و مالی در نظام بانکی

کد محصول# 5425
10,000 تومان

پدیده فساد اداری و مالـی، به ویژه در بانک‌ها (نظام بانکی) و از آن رو که سامانه بانـکی، حجـم انبوهی از سرمایه‌های عمومی و خصوصی را در اختیـار دارد، بسیار مورد توجـه بوده است چرا که این امر، ممکن است موجب شکل‌گیـری و تقـویت وسوسه‌ها و نتیجتاً ارتکاب رفتارهای مجرمانه به صورت تعدی از حدود صلاحیت‌‌ها و اختیارات و تکالیف تفویض شده در راستای منتفع فـردی یا غیرفردی به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شود. این رفتار مجـرمانه، در عین حال، می تـواند عنوان مستقـل «سوءاستفاده از وظایف و موقعیت‌های شغلی» را داشتـه باشد. در سطح بین‌المللی، کنوانسیون مریدا به منظور تدوین راهکارهایی الزام‌آور برای دولت‌های عضو به منظور پیشگیری از وقوع مصادیق فساد اداری و مالی به تصویب رسیده و بخشی از مقررات خود را نیز به‌طور خاص به مقوله فساد اداری و مالی در بانـک‌ها (نظام بانـکی) به ویژه از طریق سوءاستفاده از وظایف و موقعیت شغلی اختصاص داده است. در کتاب پیش رو، ضمن بررسی رویکرد این کنوانسیون در مورد فساد اداری و مـالی در بانـک‌ها، موضع اتخاذی توسط نظام حقوقی داخلی را نیز مـورد بررسی قرار داده‌ایم.