×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

همه چیز درباره استنکاف

استنکاف

استنکاف

مطالب مرتبط با برچسب " استنکاف "

تفاوت ها و شباهت های ازدواج موقت و دائم

تفاوت-ها-و-شباهت-های-ازدواج-موقت-و-دائم

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌‌شود، ازدواج دائم و ازدواج موقت، که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد دارند

ادامه مطلب ...

موارد فسخ و تعلیق در قرارداد های ساخت و ساز

موارد-فسخ-و-تعلیق-در-قرارداد-های-ساخت-و-ساز

در هر قرادادی طرفین با رضایت یکدیگر و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر موضوع، تعهداتی را بر عهده می‎گیرند و به موجب آن، هر یک متعهد بر امری می‌شود اما چنانچه نقض تعهدی از جانب یک طرف قرارداد صورت پذیرد، به موجب قانون یا قرارداد، طرف مقابل حق برهم زدن معامله را دارد

ادامه مطلب ...

جرایم مرتبط با ثبت ازدواج

جرایم-مرتبط-با-ثبت-ازدواج

در خصوص ثبت نکاح جرایمی وجود دارد که به دلیل حفظ نظم عمومی، مقنن در مورد آنها اقدام به جرم‌انگاری کرده است

ادامه مطلب ...

قانون هوای پاک قانون خوبی است اما مجریان خوبی ندارد

قانون-هوای-پاک-قانون-خوبی-است-اما-مجریان-خوبی-ندارد

یک وکیل دادگستری گفت برای حل معضلاتی مانند آلودگی هوا، نمی توانیم به صرف قانونگذاری بسنده کنیم بلکه باید ضمن فراهم کردن زمینه و مقدمات لازم اجرای قانون، نهادهای قوی نظارتی و غیر قابل نفوذ را برای اجرای قانون تعیین کنیم

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب سال 1376 در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف کرده و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارایه کند

ادامه مطلب ...

رای شماره 1405 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1405-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١4٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندھای ١ ،٢ ،6 ،٧ و ٨ بخش ١٢ فصل ٢ تعرفھ عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر کرج

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

اگر دارنده چکی که از طرف بانک صادر شده است (مانند چک‌های تضمینی) ادعا کند که چک را مفقود کرده، تکلیف پرداخت وجه آن چیست و در صورت مراجعه به دادگاه خسارات دادرسی قابل مطالبه است یا خیر؟

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح

شروط-ضمن-عقد-نکاح

در عقدنامه‌های رسمی، بخشی به عنوان شروط ضمن عقد وجود دارد که در آن مسایل متعددی به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شده است و زوجه می‌تواند همه یا برخی از آنها را به عنوان شرط ضمن عقد خود ذکر کند

ادامه مطلب ...

رای وحدت رویه شماره 1398 05 15-779 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای-وحدت-رویه-شماره-1398-05-15-779-هیات-عمومی-دیوان-عالی-کشور

ادامه مطلب ...

دانستنی حقوقی

دانستنی-حقوقی

شرط وکالت در طلاق، به این معناست که مرد اختیار خود در طلاق دادن زن را به خود زن واگذار می‌کند تا او بتواند راسا خود را طلاق دهد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " استنکاف "

سوالات مرتبط با برچسب " استنکاف "

1سوال

با سلام، مبایعه نامه عادی در اواخر93 برای مغازه تجاری تنظیم شدو موعد سند 6 ماه بعد گذاشته شد و مبلغی نیزبه عنوان خسارت جهت انتقال سند درج گردید و ملاک متراژ بر سند نهایی اخذ شده از ثبت گذاشته شد ولی خریدار زودتراز اخذ سند اقدام به کسب پروانه نمود و ساخت جدید بنا نمود و باعث اختلاف برسر دیوار اشتراکی با همسایه شد و این امر باعث تاخیر در کسب اقرارنامه از همسایه شد و یک شیار بین این ملک تجاری باهمسایه ایجاد شد و سند اولیه جمع مغازه تازه تاسیس با شیار بود که خریدار از قبول شیار استنکاف نمود در صورتی که شفاها گفته بود که شیار را می خواهد ،صورتجلسه ای تنظیم شد و شیار مربوط به خودمان شده و ضمنی ذکر شد که "طرفین اقرار می نمایند که در خصوص معامله مذکور هیچ ادعای دیگری نسبت به هم ندارند "و سپس سند جدید اخذ شد و حالا خریدار از پرداخت ما بقی ثمن معامله خوداری نموده و خواستار در یافت خسارت می باشد . اظهارنامه نیز صادر شد و در دفترخانه حاضر نشد ، الان باید چکار کنم ؟ دادخواست الزام سند کفایت می کند ؟ آیامی توانم ادعای خسارت کنم؟ این امر چقدر طول می کشد؟

