×

تفکیک زمین

همه چیز درباره " تفکیک زمین "

تفکیک زمین

نظریه-مشورتی

نظریه مشورتی

[...]

با سلام بنده در سال 1370 دارای زمین زراعی بودم که اداره برق اقدام به تیرگذاری بصورت رایگان نموده است و بنده نیز در سال 1385 با توجه گسترش شهر اقدام به تفکیک زمین نمودم و چون تعداد 4 تیر برق داخل قطعات تفکیکی افتاده جهت جابجایی تیرهای برق به اداره برق مراجعه نمودم که ایشان نیز اعلام داشتن هزینه جابجایی بر عهده شهرداری می باشد که پس از مراجعه به شهرداری ایشان نیز اعلام داشتن طبق بند ماده 18مصوب 19/4/1346 سازمان برق د ر صورتی مالک بخواهد تغییری در ملک ایجاد نماید بطوریکه تیر برق مانع باشد بایستی اداره برق مجانی اقدام به تغییر نماید حال اینجانب در تفسیر این ماده از شما سوال دارم که هرکدام از ادارات فوق به نفع خود تعبیر می نمایند و اقدام به پرداخت هزینه نمی کنند و اگر ماده یا تبصره ای دارد که بنده بتوانم هزینه جابجایی را بگیرم لطفا مرا راهنمایی بفرمائید.

شما میتوانید با مراجعه به دادگاه عمومی (حقوقی) الزام شرکت برق منطقه ای مربوطه به برداشتن تیر برق و جابجایی آن به محل دیگر را با تقدیم دادخواست تقاضا نمایید و اگر نسبت به جا به جایی اقدامی صورت گرفته نظر به اینکه سوال ابهام دارد، باید نسبت به دریافت هزینه از شرکت برق از طریق دادگاه اقدام نمایی

مشاهده پاسخ کامل

با سلام بنده یه زمین به متراژ 2000 متر مربع خریداری نمودم که زمین مربوطه با ساختمان بانک یک سند دارند، یعنی این زمین رو از خود بانک خریداری نمودم ساختمان مربوطه سند ، پروانه و پایان کار نیز دارد حال که میخواهم سند رو تفکیک کنم که سند زمین خودم را بگیرم شهرداری از بنده 25 درصد حق مالکیت میخواهد سوالم این هست ساختمانی که پایان کار دارد حق مالکیت به ان تعلق میگیرد یا نه

با سلام دوست عزیز اولا شما بایستی زمان خرید با شرط تفکیک زمین را از بانک خریداری می کردید تا هم این مشکل را نداشتید و هم هزینه تفکیک با شما نبود . در مورد سوال من فکر می کنم

مشاهده پاسخ کامل

با عرض سلام و ارادت و بی نهایت سپاسگزار از سایت بسیار خوب و مفیدی که فراهم نموده اید. یک سوال از محضر حضرتعالی دارم و اگر منت گذاشته و پاسخ آن را فوراً ارسال بفرمایید، بسیار ممنون و سپاسگزار خواهم شد: بنده در تاریخ 9/11/86 یک قطعه زمین اوقافی را طی مبایعه نامه ای نزد مشاور املاک خریداری نمودم که در آن هیچ تاریخی برای تنظیم اجاره نامه اوقاف قید نشده بود ولی خسارت تاخیر به ازای هر روز به صورت مبلغ نقدی مشخص شده بود. اکنون که در تاریخ 1/10/88 هستیم متاسفانه به دلیل مشکلاتی که فروشنده با اداره اوقاف جهت تفکیک زمین بدون کسب اجازه از اوقاف و متولی و تنظیم اجاره نامه برای خریداران قطعات برخورد نموده هنوز هیچگونه اجاره نامه ای را تنظیم ننموده است و پیگیر کارهای اداری خویش جهت جلب رضایت اداره اوقاف است. هرچند که بنده شکایتی را علیه فروشنده تنظیم نموده و طی آن خواستار فسخ قرارداد به دلیل وجود معارض قانونی گشته ام ولی موفق نشده ام، چرا که دادگاه فضولی بودن معامله و بالطبع استناد بنده به ماده 253 قانون مدنی را رد کرده و ابطال معامله را نمی پذیرد. سوال بنده اینست که در این شرایط ،طبق کدام ماده قانونی حق با فروشنده یا خریدار است و این زمان برای تنظیم اجاره نامه تا کی می تواند ادامه یابد؟ و در صورت حل مشکل و جلب موافقت اداره اوقاف برای تنظیم سند، میزان خسارت تاخیر، بر اساس مبایعه نامه موجود، از چه زمانی محاسبه می گردد؟ در ادامه سؤال، آیا بیع مال وقف که در بین مردم رایج است و منوط به نظارت استصوابی اداره اوقا است جزء معاملات فضولی است یا خیر؟ چون استدلالی وجود دارد که می گوید دراین خرید و فروش منافع ملک فروخته می شود نه مالکیت آن و این منافع در اختیار و مالکیت شخص بوده و طبق ماده 960 قانون مدنی نمی تواند از کسی سلب شود. با سپاس فراوان

با عرض سلام:سوال کاملا مجمل نارسا و نامفهوم است.پاسخ به سوال مستلزم روشن بودن آن میباشد.به هرحال آنچه از سوال مطرح شده فهمیده میشود آنست که تعهد به اجاره منافع ملک موقوفه صورت گرفته. اگر این تعهد ازناحیه متولی وذیسمت قانونی باشد چون

مشاهده پاسخ کامل

قانون-اصلاح-ماده-(101)-قانون-شهرداری

قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداری

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.