×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

همه چیز درباره اراضی

اراضی

اراضی

مطالب مرتبط با برچسب " اراضی "

سند اراضی ملی قله دماوند و کوهپایه آن به نام دولت صادر شد

سند-اراضی-ملی-قله-دماوند-و-کوهپایه-آن-به-نام-دولت-صادر-شد

هیئت ویژه‌ای از سوی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تثبیت مالکیت قله دماوند، کوهپایه‌ها و اراضی ملی اطراف این قله تعیین و با اعزام به این منطقه، اقدامات لازم برای تثبیت مالکیت این اراضی صورت گرفت

ادامه مطلب ...

نظام حقوقی حاکم بر اراضی و انواع مالکیت آنها

نظام-حقوقی-حاکم-بر-اراضی-و-انواع-مالکیت-آنها

امروزه به دلیل افزایش بیش از حد بهای اموال غیرمنقول و به منظور حمایت از اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف حراست از حریم مالکیت آنها، آشنایی با حقوق ناشی از مالکیت بر اراضی و نیز قوانین حاکم هنگام معاملات آنها ضروری است

ادامه مطلب ...

تعیین تکلیف زمین های بایر و موات شهری در قانون

تعیین-تکلیف-زمین-های-بایر-و-موات-شهری-در-قانون

قانون زمین شهری، مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری را تعیین تکلیف کرده و مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد

ادامه مطلب ...

شرایط بازسازی بناهای قدیمی در اراضی زراعی و باغ ها چیست ؟

شرایط-بازسازی-بناهای-قدیمی-در-اراضی-زراعی-و-باغ-ها-چیست-؟

بازسازی بنا‌های قدیمی در اراضی زراعی و باغ‌ها بر اساس مواد قانونی خاص انجام شدنی است

ادامه مطلب ...

یکی از بخشنامه های سازمان امور مالیاتی ابطال شد

یکی-از-بخشنامه-های-سازمان-امور-مالیاتی-ابطال-شد

یکی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات و حق واگذاری اراضی تجاری ابطال شد

ادامه مطلب ...

رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2815-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره ٩۵ ٢٨٧١٣ ـ ١٣٩۵ ٢ ١۵ معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 2814 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-2814-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ٢٨١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ١۵ ماده ۵ ،مواد ١٢ ،١٣ و بند ٢ ماده ٢٠ تعرفھ عوارض مصوب سال ١٣٩۶ از مصوبات شورای اسلامی شھر اردبیل

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی

نظریه-مشورتی

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می‌توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی‌کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است و پس از 10 سال مراجعه می‌کند حسب استعلام بانک تا 9 سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است

ادامه مطلب ...

اسقاط حق چیست ؟

اسقاط-حق-چیست-؟

اسقاط در لغت به معنی افکندن، انداختن و ساقط کردن به کار می‌رود و منظور از حق نیز در این ترکیب، توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است

ادامه مطلب ...

مجازات تصرف عدوانی در قانون

مجازات-تصرف-عدوانی-در-قانون

تصرف عدوانی به موجب قانون مجازات اسلامی، جرم تلقی شده و قابل مجازات بوده و قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی کند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اراضی "

سوالات مرتبط با برچسب " اراضی "


1سوال

باسلام در سال گذشته این حقیر و شرکا (عموها) با شرکت نفت بر سر عبور لوله نفت داخل زمینهای کشاورزی اختلاف پیدا کرده که بعد از چند بار جلسه با نمایندگان حقوقی نفت و نماینده فرمانداری به توافقی رسیدیم بنا بود زمین مارا به نرخ زمین مسکونی حساب کنند و کارشناسان کارشناسی کردن بدون اینکه مبلغ رو به ما اطلاع دهند و بعد از چند ماه چکها صادر شده که مبلغ پایینی زده بودن و ما چکها رو نگرفتیم حالا وسایل حفر کانال اورده و میگویند که ما زمین خریداری کردیم و باید لوله رو حتما داخل زمینها حفر کنیم بنظر شما ما چکار کنیم تا به حق و حقوق واقعی خود برسیم ایا ما میتوانیم اصلا زمین به شرکت نفت نفروشیم؟ متشکر