2پاسخ

سلام چرا دعوی الزام سند ؟ مگر شما فروشنده نیستید؟ الزام به تنظیم باید از طرف خریدار مطرح شود فرمودید خریدار از پرداخت ثمن خوداری میکند ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام برای بنده یک مشکلی پیش آمده . من سال 92 یک خانه رهن کردم و قولنامه یک ساله بستم . خانه در رهن بانک بوده و مالک اصلی آن را با وکالت به خریدار دوم فروخته بوده و خریدار دوم هم با وکالت خانه را به خریدار سوم واگذار کرده است . بنده خانه را در زمان انتقال از خریدار دوم به خریدار سوم رهن کردم و قولنامه بنده نیز با خریدار دوم امضا شده و از سال 93 به بعد هم بنا به دلایل مختلف و سرباززدن خریدار سوم از امضای قولنامه جدید ، قولنامه جدیدی امضا نشده است و همچنان همان قولنامه یک ساله مربوط به سال 92 و با خریدار دوم رو در اختیار دارم . حال به بنده خبر رسیده که بانک در حال مصادره خانه به دلیل عدم پرداخت اقساط وام است و اخطاریه های بانک هم به اسم شخصی است که مالک اول خانه بوده است . در این شرایط صاحبخانه فعلی بنده هم زیر بار پس دادن مبلغ رهن نمی رود و می گوید که شما قولنامه ای با بنده امضا نکرده اید . به نظر شما چه راه حلی دارم تا به پول خودم برسم ؟ با تشکر

2پاسخ

دوست گرامی موجر شما مسئولیت مدنی در بازپرداخت ودیعه دارد ومگر اینکه شرط شده باشد که فرد اول یا سوم در این خصوص مسئولیت دارند که به دلیل شرط ضمن عقد مسئولیت پیدا می کنند و ظاهرا آنها چنین شرطی ننموده اند .اکنون در راستای ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی فورا اظهارنامه رسمی برای موجر خود با موضوع اجاره و پرداخت ودیعه ظرف یک هفته بفرستید ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید اینجانب یک واحد اپارتمان مسکونی در سال 88 از فردی خریداری نمودم . و در سال 90 وکالتنامه فروش و سند تک برگی که بنام فروشنده می باشد در دفتر خانه اسناد رسمی دریافت نموده ام باتوجه به اینکه ملک مزبور دارای وام مسکن بود بنا بر مقررات بانک قرار بر این شد که بعد از پرداخت 4 سال از اقساط نسبت به انتقال سند اقدام گردد. درسال 93 اینجانب جهت انتقال سند به دفترخانه مراجعه نمودم و پس از استعلام از واحد ثبتی متوجه بازداشت ملک از طرف شخصی شدم و پس از شکایت در شورای حل اختلاف با رای قاضی 4 فقره بازداشتی از سند ملک رفع توقیف شد. اما بازداشتی پنجم مربوط به چک 200 میلیون تومانی شخص فروشنده ملک به نفر دیگر می باشد . که در اجرای ثبت اسناد و املاک به اجرا گذاشته شده است . پس از پیگیری زیاد از طلب کار جهت ازاد ساختن ملک رضایت گرفتم و ملک دیگری را معرفی کرد و باتوجه به اینکه مبلغ چک بالا می باشد غیر از ملک اینجانب املاک دیگری در این پرونده بازداشت می باشد .مسئول اجرای ثبت باتوجه به مدارک و مستندات من از قبیل مبایعنامه و وکالتنامه و رای قاضی طلب عشر دولتی از اینجانب به مبلغ 10 میلیون تومان رادارد .خواهشمند است مرا راهنمایی بفرمایید. باتشکر فراوان

