×
العقود تابعه للمقصود
همه چیز درباره " العقود تابعه للمقصود "
العقود تابعه للمقصود
در جلسات دادگاه و بالخص جلسه واپسین برای تعیین تکلیف امور مالی ( موضوع خواسته طلاق به درخواست زوجه ) صراحتا توسط زوجه اعلام شد که خواهان دریافت مهریه خود می باشد و حتی پرونده اجرائی قطعی مهریه در جریان اجرا نیز بوده است رای دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش نیز صادر و در آن فقط به این امر اشاره شد که زوجه در این پرونده هیچ ادعای مالی مطرح نکرده است ( صریحاً به موضوع بذل اشاره نشد ) آن هم بدیهی است بدلیل در جریان اجرا بودن پرونده مهریه بوده ، پس از ارائه گواهی قطعیت به دفتر رسمی طلاق ، دفتر مذکور در صورتجلسه اجرای صیغه طلاق قید کرد که زوجه مهریه را بذل نموده ولی در سند طلاق این امر منعکس نشد و همان مفاد رای دادگاه قید شد . حال به استناد همان صورتجلسه زوج درخواست اثبات بذل و اصلاح سند را نموده است ، چگونه می توان در مقابل این ادعا با توجه به مراتب فوق دفاع کرد ، ضمناً دفتر رسمی طلاق اعلام داشته چون طلاق رجعی بوده زوجه مهریه را بذل ولی منشی اشتباهاً!! بجای مفاد صورتجلسه مفاد رای را در سند طلاق درج کرده است ، ضمناً همان گونه که مستحضرید رای اصرای دیوان عالی مبنی بر عدم الزام زوجه به بذل مهریه در طلاق حرجی وجود دارد که به نظر می رسد استنباط اشتباه دفتر رسمی طلاق در این امر ( خلاف رای اصراری ) موجب آن شده است . چگونه می توان در مقابل این ادعا دفاع و آن را رد و از تضیییع حق زوجه جلوگیری کرد؟ با تشکر
با سلام/دوست عزیز در طلاق عسرو حرجی زوجه میتواند با اخذ حقوق مالی طلاق بگیرد در خصوص هر گونه ابهام در خصوص اجرای حکم
با سلام وتشکراز شما عزیزان بابت پاسخگوئی واطلاع رسانی خوبتان پدر بنده بدلیل سکته مغزی دچار اختلال حافظه هستن.به همین دلیل قصد داریم جهت رسیدگی به امور مالی واموال ایشان قیم بگیریم. ایشان در زمان سلامتی خود تعدادی از اموال خود را به نام برادرهایشان کردن ولی از آنها وکالت گرفتن برای هرگونه معامله در رابطه با این اموال که صراحتآ در وکالت نامه قید شده است. آیا پس از تعیین قیم این وکالت نامه ها باطل واز درجه اعتبار ساقط میشوند وبرادرهای پدرم صاحب اموال محسوب میشوند،یا اینکه وکالت نامه ها معتبر بوده وبه شخص قیم پدرم تفویض میشوند؟؟؟
درست است که بدلالت ماده 678 قانون مدنی وکالت با جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود .اما مطابق مواد190 الی 224 قانون مدنی علیرغم تصریح ماده 682 قانون
مشترک شدن در خبرنامه!