2پاسخ

با سلام شما اگر توافق مکتوب نوشتید و براساس این توافقات شما حق اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب کرده اید بهترین کار اینه که توافق نامه را به وکیلی نشان دهید تا شما را راهنمایی کن . و یا مانع شوید تا با طرح دعوی شرکت نفت از دادگاه بخواهید که توافق نامه و کارشناسی را بررسی کند که براساس اراضی مسکونی کارشناسی شده یا خیر. ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

بسمه تعالی باعرض سلام وآرزوی توفیق بیشتر: اینجانب به عنوان احدی از مالکین یک روستابرابرسوابق ثبتی وآماری دارای مقداری مستثنیات قانونی بودم که تاسال شصت درتصرفم بوده است سپس مشمول واگذاری قانون کشت موقت گردیده و درسال هفتاد دراجرای تبصره پنج قانون مزبورمقدار بیست هکتار زمین دیم از همان مستثنیات سابق به عنوان حدنصاب برایم منظوروطی صورت جلساتی با حدود ومشخصات محلی معین مسترد شده که در اجرای احکام صادره ازدادگاه محترم انقلاب ودادگاه های محترم دادگستری از متصرفین رفع تصرف وتحویلم شده وبه علت تصرف عدوانی مجدد متصرفین اراضی مذکور بارها به دستور دادگاه مورد کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری واقع ومجددا حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده وحتی در نظریه هیات محترم کارشناسان صراحتا اعلام گردیده که اراضی استردادی داخل در صورتجلسات رفع تصرف وخلع ید بوده وربطی به اراضی ملی ندارد، براساس مستندات مذکوراسناد مالکیت آنرا هم در اجرای ماده 147و148 از اداره ثبت درسال 85 دریافت نموده ام، مقررات ماده 56 قانون ملی شدن اراضی قبل از انقلاب در روستا اجرا وقطعاتی به عنوان اراضی ملی در سوابق ثبتی منظور شده ، با ین وصف در شهریورماه امسال مامور اداره منابع طبیعی بدون اطلاع وحضوراینجانب وبدون استعلام از امواراضی وتحقیق از مطلعین اقدام به تهیه گزارش خلاف واقع برعلیه اینجانب مبنی برتخریب 850 متراز همان اراضی مستثنیاتی مسترد شده مورد احکام صادره به عنوان اراضی ملی نموده وشکایت آن را به دادگاه تقدیم که در جریان رسیدگی مقداماتی است. آیا باتوجه به اقدامات امور اراضی و احکام کیفری رفع تصرف وکارشناسیهای انجام یافته و اسناد رسمی اراضی، دادگاه حکم به محکومیتم میدهدیا شکایت منابع طبیعی را رد مینماید واگر حکم به ردشکایت صادر کند چگونه ازمامور منابع طبیعی بخاطر گزاش خلاف واقع شکایت کنم لطفا راهنمایی کامل عنایت فرمائیدو باتشکرواحترام فراوان ودعای خیر.

2پاسخ

بارها به دستور دادگاه دادگستری حکم به رفع تصرف به نفعم صادرواجرا شده است.از طرفی وفق گفته ها سند رسمی دارید که ماده 147است.طرف خود را منابع طبیعی اعلام داشته اید .آنچه که از اظهارات شما استنباط میگردد گزارش مامور تخریب اراضی است .در صورت هراقدام برای تغییر کاربری اراضی حتی اگر مالک رسمی باشید مرتکب تخلف شده اید .مگر اینکه تغییر کاربری گرفته باشید .فلذا صرف داشتن رای و سند موجب اعمال هر گونه تغییر در اراضی نمی باشد .می گویید در گزارش عنوان شده اراضی ملی در حالی که این زمین از اراضی ملی نمی باشد .به فرض ایراد ...