2پاسخ

ه موجب ماده۴۰آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی هزینه آگهی، دستمزد کارشناس، حق الحفاظه، حق الاجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . بنده در طی این 18 ماه 6 قرارداد را امضا کردم یعنی هر 89 روز یک قرارداد و اینکار برای فرار از پرداخت حق بیمه و سایر مزایای قانونی کار بوده که بنده این مورد را در شورای حل اختلاف اداره کار پیگیری کرده و محکوم به پرداخت 3.5 میلیون به بنده و جریمه 5 میلیونی به تامین اجتماعی شده ولی تا کنون هیچکذام پرداخت نگردیده است. قرارداد بر اساس "ماده 10 قانون کار تبصره 3 الحاقی به ماده 7 کار بند الف ماده 80 مصوب 1378/8/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام" تنظیم شده بودند و دارای 8 ماده بود که تقریبا حتی یک ماده آن توسط سازمان رعایت نشده است در ابتدا درخواست ابطال قرارداد و پرداخت حق الزحمه و حقوق را براساس نیروهای رسمی از شورای حل اختلاف داشتم که برابر قانون کار جریمه گردیدند. مطلب دیگه به عمد پرداخت نکردن طلب هستش که تمامی شواهد و مدارک عدم پرداخت و تاخیر در رسیدگی به این پرونده در اداره کار را نشان میدهند. اول اینکه چندین مورد تقاضای حل و فصل موضوع را بدون شکایت و دادگاه خواستار بودند که هر بار پس از اینکه مهلتی به انها داده میشد هیچ اقدامی انجام نمیدادند چناکه در مورد اخر به مدت یک ماه به انها فرصت داده به شرط امضاء و درخواست کتبی در اداره کار که مدارک ان در پرونده حل اختلاف موجود هست . دوم درخواست تجدید نظر انها براساس قانون نیروهای رسمی و پیمانی بود که فقط دادگاههای غیر نظامی صلاحیت بررسی این پرونده را ندارند بود در صورتی که قرارداد بنده به صراحت مشخص می نماید که نیروی قراردادی قانون کار هستم. در مورد اسناد و مدارک تقریبا همه مدارکی که دارم رو ارسال می کنم. در مورد فیلم ها همانطور که عرض کردم هیچ قرارداد کتبی و رسمی وجود ندارد و توافقی بوده و صد در صد مطمئن هستم ریاست دفتر قبلی منکر خواهد شد و دو شاهدی هم که دارم را هم نمیدانم حاضر به شهادت بشوند یا نه . همانطور که عرض کردم مبلغ اصلی همین فیلمها هستند که قرار بر انجام کار به صورت روزانه و سپس می بایست ریاست دفتر طی گردشکاری حق الزحمه را به استحضار فرمانده میرسانده که اینکار را اینقدر به عقب انداخته که هم فرمانده بازنشسته شده و هم سایر مسئولین از این استان انتقال یافته اند و فرمانده جدید هم حاضر به پرداخت آنها نیست . مورد دیگر هم قرارداد کارم هست که هیچکدام از مفادآن رعایت نگردیده است . 1-ماده یک به صراحت قرارداد را بر حسب قانون کار دانسته ولی هیچگاه بر اساس قانون کار مزایا دریافت ننموده ام منجمله عدم پرداخت حق بیمه ،پاداش سنوات،حق مسکن و خوارو بار و... و حتی از حقوق بنده 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده کم می گردید که برابر قانون با توجه به حقوق نباید هیچ مبلغی از بنده کسر می شده(پرینت حساب بانکی موضوع را روشن می نماید). 2-ماده 2 بنده به عنوان تدوینگر و مستندساز استخدام اما تمامی کارهای گرافیکی این دفتر را نیز باید انجام میداده که هزینه کلانی می توانست برای این سازمان داشته باشد .