×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

همه چیز درباره اداره کل حقوقی

اداره کل حقوقی

اداره کل حقوقی

مطالب مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "

رای شماره 1025 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-1025-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره ١٠٢5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اساسنامھ صندوقھای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ١٣٩٣ ٩ ٢5 صنعت نفت

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه-مشورتی-جدید-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

درباره عبارت «آخرین محل خدمت» در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی دستگاه قضا در مورد نفقه ایام گذشته

نظریه-مشورتی-دستگاه-قضا-در-مورد-نفقه-ایام-گذشته

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد

ادامه مطلب ...

ابلاغ اصلاحیه آیین نامه کارگروه های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین

ابلاغ-اصلاحیه-آیین-نامه-کارگروه-های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-و-اسناد-و-مترجمین

اصلاحیه آیین‌نامه «کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد و مترجمین» با 4 ماده و 2 تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

با موضوع مغایرت «صلح دعوای اعسار» با ماده 959 قانون مدنی

ادامه مطلب ...

تدوین کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی

تدوین-کتاب-محشای-مجموعه-قوانین-و-مقررات-مجازات-اسلامی

کتاب محشای مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی از سوی مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در فروردین ماه سال 1398 به چاپ رسید

ادامه مطلب ...

رای شماره 74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای-شماره-74-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری

رأی شماره 74 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

الزام به اخذ رضایت سایر ماکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیرقانونی است

الزام-به-اخذ-رضایت-سایر-ماکین-برای-تفکیک-کنتور-آب-و-برق-و-گاز-غیرقانونی-است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شرکت ملی گاز اعلام کرد که الزام به اخذ رضایت سایر مالکین برای تفکیک کنتور آب و برق و گاز غیر قانونی است

ادامه مطلب ...

نظریه مشورتی شماره 7 - 97 - 1171 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه-مشورتی-شماره-7---97---1171-اداره-کل-حقوقی-قوه-قضاییه

با موضوع اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری

ادامه مطلب ...

چاپ و انتشار 2 عنوان کتاب در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی

چاپ-و-انتشار-2-عنوان-کتاب-در-حوزه-تنقیح-قوانین-و-مقررات-قضایی

خدائیان از چاپ و انتشار 2 جلد مجموعه تنقیح شده قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مدنی توسط این معاونت خبر داد

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "

سوالات مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "

1سوال

با عرض سلام و احترام اگر دو نفر با سهمی برابر به صورت مشاع مالک ملکی با سند معمولی باشند و یکی از آنها نیمی از ملک را با حدود مشخص (مثلا قسمت بالای زمین) را بدون اعلام مشاع بودن و به صورت مفروز طی مبایعه نامه ای به شخصی ثالث بفروشد و پس از مدتی مشخص شود که مالکیت مشاع بوده اما خریدار اعلام رضایت کند که با مالکیت مشاع مشکلی ندارد اما آن مالکی که فروشنده نبوده و در معامله نقشی نداشته اعلام کند که از بیع مفروز خبر نداشته و معامله را رد کند؛ آیا این عقد کلا باطل است و باید عقد بیع جدیدی بین فروشنده و خریدار با ذکر مشاع بودن و با تاریخ جدید بسته شود یا اینکه معامله فضولی بوده و با استناد به ماده 256 قانون مدنی فروشنده و خریدار میتوانند ادعا کنند که معامله در مورد سهم فروشنده در آن نصفه معامله شده، یعنی ربع ملک به شکل مشاع از همان تاریخ نافذ و صحیح است. یعنی خریدار میتواند ادعا کند از تاریخ عقد اول به شکل مشاع مالک ربع زمین بوده و از آثار این مالکیت مشاع از همان تاریخ همچون درخواست اجرت المثل از مالکی که فروشنده نبوده و ... استفاده کند یا باید عقدی جدید بسته شود و خریدار تنها از تاریخ عقد جدید میتواند ادعا داشته باشد؟ به طور خلاصه ایا میتوان عقد بیع عین معین مفروز در مورد مال مشاع را بدون تغییر تاریخ آن بعنوان عقد بیع عین معین مشاع در نظر گرفت یا باید عقدی جدید بسته شود که نفوذ آن از تاریخ جدید است؟ لطفا دقت شود که پرسش بنده بیشتر در مورد تاریخ اعمال آثار مالکیت توسط خریدار است. اگر استدلالهای حقوقی و مواد قانونی مستند را هم بیان بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهم بود. در همین راستا نظر شما را جلب میکنم به نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 5/2/1381 به شماره 7/563 و آدرس اینترنتی http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=19390 . در آن نظر جایی بیان میکند که معامله نسبت به سهم سایر مالکین در آن قسمت مشخص و معین نادرست است اما بعدتر اعلام میکند که نمی توان چنین معامله ای را صحیح تلقی نمود و لذا تبدیل آن به سهم مشاعی مقدور نیست؛ بنابر این به نظر بنده پاسخ شفافی از این نظر نمیتوان استخراج کرد. با سپاس فراوان از توجه شما.

2پاسخ

با سلام و پوز ش از تاخیر در پاسخ آنچه می فرمایید بیع مال مشاع: براساس ماده 808 قانون مدنی در صورتی که مال غیر منقولی ...

مشاهده پاسخ کامل



مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "

قوانین مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مشاهده کلیه قوانین مرتبط با برچسب " اداره کل حقوقی "