مشاهده پاسخ کامل




1سوال

با سلام اینجانب یک قطعه زمین در سال 1378 از مامانم گرفتم یعنی مامانم به من داد و من زمین را بعد از دو سال به شخصی به مبلغ 1250000 هزار تومان فروختم و خلاصه زمین تا الان 5 دست معامله شده است . حالا اصل زمین زمین 450 متر می باشد که در اراضی پدر بزرگم بوده ولی پدر بزرگم فوت کرده و در سال 76 روستای ما زلزله شده بود و کلا ویران شده بود و امکان در جا سازی وجود نداشت لذا مسئولین بنیاد و بخشدار وقت روستا را جابجا کردند و اراضی دیم کاری پدر بزرگم هم در داخل نقشه افتاد و زمانی که مادرم برای اعتراض رفت انجا یه قطعه زمین به مامان دادند و گفتند دیگه چیزی نگو .بعد اینجانب رفتم دور زمین را کندم یعنی اثار تصرف درست کردم و بعد از 2 سال فروختم اما در سال 86 شخصی به شورای حل اختلاف مراجعه کرده و مدی شده زمین از من می باشد و از بنیاد معین ساخت ساز واحدهای زلزله نامه یا شماره دارد . و به شورا ارائه داده است . و در تماس تلفنی شورا با بنده من رفتم و گفتم این زمین را مامانم داده و چون در زیر قول نامه عادی نوشته ام فروشنده ضامن درک چشم جواب خریدار را می دهم ؟ ولی خریدار دست سوم بود و کسی که من زمین را داه بودم نبود من به جای ان زمین زمین در اختیار ایشان گذاشتم و قولنامه عادی کردم و تمام شد رفت ولی حالا بعد از گذشت این مدت دوباره اخطاریه برام امده که یک شنبه برم شورا که سه نفر اول وکیل گرفتن و از دست من شاکی شدن و برای ابطال قولنامه عادی باید برم شورای حل اختلاف . وقتی موضوع را پیگیری کردم شورا گفت قاضی تعهد چند سال پیش شما را قبول نکرده گفته چون شما شخض ثالث هستید و کسی از شما شاکی نشده و شما رفتید زمین دیگری دادید و اسم شما تو پرونده نبوده نفر آخر معامله از دست سه نفر ی که از شما الان شاکی شدن شکایت کرده و ادعای خسارت نموده لذا باز بقعه از دست شما شاکی شده اند . و ابطال قولنامه را خواسته اند ؟ ولی جالب اینکه با محکوم شده اند به پرداخت اصل قیمت زمین به نرخ روز و دادرسی و تورم که جمعا 30 میلیون تومان وکیلش گفته می شود . حالا من چیکار کنم ؟ ضمنا اصل زمین از پدر بزرگم بوده که در زمان مساحی که بنیاد نقشه می کشیده نوشته زمین ورثه مرحوم فلانی . بفرمایید من چکار کنم لطفا راهنمایی کنید وضع پولی من هم خوب نیست وکیل بگیرم کمک کنید با تشکر