نکته جالب این موضوع این است که برای انجام تمام کارها فقط سخت افزار در اختیار بنده قرار داده و تمام نیازهای نرم افزاری را باید خود تهیه و بر روی سخت افزار نصب می نموده و حتی تمام منابع گرافیکی مورد نیاز توسط بنده تهیه می شد در صورتی که برابر قرارداد هیچ مسئولیتی متوجه بنده در این مورد نمی بوده. ساعت کار بنده از ساعت 7:30 و یا 7 تا 14 بوده ولی علیرغم میل باطنی برای جلوگیری از اخراج هر زمان که ریاست دفتر و سایر مدیران لازم میدانستند باید بیش از ساعت کاری در محل حضور پیدا می کردم. در چند قرارداد ذکر گردیده اضافه کار باید پرداخت می گردیده که فقط 117 ساعت به بنده طی یکسال و نیم پرداخت شده است . همانطور که می بینید مواد قرارداد به هیچ وجه رعایت نشده است . در مورد دوم نامه بنده به دفتر رهبری است که طی نامه ایی به دورغ اعلام داشته اند همه مزایا و طلب خود را دریافت نموده اند اگر نامه اضافه کار ریاست سابق دفتر و نامه دفتر فرماندهی ناجا را بررسی کنید در یکی اعلام گردیده 117 ساعت و در دیگر اعلام شده 142 ساعت اضافه کار پرداخت گردیده و همه اضافه کاری بنده بوده در صورتی که همان نامه 400 ساعت اضافه کار را تایید کرده است. 1-حال این همه دروغ پردازی و کارشکنی می تواند نیز کمکی به بنده نماید؟ چند مکاتبه خود را نیز برای روشن شدن موضوع نیز ارسال می کنم. اما هدف اصلی بنده شکایت علیه خود شخص فرمانده به علت قصور در رسیدگی به این موضع است به شخصه با توجه به تجربه شخصی معتقد هستم اگر بتوانم علیه شخص فرمانده دادخواست قانونی ارائه دهم خیلی زودتر به نتیجه خواهم رسیدو صد البته موضع تخلفات گسترده مالی در این سازمان نیز چیزی است که قطعا به دنبال سرچوش گذاشتن بر روی آن هستند .و ربط عدم پرداخت به خاطر اختلاس معاون مربوطه قطعا موجب خواهد شده مسئله خیلی سریعتر حل گردد. 2-حال راهی برای این موضوع وجود دارد که بتوانم پای خود شخص فرمانده را به این موضوع باز کنم؟ 3-در مورد درخواست یعنی بنده باید حتما از مراجع شهرستان خرم آباد این موضوع را پیگیری نمایم؟ 3-در مورد هزینه ها برای بنده مهم هست و اگر امکان دارد عرف هزینه وکیل را ذکر کنید چرا که مبلغ این پرونده ممکن است برای من در پایان مبلغ ناچیزی شود با توجه به عدم داشتن سند کتبی در مورد فیلم ها. و آیا در صورت پیروزی هزینه های وکیل همه به عهده بنده خواهد بود یا نیروی انتظامی؟ 4-احتمال حل این پرونده را چقدر میدانید؟و احتمال دریافت خسارت؟ بنده امکان رفت و آمد متعد از تهران به خرم آباد ممکن نیست آیا برای همه جلسات دادگاه بایستی در دادگاه حاضر شوم؟ 5-برای دادن حق وکالت به وکیل در موسسه شما نیز باید اینکار حضوری در خرم آباد انجام شود یا در تهران این امکان برای من وجود دارد؟ مورد دیگر نیز هست یکی دریافت مرخصی هاست که بنده آنها را دریافت کرده بودم ولی در حکم دادگاه امده و در تجدید نظر به ان اشاره نموده بودم که قبلا دریافت کرده ام امام شورای به ان ترتیب اثر ننمود .دوم مسئله عدم دریافت حداقل حقوق بوده که باز در تجدید نظر با ارائه پرینت بانکی اعلام کرده بودم که حداقل حقوق را دریافت ننموده ام اما باز به آن ترتیب اثر داده نشده بود.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

مدت 18ماه با نیروی انتظامی استان لرستان قرارداد موقت کاری داشتم که به علت عدم پرداخت بسیاری از حقوق قانونی کار با طرح شکایت در شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت همه آنها شدند ولی از ماده قانونی استفاده و حاضر به پرداخت آن تا 18 ماه آینده نیستند .البته یک سال از تاریخ ابلاغ حکم گذشته و شش ماه از تاریخ مذکور باقی مانده است. " اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارت خانه ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند تا تصویب و ابلاغ بودجه یکسال و نیم بعد از صدور حکم نخواهد بود . ضمنا دولت ازدادن هر گونه تامین درزمان مذکور نیز معاف می باشد ، چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجود تامین اعتبار از پرداخت محکوم به مستنکاف کرده اند ،مسئول یا مسئولین استنکاف توسط محاکم صالحه به یکسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسیله استنکاف ، سبب وارد شدن خسارت بر محکوم له شده باشد ، ضامن خسارت وارده می باشد." با توجه به اینکه این طلب بایستی توسط بنیاد تعاون ناجا که یک سازمان درآمد زا با درامد زایی بالا می باشد و این مبلغ بسیار ناچیز می باشد (3.5 میلیون و 5 میلیون بابت بیمه تامین اجتماعی)آیا می توانم قبل از این شش ماه باقیمانده می توان طرح شکایت کنم و بابت این یکسال تاخیر نیز درخواست غرامت نمایم؟ بنده به عنوان طراح دو جلد مجله که 2 میلیون تومان بابت حق الزحمه باید به بنده نیز پرداخت می کردند نیز طلبکار می باشم که یک نامه از سرپرست یکی از معاونت های این سازمان مبنی بر انجام کار و عدم پرداخت این حق الزحمه نیز در اختیار دارم ولی تا کنون به بنده پرداخت نگردیده است. (معاونه مربوطه در دادسرای نظام چندی پیش به جرم تخلفات مالی گسترده محکوم و مجبور به باز پرداخت بسیاری از مبالغی شد که بن ناحق تصاحب کرده بود شد. یکی از جرائم وی سندسازی و فاکتورهای جعلی برای دو طرح بنده بوده ولی همچنان که مبالغ مذکور به حساب این سازمان بازگردانده شده ولی همچنان حاضر به پرداخت حق الزحمه بنده نیستند.) مبلغ 15 میلیون نیز بابت تدوین 300 دقیقه فیلم از این سازمان طلبکار می باشم که متاسفانه هیچ نامه یا سند و قرارداد مکتوبی از آن ندارم و البته هیچ مبلغی بین بنده و آنها از ابتدا توافق نشده بود و بنده تقاضای این مبلغ را نموده ام البته دو شاهد برای تایید انجام این کار دارم . حال قصد طرح شکایت علیه فرمانده انتظامی این استان را دارم چرا که تمام پرداختها باید به دستور وی انجام شود .و صد البته با توجه به ماهیت این سازمان و البته موضوع تخلفات مالی معاون مربوطه و ارتباط آن به موضوع بنده گمان می کنم در صورت شکایت مستقیم علیه شخص فرمانده استان و جهت جلوگیری از انتشار این موضوع در دادگاههای غیر نظامی که ممکن است پای فرمانده سابق استان و خیلی از معاونین دیگر نیز به خاطر تخلفات گسترده به این موضوع باز شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسم. سوال بند این است آیا انجام طرح شکایت برای بنده با توجه به این موضوعات ممکن است ؟ دوم اینکه بنده چندین ماه است ساکن تهران هستم و آیا برای طرح شکایت باید در استان لرستان اینکار را انجام دهم یا تهران ؟چرا که امکان رفت و آمد به شهرستان برایم مقدور نمی باشد. سوم اینکه در صورت امکان شکایت چنین پرونده ای نیاز به وکیل دارد ؟ و حق الزحمه آن چقدر خواهد شد؟ با تشکر ممنون میشم اگر به تمام سوالاتم جداگانه پاسخ دهید.