2پاسخ

با سلام خدمت مخاطب محترم متاسفانه سوال شما در بعضی قسمتها مفهوم نبود اما آنچه اینجانب از سوال شما برداشت کردم این است که ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با‎ ‎سلام و احترام اینجانب در سال 86 در مجتمعی با 144 واحد مسکونی و 44 واحد ‏تجاری، یک واحد آپارتمان از شرکت سازنده مجتمع‎ ‎خریداری نموده ام ‏ ‏1- زمین مجتمع از اراضی زمین شهری بوده و توسط شرکت عمران به سازنده‎ ‎واگذار شده ‏است در حال حاضر شرکت عمران 28 واحد مسکونی را بابت قرارداد زمین فوق از شرکت‎ ‎سازنده دریافت و به افرادی واگذار نموده است.‏ ‏2- شرکت سازنده در سال 76 از بانک مسکن وام‎ ‎مشارکت مدنی بابت 74 واحد مسکونی ‏گرفته و سند مجتمع در حال ساخت را در رهن بانک قرارداده‎ ‎است در حال حاضر بانک ‏بابت بدهی بالغ بر 250 میلیون تومان، سند مجتمع را به اجرا‎ ‎گذاشته است ‏ ‏3- موضوعات تعهد شرکت عمران (به دلیل تعلق زمین به زمین‎ ‎شهری) و همچنین در ‏رهن بودن مجتمع در قرارداد اینجانب کتمان شده است ‏4-به دلیل مطالبات سنگین شهرداری اخذ پایانکار و تفکیک واحد ها متوقف شده و ‏سازنده از پیگیری و تنظیم سند خودداری می نماید. ‏ ‏5-طبق اطلاعات بدست آمده ، سازنده صد و هشتاد میلیون تومان از تعدادی از واحد ها ‏طلبکار می باشد ضمنا سازنده از اینجانب هیچ طلبی ندارد.‏ ‏6- اینجانب 4 سال پیش با وکیل با تجربه ای مشاوره نمودم ایشان که از بعهده گرفتن ‏وکالت مربوطه اجتناب می نمود توصیه کرد که در صورت تصمیم به گرفتن وکیل حتما ‏کار را به یک وکیل با تجربه سپرده شود. به همین دلیل تصمیم اینجانب ارایه دادخواست ‏توسط خودم با استفاده از مشاوره وکلای با تجربه می باشد ‏ ‏7- فعلا با توجه به جوانب امر که برای دادخواست الزام به سند، می بایست رعایت گردد ‏منجمله نکاتی که در مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 ‏آنجناب ذکر شده خواهشمند است به سئوالات مطروحه ذیل پاسخ دهید تا اینجانب بتوانم با توجه به ‏جمعبندی موضوع، سوابق و را ارسال نموده و از شما و یا سایت وکالت آنلاین درخواست نمایم ‏که برایم دادخواست تنظیم گردد.‏ ‏8- نظر به اینکه اقدام جمعی برای اخذ سند مجموعه مجتمع عملا دشوار می باشد در این ‏مرحله سئوال اول اینجانب اینست که آیا می توان با استناد به قانون پیش فروش ‏ساختمان (که در آخر سال 89 ابلاغ شده و ظرف 3 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن ‏منتشر می شد ولی تا این تاریخ منتشرنشده است) دادخواستم را طوری تنظیم نمایم که ‏دادگاه به گونه ای رای صادر نماید که اینجانب بتوانم مسئله مربوط به واحد خودم را حل و ‏فصل نمایم و از تبعات در رهن بودن مجتمع که مالکیت اینجانب را (در دراز مدت) در ‏خطر قرارداده با رای دادگاه مصونیت پیدا کنم ‏ سئوال دوم آیا در مراحل بعدی، بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 به شرح ذیل (ذکر شده ‏در ذیل مقاله موانع اجرایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مورخ 27/3/91 آنجناب) برای ‏اینجانب کاربرد خواهد داشت.‏ بخشنامه شماره 40485/1-16/8/85 :از آنجائیکه برخی از آرای محاکم قضائی مبنی بر الزام به ‏تنظیم سند رسمی نسبت به یک یا چند واحد آپارتمانی یا قطعاتی از املاک، علیه مالک یا مالکینی ‏است که املاک آنها فاقد سابقه تفکیکی میباشد و شماره قطعه و حدود و مشخصات ومساحت آنها ‏در حکم دادگاه قید نمیگردد و نتیجتا دفاتر اسناد رسمی بر خلاف تکلیف مقرر در ماده 32 آئین ‏نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 قادر به درج حدود ومشخصات ملک در سند انتقال ‏نمی باشند لذا بمنظور حل مشکل مطروحه ، کلیه واحدهای ثبتی میبایست در اجرای احکام نهائی ‏دادگاهها نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی مورد حکم اقدام و صورتمجلس تفکیکی را جهت ‏تنظیم سند انتقال به دفترخانه مربوطه ارسال دارند و دفاتر اسناد رسمی نیز مطابق مقررات جاری ‏پس ازاخذ استعلامهای مربوطه از مراجع ذیصلاح اقدام به تنظیم سند نمایند بدیهی است تنظیم ‏صورتمجلس تفکیکی متمم برای سایر واحدها و قطعات تفکیکی ،حسب مورد طبق حکم نهائی ‏مرجع قضائی یا تقاضای مالک یا مالکین وارائه پایان کار ساختمانی ومقررات مربوطه خواهد ‏بود.‏

2پاسخ

با عنایت به متن سوال، هیچک از مقدمات و تشریفات قانونی جهت تنظیم سند رسمی، یعنی اخذ گواهی پایانکار و صورتجلسه تفکیکی و.... صورت نگرفته است و این امر اصولاً ...