2پاسخ

شما فقط علیه سازمان می توانید شکایت کنید و در خرم اباد و علیه فرمانده نمی توانید. طلب شما پس از 18 ماه وصول می شود و تاخیر هم به ان ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام و تبریک عید قربان اینجانب مادر فرزند 4 ساله پوریا هستم که حضانت فرزندم را از دادگاه گرفتم و برای نفقه نیز اقدام نمودم ولی تاکنون اجرایی نشده و طی ملاقات با پدرش که به شیشه و قرض اعتیاد دارد بچه از من گرفته شده و بارها وقتی با مامور 110 بدرب منزل مادر زوج میروم زوج از دادن فرزندم امتناع میکند و می گوید بچه پیش من نیست پیش خودته. من نیز بناچار از طریق فامیل ها خواستم که وساطت شده و بچه را بمن نشان دهند با توجه به اینکه فرزندم زمان رفتن به پیش دبستانی اوست ولی آنها این مساله را از او منع کرده اند و در خانه نگهداری می کنند لذا بناچار به دادسرا رفتم تا شکایت منع ملاقات بگیرم و فرزندم را به اینوسیله بگیرم از آن طرف دیگر در دادگاه حقوقی نیز اجراییه درخواست نمودم تا 40 روز بایستی معطل شد تا اقدامی انجام دهند از شما میخام بمن کمک کنید چه کارهایی برای گرفتن فرزندم و سلب حضانت زوج می توان انجام داد که دیکر این اتفاقات برای اهداف مالی شوهرم و گروکشی از من به قربانی فرزندم منجر نگردد... با تشکر از شما

2پاسخ

مطابق ماده 40 قانون حمایت خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

باسلام :در رابطه با رأی شماره ۴۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح برای تعیین مناطق جنگی (جبهه) که تو سایت گذاشتین، پدر بنده به مدت 7 سال از سال 60 تا 66 تو جهاد سازندگی دزفول شاغل بوده ولی هیچ وقت پیگیر مسائل ایثارگری نبودیم تا چند وقت پیش با جهاد کشاورزی تماس گرفتیم گفتند که از تاریخ خاصی دزفول جزء مناطق جنگی بوده و باید حداقل 12 ماه تو این مدت در جهاد سازندگی شاغل بوده باشه که بتونه از 6 ماه سابقه جبهه بهرمند بشه و کد ایثارگری بدن خواستم بدونم همچین قانونی وجود داره؟ چرا مدت حضور تقسیم بر 2 میشه؟ و بقیه حضور در جهاد سازندگی چی میشه؟ و اینکه مدارکی مثل نامه شماره ۶۲۹۶۱ ـ ۷/۱۲/۱۳۷۵ سپاه پاسداران و نامه شماره ۵۹۷۶/۱۸۰/۱/۲ـ ۲۶/۹/۱۳۶۹ جهاد کشاورزی بر خدمت از تاریخ ۱/۱/۱۳۵۸ تا تاریخ ۱/۷/۱۳۶۵ برای پرسنل بومی و از تاریخ مذکور تا سال ۱۳۶۷ برای پرسنل غیربومی رو از کجا باید پیدا کنم؟ با تشکر