مشاهده پاسخ کامل


1سوال

با عرض سلام احتراما بعرض میرساند زمین کشاورزی به مساحت 25 هکتار از سال 88 با مسکن شهرسازی مورد اختلاف است.سوابق آن در اداره ثبت نشان میدهد که زمین فوق در داخل پلاک ثبتی است که اداره دارایی در سال 1335 از اداره ثبت تقاضای تحدید حدود نموده ولی به دلیل اعتراض شهرداری وقت و متصرفین آن مورد اعتراض واقع شد و به دلیل اختلاف تحدید حدود نشد. در سال 1366 امور اراضی استان بنا به درخواست پدر اینجانب در محل زمین حاضر و صورت جلسه مبنی بر صدق تصرفات از سال 1330و وجود چاه مجاز کشاورزی، حدود اربعه مشخص به مساحت 25 هکتار، گواهی سال 1349 اصلاحات اراضی،قبوض بهره مالکانه 1340 و شهادت شوری و امام جمعه وقت و غیره اراضی مصوف را احیا و ریشه کنی نموده است را تایید وبرای تعین تکلیف به سازمان امور اراضی کشور فرستاد که آقای جعفر ساعدی مسئول وقت گفت متصرف، زارع صاحب نسق است و مورد از موارد باقی مانده اصلاحات اراضی است و سند باید به کشاورزی و سپس به متصرف داده شود. زمان انجام اقدامات سند اداره ثبت شهرستان زیر بار نرفت چرا که با ارتباطی با شهرداری محل داشت و نامه شهرداری که شاید پلاک فوق در محدوده شهر قرار گیرد(در آینده) و طبق مکاتبات تا سال 1386 جواب نداد که در محدوده شهر هست یا نه. لذا سند صادر نگردید. سازمان مسکن و شهر سازی در لایحه خود نوشت پلاک فوق را به ساحت 109 هکتار که زمین ما هم به مساحت 25 هکتار در دل آن است بر اساس بند (و) از ماده 5 اساسنامه ملی زمین و مسکن و محدوده شهر و اراضی مستحدثه ساحلی (انفال) در سال 88 از امور اراضی تحویل گرفته و سند را بنام مسکن و شهر سازی زده است و براساس تبصره یک ماده 3 قانون مستحدثه ساحلی هیچگونه حقی برای ما قائل نیست. حال باتوجه به مسائل فوق و مدارک غیر قابل انکار که تصرفات و احیا زمین را حداقل از سال 1330 مقامات کشاورزی ، امام جمعه ، شوری شهر و شوری کشاورزی سابق و... تائید دارند (مستند). ایا دیوان عدالت حقی برای ما قائل میشود و چگونه؟ از راهنمایی و یا فرصت مشاوره کمال تشکر را دارم.

2پاسخ

پاسخ داده شده در ساعت 14 ...

مشاهده پاسخ کامل




مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اراضی "

قوانین مرتبط با برچسب " اراضی "

رأی شماره1041 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهردار زنجان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش در خصوص بوستان ولایت تهران (اراضی قلعه مرغی)


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری


تصویب‌نامه در خصوص الحاق محدوده‌ای به مساحت (6266) هکتار به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص عدم انطباق طرح جامع و طرح تفصیلی


رأی شماره987 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال بند 3 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص دهستان دانش


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ساخت و ساز مجموعه پردیسبان در استان قزوین


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ساوه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز ـ تغییر


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اراضی "


بیشتر بخوانید