2پاسخ

شما باید طی نامه ای به سپاه پاسداران منطقه دزفول از آنها بخواهید که اعلام نمایند بین سالهای 60 تا67شهر دزفول منطقه جنگی بوده است یا خیر . در صورتی که این امر ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی لینجانب ابراهیم کرمی - شکایتی به اداره کار علیه حق بیمه و حقوق علیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای تنظیم نمودم و نهایتا در تاریخ 24/11/92 رای در هیات حل اختلاف قطعی _ محکوم حق بیمه های درخواستی و همچنین مبلغ 5500000 تومان پنج میلیون و پانصد هزار تومان و در تاریخ 30/11/92 قطعی شد و نهایتا در همان تاریخ به اجرای احکام تسلیم و در تاریخ 7/12/92 به اداره مربوطه ابلاغ شد و در مهلت 10 روز پاسخی ارائه نشد و نهایتا دو روز پس از پایان مهلت 19/12/92 اداره کل مربوطه نامه نوشت چون ما حق اعتراض به دیوان داریم به ما مهلت سه ماهه اعتراض بده – نهایتا اینجانب دادخواستی تنظیم نموده که گفتم که رای فطعی است و ادارات دولتی به استناد رای 602 حق اعتراض به دیوان ندارند باید رای به اجرا دارآید نهایتا دادگاه 27/12/92 حکم نیابت به مرکز استان در متن آورده شده بوده( به اداره .... ابلاغ شود حق بیمه ..... و مبلغ ....... پرداخت نماید و همچنین حق نیابت و مستندات مربوط به شکایت دیوان عدالت اداری ارائه نماید. عینا توسط دادگاه نایب ابلاغ شد 27/12/92 اداره مربوط پاسخ نداد تا نهایتا اینجانب به اجرای احکام نایب مراجعه و در تاریخ 10/2/92 مجددا پیرو نامه قبلی نوشته هر چه سریع حق بیمه پرداخت در غیر این صورت استنکاف از دستور قاضی است در همان تاریخ 10/2/92 اداره کل پاسخ داد ما منابع کافی نداریم مهلت تا سال آینده خواسته. حال چه باید دادگاه به ستناد قانون محکومیت مالی مهلت قبول کنند مضاف بر این دادخواست در زمان قانونی ارائه نشده حکم در سال گذشته ابلاغ شده 20 از سال گذشته در نامه قبلی اشاره به عدم توانایی مالی نشده چگونه می توان ثابت که توانایی مالی دارد؟ لطفا دادخواستی برای اینجانب تنظیم کنید رایزنی اداری اداره کل را در نظر بگیریرد برای فرار دین

2پاسخ

با سلام ادارات دولتی در صورت محکومیت مالی باید ان را اجرا کنند مگر اینکه ان سازمان یا اداره دولتی رسما اعلام کند بودجه ای برای ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با سلام در پایان همکاری با شرکت خصوصی که با آن کرده ام به مسائلی برخورد کردم و خواهشمندم راهنمایی بفرمایید.در 16 بهمن ماه سال جاری پس از تعویق 3 ماهه پرداخت حقوق از شرکت و عدم پاسخگویی شرکت در این زمینه نامه عدم نیاز گرفتم و برای بیمه تکمیلی اقدام کردم.در ادامه نظر شما رو به سوالاتی که دارم جلب میکنم: از سال 79 تا 83 با این شرکت همکاری داشتم.در آن مقطع هم بدلیل مشابه عدم پرداخت به موقع حقوقها همکاری ما قطع شد.اما تسویه حسابی انجام نشد. مدتها بعد متوجه شدم که در این مقطع همکاری ، حدود یکسال بیمه برای من و سایر همکاران از سوی شرکت رد نشده است و سابقه بیمه من ناقص گردیده است.از همکاری من با این شرکت در این مقطع زمانی یک قرارداد مربوط به سال آخر (و نه سالی که بیمه رد نشده است) یک نامه گواهی کار در شرکت به زبان انگلیسی با ذکر میزان تاریخ شروع و پایان همکاری (79 تا 83 )، حقوق ، مهر و امضاء شرکت ذکر شروع همکاری با این شرکت در سال 79 در فیشهای حقوقی بعنوان مدرک در اختیار من است و شاید شهادت دوستانی که با هم همکار بودیم نیز امکان پذیر باشد. سوال من در این مقطع زمانی اینست که با توجه به مدارکی که ذکر شد و در اختیار من است: آیا امکان ادعا برای تعدیه بیمه ای که برای من رد نشده وجود دارد؟ آیا امکان تسویه و گرفتن سنوات خدمتی اینجانب در مقطع سالهای 79تا 83 وجود دارد؟ از سال 88 تا 16 بهمن 92 با توجه به تغییر مدیریت و دعوت آنها برای ادامه همکاری دوباره در این شرکت مشغول به کار شدم.داستان این مقطع را برای شما با همین نام نوشته ام و شما هم زحمت کشیدید و پاسخ دادید.در این مورد و سوال قبلی که مطرح کردم باید اضافه کنم که یک نامه گواهی کار در شرکت به زبان انگلیسی با ذکر میزان تاریخ شروع و پایان همکاری (88 تا 92)، حقوق ، مهر و امضاء شرکت نیز در اختیار من هست ؟ ایا وجود نامه گواهی کار تغییری در وضعیت میدهد و بعنوان مدرک امکان پذیرش دارد؟ با توجه به اتمام همکاری در بهمن ماه 92 آیا سنوات این سال به هیچ صورت به من تعلق نمیگیرد؟ با سپاس از توجه شما

2پاسخ

بایستی به استحضار برسانم از نظر قانونی شروع به کار در شرکتها بستگی به قرارداد کار با چه عنوانی هست اگر قراردادی در بین باشد که بر خلاف قوانین تکمیلی نسبت بدان وفق ماده ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام و خسته نباشید خریدار ملک کلنگی ۲۹۰ متری با ۷۰ متر اصلاحی توافق شده در مبایعه نامه بعد پاس شدن ۳ فقره چک بانکی جمعا به مبلغ ۹۵۰ ملیون تومان پرداخت شد در حین معامله متوجه شدم با مدرک سازمان آب ۳۵ متر دیگر عقب نشینی دارد مانده زمین ۱۸۵ متر اعتراض نموده وفروشنده به دروغ گفت من رویتی فروخته ام شکایت کردم دادگاه رای اول بدوی را به نفع بنده خریدار صادر شد وفروشنده محکوم به پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان شد طبق ماده ۳۸۴ و۵۱۵ و۵۱۹و۳۰۵ فروشنده اعتراض کرده و پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شد بعد از ۲ سال رای نقص و رد شد به ضرر بنده طبق ماده ۳۵۵ در حال حاضر ۳ طبقه ۱۵۰ متری ۳ خواب با یک پارکینگ در تصرف فروشنده میباشد در مبایعه نامه طبق توافق قسمتی از ثمن معامله رهن ۳ واحد ۱۵۰ متری بوده و انتقال سند در محضر سوال۱-کسری متراز طبق ماده ۳۵۵ وکسری متراز ۳۵ متر و خیار عیب قابلیت پیگیری مجدد در دادگاه را دارد؟ قیمت روز ۳۵ متر ۴۰۰ ملیون تومان میباشد سوال ۲- از زمان شروع شکایت دادگاه بدوی تا رای قطعی تجدید نظر ۲ سال طول کشیده برای طرفین خریدار و فروشنده ضرر زیان توافق شده در مبایعه نامه ماهی ‍۱۵ ملیون تومان به مدت ۲ سال قابل گرفتن میباشد ؟ یا نه؟برای خریدار یا فروشنده؟ فروشنده در تاریخ قید شده در مبایعه نامه با کلیه مدارک در محضر جهت انتقال سند حاضر شد خریدار با الباقی ثمن معامله طی یک فقره چک بانکی با پلاک ثبتی قید شده در مبایعه نامه حاضر شد ولی به علت خیار عیب کسری متراز حاضر به سند زدن نشدم راهنمایی بفرمایید که اینجانب خریدار چه راه حلی دارد راه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی ۲-تحویل مبیع یا ملک۳-اجرت المثل یا کرایه ۳ واحد ۱۵۰ متری یا ضرر زیان توافق شده ماهی ۱۵ ملیون به مدت ۲ سال جمعا ۳۶۰ ملیون تومان

2پاسخ

با توجه به متن سوال جنابعالی کخه مواردمهمی را به شرح ذیل در خصوص معامله انجام شده ذکر نکرده اید که ذکر این موارد در خصوص نحوه پاسخ به سوال شما می توانست کارگشا باشد و پاسخی کامل تر داده شود ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " استنکاف "

قوانین مرتبط با برچسب " استنکاف "

رأی شماره 1018 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک


آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


رأی شماره‌های 438ـ437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال سازمان تأمین اجتماعی


رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 2 و 3 و 4 بخشنامه


آیین دادرسی کیفری بخش 2


خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی


رأی شماره‌های آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی


قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " استنکاف "